نقشه ۲-۵-۲) تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۳ و ۲-۵-۴) آمار مربوط به تولید ناخالص کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۵) امنیت اقتصادی در کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۶) آمار مرگ ومیر نوزادان و کودکان
شکل ۲-۵-۷ و ۲-۵-۸) سطح رفاه در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۰
فصل سوم- سرمایه داری و تروریسم
مقدمه فصل سوم
بعد از فروپاشی شوروی و به حاشیه رفتن کمونیسم، سرمایه داری به عنوان گفتمان غالب و مسلط در عرصه اقتصاد توسعه یافته است و با آغاز هزاره سوم تقریبا هیچ کشوری نیست که کم و بیش از اصول و روش های سرمایه داری تاثیر نپذیرفته باشد. حدوداً سه قرن از عمر این نظام می گذرد. در طول این مدت فراز و شیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و دورانهای مختلف رونق و رکود را گذرانده است. هرچند که با وجود همه بحرانها و تحولات،سرمایه داری همچنان تئوری غالب جهان است اما در گذر از این بحرانها تغییر و تحولاتی در آن به وجود آمده است. این تحولات بیشتر در شرایط بحرانی و برای بقای سیستم ها و حتی کلیت نظامهایی بوده است که با اصول سرمایه داری کشورهای غربی را اداره می نمودند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در میان این تحولات آنچه بیش از همه به موضوع بحث این مقاله مربوط می شود، افزایش روزافزون وابستگی نظام سرمایه داری و دولتهای مربوطه به صنایع نظامی است. این وابستگی از چند بعد قابل بررسی است. از اواسط دهه ۱۹۳۰ چنین گرایش و وابستگی قابل تشخیص است اما اوج آن مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است. این وابستگی و تعامل بسیار پیچیده است. از مجموع نظریات و مباحث اندیشمندان در این زمینه می توان نتیجه گرفت که حتی اگر در ابتدا رشد صنایع نظامی به دلائل امنیتی صورت گرفته باشد، تداوم رشد و توسعه این صنایع خصوصاً بعد از جنگ سرد بیش از آنکه به مسائل دفاعی و امنیتی مربوط باشد، به مسائل اقتصادی برمی گردد. به طور خلاصه اساسی ترین تاثیرات صنایع نظامی بر اقتصاد سرمایه داری از یک طرف مربوط به اصالت سود در این نظام و سود کلان حاصل از تولیدات نظامی است و از طرف دیگر به کنترل بحرانهای اقتصادی بزرگی مانند مساله اضافه تولید، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، دسترسی و تسلط بر مواد اولیه مربوط می شود. این وابستگی ها موجب شده است که رونق و بقای سیستم های اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری و به تبع آنها اقتصاد جهانی به همان میزان که نیازمند ثبات اقتصادی و آرامش در کشورهای تولیدکننده و توسعه یافته است؛نیازمند بحرانها و خطرات امنیتی بزرگ نیز باشد. چراکه توجیه بودجه های کلانی که صرف تولید تسلیحات و خرید آنها از مجتمع های عظیم تسلیحاتی می شود و نیز برای توجیه اصل تولید تسلیحات، بدون وجود دشمنی مقتدر که هم موجب ترس و وحشت عمومی و هم موجب اتحاد افراد و تایید سیاست و اقتصاد نظامی شود؛ ممکن نیست.
تاثیر مثبت تروریسم بر اقتصاد سرمایه داری و خصوصا اقتصاد آمریکا هم از این منظر قابل بررسی است. بعد از پایان جنگ سرد عملا سرمایه داری هیچ دشمن مقتدری که خطری برای کشورها محسوب شود نداشته است. بنابراین هیچ منطقی رشد و توسعه صنایع نظامی را تایید نمی کرد. اما وابستگی کشورهای سرمایه داری و خصوصا صاحبان بسیار قدرتمند و متنفذ مجتمع های عظیم تسلیحاتی به صنایع نظامی همچنان باقی بود. تروریسم و خصوصاً واقعه ۱۱سپتامبر بسیار بیشتر از تهدید کمونیسم و شوروی، توانست ملتها و کشورهای مختلف را به وحشت انداخته و موجب رشد صنایع نظامی شود. علاوه بر توجیه تولید تسلیحات، واقعه ۱۱سپتامبر و ناامنی هرچه بیشتر در خاورمیانه،موجب افزایش هزینه های نظامی بسیاری از کشورها و ایجاد بازار فروش گسترده برای تسلیحات نظامی شده است. نهایتا تاثیر مثبت دیگر تروریسم بر سرمایه داری از روش مبارزه با تروریسم ناشی می شود. علی رغم روشن بودن ارزش حیاتی منابع نفتی، در مباحث بعدی آمار و توضیحات مختصری در این زمینه نیز ارائه شده است. در راستای مبارزه با تروریسم و با حمله نیروهای مشترک سازمان ملل به افغانستان و عراق، شاهرگ حیاتی نفت و گاز نیز بیش از پیش تحت تسلط این کشورها قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که موضوع سرمایه داری و تحولات آن و موافقان و مخالفان آن مساله ای بسیار گسترده و دارای ابعاد بسیار وسیعی است که بررسی کامل آن نیازمند چندین مجلد کتاب تخصصی است. در این مختصر ابتدا تعریف و ویژگیهای اساسی و انتقادات وارد بر سرمایه داری به صورت کاملا مختصر ودرحد کلیات ساده ارائه شده و فقط به مسائل مربوط به موضوع اصلی تحقیق پرداخته می شود.
مبحث اول- سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی
گفتار اول- ماهیت سرمایه داری
نظام سرمایه‌داری در بریتانیای قرن هجدهم توسعه یافت و بعدها به شمال غربی اروپا و آمریکای شمالی راه یافت. این مسئله همراه و همزمان با انقلاب صنعتی بود. «از نظر تاریخی توسعه سرمایه داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی همزمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت،اما برخی از جنبه های آن را می توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.»[۱۱۵] این واژه در علم اقتصاد، علوم سیاسی، و جامعه‌شناسی کاربرد فراوان دارد. اساسا واژه سرمایه‌داری در حیطه و حوزه‌ی هریک از آنها، تعریف خاص خود را داشته و از بار معنایی خاصی، با توجه به آن علم برخوردار بوده و صاحب‌نظران آن علوم نیز به بعدی از ابعاد سرمایه‌داری، در دامنه تخصصشان پرداخته‌اند.سرمایه‌داری به‌عنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. جنبش فردگرایی، موجب تغییراتی در رشته‌های مختلف شد: اصلاحاتی را در مذهب، به‌وجود آورد، رشد علوم فیزیکی را در آموزش، موجب گردید، علوم اجتماعی را در روابط انسانی، به‌بار آورد، در سیاست، حکومت‌های دموکراتیک را پایه‌ریزی کرد و در اقتصاد، سیستم سرمایه‌داری را ایجاد نمود.« فرضیه‌ی “تمدن سرمایه‌داری” هم مبتنی بر همین معناست؛ مبنی‌بر اینکه سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی ویژه و صرف نیست؛ بلکه یک نظام کامل اجتماعی است.»[۱۱۶]
بند اول – تعریف سرمایه داری
اصطلاح “کاپیتال” مأخوذ از ریشه لاتینی کاپیتلیوم است. پیشوند “caput” به‌معنای سر و در زبان اقتصاد به‌معنای سرمایه به‌کار می‌رود. پول، از آن جهت که سود و بهره به‌دنبال دارد، در اقتصاد، سرمایه مالی محسوب می‌شود.[۱۱۷] سرمایه‌داری عبارت از روحیه سودجویی و سرمایه‌گذاری مستمر سودها، با توسل به راه و روش عقلانی است. در یک نظام سرمایه‌داری هر فرد سرمایه‌دار، الزاماً باید از تمام امکانات موجود برای کسب حداکثر سود استفاده کند؛ زیرا در غیر اینصورت، محکوم به زوال و ورشکستگی است.
سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه های کوچک سرمایه داری که در تملک افراد یا خانواده ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می شد انجام می گرفت. قواعد فعالیت های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می داد.
«سرمایه‌داری، حتی با خصلتی نسبتاً عقلانی در تمام جامعه‌های متمدّن؛ از جمله چین، هندوستان، بابل و مصر در قرون وسطی و همچنین دوره‌ی معاصر وجود داشته است. در این جوامع، سرمایه‌داری عمومیت داشته و بر سرمایه‌گذاری مجدد متکی بوده است. البته معاملات در این جوامع، تا مدت مدیدی تداوم تاریخی معاملات در مغرب زمین را نداشته است. با این‌وصف، بنگاههای سرمایه‌داری و مدیریت سرمایه‌داری؛ نه به‌عنوان فعالیّتی موسمی؛ بلکه به‌عنوان فعالیّتی منظم و مداوم ریشه‌ی باستانی دارد و در تمام جامعه‌ها به‌نحوی وجود داشته است. در عین حال باید توجه داشت که فقط در جامعه‌های غربی بود، که نظام سرمایه‌داری از لحاظ کیفی و کمّی به‌نحو بی‌سابقه‌ای تکامل یافت.»[۱۱۸] در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. در چنین شرایطی ، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است. گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با بهره گرفتن از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر گذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت.
بند دوم- مؤلفه های سرمایه داری
سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی نظام مند دارای اصول و شاخص های متعددی است. مهم ترین اصول که اساس و بنیان آن را تشکیل می دهد عبارتند از اصالت فرد و مالکیت فردی، اقتصاد بازار، آزادی اقتصادی و رقابت آزاد،اصالت سود. هرچند بسیاری از مبانی اولیه سرمایه داری در طول تاریخ و خصوصا در نتیجه جنبش های ایدئولوژیک ناشی از مارکسیسم و کمونیسم تغییر یافتند اما این عناصر هنوز هم از ذاتیات سرمایه داری محسوب می شوند.
۲-۱) اصالت فرد و مالکیت فردی
سرمایه داری از نظر تاریخی بعنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. واژه فردگرایی از واژۀ لاتین «Individus» به معنای غیرقابل تجزیه و غیرقابل تقسیم اقتباس شده و به مفهوم «فرد گرایی» و اصالت فرد به کار می‌رود. در این گرایش استقلال فرد نسبت به گروه و جامعه ترجیح داده می‌شود.[۱۱۹]
در نظام سرمایه داری مالکیت ابزار تولید در اختیار افراد است نه دولت. اساس حمایت سرمایه داری از مالکیت خصوصی ابزار تولید مبتنی بر دو ملاحظه است: اول اینکه مالکیت اموال تولیدی به معنای سلطه داشتن بر دیگران است. از دیدگاه آزادیخواهانه بهتر است که چنین تسلطی به جای آنکه در دست یک مالک یعنی دولت باشد؛ در دست افراد متعددی پخش باشد. علاوه بر این، در صورتیکه دولت بعنوان قدرت برتر، در مسائل اقتصادی ذینفع نباشد، می تواند به نحو موثری از قدرت انحصاری یا سوءاستفاده ملاکین جلوگیری کند. به این ترتیب در کشورهای سرمایه داری دولت مستقل از بنگاهها و شرکتهای خصوصی بوده و مستقیما نقش چندانی در اقتصاد خصوصا اقتصاد داخلی ندارد؛ هر چند ممکن است در مواقع بحرانی برای کمک و حل بحران دست به اقداماتی بزند.
۲-۲) اقتصاد بازار
در دوران ماقبل سرمایه‌داری، اقتصاد عمدتاً محلّی و خودکفا بود. هر خانواده‌ای صرفاً آنچه را که بدان نیاز داشت، تولید می‌کرد؛ تا نیازهای اولیه‌ی خود را با معاملات پایاپای در بازار محلّی ابتدایی برآورده سازد، تقسیم کار شناخته‌شده نبود و هر خانوار مجبور بود مشاغل زیادی را که اکنون بین صدها حرفه و تخصص تقسیم گردیده‌اند، انجام دهد. در مقابل، «اقتصاد بازاری نظام سرمایه‌داری، براساس تخصصی شدن کار، بنا نهاده شده و هر شخص، تنها بخش کوچکی از احتیاجات خود را با کارها و مهارت‌های خویش، برآورده می‌سازد و تولیدات برای ضرورت‌های خانگی تولید نمی‌شوند؛ بلکه برای عرضه در بازار تولید می‌شوند.»[۱۲۰] بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید سود ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولید کننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
مهم ترین ویژگی بازار آزاد در اقتصاد سرمایه داری، عدم مداخله دولت در آن است.[۱۲۱] در یک سیستم سرمایه داری دولتها مطلقا حق دخالت در مکانیزم بازار،تعیین قیمت و نرخ سود، انحصار تولید یا فروش کالاها و … را ندارند. بودجه دولتی که بیشتر از محل مالیات و گاها از طریق بانک مرکزی تامین می شود، صرف اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور می شود و دولت نباید با بهره گرفتن از این بودجه به رقابت اقتصادی دست بزند زیرا قدرت رقابت را از دیگران سلب می کند و آزادی اقتصادی و رقابت آزاد مفهوم خود را از دست می دهد. در واقع دولت در یک اقتصاد سرمایه داری در مقابل تولیدکنندگان بمثابه یک مصرف کننده و یک خریدار مستقل در نظر گرفته می شود و تراز بودجه دولت ارتباطی با وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان ندارد. چه بسا کسری بودجه دولت، خود موجب رونق بازار نیز باشد. مانند آنچه که در اقتصاد آمریکا و خصوصا در مبادلات این کشور با ژاپن انجام شده است.[۱۲۲]
۲-۳) رقابت آزاد
در نظام‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری این عرف و عادت بود که مشخص می‌کرد، چه کالاها و خدماتی ارزشمندند. اشخاص زیادی وجود داشتند که به هیچ‌وجه نمی‌توانستند رقابت کنند؛ به‌خاطر آنکه از برخی مشاغل یا تجارت محروم بودند. در اقتصاد مدرن و سرمایه داری که برآمده از نهضتهای اومانیستی و فردگرایی است، چنین محدودیتهایی به رسمیت شناخته نشده است. هر کس از هر نژاد و طبقه اجتماعی حق دارد آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد و وارد بازار رقابتی شود.« افراد به طور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است. اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست.»[۱۲۳] برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‌شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیتبازار را تنظیم می‌کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل میکشاند.
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری میداند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. «نویسندگانی چون آدام اسمیت ، جان‌استوارت‌میل تجارت آزاد را ضامن صلح می‌دانستند ،تجارت آزاد تقسیم کاری را به وجود‌می‌آورد که بر پایه تخصص بین المللی در اقتصاد بین‌الملل استوار بوده و ملتها را چنان به یکدیگر‌وابسته می‌ساخت که توسل به جنگ عملاًغیر ممکن می‌گردید بر‌خلاف‌طرفداران تجارت آزاد مبتنی بر رقابت اقتصادی، سایر نوسندگان استدلال‌نموده‌اند‌که رقابت‌آزاد‌یکی‌ازعوامل اصلی منازعات بین المللی است.»[۱۲۴]
ساختار بازار هنگامی کاملاً رقابتی خوانده می شود که شرایط زیر در آن حاکم باشد:
- وجود شمار بسیاری بنگاه که هر یک دارای سهم ناچیزی از بازار بوده وضمن داشتن اطلاعات کامل بازار، از فرآیندهای تولید یکسان و کالای همگن برخوردار باشند.
- آزادی ورود به هر صنعت، بدین معنی که بنگاه های جدید بتوانند در رشته هایی که سود آنها بیش از سود عادی است وارد شوند. این آزادی ورود باعث انتقال منحنی تقاضای هر بنگاه به پایین می شود تا جایی که همه بنگاه ها سود عادی به دست آورند و لذا انگیزه ورود به آن صنعت از بین برود.
- چون همه بنگاه ها کالای همگن تولید می کنند، لذا هر گونه افزایش قیمت باعث از دست دادن تمامی بازار یک بنگاه به نفع سایر رقبا می شود. بنابراین بنگاه ها همه قیمت پذیرخواهند بود و تنها می توانند به قیمت موجود بازار تا هر اندازه که بخواهند تولید کنند.
۲-۴) سود
اصل سود از ویژگیهای اساسی نظام سرمایه‌داری است. برطبق مبانی این نظام، مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است. لذا جهت هرچه بیشتر شکوفا شدن توانمندیهای افراد، اقتصاد سرمایه‌داری بیش از هر نظام اقتصادی، فرصت برای کسب سود را فراهم می‌کند.« اقتصاد سرمایه‌داری سه مورد آزادی که معمولاً در سیستم‌های ماقبل سرمایه‌داری یافت نمی‌شوند، را تضمین کرد: آزادی تجارت و مشاغل، آزادی دارایی و اموال و آزادی قرارداد .»[۱۲۵]
سرمایه‌ی اولیه می‌تواند شامل پول، کار، ابزار فنی، مواد خام و تأسیسات باشد؛ اما در فعالیّت سرمایه‌داری، هم در حسابداری جدید و هم در شیوه‌های ابتدایی حسابداری، سرمایه بر حسب پول محاسبه می‌شود. پرفسور تانی در دیباچه “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” می‌گوید: «سرمایه‌داری به‌مفهوم معاملات بزرگ فردی و اداری، منابع مالی وسیعی که با سفته‌بازی، ربا، فعالیت بازرگانی، دزدی‌های دریایی و از طریق جنگ، ثروتهای زیادی را نصیب صاحبان سرمایه کند، از آغاز تاریخ وجود داشته است. اما سرمایه‌داری به‌مفهوم یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازمان کار آزاد و قانونی که در جهت منافع مادّی سرمایه‌داران یا نمایندگان آنها باشد و در ضمن بر تمام شئون جامعه هم اثر بگذارد، پدیده‌ای نوظهور است.» [۱۲۶]
فعالیت سرمایه‌داری بر محاسبه دقیقی مبتنی بوده و اساساً فعالیتی حساب‌گرانه و عقلانی است؛ به‌بیان دیگر، فعالیت سرمایه‌داری بر مبنای استفاده‌ی منظم از کالاها یا خدمات شخصی برای کسب حداکثر سود، استوار است. بدین معنی که در پایان سال مالی، باید مبلغ دارایی‌های مالی یا ارزش مالی دارایی‌ها، از سرمایه‌ی اولیه بیشتر باشد. منظور از سرمایه‌ی اولیه ارزش ابزار تولید است؛ که در سرمایه‌گذاری به‌کار رفته است.کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. و این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند، تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
گفتار دوم – مخالفان و منتقدین سرمایه داری
منتقدین اصلی سرمایه داری شامل سوسیالیست ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این نظام مخالفند. مثلا ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند. برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:
- توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
- گرایش به انحصارطلبی بازار و امپریالیسم
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی های خصوصی سرمایه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. ایده اقتصاد سیاسی باعث شده برخی از منتقدین نظام سرمایه داری را نه تنها مسئول استثمار اقتصادی بلکه مسئول جنگ های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی ونسل کشی نیز بدانند.
بند اول – توزیع نابرابر ثروت و قدرت
یکی از اساسی ترین انتقادات مطرح در رابطه با سیستم سرمایه داری، مربوط به نحوه توزیع ثروت و قدرت به عنوان منابع اصلی رشد و پیشرفت است. براساس مبانی تئوریک اولیه سرمایه داری،دستیابی به قدرت و ثروت نیز مانند هر سرمایه دیگری از طریق مکانیزم رقابت آزاد و بدون هیچگونه دخالتی از جانب دولت یا هیچگونه تبعیضی میسر می گردد. افراد در نتیجه تلاشهای فردی خود و با اتکا به استعدادهای خود باید به این منابع دست یابند و تفاوت و تبعیض در کسب قدرت و ثروت، نتیجه طبیعی تفاوت استعدادها و تلاشهای افراد است. اما در روند تکامل سرمایه داری این پیشفرض تحقق نیافت. هنگامی که سرمایه‌داری به بلوغ خود رسید ، بحث آزادی سرمایه ، اقتصاد بازار، توزیع درآمد تنها از طریق سیستم بازار و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، تغییر یافت. آربلاستر دراین‌باره می‌نویسد: «از پذیرش این اصل کلی که صاحبان دارایی باید حکومت کنند (دوران مرکانتالیستها) تا این استدلال که کارکرد حکومت، حراست از دارایی است (دوران لیبرالها) راه درازی نبود.» [۱۲۷]
رقابت آزاد زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‌کند که دیر پا و دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار به صورت انفرادی و یا با ادغام در یکدیگر، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، از نظر منتقدین چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‌شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود تا از رسیدن به انحصار و آثار بحرانزای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‌داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود. «منحصر شدن دارائیها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد.»[۱۲۸] آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل» در بیان تفاوت «توزیع ثروت» در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تأکید کرده و می‌نویسد: «چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات‌طلب، در جوامعی که کلیه افراد کار می‌کنند ولیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروه های مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کارفرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»[۱۲۹]
از نظر منتقدین اینگونه نابرابریها از ذات و مبنای سرمایه داری نشات می گیرد و یکی از نقص های اصلی این سیستم محسوب می شود. از آنجا که مبنا و هدف فعالیت در این نظام عبارت است از دستیابی به بیشترین سود ممکن از طریق رقابت آزاد وتکیه آن نیز بر منفعت طلبی ذاتی انسانها است. در نتیجه تا حدی که شرایط پیرامونی اجازه دهد،سرمایه داران با کم کردن از هزینه های اولیه (مانند قیمت مواد خام، دستمزد کارگران و هزینه های جانبی مانند ق بیمه و…) و افزایش قیمت نهایی کالاها و تولیدات، تلاش می کنند تا حداکثر سود ممکن را برای خود کسب کنند.در این فرایند ممکن بسیاری از افراد طبقه ضعیف جامعه با اخراج و بیکاری و یا دستمزدهای بسیار کم مواجه شوند و از طرف دیگر با رشد قیمتها قدرت خرید این طبقه نیز بسیار کاهش می یابد. انحصار روزافزون در بازار آزاد نیز موجب می شود افراد و حتی بنگاههای کوچک توان خود را برای رقابت و یا ادامه فعالیت از دست داده و به طبقه ضعیف جامعه سقوط کنند. این مکانیزم خصوصا در شرایطی که نظام سرمایه داری یکه تاز اریکه اقتصاد باشد بیشتر و شدیدتر رخ می نماید. «اگر نظام سرمایه‌داری، میدان را از رقیبی اجتماعی، خالی ببیند، وسوسه می‌شود که نقص‌ها و نقطه ضعف‌های خود را نادیده بگیرد. این وسوسه اکنون خود را در میزان بالای بیکاری در جهان صنعتی نشان می‌دهد. هیچ شگفت‌آور نیست که چون تهدید سوسیالیسم از بین می‌رود، سطح بیکاری قابل تحمل برای مقابله با تورم، افزایش می‌یابد. به سرعت، بر نابرابری ثروت و درآمد، افزوده می‌شود و طبقه کارگر آس‌وپاس که دستش به هیچ جای نظام اقتصادی بند نیست روز به روز بزرگتر می‌شود. نظام سرمایه‌داری در بدو تولد خود این مسائل را داشت. اینها بخشی از این نظام هستند. همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تأمین اجتماعی انجامید.» [۱۳۰]
آمار مربوط به وضعیت اقتصادی در کشورهای سرمایه داری نیز موید این ادعای منتقدین است که ایده سرمایه داری موجب توزیع نابرابر و غیرعادلانه ثروت و قدرت شده و در نتیجه شکافهای بسیار عظیم و خارج از حد اعتدال طبیعی در جامعه ایجاد می کند. «دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در سال ۱۹۷۳ با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد که ۲۰% فقیرترین جمعیت آمریکا تنها صاحب ۲/۰ درصد ثروت ملی بوده‌اند، در حالی که ۲۰% ثروتمندترین جمعیت آمریکا صاحب ۷۶ درصد ثروت ملی بوده‌اند. در سال ۱۹۸۶ دفتر آمار ایالات متحده چنین محاسبه کرد که ۱۲ درصد بالای خانوارهای آمریکایی ۳۸ درصد دارائیهای کشور را در اختیار دارند و همچنین تفاوت قابل ملاحظه‌ای در دارائیهای افراد فقیر و دارائیهای ثروتمندان وجود دارد. دارائیهای فقرا به طور عمده از اموالی تشکیل می‌شود که دارای ارزش بسیار کمی است و تولید درآمد نمی‌کند مانند وسایل خانگی. در حالیکه دارائیهای ثروتمندان دارای ارزش بسیار است و تولید درآمدهایی سرشار می‌کند مانند املاک و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال ۱۹۸۴، ۴۶ درصد همه اموال شرکتها در مالکیت یک درصد جمعیت آمریکا قرار دارد.»[۱۳۱] مطابق آمار دیگری که در سال ۱۹۶۶ بر پایه آمار مالیاتی ایالات متحده آمریکا گردآوری شده، نتایج مشابهی بدست آمده است که نشان می‌دهد: «دو درصد ثروتمندترین افراد همگی دارای سرمایه و ابزار تولید هستند، و ۹۰ درصد درآمدهای افرادی که بیش از ۲۰۰ هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت است. ۶۰ درصد دارائیهای بازار سهام وال استریت نیویورک در اختیار ۲۰۰ گروه مالی است. ۲۰ میلیون سهامدار کوچک که نماد دمکراتیک شدن سرمایه‌داری آمریکا است فقط قسمت بسیار کمی از وسایل تولید را دارند بدون هیچ نظارتی بر آنها.»[۱۳۲] «یکی از تحقیقات مجله فوربس(Forbes) در سال ۱۹۸۸ درباره ۴۰۰ نفر از ثروتمندان این بود که ثروت هر یک از آنان بیش از ۲۲۵ میلیون دلار بود و نشان می‌داد که ۱۸۵ نفر از این افراد، حداقل ۵۰۰ میلیون دلار، و ۵۱ نفر، حداقل یک میلیارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر این، بنا به این تحقیق، ۹۸ خانواده وجود داشته‌اند که دارایی هر یک از آنها بین ۳۰۰ میلیون تا ۵/۶ میلیارد دلار بوده است. همه ۹۸ خانواده مزبور و ۱۵۴ نفر از ۴۰۰ نفر فوق تمام یا بخشی از ثروت خود را از طریق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضای بسیار بالای طبقه ثروتمند را اشراف قدیمی تشکیل می‌دهند که در این طبقه متولد شده‌اند و از دیرباز دارای ثروت بوده‌اند. اسامی خانواده‌های این طبقه نامهایی آشنا می‌باشندمانند راکفلرها، روزولت‌ها، کندی‌ها، و اندربیلت‌ها، دوپونت‌ها، آستورها و دیگرانی که خوشبختی و ثروت آنها حداقل از دو نسل پیش آغاز شده است. اعضای پایین‌تر سرمایه‌داران آمریکا کسانی‌اند که دارای املاک و مستغلاتند و یا در بعضی صنایع جدید مانند صنایع غذایی و کامپیوتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یا برندگان بخت‌آزمایی و کسانی که بطور اتفاقی ثروتمند شده‌اند، می‌باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش و استعداد و کار و تلاش شخصی اینگونه ثروتهای افسانه‌ای بدست نمی‌آید.»[۱۳۳] «در سال ۱۹۸۷ بیست درصد پایین و فقیر خانواده‌های آمریکایی فقط ۶/۴ درصد کل درآمد کشور را دریافت می‌کردند، در حالی که بیست درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های آمریکایی ۷/۴۳ درصد آن را می‌گرفتند. این سهمیه‌ها با آنچه که در پایان جنگ دوم جهانی یعنی بیش از ۴۰ سال پیش، وجود داشته، مشابهت دارد. افراد دارای درآمدهای بالا بطور عمده از دو گروه مشابه تشکیل شده است. گروه اول شامل کسانی است که از درآمدهای ناشی از داد و ستد، سهام و سایر سرمایه‌گذاریها امرار معاش می‌کنند. این دارائیها ثروتهایی را به صورت اجاره بها، سود، بهره و منافع سرمایه فراهم می‌آورد. گروه دوم افراد دارای درآمد بالا عبارتند از: مدیران شرکتهای عمده. یک گزارش پژوهشی در سال ۱۹۸۵ توسط مجله «اخبار آمریکا و جهان» به این نتیجه رسید که هر یک از مقامات عالی رتبه ۲۰۲ شرکت از عمده‌ترین شرکتها سالانه بیش از نیم میلیون دلار دریافت می‌کنند. داستان فقط به همین حقوقها ختم نمی‌شود، زیرا مدیران عالی رتبه ممکن است خانه‌ها و مزایای دیگری دریافت نمایند که ارزش آنها بیش از حقوقشان باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط در آمریکا فقط حدود ۳۱ هزار دلار در سال است و این رغم غالباً شامل دریافتیهای دو یا چند نفر از اعضای خانوار است. بیش از ۷۰ درصد افراد و خانوارهای آمریکایی کمتر از این مقدار دریافت می‌کنند.»[۱۳۴]
تفاوت سطح زندگی و درآمد ناهمگون، در جامعه ناگزیر است چرا که افراد دارای توانای های یکسان نبوده و سطح تلاش آنها نیز متفاوت از یدیگر است. به همین دلیل دارایی و درآمد آنها نیز متفاوت خواهد بود. اما اگر این تفاوتها از حد تعادل خارج شود و تناسبی با تفاوت سطح تلاش و استعداد افراد نداشته باشد، سوال برانگیز می شود و احساس تبعیض و بی عدالتی را ایجاد می کند. «یکی از معماهای تحلیل اقتصادی، این است که چرا اقتصاد بازار، فاصله‌های توزیع درآمد را از فاصله‌های همه ویژگیها و استعدادهای شناخته شده قابل سنجش انسانها بیشتر می‌گرداند. برای مثال، «توزیع ضریب هوشی(IQ) در مقایسه با توزیع درآمد یا ثروت بسیار فشرده است. یک درصد بالای جمعیت صاحب ۴۰ درصد کل دارایی خالص آمریکا هستند، اما به هیچ وجه صاحب ۴۰ درصد کل ضریب هوشی نمی‌باشند. هیچ آدمی پیدا نمی‌شود که ضریب هوشی او هزاران برابر دیگران باشد. کسی که ضریب هوشی او فقط ۳۶ درصد بالاتر از متوسط باشد، از این نظر در شمار یک درصد بالای رده‌بندی]IQ[ به شمار می آید.»[۱۳۵]
کلید این معما هم در مکانیزم اصلی سرمایه داری نهفته است. اصالت سود و سرمایه در نظام سرمایه داری موجب می شود که سرمایه و ثروت افراد تعیین کننده سطح زندگی آنها باشد نه استعدادهای آنها. در یک جامعه اولیه و در تحلیل ذهنی این مساله غیرعادلانه به نظر نمی رسد زیرا فرض بر این است که در بازار آزاد و رقابت آزاد افراد بر مبنای استعدادهای خود می توانند به ثروت و سرمایه دست یابند و در نتیجه تفاوت ثروت متنایب با تفاوت استعدادهای فردی است اما با گذر از شرایط جوامع اولیه، به مرور زمان با انباشت سرمایه در دست افرادی معدود، ثروت به صورت موروثی به افراد منتقل می شود و دستیابی به سرمایه های عظیم و در نتیجه امکان فعالیت اقتصادی آزاد برای همه از بین می رود. «ثروت، ثروت می‌آورد و این فرایند به مانع وقت شخصی افراد بر نمی‌خورد. دیگران [مدیران برجسته، مهندسین، متخصصین و کارگران] را می‌توان به خدمت گرفت تا ثروت کارفرمای خود را به کار اندازند. سودها مرکب است. در بازارهای افسار گسیخته، نابرابری درآمدها به مرور زمان افزایش می‌یابند. کسانی که پولدار شده‌اند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط که در زمینه فرصتهای جدید سرمایه‌گذاری کنند و بر پول خود بیفزایند.»[۱۳۶] این مکانیزم موجب می شود تا باوجود فرض قانونی برابری و آزادی افراد در رقابت اقتصادی، عملا طبقات اقتصادی در جامعه ایجاد گردد که بی شباهت به طبقات اجتماعی در جوامع گذشته نیستند. در گذشته طبقه اجتماعی افراد برطبق نژاد و رنگ و… مشخص می شد و تغییر طبقه برای افراد قانونا منع شده بود. در جوامع مدرن و سرمایه داری نوین، طبقه افراد بر حسب میزان ثروت و خصوصا دارایی به جا مانده از نیاکان مشخص می شود و امکان تغییر جایگاه عملا وجود ندارد. طبقه بندی که اندیشمندان از جامعه آمریکا ارائه داده اند، می تواند این مساله را به وضوح روشن سازد. «اغلب جامعه‌شناسان معتقدند که در ایالات متحده آمریکا پنج دسته اجتماعی وجود دارد که به طور کلی می‌توان آنها را به پنج طبقه منسوب داشت که عبارتند از« طبقه مافوق، طبقه متوسط متمایل به مافوق، طبقه متوسط پایین، طبقه کارگر، و طبقه پایین. طبقه مافوق که بین یک تا سه درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اشراف واقعی هستند و نحوه گذران زندگی‌اینان با خرج کردن پول به صورت یک شیئی بی‌ارزش مشخص می‌گردد. این گروه اجتماعی بسیار سربسته و انحصار طلب است و ورود بدانها بسیار مشکل است، کلیسای آنها معین است، و روحیه طبقاتی در آنها بسیار مشخص و شدید است. طبقه متوسط بالا و مافوق نیز در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت است که بطور عمده از صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصین تشکیل می‌شود. این طبقه نیز مانند طبقه مافوق بطور نامتناسبی از سفیدپوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل می‌شود. نفوذ به این طبقه و ارتقأ طبقاتی از طبقات پایین به این قشر اجتماعی هر چند کار آسانی نیست مخصوصاً برای سیاه‌پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان پایه هم انحصاری نیست.طبقه متوسط پایین در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت را در بر می‌گیرد و شامل کلیه کسانی که در قاعده هرمی قرار دارند که رأس آن از عناصر طبقه قبلی اشغال شده است، می‌شود. طبقه کارگر در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت را در برمی‌گیرد. این طبقه به طور عمده از کارگران ساده تشکیل می‌شود از قبیل فروشندگان، کارکنان خدماتی و انواع مختلف کارگران نیمه ماهر. خصیصه این طبقه آن است که در اول کار خود همان قدر بدست می‌آورند که در آخر کار، و امکان ترقی برای آنها بسیار ضعیف است. اما طبقه پایین در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت است. در عمل این طبقه بسیار پراکنده است و عمده افراد آن را مهاجرین تازه وارد، خانواده‌های غیر سفیدپوستی که از سرزمین خود به جای دیگری کوچ داده شده‌اند و هنوز با وضع جدید اُنس نگرفته‌اند، تشکیل می‌دهند.»[۱۳۷]
