• تهدید سلامت فکری از طریق تشویق محققان به پیوستن به یک حزب یا گروه خاص».

همان طور که اشاره شد، می توان این ادعا را داشت که تبعیض و نابرابری و بروز پدیده باز فئودالی؛ علت اصلی پیدایی جنبش تسخیر وال استریت با شعار «ما ۹۹٪ هستیم» شده است.
بررسی‌ها حاکی از این است که در جامعه سرمایه‌داری آمریکا، شکاف طبقاتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار عمیقی وجود دارد. بطوری که، یک درصد بالایی طبقات مردم (ثروتمندان و مرفهان)، به تنهایی دارای سهم بزرگ ۸۶.۵ درصدی از رشد درآمد سرمایه‌ای در دوره‌ی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ می‌باشند که رشد شکاف درآمدی بین یک دهم درصد از خانوارهای صدرنشین و ۹۰ درصد خانوارهای پایینی، از نسبت ۴۷ به ۱ در سال ۱۹۷۹ به نسبت ۲۲۰ به ۱ در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. همچنین، بیش از ۹۴ درصد از منافع حاصل از انباشت ثروت از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹، نصیب یک پنجم از خانوارهای آمریکایی که ثروتمندترین گروه اجتماعی این کشور را تشکیل می‌دهند، شده است.
به علاوه، به دلیل نابرابری موجود در آمریکا، در سال ۲۰۱۱، به طور متوسط حدود ۲۳ درصد از توسعه‌ی انسانی فدای نابرابری درآمدها شده و حدود ۱۵ درصد از مردم آمریکا در سال ۲۰۱۱، در ناامنی غذایی و در حدود ۶ درصد نیز در امنیت غذایی بسیار کم می‌باشند که این ارقام بالاترین میزان در ۱۷ سال اخیر می‌باشد. نرخ بیکاری نیز با روند افزایشی به رقم حدود ۱۰ درصد در حالت کلی رسیده است که از جنبه نژادی، سیاه پوستان با ۱۶ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری می‌باشند. مواردی از این دست، نشان دهنده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار عمیقی است.
ضمن اینکه، سیاست‌های دولت، کمتر از گذشته به دنبال ایجاد فرصت‌ها و مشارکت برابر بوده و در مجموع، نفوذ اقلیت را به زیان اکثریت افزایش داده است. نظام مالی فعلی نیز منجر به متمرکز شدن قدرت اقتصادی در دست نهادهای خصوصی و انتفاعی شده است که مسئولیت اصلی خود را ارائه‌ سود سرمایه به سهامداران می‌دانند. این مسئولیت بر هر چیز دیگری از جمله منافع و نیازهای کل جامعه‌ی آمریکا ترجیح داده می‌شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت گروه‌های معترض در جنبش ضد وال استریت، رویکرد انتقادی نفی‌گرایانه نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری داشته و اعتراضات، بیش از آن که اعتراضی برای دستیابی به مطالبات موقت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی باشد، بیشتر به دنبال کاهش نفوذ سرمایه‌داران و احیای دموکراسی واقعی در آمریکا است که این روند، نشان از تحقق نظام بازفئودالی درجامعه آمریکا دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱. بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا
عملکرد اقتصادی ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹)، پس از یک ربع قرن رکود و کاهش رشد، حرکت صعودی به خود گرفت. در واقع، بسیاری از تحلیل‌گران، این دوره را “رونق اقتصادی” نامیدند که بعید بود به رکود عمیق منجر شود. رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد، بهره‌وری بیش از ۲ درصد، نرخ تورم کمتر از ۳ درصد، رشد دستمزد واقعی مثبت، نرخ بیکاری کمتر از ۴ درصد و فقر مطلق کاهش یافته بود. میانگین نرخ رشد واقعی بازار سهام از سال ۱۹۹۱(۱۳۷۰) تا ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) معادل رقم بی‌سابقه‌ی ۱۵.۹ درصد در سال بود. عملکرد نظام سرمایه‌داری امریکا بهتر از نظام‌های اقتصادی سایر کشورهای عضو OECD از نظر سطح بالایی از مصرف، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری بود. (Phillip Anthony O›Hara ; 2003) تصور می شد که ایالات متحده بتواند با رهبری خود، جهان را به مرحله‌ی جدیدی از توسعه‌ی سرمایه‌داری در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم هدایت کند. ولی، امروزه اقتصاددانان و پژوهشگران مسایل اقتصاد- سیاسی، رونق سال‌های ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) و ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) ایالات متحده را تا حد زیادی سوداگرانه و ناپایدار تعریف می‌کنند که منجر به سقوط و رکود اقتصادی عمیق فعلی شده است.
در نتیجه، اعتماد مصرف‌کنندگان و بازرگانان کاهش یافته و تولید بیش از حد رقابتی، باعث سرمایه‌گذاری کمتر و رشد محدودتر شده است. این امر باعث از دست رفتن بیش از ۱.۷۵ تریلیون دلار و یا ۴ درصد از ثروت خانوارها شد و برای بسیاری از سهام شرکت های اینترنتی، راه دور و فناوری ارتباطات، افت شدید را به دنبال آورد. بین اکتبر ۲۰۰۰ و ژوئن ۲۰۰۱ شاخص‌های بسیاری برای نخستین بار، یا با بیشترین میزان کاهش یافتند. و بانک های زیادی دچار بحران شدند. (Wayne Hope; 2011)
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸ (۳۰ شهریور ۱۳۸۷)، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که برنامه‌ای برای خرید ۷۰۰ میلیارد دلار اوراق بهادار بی ارزش بانک‌های بحران زده در نظر دارد.
به علت همزمانی با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان در ابتدا این برنامه را رد کرد و پس از تغییراتی در سنای امریکا در ۳ اکتبر تصویب شد. دولت فدرال با بهره گرفتن از پول مالیات دهندگان امریکایی تلاش کرد تا نظام سرمایه گذاری بانکی را تثبیت و دوباره سازماندهی کند.(همان).
کسری تجاری در سال ۲۰۰۸ به ۸۴۰ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۰۹ به ۵۰۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ اما در سال ۲۰۱۰، تا ۶۴۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
رکود اقتصادی جهانی، بحران وام مسکن، ورشکستگی بانک‌ها و کاهش قیمت خانه، این کشور را به یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸ سوق داد. علاوه بر این کاهش تولید ناخالص داخلی در این سال، به عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی برای امریکایی‌ها تبدیل شد. (همان منبع)
این رکود طولانی و عمیق به تدریج منجر به شکل‌گیری یک جنبش عظیم و فراگیر شد. گروه‌های مختلف مردمی متوجه چالش‌های موجود در ذات نظام سرمایه داری شدند و به سمت وال استریت یعنی نماد سرمایه داری به حرکت درآمدند.
بطور کلی، جنبش اشغال وال استریت، جنبش اعتراضی متشکل از افراد مختلف از گروه های مختلف نژادی و سنی است که به دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی متفاوتی هستند. وجه اشتراک آنها در شعار “ما ۹۹ درصد هستیم” خلاصه می شود؛ به این معنا که اکثریت دیگر تاب تحمل زیاده خواهی و فساد مالی یک درصد اقلیت کوچک ثروتمندان در جامعه امریکایی را ندارند.
لذا افراد ناراضی از وضع موجود اقتصادی- اجتماعی به نشانه اعتراض و خشم به سیاست های دولت واشنگتن و نیز به منظور افزایش آگاهی عمومی از شکاف آشکار و در حال افزایش بین فقرا و اغنیا در امریکا، در این جنبش شرکت کرده اند. در این مجال به مهمترین مسائلی که تبعیض و نابرابری را در جامعه آمریکا دامن زده است، اشاره می شود؛
۴-۱-۱. افزایش نابرابری در ” درآمد“
مرکز سرشماری جمعیت کنونی “Current Population Survey (CPS)” و اداره سرشماری آمریکا، “The U.S. Census Bureau” به عنوان دو منبع مفید برای داده های نابرابری در درآمد و دستمزد شناخته می شوند از سال ۱۹۴۷، اداره سرشماری آمریکا با بکار بردن ضریب جینی (که با نام شاخص تمرکز درآمد هم شناخته می شود)، در حال اندازه گیری نابرابری درآمد خانوارها بوده است. (ضریب جینی، “Gini Coefficient” در سال ۱۹۱۲ از سوی ریاضیدان ایتالیایی کورادو جینی معرفی شد و شاخصی برای اندازه‌گیری میزان نابرابری در درآمد و یا ثروت می باشد.)
این شاخص برای تعیین میزان نابرابری در توزیع درآمد در بین مردم یک کشور و یا واحدهای بزرگتر جغرافیایی و سیاسی به کار می رود. این ضریب دارای ارزشی بین صفر (در شرایطی که همه افراد درآمد یکسان داشته باشند)، و یک (اگر یک فرد همه درآمد کشور و یا واحد بزرگتر را دریافت کند و سایر افراد هیچ درآمدی نداشته باشند)، می باشد.
در بسیاری موارد، از ضریب جینی بدون توضیحی در مورد درصدهای به کار برده شده برای محاسبه آن یاد می شود. همانند سایر ضرایب نابرابری، ضریب جینی تحت تاثیر روش محاسبه آن قرار می گیرد. به طور مثال، ۱۰۰ درصد جمعیت یک کشور را می توان به پنج گروه ۲۰ درصدی (بیست یک)، و یا به بیست گروه ۵ درصدی تقسیم کرد. ضریب جینی محاسبه شده در مورد اول، به طور معمول از ضریب جینی مورد دوم کمتر خواهد بود. (لطفیان،۱۳۸۹). (نمودار۱.۱):

نمودار۱.۱- ضریب جینی و منحنی لورنز
اداره سرشماری، از اواخر سال ۱۹۴۰ میلادی (۱۳۱۹) در حال بررسی ماهیت توزیع درآمد در امریکا بوده است. نخستین داده‌های آماری نابرابری درآمد برای خانوارها در ضمیمه‌ی سالانه‌ی جمعیت شناختی “پیمایش جمعیت جاری"” Current Population Survey” منتشر شد. شاخص جینی، نشان دهنده‌ی کاهش نابرابری درآمد خانوارها از ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) تا ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) بود. از سال ۱۹۶۸ تاکنون، نابرابری درآمد بیشتر شده است. از ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۲ حدود ۱۶.۱ درصد و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۲ معادل ۲۲.۴ درصد افزایش داشت. . (Daniel H. Weinberg ; 1996) با دو مورد استثنا، ضریب جینی بین سال های ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) و ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) کاهش یافته است. در طول این مدت، ضریب جینی برای خانوارها کاهشی معادل ۷.۵ درصد (۲.۱±) را در نابرابری درآمد نشان داد. از سال ۱۹۶۸، این روند معکوس شد و نابرابری درآمد برای خانوارها، بین سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۹۸ افزایش یافت.
ضریب جینی برای کل دوره‌ی زمانی ۱۹۴۷-۱۹۹۸ نشان دهنده‌ی افزایش نابرابری درآمد خانوارهای امریکایی است. پژوهشگران در مرکز آمار امریکا، افزون بر محاسبه‌ی ضریب جینی، از دو شاخص دیگر برای تعیین سطح نابرابری ها استفاده کرده اند: شاخص پی ۱۰/۹۰ و شاخص پی ۲۰/۹۵. در جدول ۱.۲-ارقام مربوط به این شاخص ها برای سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۹ نشان داده شده است.

جدول ۱.۲- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۹

سال
ضریب جینی
P90/10
P95/20

۲۰۰۵
۰.۴۶۹
۱۹۸/۱۱
۴۰۶/۸

۲۰۰۶
۰.۴۷۰
۰۶۵/۱۱
۴۲۵/۸

۲۰۰۷
۰.۴۶۳