بند اول: ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
توفیق سازمانی جهانی تجارت در جذب کشورهای جهان ریشه در این واقعیت انکارناپذیر دارد که قواعد و نظامات مورد توافق در این سازمان عملاً به قواعد بین الملل در عرصه تجارت جهانی بدل شده اند و کشورهای عضو و غیر عضو را تحت تاثیر قرار داده‌اند. بنابرین، کشورهای غیر عضو عملاً در معرض پیامد تصمیم های سازمان جهانی تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمی شوند بلکه در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می گیرند و عرصه را برای فعالیت های اقتصادی و تجاری خود تنگ می بینند و بر مبنای آن (در کنار سایر دلایل) ترجیح می‌دهند به این سازمان بپیوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.
بنابرین، کشورهای غیر عضو در مواقعی که به عنوان هدف فعالین اقتصادی دنیا در سرمایه گذاری، تجارت، ارائه خدمات و در واگذاری حقوق مالکیت فکری و نظایر آن قرار می گیرند، در مقایسه با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به دلیل مواجهه با عدم اطمینان و عدم یکسانی مقررات و نظایر آن، از جذابیت کمتری برخوردارند و همین امر باعث تحمیل هزینه هایی به اقتصاد آن ها می شود.[۶]
از طرف دیگر، فعالین اقتصادی کشورهای غیر عضو (نظیر ایران) اعم از تولیدکنندگان واحد های صنعتی تجار، واحدهای سرمایه گذار، واردکنندگان دانش فنی و … در بازارهای خارجی هدف اقدامات تبعیض آمیز قرار می گیرند و از تلاش و همت خود (در مقایسه با شرایط مشابه برای فعالین اقتصادی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت) بهره کمتری می‌برند و با تنگناهای بیشتری مواجه می‌شوند. مثال بارز این امر در حوزه تجارت کالایی، مواجه شدن با نرخ های حقوق گمرکی بالاتر در بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می‌باشد. هم اکنون تعدادی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در نظام تعرفه ای خود از دو نوع نرخ حقوق گمرکی استفاده می‌کنند که یکی مختص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و دیگری مربوط به غیر اعضا می‌باشد که نرخ دومی معمولاً بیشتر از نرخ اولی است. همین امر باعث می شود که صادرات کالاهای ایرانی به مقصد چنین بازارهایی با دشواری هایی مواجه شود. در کشورهایی مثل چین، ژاپن، قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها این رویه اعمال می شود.[۷]
به این ترتیب برای ورود کالاهای ایرانی به این بازارها باید حقوق گمرکی بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه رقبای خود که عضو سازمان جهانی تجارت می‌باشند پرداخت شود (به عنوان نمونه در قرقیزستان حقوق گمرکی پرداختی کالاهای ایرانی دو برابر حقوق گمرکی پرداختی کالاهای مشابه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است). در چنین شرایطی فعالین اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی با سخت گیری هایی مواجه می‌شوند که هزینه هایی را بر آن ها تحمیل می کند. طبعاً این جزو وظایف دولت تلقی می شود که فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد و درصدد حذف چنین تبعیض هایی بر آید. این حق فعالین اقتصادی کشور است که خواهان برخورداری از شرایط برابری در بازارهای خارجی باشند. به علاوه، در مذاکرات دو جانبه و حتی در سطح منطقه ای کشورهای طرف مذاکره با ایران خواستار پذیرش مفاد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می‌شوند و حتی بر استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقت نامه های تجاری تأکید می ورزند. این بدان معنا است که عملاً ایران مجبور به قبول الزامات سازمان جهانی تجارت می‌گردد ولی از مزایای آن بهره مند نمی شود.
در حوزه تجارت خدمات مشکل دو چندان است. چرا که از سویی به دلیل خصلت ذاتی خدمات، قوانین و مقررات ملی کشورها به جای تعرفه، نقش اصلی در تحدید و تنظیم تجارت خدمات را ایفا می نمایند و از سوی دیگر قواعد سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات بسیار انعطاف پذیر طراحی شده است و بدین ترتیب دست کشورها در ایجاد محدودیت برای ورود عرضه کنندگان خدمات خارجی در بازارهای ملی باز است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می‌آیند در حوزه هایی از خدمات که متعهد به آزادسازی شده اند ملزم به تدوین قوانین و مقررات شفاف، بی طرفانه و عینی هستند تا تجارت خدمات با سهولت بیشتری جریان یابد. اما در برابر کشورهایی که به عضویت این سازمان نمی باشند در تعاملات بین‌المللی در حوزه خدمات با شدت بیشتری در معرض قوانین و مقررات دست و پا گیر، محدود کننده و غیرشفاف بخصوص در زمینه مناقصات تجاری بین‌المللی قرار خواهند گرفت.
در چنین شرایطی الحاق به سازمان جهانی تجارت می‌تواند در رفع تنگناهای پیش گفته و برچیدن تبعیض هایی که برای فعالین اقتصادی کشور در بازارهای خارجی اعمال می شود، مؤثر واقع شود و به زمینه سازی لازم برای تعامل فعال با اقتصادی جهانی منتهی شود.
اصلی ترین مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت را می توان به شرح زیر برشمرد:
– برخورداری از دسترسی به بازار بهتر در کشورهای ثالث و اجتناب از پرداخت نرخ های تعرفه بالاتر از نرخ های دولت کامله الوداد[۸] و در نتیجه افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی
– برخورداری از مزایای ثبات محیط تجاری و رفتارهای قاعده مند و اجتناب از اعمال هر گونه تبعیض در برخورد با کالاهای ایرانی در بازار کشورهای ثالث و در نتیجه امکان برنامه ریزی بلند مدت برای حضور مستمر در بازارهای هدف[۹]
– امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر بر اثر ثبات محیط تجاری کشور و در نتیجه توسعه تولیدات صادراتی و همچنین بهره مندی از سرمایه گذاری های مشترک
– امکان برخورداری از فناوری های نوین و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور و اثر آن بر کیفیت محصولات تولیدی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای خارجی
– امکان توسل به مکانیزم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در صورت اعمال هر گونه تبعیض بر علیه کالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی (کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت)
– حضور در مجامع بین‌المللی ذیربط و دفاع از منافع ملی کشور در جریان تدوین قواعد جدید تجاری طی ادوار مذاکراتی
– برخورداری از رفتار برابر و رفع تبعیض در تجارت با سایر کشورها[۱۰]
– بهره گیری از اصل رفتار متفاوت و مساعد با کشورهای در حال توسعه و امکان تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی.
در مجموع با تشکیل سازمان جهانی تجارت و عضویت کشورها در آن و به کارگیری قواعد و اصول نظام تجاری چند جانبه، اقتصاد ملی کشورها از ویژگی هایی برخوردار می‌گردد که می توان آن ها را به شرح زیر خلاصه کرد:
– با رفع موانع تجاری در واقع این مزیت های رقابتی هستند که تعیین کننده جایگاه هر کشور در نظام اقتصادی و تجاری دنیا خواهد بود.
– کشورها بواسطه برطرف کردن تدریجی موانع تجاری و تعامل با یکدیگر، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی مشارکت خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد ملی آن ها نیز متاثر از چنین هم پیوندی هایی خواهد شد و در نتیجه درجه همگرایی اقتصادی کشورها با یکدیگر افزایش خواهد یافت.
– التزام به رعایت قواعد نظام تجاری چند جانبه موجب می شود در عرصه اقتصاد ملی و حوزه اقتصاد کلان نیز محیطی با ثبات فراهم شود که خود لازمه فعالیت اقتصادی و رقابتی بنگاه ها در سطح خرد اقتصادی است.
“
