‌باب چهارم: ‌پایان اسارت
‌باب پنجم: ‌دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی
‌باب ششم: ‌اجرای قرارداد ‌بخش اول ‌مقررات عمومی
در این معاهده در باب دوم راجع به حمایت کلس از اسیران جنگی آمده است:
‌ماده ۱۲ - اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‌باشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده‌اند. قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی‌که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت‌کننده مسئول معامله‌ای است که با اسیران مزبور می‌شود.
‌دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن که آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن که مطمئن شود که‌دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد است.
‌وقتی که اسیران به دین طریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود.
‌معهذا در صورتی که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد به‌وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضای حتمی‌الاجراست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

‌ماده ۱۳ - با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت‌کننده که موجب فوت یک اسیر‌جنگی شود یا سلامت او را شدیداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد.
مخصوصاً هیچ اسیر جنگی را‌نمی‌توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر مزبور نبوده و به نفع وی نباشد قرار داد.
‌همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.‌اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است.
‌ماده ۱۴ - اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخص و شرافت خویش می‌باشند. ‌با زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطاء می‌شود برخوردار‌گردند.
‌اسیران جنگی استعداد کشوری خود را به نحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت‌کننده نباید اعمال استعداد مزبور را در‌خاک خود یا در خارج محدودسازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.
‌ماده ۱۵ - دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را به رایگانفراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد‌مجاناً تأمین کند.
‌ماده ۱۶ - با رعایت مقررات این قرارداد راجع به درجه و جنس اسیران و با قید هرگونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی به علت وضع مزاجی و‌سن و استعداد حرفه‌ایآنها اعطاء می‌شود دولت بازداشت‌کننده باید با اسیران جنگی عموماً به یک نحو و بدونهیچ گونه تفاوت ناشیه از نژاد. ملیت.‌مذهب. عقیده سیاسی. یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.
۳-۱-۴- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.
اعمال جنگی را هر کس نمی تواند انجام دهد. حقوق بین الملل (بشر) بین رزمندگان و غیر رزمندگان تفاوت قائل شده است. به موجب حقوق بین الملل فقط رزمندگان برای اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف می باشد، شکی نیست که رزمندگان در قبال این وضع از حقوق مربوط به زندانیان جنگی در صورت اسارت بهره مند می گردند. اما غیر نظامیان باید ازاعمال خصمانه (جنگی) خودداری نمایند و چون درجنگ شرکت ندارند، دشمن باید حقوق انان را محترم شمارد و در غیر این صورت، یعنی در صورت اقدام به عملیات خصمانه به مجازاتهای تعیین شده در قانون جزا محکوم خواهند شد.
تفکیک مذکور در حقوق قراردادی تصریح شده است. مقدمه عهد نامه ۴ لاهه مورخ ۸ اکتبر ۱۹۰۷ یاداور می گردد که چنانچه مقررات مجری بین طرفهای درگیر و این عهدنامه چیزی پیش بینی ننموده باشد اهالی غیر نظامی و متخاصمین تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بشر انطور که از عادات معمول بین ملل متمدن و قوانین بشری و اقتضائات وجدان عمومی مستفاد می شود قرار خواهند گرفت. اصول فوق الذکر( تفکیک بین رزمندگان و غیر ان ) الهام بخش کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ نیز بوده است.
می توان موضوع افراد مبارز و غیر مبارز را تحت سه عنوان تشریح کرد: مبارزان منظم ، مبارزان غیر منظم ، افراد غیر نظامی.
عاملین مخاصمات مسلحانه اصولا اتباع غیر عضو نیروهای مسلح کشورهای متخاصم هستند. نتیجتا وابستگی و عضویت انان به نیروهای مسلح باید به طور کامل احراز و استقرار یابد تا از دید حقوق بین الملل توصیف عنوان «مبارزان منظم» برای انها صحیح باشد.
مواد ۱۳ اولین و دومین عهدنامه و بند الف ماده ۴ سومین عهدنامه ژنو که موید ماده اول الحاقی به عهدنامه چهارم ۱۹۰۷ لاهه است خصیصه مبارز را به جز اعضای نیروهای مسلح کشورهای متخاصم برای مبارزان غیر منظم به رسمیت می شناسد که عبارتند از اعضای چریکها ، گروه های داوطلب که جزو نیروهای مسلح هستند، سایر گروه های داوطلب ،اعضای جنبش های مقاومت سازمان یافته ، پارتیزان ها و بسیج ها.
اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند (بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل شماره یک و بند ۲ ماده ۱۲ پروتکل شماره ۲) ، در مقابل انها نیز نباید در مخاصمات شرکت کنند در غیر این صورت خصیصه غیر نظامی بودن خود را از دست می دهند. غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت نداشته باشند تحت حمایت حقوق بین الملل قرار می گیرند.
انواع حمایت های صورت گرفته از غیرنظامیان یه شرح ذیل می باشد:
حمایت فنی از افراد غیر نظامی : حمایت از افراد غیر نظامی در مرحله اول می تواند به وسیله ابزار و وسائل فنی تضمین شود: توزیع ماسکهای ضد گاز ، ساختن پناهگاه ها در برابر تهاجمات هوایی یا بمباران اتمی ، انتقال افراد به مناطق دور از نبرد و حتی یک کشور بی طرف. اما این روشها ناکافی است و تنها یک تاثیر محدود دارد. دلیل این امران است که اولا ماهیت حمله دشمن غیر قابل پیش بینی است ثانیا نوع وسائط حمل ونقلی که جهت تردد نظامی اختصاص یابد و در اولویت قرار گیرد احتمالا مشخص نیست.
حمایت حقوقی: مقررات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه هر چند قواعدی در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی است اما این قواعد کافی نیست .وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و عملیات وحشیانه ای که در طی این جنگ ها علیه افراد غیر نظامی صورت گرفت جامعه جهانی را بلافاصله پس از جنگ بر ان داشت تا موضوع حمایت از اینگونه افراد را به طور جدی مد نظر قرار دهد. بدین منظو ر کنفرانسی در سال ۱۹۴۹ در ژنو تحت عنوان «کنفرانس دیپلماتیک» تشکیل شد و عهد نامه چهارم از عهدنامه های چهارگانه ژنو مصوب اوت همان سال به حمایت از افراد غیر نظامی اختصاص یافت. این عهدنامه که مشتمل بر ۱۵۹ ماده است ، اکثر مواد ان در زمینه تعیین وضعیت جمیت غیر نظامی در سرزمین های اشغالی است (مواد ۴۷ تا ۱۳۵ )اما اصول بنیادین ان ازچهارچوب اشغال نظامی فراتر می رود : اجرای عهد نامه «در صورت بروز جنگ اعلان شده یا هر گونه مخاصمه مسلحانه دیگر » (بند ۱ ماده ۲ )، حتی اگر یکی از طرفین متخاصم به عهدنامه ملحق نشده باشد (بند ۳ ماده ۲ ). ممنوع بودن افراد تحت حمایت به رد تمام یا بخشی از حقوقی که عهدنامه برای انها تضمین کرده است (ماده ۸ ) به عبارت دیگر اشخاص تحت حمایت به هیچ وجه نمی توانند تمام یا بخشی از حقوقی که عهدنامه برای انها تضمین کرده است را از خود سلب و ساقط کنند. نظارت بر اجرای عهدنامه از سوی یک یا چند قدرت حامی (ماده ۹ ) یا ازجانب یک سازمان بین المللی تخصصی که به این منظور تشکیل شده است (ماده ۱۱ ). اشکال حمایت تضمین شده جهت افراد غیر نظامی شامل تاسیس مناطق و اماکن بهداشتی و تامینی ( ماده ۱۴ ) و نیز مناطقی است که مجروحان ، بیماران ، معلولین ، سالخوردگان ، کودکان ، زنان باردار ، مادران ، کودکان نوپا از اثار جنگ در امان مانند.
حمایت عام: حمایت عام از افراد غیر نظامی در مقابل اثار مخاصمات مشتمل بر چندین قاعده درباره حمایت غیر نظامی است ( از جمله ماده ۵۱ پروتکل شماره یک ). مقصود از حمایت غیر نظامی کلیه امور ، وظایف و کارهای بشر دوستانه ای است که هدفش حمایت از جمعیت غیر نظامی رد برابر خطرات مخاصمه و کمک به انان به منظور از بین بردن اثار غیر مستقیم انها و نیز تامین شرایط لازم جهت زیست بعدی انهاست. از جمله : اعلام خطر ، تخلیه ، مبارزه در مقابل اتش ، گند زدائی ، اسکان دادن ، برقراری مجدد و فوری خدمات مفید و لازم دولتی.حمایت عام را می توان تحت دو مبحث بررسی کرد: احترام به فرد انسانی و حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیر نظامی
ماده ۲۷ چهارمین کنوانسیون ژنومبتنی است بر احترام به فرد انسانی و خصیصه غیر قابل انتقال حقوق بنیادی او. با هر فردی باید رد هر زمان با انسانست رفتار شود و مخصوصا در برابر هر گونه عمل قاهرانه یا تهدید امیز ، توهین ها و تجسس در کلیه امور ( تحت نظر قرار گرفتن افراد در جامعه ) حمایت شود.اصول مذکور دارای پیاموهای زیر است :
۱)ممنوعیت هر گونه اعمال فشار جسمانی یا روانی به ویژه در جهت کسب اطلاعات (ماده ۳۱)
۲)ممنوعیت اذیت و ازار بدنی ، شکنجه دادن ، مثله کردن ، ازمایشهای پژشکی یا علمی که از نظر ضرورتهای درمانی قابل توجیه نیست (ماده ۳۲)
۳)ممنوعیت مجازاتهای دسته جمعی ، چپاول یا اقدامات تلافی جویانه علیه افراد و اموال غیر نظامی و گروگان گیری انان (ماده ۳۴)
۴)در اختیار داشتن تسهیلات لازم جهت مراجعه اشخاص تحت حمایت به قدرتهای حامی ، کمیته بین المللی صلیب سرخ ، جمعیت ملی صلیب سرخ کشوری که انان در ان به سر می برند و همچنین به هر تشکیلاتی که بتواند به انان کمک کند(ماده ۳۰)
حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیر نظامی:علی رغم بهبود حمایت عام از افرادغیر نظامی ، برخی طبقات افراد از حمایت خاص و فزاینده ای برخوردارند:
بیگانگان : بیگانگانی که در قلمرو یکی لز طرفین متخاصم به سر می برند ، چه در اغاز و چه در طول مخاصمه حق ترک انجا را دارند، مگر انکه عزیمت انها مخالف مصالح ملی کشور محل اقامت باشد. مثلا دارای اطلاعات محرمانه ای باشند (ماده ۳۵ عهدنامه چهارم ژنو). انان در هنگام عزیمت باید در شرایط مناسب امنیتی ، بهداشتی ،تندرستی و تغذیه باشند (ماده ۳۶ عهدنامه چهارم ) وضعیت بیگانگانی که مایل به عزیمت نیستند و یا نمی توانند از تسهیلات عزیمت بهره مند شوند ، تحت حاکمیت مقررات مربوط به بیگانگان در زماان صلح باقی خواهند ماند. در هر حال تعدادی حقوق اساسی برای انان تضمین شده است : حق دریافت کمکهای فردی یا جمعی ،مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی ، انجام فرائض مذهبی ، برخورداری از تضمینات مقرر توسط دولت به نفع برخی از طبقات افراد( ماده ۳۸ عهدنامه چهارم ژنو).
بیگانگان را می توان به کار مجبور کرد ، البته در همان وضعیت اتباع و در همان شرایط کار . اجبار اتباع دشمن به کارهایی که در رابطه با عملیات نظامی باشد ،مجاز نیست (مواد ۳۹و ۴۰ عهدنامه چهارم )
چنانچه امنیت کشور محل اقامت ضروری تشخیص دهد ، میتواند انان را بازداشت و یا به اقامت در مکان معینی مجبورکند. البته تنها خصیصه تبعه دشمن بودن دلیل معتبری برای توجیه این اقدامات نیست و هر فردی در این وضعیت باید بتواند از تصمیم کشور بازداشت کننده به یک دادگاه یا مجمع اداری صلاحیتدار که به این منظور تشکیل شده شکایت کند (مواد ۴۱ تا ۴۳ عهدنامه چهارم)
پناهندگان
پناهندگان کسانی هستند که حوادث یا ازار و اذیت ها، انان را در جهت یافتن پناهگاه در یک سرزمین دیگر مجبور به ترک میهنشان کرده است. زمانی که کشور پناهنده با کشور متبوعه پناهنده وارد جنگ می شود ، وی از جمله افراد دشمن محسوب است.اما پناهندگان در واقع اشخاصی هستند که جلای وطن کرده و با کشور متبوع خویش وابستگی ندارند و نمی توانند از یاری قدرت حامی استفاده کنند.انان هنوز پیوند دائمی با کشوری که ایشان را پذیرفته و پناه داده ندارند.ماده ۴۴ عهدنامه (چهارم ) به این امر محدود می شود که در اتخاذ تدابیر کنترول کننده پیش بینی شده ،کشور اسیر کننده با پناهندگان عملا از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند به مثابه بیگانه دشمن انهم منحصرا بر اساس وابستگی و پیوند حقوقی به یک کشور ،رفتار نخواهد کرد.
مقرره بسیار صریحی کلیه کشورهای عضو عهدنامه را از این که اشخاص تحت حمایت را به یک کشور غیر عضو عهدنامه یا کشوری که به اجرای عهدنامه تمایلی ندارد و ان را اجرا نمی کند انتقال دهد منع می کند. بالاخره و مخصوصا فرد تحت حمایت را در هیچ حالی نمی توان به کشوری که ان فرد بیم اذیت و ازار به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی اش دارد منتقل کرد (ماده ۴۵ عهدنامه چهارم )
ماده ۳ این کنوانسیون چهارم ۱۲ اوت ۱۹۴۹ که در کنوانسیون های دیگر نیز تکرار شده است و به ماده ۳ مشترک معروف است ، چنانکه خواهیم دید به گونه ای کنوانسیون های مزبور را در فضایی حقوق بشری قرار می دهد. در هر چهار کنوانسیون ایده نظارت و معاضدت دول حامی مطرح است.دول حامی بنا به تصریح این کنوانسیون ها مامور حفظ منافع دول متخاصم در اجرای این معاهدات هستند. برای این منظور دول حامی می توانند علاوه بر ماموران سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی طرف دیگر تعیین نمایند. همچنین دول می توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظایفی را که به موجب این کنوانسیون به عهده دول حامی است ، به دستگاهی که واجد تضمینات بی طرفی و کارامدی باشد محول سازند. در این زمینه تجربه نشان داده است که کمیته بین المللی صلیب سرخ مورد توجه و اعتماد کشورهای متخاصم بوده است و در بسیاری موارد نقش دولتهای حامی با این سازمان واگذار شده است.
ماده ۳مشترک: از نکات برجسته و قابل توجه کنوانسیون های چهارگانه ، ماده ۳ مشترک دراین کنوانسیون هاست . ماده سه را باید به عنوان نقطه عطفی در انسان مداری حقوق بشر دوستانه به شمار اورد.نحوه نگارش این ماده نگارشی حقوق بشری است. بر اساس ماده ۳ کشورهای عضو این اسناد متعهد می شوند: “چنانچه که مخاصمات مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد ،هر یک از متخاصمین مکلف اند که لا اقل مراتب ذیل را رعایت نمایند :
۱-با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند ، به انضمام افراد مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگرقادر به جنگ نباشند ، باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد ، رنگ ، عقیده ، اصل و نسب یا ثروت و یا هر علت دیگر مشابه ان باشد ، با اصول انسانی رفتار شود.
اعمال زیر در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و در هر مکان ممنوع خواهد بود ؛
الف-لطمه به حیات یا تمامیت بدنی ، از جمله قتل به تمام اشکال ان ، زخم دادن ، رفتار بی رحمانه ، شکنجه و ازار؛
ب-اخذ گروگان؛
ج-لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف ؛
د-محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده شامل تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند ، باشد.
۲-زخمیان و بیماران باید جمع اوری و پرستاری شوند.یک دستگاه نوع پرور و بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد، تمام یا قسمتی از سایر مقررات این کنوانسیون را نیز از طریق موافقتنامه های مخصوص به موقع اجرا گذارند.
اصل عدم تبعیض که یکی از اصول نظری و پایه ای حقوق بین المللی است در ماده سه مشترک این چهار کنوانسیون مادر حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است . به ویژه که این ماده اصل عدم تبعیض را در بهره مندی افراد مزبور از رفتاری انسانی مورد تایید قرار داده است. در راستای اجرای مفاد این اسناد باید بین کشور متخاصم عضو و مسئله عدم الحاق (یعنی عدم وجود تعهد قراردادی ) یکی از متخاصمین به این کنوانسیون ها را از هم تفکیک کرد.در مورد کشورهایی که اصولا در مرحله قبول تعهد و بالطبع اجرا به این کنوانسیون ها ملحق نشدند، بر اساس هنجارهای عرفی حقوق بشر بین الملل ، کشورها متعهد به رعایت و تضمین حقوق بنیادین افراد هستند و عدم الحاق کشورهای متبوع نمی تواند بهانه ای برای نقض حقوق بنیادین مذکور در کنوانسیون های چهارگانه توسط کشورها باشد.
در مورد کشورهایی که به این کنوانسیون ها ملحق شده اند ولی مفاد ان را نقض میکنند، بی تردید نقض مفاد این کنوانسیون ها توسط کشور متخاصم به هیچ عنوان نمی تواند مستمسکی برای کشور متخاصم دیگر قرار بگیرد تا تعهدات خود را در مقابل کنوانسیون خاتمه یافته تلقی نموده و یا ان را معلق نماید.
این به دلیل ماهیت خاص این معاهدات یعنی حمایتی بودن و نامبادلاتی بودن انها می باشد.چنانچه که در جای دیگر نیز به این مسئله اشاره شد، کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات بر مسئله اختتام و تعلیق معاهدات ، حقوق بشر دوستانه را از اصول حاکم بر این موضوع مستثنا نموده است (ماده۶۰).
کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت از افراد غیر نظامی (کشوری) در زمان جنگ ؛