“
شعب دیوان عدالت در این باره به عنوان دادگاه تجدید نظر از دعاوی و شکایت اداری، چنانچه رأی “قطعی” هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان را خلاف قانون تشخیص دهند، آن را نقض نموده و رسیدگی مجدد به آن را در صورتی که مرجع اولیه صلاحیت رسیدگی را داشته باشد، به شعبه دیگری از همان هیات ها و یا کمیسیون ها محول می‌کنند و خود درباده اصل و ماهیت دعوی رأی نمی دهند.[۱۴]
همچنان که طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ و ماده ۳۰ آئین نامه اجرایی این قانون، آرای نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری توسط هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. (دادنامه شماره ۳۸ (۲۸/۷/۷۰) با کلاسه ۶۹/۸۶)
با این همه در رابطه با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی در تبصره ۲ ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۱) قانون‌گذار مقرر داشته است:” در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراًً به جهات مورد نظر دیوان مذبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیئت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.”
همچنین در قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیئت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود” مصوب ۴/۹/۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: “به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیئت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رئیس قوه قضاییه، هیئت و یا هیئت هایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می‌دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیئت، رأی قضایی صادر می‌کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.”[۱۵]
با توجه به ذکر عبارت “آرای و تصمیمات قطعی”، طرح شکایت نسبت به آرای غیر قطعی هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده ۱۳ (قانون دیوان) قابل استماع در دیوان نخواهد بود، و در صورت طرح دعوی، دیوان قرار رد شکایت صادر خواهد نمود، همچنانچه در دادنامه شماره ۴۹۷ مورخ ۲/۵/۶۳ صادره از شعبه چهاردهم دیوان، چنین حکم داده شده است که: “نظر به اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصرح است که احکام قطعی بازسازی و امثالهم قابل اعتراض و شکایت در دیوان است و شاکی قبل از صدور حکم، در مرحله تجدید نظر مبادرت به طرح شکایت در دیوان نموده که مبنای قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود”.[۱۶]
در رابطه با آرای و تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر، در مواردی که دیوان عدالت در جریان رسیدگی به تصمیم یا رأی مورد شکایت، به موضوع عدم صلاحیت مرجع مربوطه واقف گردد، ضمن لغو تصمیم مورد شکایت، پرونده را به مرجع صالحه ارجاع می‌دهد.
در رابطه با بند دوم ماده ۱۳ قانون دیوان[۱۷]، باید گفت که در موضاعاتی که داخل در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری می‌باشند، شعب دیوان عدالت اداری جز در رابطه با رسیدگی فرجامی شکلی، رأی بر عدم صلاحیت و شایستگی مرجع مربوطه صادر خواهند نمود؛ همچنان که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶(۱۵/۱۲/۱۳۷۷) با کلاسه ۷۷/۱۱۴ اظهار داشته که “چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است”، دادنامه شعبه اول هیئت تجدید نظر دیوان در حدی که معین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض
بنا بر دادنامه شماره ۵۶۶(۱۴/۸/۸۵) هیئت عمومی دیوان با کلاسه ۵۸۳/۸۵: «مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری از جمله تصمیمات و آرای کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و مراجع اختصاصی اداری مذکور در مقام رسیدگی به مضوع اختلاف به عنوان مرجع همعرض، با عنایت به موقعیت قضائی دیوان عدالت اداری و حکم مقرر د رماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند در صدور رأی، مدلول دادنامه های قطعی دیوان عدالت اداری را مورد توجه دقیق و کامل قرار داده و با تبعیت از نظرات مندرج در دادنامه های مذبور مبادرت به صدور رأی نمایند.»
در این باره، در ماده ۷۲ لایحه پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد شده است که پس از صدور رأی دیوان دایر بر نقض آرای و احکام مراجع اختصاصی اداری و ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع همعرض، «چنانچه شعبه هم عرض رأی اصراری صادر کند و از آن رأی نیز شکایت به عمل آید، شعبه دیوان موظف است در صورتی که اعتراض را وارد بداند، ضمن رأی در ماهیت موضوع نیز اتخاذ تصمیم نماید.»
در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز این فرایند منطقی به نظر می‌رسد چراکه اولاً کمیسیون دارای شعب تجدید نظر نیست تا در ماهیت دعوا یک بار دیگر در دادگاهی عالی تر رسیدگی شود و چنان که شعبهء هم عرض کمیسیون رأی اصراری صادر نماید، در صورت شکایت، لازم است دیوان وارد در ماهیت شده و رأی قطعی در خصوص موضوع صادر نماید.
وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری درسایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چراکه دیوان به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۵۲(۱۳/۸/۸۰) با کلاسه ۸۰/۲۷۹ از صلاحیت بر «رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ها» برخوردار است. «مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد»، بر همین اساس، همچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷(۲۶/۸/۸۷) با کلاسه ۸۶/۳۸ مورد اشاره قرار گرفته است:
“
