اما در قانون جدید این ماده حذف شده شاید علت آن وجود نهاد دستور موقت باشد که چنان که خواهیم گفت این نهاد، نهاد اجرایی موقت را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد و قانون گذار به همین علت این نهاد را حذف کرده‌است و یا شاید می خواسته قدمی به عقب بردارد . برای اینکه مصادیق اقدامات تأمینی را کمتر نماید تا از بازداشت اموال پیش از صدور حکم قطعی جلوگیری می شود.
در حقیقت برای اینکه اجرای دادگاه بتواند حکم صادره از دادگاه مدنی را اجرا نماید لازم است اولاً آن است حکم قطعی باشد و یا قرار اجرای موقت آن صادر گردد، ثانیاًً باید به محکوم علیه طبق مقررات مربوط ابلاغ شده باشد، ثالثاً موضوع حکم باید مشخص باشد و محکوم بوده و اجمال و ابهامی نداشته باشد، رابعاً محکوم له یا قائم مقام او متقاضی اجرا باشد[۳]. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است مقرر می‌دارد. « هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود ، مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.» قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۸۵ هجری قبلاً طی ماده ۵۹۹ عین همین مطلب را بیان کرده بود.
در حقیقت با حذف ماده ۱۹۱ در مورد اجرای موقت و نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی باید ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز اصلاح می شد مانند بسیاری از مواد قوانین مختلف که نیاز به اصلاح دارد و محجور مانده است، اما شاید چندان زیاد احساس لزوم حذف این نهاد نشده است زیرا این ماده در حال حاضر نیز کاربرد دارد مثلاً در دعوای، حضانت طفل و یا دعوای تمکین علیه زوجه بعلت اینکه مستلزم انجام کاری می‌باشد و محکوم به قابل تأمین و توقیف نیست قبلا قرار اجرای موقت صادر می‌گردند اما در حال حاضر قرار دستور موقت صادر می‌کنند و نام این نهاد در بطن دستور موقت نهفته شده است و البته دعوای تمکین قابل دستور موقت نیست. و دادگاه فقط اظهارنامه به زوجه می فرسند و همان گونه که می‌دانیم اظهارنامه ضمانت اجرا ندارد و اگر زوجه مطالبه مهر نماید در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد، برای وصول مهریه باید تمکین نماید. اما در حضانت طفل قرار دستور موقت صادر می شود و مثلا موقتاً طفل به مادر تسلیم می شود، اما شکل صحیح آن همان اجرایی موقت است.
اما گفتیم برای اجرای احکام لازم است حکم قطعی صادر شده باشد و با قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد و می‌دانیم که محکوم له برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجرایه نماید اما درخواست صدور اجراییه مشمول مرور زمان نمی شود و در حقیقت مرور زمان حقوق افراد و در حقیقت حقوق خصوصی را ساقط نمی کند اما طبق ماده ۱۶۸ در صورتی که از تاریخ صدور اجراییه پیش از ۵ سال گذشته باشد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[۴]
اماهمانگونه که در ماده ۱۹۱ می بینیم قرار اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته نیز شباهت زیادی دارد و از طرفی با موازین اسلامی نیز موافق است، چون بر طبق دستورات اسلام اصل بر این است که رسیدگی یک مرحله ای و حکم حاکم پس از صدور قابل اجرا باشد و در حقیقت تجدیدنظر هر چند نهاد بسیار عقلانی و صحیح است اما برگرفته از حقوق اروپایی است و در اسلام سابقه ای ندارد.
از جمله شباهت اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته را در بند ۱ ماده ۱۹۱ مشاهده می‌کنیم منظور همان اجرای موقت حکم متکی به سند رسمی و یا سند عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف کرده‌است و در حقیقت اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی و به احتمال قوی تجدیدنظر هم در وضع آن تأثیری ندارد.
و یا بند ۶ ماده ۱۹۱ « کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند و به واسطه تأخیری حکم یا قراردادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد» که همان گونه که در تأمین خواسته نیز خواهیم گفت یکی از موارد صدور قرار، در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته است.
در حقیقت در مقایسه تأمین خواسته با نهاد اجرای موقت می توان گفت :
۱- به موجب ماده ۱۹۲ ق.ق تأمین مربوط به اجرای موقت حکم تابع مقررات تأمین خواسته قرار داده شده .
اما تفاوت آن است که تأمین خسارت احتمالی در اجرای موقت در تمامی موارد لازم است ( قسمت اخیر ماده ۱۹۲ ق.م)
اما خواهیم گفت تأمین خسارت احتمالی در تأمین خواسته در بند های ۱و۲و۳ لازم نیست .
۲- هر دو مستلزم درخواست متقاضی است ( حسب مورد خواهان یا محکوم له ) و در مورد تأمین خواسته خواهیم گفت قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادرسی تا قبل از صدور حکم، اما در مورد اجرا موقت ماده ۱۹۵ ق.ق میگوید:«هرگاه مدعی در خواست اجرای موقت نماید، دادگاه صادر کنند حکم نخستین تا قبل از انقضای مهلت پژوهش مکلف به اظهارنظر نسبت به درخواست مذبور می‌باشد و بعد از پژوهش خواهی محکومی علیه اخذ تصمیم با دادگاه پژوهش است» و در حقیقت تنها پس از صدور حکم قطعی ،امکان درخواست وجود دارد.
بنابرین با صدور حکم قطعی و حتی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر محکوم له حق درخواست اجرای موقت را دارد و اگر درخواست تجدیدنظر داده شد دادگاه صادر کننده حکم صلاحیت اقدامی ندارد و مرجع تجدیدنظر نیز به آن رسیدگی می کند و در حقیقت یا حکم را تأیید می کند یا نقض می نماید، در صورت تأیید ،اجرای حکم قطعی با دادگاه است و دیگر نیازی به اجرای موقت نمی ماند، زیرا حکمی وجود ندارد تا اجرای موقت آن خواسته شود.[۵]
۳- در هر دو مالی مورد تأمین قرار می‌گیرد اما شکل تأمین متفاوت است، در تأمین خواسته توقیف می شود تا تضییع و تفریط نگردد یا مورد نقل و انتقال واقع نگردد و معمولا به تصرف خواهان داده نمی شود مگر عین معین باشد اما در اجرای موقت مال به تصرف محکوم له داده می شود .
اما در مقایسه دستور موقت و اجرای موقت باید گفت :
۱- در دستور موقت از دادگاه در خواست می شود به لحاظ فوریت جلو اقدامی گرفته شود تا از ورود ضرر بیشتر جلوگیری شود چون فعلا فرصت رسیدگی قضایی وجود ندارد و ممکن است حتی دادخواست هم به دادگاه تقدیم نشده، اما در اجرای موقت دادگاه رسیدگی کرده و در پایان حکم صادر کرده و بر طبق تقاضای محکوم له به لحاظ اینکه اجرای حکم در آینده به واسطه تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی ، واخواهی متعسر نگردد قرار اجرای موقت صادر نماید و حکم موقتا اجرا گردد.
اما شباهت زیادی نیز دارند چون دستور موقت در سه مورد پیش‌بینی شده ۱- در مواردی که فوریت داده، ۲- در مواردی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام پیش آید و ۳- در موردی که اشکالاتی در جریان اجرای اسناد پیش آید و فلسفه وجود اجرای موقت نیز چیزی جز همین ها نیست و تفاوت آن است که دستور موقت دائر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری است.
اما اجرای موقت تنها دائر بر توقیف مال است ( البته در حقوق کنونی )
“
