“
با اینکه در قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰[۱۶۴] کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری در معادن یر از نفت و گاز بیان شده است، نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، جزئیات پروانه بهره برداری معادن نفت و گاز بیان نگردیده است. به دلیل این ابهامات، تاکنون عملاً هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است.[۱۶۵]
ب) مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی
یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درخصوص سرمایه گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند ۳ قسمت ت ماده ۳ قانون مذبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده است.»
این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع مالی به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روشهای قراردادی جدیدی طراحی کند؛ از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه گذاران خارجی و داخلی مورد تصریح قرار گرفته است. در مجامع نفتی، تصویب این بند پایانی بر مباحثی حمل شده است که روشهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری را مخالف قانون اساسی و نظر قانونگذار میدانسته است. طبق این دیدگاه، بند (۳) مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری و سایر روشهایی که منجر به مشارکت می شود را صراحتاً اجازه داهد است.
بند (۳) مذبور، برای مشارکت دوو قید آورده است. یکی از آن شرط ها این است که مشارکت باید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می شود که انتقال مالکیت نفت وگاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطهای اشکال ندارد. امروزه در اکثر قراردادهای مشارکت قید می شود که نفت و گاز در نقطه معینی خارج از مخزن به مالکیت طرف قرارداد درآید.
همانطور که قبلاً بیان شد، این قید کلیتر در ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. به موجب ماده ۱۲۵، روشهای قراردادی باید «با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت» طراحی شوند.در ماده ۱۲۵ معین نشده که حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت تا چه زمانی باید اعمال شود؛ اما بند ۳ قسمت ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این جهت واضحتر و خاصتر است، زیرا صرفاً انتقال مالکیت نفت و گازدر مخزن را منع کرده‌است.
دومین شرط مذکور در بند ۳ تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلاً در بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم برای کلیه روشهای قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند ۳ ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است.[۱۶۶]
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفته است. در همین جهت اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ را منحصراًً در اختیار بخش دولتی قرار داده است. در اصل ۴۵، معادن جزء انفال تلقی شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. در اصل ۸۱ اعطای امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان از جمله در معادن ممنوع شده است. به نظر میرسد به دلیل این که از دیدگاه قانون اساسی، معادن نفت و گاز و فعالیتهای بالادستی منحصراًً در اختیار دولت قرار گرفته است، واگذاری عملیات بالادستی نفت و گاز به سرمایه گذاران خارجی اساساً مطرح نبوده است تا جزئیات بیشتری در مورد آنها مقرر شود.
از آنجا که سرمایه گذاری در عملیات بالادستی در قالب قراردادهای سرمایه گذاری انجام می شود، وضعیت این قراردادها با توجه به قوانین متعدد و متعارض در حقوق ایران روشن نیست.در ماده ۵ قانون نفت- اصلاحی ۱۳۹۰- انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای علمیات نفتی، با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تابع آیین نامهای قرار داده شده است که با پیشنهاد وزارت نفت و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. به رغم وجود این تکلیف از سال ۱۳۶۶، آیین نامه مذبور هنوز تصویب نشده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱، هر چند در مورد نفت و گاز به صراحت مقرراتی بیان نشده است، در بند (ب) ماده ۳ آن قانون امکان سرمایه گذاری در فعالیتهایی که در انحصار دولت است، به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و یا بی. او. تی. مجاز اعلام شده است.در قانون مذبور خصوصیت مشترک این سه روش قراردادی به این ترتیب بیان شده است که «برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولتی یا بانکهای یا شرکتهای دولتی نباشد.»
در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ بر بقای فعالیتهای بالادستی در بخش دولتی تأکید گردیده، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای مربوط به معادن نفت و گاز منحصراًً در اختیار دولت قرار گرفت. با وجود این، دولت مجاز شد که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیاز خود را در این زمینه ها در قالب قراردادهای خرید خدمات از بخش خصوصی تأمین نماید. جزئیات این قراردادها به آیین نامه اجرایی موکول شده است. اما در آیین نامه مذبور نیز جزئیات قابل توجهی در خصوص فعالیتهای بالادستی نفت و گاز مطرح نشده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است که روشهای قراردادی گوناگونی قراردادهای سرمایه گذاری- را جهت جذب انجام عملیات بالادستی نفت و گاز طراحی کند. وزارت نفت را نیز مکلف کرده‌است تا «شرایط اساسی این روشها را با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نوع و شرایط این قراردادهای سرمایه گذاری هنوز توسط وزارت نفت تهیه نشده و طبیعتاً به تصویب شورای اقتصاد نیز نرسیده است.
مجدداً قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱) به وزارت نفت اختیار داده است که برای «جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اقدام نماید. طبق ماده ۷ این قانون «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران میرسد.» این امر نیز هنوز محقق نشده است.
“
