چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد ۱۰۷ پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های ۹۰-۹۱-۹۲ و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .
واژه های کلیدی : فرایند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد ، پرونده های طلاق اصفهان
مقدمه
خانواده کوچک ترین ، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است که مقدمه ی قانون اساسی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است . ^[۱]
پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی است ^[۲] که باید به آن ارزش و بهای فراوانی داده شود و مهم تر از این پیوند ، استواری بنیاد خانواده می باشد و این مهم به دست نمی آید مگر در محیطی سرشار از محبت و عاطفه و عاری از هر گونه رفتار خلاف قانون و نیز پرورش و تربیت فرزندان صالح و شایسته آنهم در سایه توجه به وظایف و تکالیفی که برای زوجین مشخص و تبیین شده است . طلاق یک فاجعه بزرگ و عظیم است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای خفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است . آموزه های دینی طلاق را زشت ترین حلال در نزد خدا شمرده اند و خانه ای که در آن طلاق واقع شده باشد ، به خرابه تشبیه شده است. ^[۳]
به هر حال روابط زن و شوهر تحت تاثیر عواملی که بدان اشاره خواهد شد ممکن است به تیرگی گراید و راه را برای جدایی طلاق همواره سازد. بطور کلی جرم یک پدیده ای که در هر مکان و زمان امکان بروز و ارتکاب آن در نهاد مقدس خانواده از طرفین یکی از زوجین وجود دارد . متاسفانه این پدیده مجرمانه در کانون خانواده ها رو به فزونی است و باعث سست شدن بنیادهای خانوادگی و در نهایت از هم پاشیدگی و متلاشی شدن آن می انجامد . بدون شک اگر زوج یا زوجه مرتکب جرم و بزهکاری شوند اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری راهم برای خانواده و هم برای اجتماع در بر خواهد داشت که نمونه ی بارز آن پدیده طلاق می باشد .
تردیدی نیست که عوامل متعددی در طلاق دخالت دارند که یکی از عوامل عمده همین ارتکاب جرائم از ناحیه زوجین می باشد . نهایت مشاجرات ، روابط سرد و خشک ، عدم تفاهم، سوءظن بیماری، پرخاشگری و دیگر عوامل نیز در این امر دخیل می باشند بنابراین طلاق سمبل و تجلی کشمکش ها، ناهنجاری ها و بزهکاری خانوادگی است که به جرات می توان بیان داشت جرم و طلاق دو پدیده پیوسته هستند .
فرایند طلاق بطور غالب از اختلافات شروع می شود ، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی ، مالی ، رفتاری و حتی مکانی می رسد که با طلاق تکمیل می شود . در نظام خانواده هر یک از زوجین دارای نقش هایی هستند و وظایفی را بر عهده دارند، نقش ها و وظایفی همانند تامین مخارج خانواده توسط زوج ، انجام کارهای خانگی مانند نظافت ، مراقبت از فرزندان و پخت غذا و ….(به بیان کلی تمکین عام ) بطور عمده به وسیله زوجه ، تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر ، وفاداری و عدم خیانت به یکدیگر ، برآورده ساختن انتظارات و وعده های شخصی و از همه مهمتر، عدم ارتکاب جرایم بر عهده ی ایشان قرار داده شده است که تخلف از این نقش ها و وظایف می تواند زمینه تعارض زوجین ،کاهش علاقه ، ناسازگاری و در نهایت طلاق را به همراه داشته باشد. ناگفته نماند مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد . بنابراین علل اختلاف و مشکلاتی هم که منجربه طلاق و جدایی میان زن و شوهر می گردد ، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح و عنوان می کنند دلیل اصلی و مهمترین علت نمی تواند باشدو از بازگو کردن حقیقت ابا و اکراه دارنداما آنچه درپرونده های مربوط به طلاق در محاکم دادگستری اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و علت یا علل موجبات در خواست طلاق را فراهم آورده و در پرونده موجود و منعکس بوده و هست ارتکاب جرایم می باشد که در این تحقیق به تفصیل بیان شده است .
ذکر این مهم ضروری است با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است ولی چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده و زندگی زناشویی است به ناچار باید پیامدهای اجتماعی آنرا انتظار داشت چرا که طلاق به درستی در وقوع آسیب های اجتماعی بی تاثیر نیست و حتی از عوامل جرم زا به حساب می آید .
کوتاه سخن آنکه طلاق ضایعه ای تاسف بار هم برای خانواده و هم برای اجتماع می باشد که انتظار می رود علل و عوامل موثر در بروز آن شناسایی پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و راهکارهایی برای کاهش آن پدیده و پیشگیری از آن ارائه گردد .
بر اساس سوالات تحقیق ، علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین ، مطالب را در سه فصل گنجانده ایم .
فصل یکم به بحث کلیات تحقیق اختصاص دارد که در چند قسمت مباحث مربوط را مورد بحث قرار می دهد . این فصل با روشن ساختن موضوع تحقیق ، به بحث ضرورت واهمیت آن می پردازد و در صدد آشنا ساختن با مبحث اصلی تحقیق می باشد.
فصل دوم به بحث طلاق ، علل و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد. طلاق نیاز به تبیین و تفهیم موضوع دارد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث صرف حقوقی دارد که برای شناخت ناگزیر ازآن بوده ایم. موضوع بعدی علل این پدیده می باشند و همانطور که در آینده بدان پرداخته خواهد شد طلاق معلول عواملی از قبیل عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک به طور مجزا و البته به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. دیگر موضوع پیامدهای اجتماعی فرایند طلاق می باشد که طلاق دارای پیامدهای بسیار شومی ، هم برای زوجین و هم برای فرزندان می باشد که آن نیز به تفصیل مورد بررسی واقع گردیده است .
فصل پایانی تحقیق نیز به بررسی جرایم تاثیر گذار زوجین بر فرایند طلاق تاکید دارد و با رویکردی همه جانبه به تبیین و بررسی دقیق این جرایم پرداخته شده و با بررسی موشکافانه پرونده های طلاق موجود در دادگستری اصفهان ، تاثیراین رفتارهای مجرمانه با فرایند طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
در انتهای تحقیق نیز به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است .
فصل یکم
کلیات
۱-۱-بیان مسئله
طلاق یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر درمملکت ما ایران و بطور خاص کلان شهری همانند اصفهان رشد روز افزونی داشته است و یکی از اساسی ترین مسائلی که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان می باشد و مشکلات بسیار عدیده و فراوانی را برای اجتماع به ارمغان آورده است همین طلاق و از هم گسیختگی خانواده می باشد که در زمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است و عمق مساله هنگامی آشکار و مبرهن می شود که نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی تاثیرات عمیق روانشناختی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود . در فرهنگ اسلامی یکی از منفور ترین حلال خداوند ،پدیده طلاق به حساب می آید که عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار و ناخوشایندی را به دنبال داشته و می تواند موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد . با این وجود در جریان یک زندگی زناشویی و زوجیت ، گاه شرایطی پیش می آید که طلاق اجتناب ناپذیر جلوه می نماید . در چنین شرایطی همچون هر موقعیت نا مطلوب دیگر در زندگی ، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیب ها و عوارض بد ناشی از آن تلاش نمود . این پدیده در طبقات مختلف جامعه اصفهان بصور گوناگونی رخ می دهد و به فرو پاشی هسته اصلی و بنیادین جامعه یعنی خانواده اثر می گذارد .
در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگار شدن و انطباق با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، نیاز ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طلاق در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار به شمار می رود ، مشکلات متعدد شخصیتی ، افت تحصیلی ، خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طلاق اعم از دختر و پسر می باشد .
البته نا گفته نماند چنانچه رفتاری اعم از فعل یاترک فعل توام با مجازات ، از جانب زوج ارتکاب یابد که ادامه ی زندگی زناشویی امکان پذیر نباشد یا بر خلاف مصالح زوجه باشد یا رفتاری از ناحیه ی زوجه سرباز زند که برای زوج ادامه زندگی غیر ممکن و یا سخت و مشکل باشد ، اگر امیدی به زندگی و دوام زوجیت نباشد و زمینه برای طلاق مهیا و فراهم باشد ، این پدیده شوم امری طبیعی وشرعی نمایان گر می شود.
آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد این است که طلاق در طبقات بالا بیشتر حاصل کنش و واکنش عوامل فرهنگی و عوامل ناشی از تحرک طبقاتی شدید است و یا اینکه در طبقات پایین بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد و یا در طبقه ی متوسط بخاطر بالا رفتن نیازهای مادی و غیر مادی بوسیله ی رسانه ها و ماهواره ها باشد .
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناکی باشد که بسیاری از زوجین پاسخگویی به نیازهای فرزندان خویش را درست در زمانی که خودشان به حمایت هیجانی و توجه بیشتری نیاز دارند ، دشوار می یابند . برای کمک و اعلام حمایت از فرزندان در سازگاری با طلاق می بایست فرا گرفت که احساسات و شرایط جدید را چگونه باید مدیریت و مهندسی می نمود. در ادامه باید افزود. جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانات گوناگون را بر انگیزد. قربانیان این پدیده ممکن است احساسات خشم ، انزوا ، اضطراب ، افسردگی ، ترس ، گناه ،کینه ، نفرت ، ناامنی و بالاخص زمینه ی ارتکاب جرائم را به درستی تجربه کنند .
این پدیده یک رویداد منحصر به فرد نمی باشد بلکه فرآیندی است که جنبه های مختلف آن در طول زمان آشکار می گردد و این مستلزم یک سلسله تغییرات و سازمان یابی های مجدد خانواده می باشد که ممکن است چندین سال بطول بینجامد.
تحرک شدید طبقاتی ، بحران های اقتصادی ، تفاوت های فرهنگی ، بالا رفتن نیازهای مادی و معنوی، فقر اقتصادی ، ارضاء نشدن نیازهای جنسی و از هم گسیختگی همه و همه موجب شده خانواده کارکرد مناسب خودش را نتواند به دست آورده و آرامش، نظم ، سازگاری و وفاق اجتماعی در نهاد خانواده رو به کاهش و افول رود و این امر متاسفانه مشکلاتی را برای خانواده بوجود آورده است . محیط پر تشنج چنین خانواده هایی به تخریب شرایط روانی زن و شوهر و حتی فرزندان پرداخته و آنرا تحت الشاع خود قرار داده است زیرا افزایش طلاق علاوه بر مسایل و مشکلات فراوان خودش موجب شده است تا دختران و پسران به راحتی سابق ازدواج نکنند!
بر اساس آمارهای موجود در کلان شهراصفهان فرایند طلاق طی سال های اخیر همانطور که اشاره گردید رشد چشمگیری داشته روز به روز به تعداد پرونده های طلاق افزوده می شود . در تبیین این فرایند یا پدیده، تاثیر عوامل گوناگون بر اساس ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماع و ادوار مختلف ، تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین عوامل متعددی بر ساختار خانواده اثر نا مناسب می گذارد . این تاثیرات نا مناسب ، کارکردهای مناسب خانواده را مختل می کنند. در چنین شرایطی خانواده و زندگی زناشویی زوجین شدیداً دچار ناسازگاری شده و در زندگی آنان تعارض و کشمکش بوجود می آید که ادامه ی این تعارضات و کش و قوس ها، بر روی کارکرد اجتماعی زوج و زوجه اثر گذار بوده و پدیده طلاق رخ می دهد . اما تاکید بر یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل تاثیر گذار در شناخت زیر ساخت های طلاق ، بسیار راهگشا و چاره ساز خواهد بود . بر این اساس این عامل بنیادی تاثیر گزار بر امر طلاق را به درستی می توان ارتکاب جرایم از ناحیه زوجین تلقی نمود بدان پرداخت بنابراین اگر در کانون خانواده ای جرم یا جرایمی از ناحیه ی زوج یا زوجه ارتکاب یابد به جرات می توان بیان داشت آن خانواده در آستانه ی بحران طلاق قرار خواهد گرفت و متلاشی می گردد . از مهمترین این جرایم روابط نامشروع ، ترک انفاق ،تدلیس در ازدواج، ضرب و جرح و اعتیاد را می توان نام برد . که هر کدام از این جرایم با شرایط و خصوصیات مختص خود ، البته به طور اختصار و منفک از یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
علل و عوامل طلاق در ایران خصوصاً شهر اصفهان از طبقه ای به طبقه ی دیگر متفاوت است ، زیرا هر طبقه ای از نظر قدرت ، منزلت ، ثروت و شیوه ی زندگی شرایط خاص خودش را دارد چرا که شهر اصفهان به علت مهاجر پذیری نسبی و صنعتی بودن نسبت به سایر نقاط کشور از بیشترین میزان تحرک اجتماعی و به تبع محیطی چالش برانگیز جهت ارتکاب جرایم برخوردار می باشد . به دلیل این تحرک اجتماعی شدید و محیط چالش برانگیز می بایست به رفتارهای زوجین و علل ایشان جهت مفارقت و طلاق توجه نمود . علاوه بر طلاق ساختار خانواده و تاثیر آن بر شبکه روابط متقابل اجتماعی نیز باید موردتوجه قرار گیرد که البته به دلیل آنکه این مبحث خارج از بحث موضوع تحقیق می باشد ، بدان اشاره نخواهد شد .
پوشیده نماند پیوستگی موضوع با فرایند طلاق به حدی زیاد می باشد که برای تبیین و بررسی موضوع ، ناگزیر به ارائه ی مباحث کاملاً حقوقی بوده ، معنا و مفهوم آنرا از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده است .
در همین راستا به بررسی ۱۰۷ پرونده از پرونده های موجود در دادگستری کل اصفهان در شعبات گوناگون پرداخته شده و با مطالعه و بررسی این پرونده ها ، تمامی اطلاعات و مندرجات آن در رابطه با موضوع تحقیق ، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ذکر این مهم الزامی است که متاسفانه به علت عدم همکاری برخی قضات و مدیران دفتر و حتی خود اصحاب دعوا و سایر مشکلات عدیده ای که در پیش روی بوده امکان تهیه و تنظیم پرسشنامه و یا مصاحبه به طریقی ممکن و حصول نگردید و بر اساس مشاهده و نیز صورتجلسات و اظهارات طرفین در دادگاه و سایر اوراق و مدارک موجود و منعکس در پرونده ها ، به بررسی و تبیین موضوع تحقیق پرداخته شده است که البته بسیار حائز اهمیت می باشد . زیرا بر این اساس می باشد که محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین ، اقدام به اصدار رای می نمایند و در نهایت رای به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق می دهند .
در ابتدا پرسش آغازین ایــن پژوهـش را مـی توان چنیـن بیان نمود : تاثیر ارتـکاب جـــرایم زوجین بر فرایند طلاق چیست ؟
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
در بیان اهمیت و ضرورت بحث، طلاق به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی در بین طبقات مختلف شهر اصفهان ، بر ساختار خانواده تاثیر گذاشته واثر نا مطلوب و بی شماری را بر جای نهاده و بصورت یک بحران جدی در آمده است .
این فرایند در گذشته ی نه چندان دور ، پدیده ای ننگین و مغبوض تلفی می گردید ، اما اکنون دیگر به عنوان امری عادی و نه رسوایی ، پذیرفته شده است . این معضل بزرگ اجتماعی همانند خوره پایه ها و ستون خانواده را خورده و فرو می پاشد به گونه ای که در هیچ زمانی مانند عصر حاضر ، جامعه دچار خطر انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از ارتکاب جرایم مختلف بر روی طلاق نبوده است . ارتکاب جرایم از ناحیه ی گردن و شوهر، تمامیت زندگانی مشترک را تحت الشعاع خود قرار داده آنرا دچار تنش و مشکلات جبران ناپذیری ساخته و نهایتاً تیشه ی طلاق را به محکمی بر ریشه ی آن فرود می آورد و در سال های اخیر با افزایش امار روز افزون جرایم موثر بر طلاق ، این مسئله به یک روند و معضل اجتماعی مهم مبدل گردیده کماکان روز به روز در حال افزایش و گسترش می باشد. افزایش روز افزون این پدیده ، اهمیت و ضرورت مطالعه و بررسی این موضوع را بیان می نماید. پژوهش این پدیده در شرایط فعلی به دلایل افزایش بی رویه یک نیاز بنیادی جامعه می باشد زیرا رشد شتابان طلاق در جامعه اصفهان موجب شده است ثبات خانواده ها ، همبستگی زوجین و فرزندان، نظم و تعادل اجتماعی در نهاد خانواده را بر هم بریزد . آثار نا مطلوبی از طلاق در اجتماع وجود دارد که ضرورت و اهمیت این تحقیق را می بایست بیان نمود .
از آنجائیکه هر روز بر تعداد مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه جهت طرح شکوائیه و یا دادخواست بویژه از سوی زنان جامعه مبنی بر ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه همسر وی افزوده می شود سبب شده است بیش از پیش به این موضوع پرداخته شود که جرایم ارتکابی تاثیر بسیار زیاد و غیر قابل انکاری بر پدیده ی شوم طلاق دارند و خانواده را به کام نابودی می کشاند و بررسی هانشان می دهد که جرایم فوق الذکر چه لطمات سهمگینی را بر پیکره خانواده ها وارد می سازند که عاقبتی جز مفارقت و جدایی در انتظار زوجین نخواهد بود . فلذا با توجه به سیر صعودی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان در سال های اخیر و اینکه سهم ارتکاب جرایم در این امر به چه میزان می باشد می توان با کمک دلایل ، شواهد و امارات موجود در پرونده های مطروح در دادگستری ، برنامه ریزی دقیق و علمی جهت حل مشکلات زوجین و خانواده ها حتی قبل از مراجعه به دادگستری و نیز با مدیریت صحیح و ارشاد و دقیق زوجین و خانواده ها در کاستن و کاهش پرونده های منتهی به طلاق، به فعالیت های تاثیر گذاری را به نیکی انجام داد . ضرورت پژوهش در این موضوع کمکی است به نهادها و سازمان های اجتماعی ذیربط و یاری رسانی به پدیده طلاق که موجب مطالعه ی بهتر آن می شود زیرا دارای کارکردهای فراوانی می باشد و ناشی از فعالیت تغییر آخرین انسان هاست که طی آن انسان ها به تغییر محیط اجتماعی و طبیعت پیرامون خویش دست می یازند .
طبق آماری زمان ثبت اموال کشور ، طی سال گذشته در هر یک ساعت یک مورد طلاق ثبت گردیده است و بیشترین جمعیت طلاق در بین زنان ۲۰ تا ۳۵ ساله بوده است و هم چنین آمار تکان دهنده تر اینکه نیمی از طلاق ها در چهار الی پنج سال اول زندگی اتفاق افتاده است .
نگارنده خود نیز در پی این مطالب بود که پشیمانی و داغ ازدواج در زوجین چه زمانی شروع و چه زمانی پر رنگ و چه زمانی کم رنگ تر می شود و چرا شعله ی این عشق های امروزی به مرور زمان خاموش می شود که می توان بیان داشت عمدتاً پس از ۸ تا ۲۰ ماه شوق ازدواج و عشق و عاشقی به مرور زمان کم رنگ تر شده و تا ۴ الی ۵ سال کاملاً از میان رفته و از عشق خود خسته شده و به سوی ارتکاب جرائم حتی اندکی پس از ثبت ازدواج سوق وارده می شوند .
معضلات و مشکلات موجود در مباحث مربوط به طلاق و جرایم مرتبط با آن ، نگارنده را که خود از وکلای دادگستری بوده و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با پرونده های طلاق داشته است بر آن واداشت تا با بررسی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان طی سال های اخیر ، ضمن بررسی مهمترین پرونده های جریانی و مختومه ، تعداد عناوین آنها ، مشخصات نسبی زوجین ، و سایر اطلاعات و مندرجات مربوط به موضوع در هر پرونده را بطور دقیق و عمیق، با ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت کاهش این قبیل معضلات بپردازد .
۱-۳-اهداف تحقیق
ویژگی های بنیادین و کار بردی این تحقیق ، اهداف آنرا موضوع آشکار و هویدار می سازد . هدف عمده و اصلی این تحقیق بررسی موضوع تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر معضل و پدیده اجتماعی طلاق در اصفهان می باشد از یکسو هدف تحقیق توسعه و بسط آگاهی و شناخت مفاهیم و تعاریف طلاق و علل و عوامل آن و نیز جرایم تاثیر گذار بر این پدیده ضمن بررسی پرونده های موجود در دادگستری اصفهان اعم از مختومه و جریانی است و از سویی دیگر ارائه راهکارها و پیشنهادات اعم از حقوقی ، آموزشی- فرهنگی و اجرایی بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در جهت کاهش پیشگیری از فرایند طلاق را وظیفه خویش می داند . پس بنابراین بطور منفک می توان اهداف فرعی تحقیق را اینگونه احصاء نمود .
۱-شناخت علل و عوامل وقوع طلاق
۲-ارزیابی عوارض و پیامدهای اجتماعی پدیده طلاق
۳-بررسی و تبیین تاثیر ارتکاب جرایم زوجین در این پدیده در اصفهان
۴-ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت کاهش پیشگیری از این فرایند
۱-۴-سوالات تحقیق
۱-آیا علل و عوامل زیستی ، اخلاقی و اجتماعی در فرایند طلاق تاثیر گذار می باشند ؟
۲-چه ارتباطی میان ارتکاب جرایم از ناحیه ی زوجین و پدیده طلاق وجود دارد ؟

۲-۷- آلایندگی ۲۷
فصل ۳: روش تحقیق ۳۳
۳-۱- مقدمه ۳۴
۳-۲- روغن پسماند خوراکی ۳۴
۳-۳- تولید بیودیزل پسماند خوراکی ۳۶
۳-۴- تعیین خواص روغن پسماند خوراکی ۳۷
۳-۵- انجام تست‌ها ۳۹
۳-۶- مشخصات موتور ۳۹
۳-۷- سلول تست ۴۱
۳-۸- دستگاه سنجش آلایندگی ۴۲
۳-۹- ماتریس آزمایش ۴۴
۳-۱۰- تحلیل خطا ۴۵
فصل ۴: نتایج و تحلیل آنها ۴۸
۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- نتایج عملکرد موتور ۴۹
۴-۳- نتایج آلایندگی موتور ۷۰
فصل ۵: جمع بندی و پیشنهادها ۸۶
۵-۱- جمع بندی ۸۷
۵-۲- پیشنهادها ۸۸
مراجع ۸۹
فهرست اشکال
شکل (۲-۱) ساختار یک مولکول تری‌گلیسیرید ۱۰
شکل (۲-۲) درصد تغییرات توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی روغن‌های گیاهی و گازوئیل ۱۲
شکل (۲-۳) میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل ۱۲
شکل (۲-۴) تغییرات لزجت برای روغن جاتروفا درترکیب با دیزل وبه همراه پیشگرم کردن ۱۳

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل (۲-۵) ارزش حرارتی و دمای شعله آدیاباتیک متیل استر اسیدهای چرب ۱۹
شکل (۲-۶) تأثیر غلظت ترکیبات استر بر راندمان حرارتی ۲۰
شکل (۲-۷) تاخیراشتعال برای بیودیزل‌های متفاوت ۲۱
شکل (۲-۸) دیاگرام ?-P در حالت بی باری در دور RPM 1400 برای موتور پاشش مستقیم ۲۲
شکل (۲-۹) بازه احتراق جاتروفا بیودیزل‌ و دیزل و تأثیر %۱۵ EGR بر آن ۲۴
شکل (۲-۱۰) تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1300 25
شکل (۲-۱۱) تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1700 25
شکل (۲-۱۲) رابطه بین عدد ستان با طول زنجیره هیدروکربنی و درجه اشباع بودن ۳۰
شکل (۲-۱۳) رابطه بین عدد ستان و تولید ۳۰
شکل (۲-۱۴) ساختار اشباع و غیر اشباع اسیدهای چرب ۳۱
شکل (۲-۱۵) میزان هیدروکربن‌های نسوخته در بیودیزل و دیزل ۳۱
شکل (۳-۱) شکل موتور MT 4.244 40
شکل (۳-۲) سیستم داده برداری دیجیتالی سلول تست ۴۲
شکل (۳-۳) آنالایزر AVL DiCOM 4000 43
شکل (۳-۴) شماتیک اتاق تست و تجهیزات مربوطه ۴۴
شکل (۳-۵) نتایج ۳ بار تکرار و مقدار میانگین برای ناکس در دور RPM1200 و بار %۱۰۰ ۴۷
شکل (۴-۱) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1200 50
شکل (۴-۲) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1400 51
شکل (۴-۳) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1700 51
شکل (۴-۴) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 2000 52
شکل (۴-۵) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۲۵ ۵۳
شکل (۴-۶) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۵۰ ۵۴
شکل (۴-۷) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۷۵ ۵۵
شکل (۴-۸) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۱۰۰ ۵۵

نقشه ۲-۵-۲) تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۳ و ۲-۵-۴) آمار مربوط به تولید ناخالص کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۵) امنیت اقتصادی در کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۶) آمار مرگ ومیر نوزادان و کودکان
شکل ۲-۵-۷ و ۲-۵-۸) سطح رفاه در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۰
فصل سوم- سرمایه داری و تروریسم
مقدمه فصل سوم
بعد از فروپاشی شوروی و به حاشیه رفتن کمونیسم، سرمایه داری به عنوان گفتمان غالب و مسلط در عرصه اقتصاد توسعه یافته است و با آغاز هزاره سوم تقریبا هیچ کشوری نیست که کم و بیش از اصول و روش های سرمایه داری تاثیر نپذیرفته باشد. حدوداً سه قرن از عمر این نظام می گذرد. در طول این مدت فراز و شیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و دورانهای مختلف رونق و رکود را گذرانده است. هرچند که با وجود همه بحرانها و تحولات،‌سرمایه داری همچنان تئوری غالب جهان است اما در گذر از این بحرانها تغییر و تحولاتی در آن به وجود آمده است. این تحولات بیشتر در شرایط بحرانی و برای بقای سیستم ها و حتی کلیت نظامهایی بوده است که با اصول سرمایه داری کشورهای غربی را اداره می نمودند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در میان این تحولات آنچه بیش از همه به موضوع بحث این مقاله مربوط می شود،‌ افزایش روزافزون وابستگی نظام سرمایه داری و دولتهای مربوطه به صنایع نظامی است. این وابستگی از چند بعد قابل بررسی است. از اواسط دهه ۱۹۳۰ چنین گرایش و وابستگی قابل تشخیص است اما اوج آن مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است. این وابستگی و تعامل بسیار پیچیده است. از مجموع نظریات و مباحث اندیشمندان در این زمینه می توان نتیجه گرفت که حتی اگر در ابتدا رشد صنایع نظامی به دلائل امنیتی صورت گرفته باشد، تداوم رشد و توسعه این صنایع خصوصاً بعد از جنگ سرد بیش از آنکه به مسائل دفاعی و امنیتی مربوط باشد، به مسائل اقتصادی برمی گردد. به طور خلاصه اساسی ترین تاثیرات صنایع نظامی بر اقتصاد سرمایه داری از یک طرف مربوط به اصالت سود در این نظام و سود کلان حاصل از تولیدات نظامی است و از طرف دیگر به کنترل بحرانهای اقتصادی بزرگی مانند مساله اضافه تولید، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، دسترسی و تسلط بر مواد اولیه مربوط می شود. این وابستگی ها موجب شده است که رونق و بقای سیستم های اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری و به تبع آنها اقتصاد جهانی به همان میزان که نیازمند ثبات اقتصادی و آرامش در کشورهای تولیدکننده و توسعه یافته است؛‌نیازمند بحرانها و خطرات امنیتی بزرگ نیز باشد. چراکه توجیه بودجه های کلانی که صرف تولید تسلیحات و خرید آنها از مجتمع های عظیم تسلیحاتی می شود و نیز برای توجیه اصل تولید تسلیحات، بدون وجود دشمنی مقتدر که هم موجب ترس و وحشت عمومی و هم موجب اتحاد افراد و تایید سیاست و اقتصاد نظامی شود؛ ممکن نیست.
تاثیر مثبت تروریسم بر اقتصاد سرمایه داری و خصوصا اقتصاد آمریکا هم از این منظر قابل بررسی است. بعد از پایان جنگ سرد عملا سرمایه داری هیچ دشمن مقتدری که خطری برای کشورها محسوب شود نداشته است. بنابراین هیچ منطقی رشد و توسعه صنایع نظامی را تایید نمی کرد. اما وابستگی کشورهای سرمایه داری و خصوصا صاحبان بسیار قدرتمند و متنفذ مجتمع های عظیم تسلیحاتی به صنایع نظامی همچنان باقی بود. تروریسم و خصوصاً واقعه ۱۱سپتامبر بسیار بیشتر از تهدید کمونیسم و شوروی، توانست ملتها و کشورهای مختلف را به وحشت انداخته و موجب رشد صنایع نظامی شود. علاوه بر توجیه تولید تسلیحات،‌ واقعه ۱۱سپتامبر و ناامنی هرچه بیشتر در خاورمیانه،‌موجب افزایش هزینه های نظامی بسیاری از کشورها و ایجاد بازار فروش گسترده برای تسلیحات نظامی شده است. نهایتا تاثیر مثبت دیگر تروریسم بر سرمایه داری از روش مبارزه با تروریسم ناشی می شود. علی رغم روشن بودن ارزش حیاتی منابع نفتی، در مباحث بعدی آمار و توضیحات مختصری در این زمینه نیز ارائه شده است. در راستای مبارزه با تروریسم و با حمله نیروهای مشترک سازمان ملل به افغانستان و عراق، شاهرگ حیاتی نفت و گاز نیز بیش از پیش تحت تسلط این کشورها قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که موضوع سرمایه داری و تحولات آن و موافقان و مخالفان آن مساله ای بسیار گسترده و دارای ابعاد بسیار وسیعی است که بررسی کامل آن نیازمند چندین مجلد کتاب تخصصی است. در این مختصر ابتدا تعریف و ویژگیهای اساسی و انتقادات وارد بر سرمایه داری به صورت کاملا مختصر ودرحد کلیات ساده ارائه شده و فقط به مسائل مربوط به موضوع اصلی تحقیق پرداخته می شود.
مبحث اول- سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی
گفتار اول- ماهیت سرمایه داری
نظام سرمایه‌داری در بریتانیای قرن هجدهم توسعه یافت و بعدها به شمال غربی اروپا و آمریکای شمالی راه یافت. این مسئله همراه و همزمان با انقلاب صنعتی بود. «از نظر تاریخی توسعه سرمایه داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی همزمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت،اما برخی از جنبه های آن را می توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.»^[۱۱۵] این واژه در علم اقتصاد،‌ علوم سیاسی، و جامعه‌شناسی کاربرد فراوان دارد. اساسا واژه سرمایه‌داری در حیطه و حوزه‌ی هریک از آن‌ها، تعریف خاص خود را داشته و از بار معنایی خاصی، با توجه به آن علم برخوردار بوده و صاحب‌نظران آن علوم نیز به بعدی از ابعاد سرمایه‌داری، در دامنه تخصصشان پرداخته‌اند.سرمایه‌داری به‌عنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. جنبش فردگرایی، موجب تغییراتی در رشته‌های مختلف شد: اصلاحاتی را در مذهب، به‌وجود آورد، رشد علوم فیزیکی را در آموزش، موجب گردید، علوم اجتماعی را در روابط انسانی، به‌بار آورد، در سیاست، حکومت‌های دموکراتیک را پایه‌ریزی کرد و در اقتصاد، سیستم سرمایه‌داری را ایجاد نمود.« فرضیه‌ی “تمدن سرمایه‌داری” هم مبتنی بر همین معناست؛ مبنی‌بر این‌که سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی ویژه و صرف نیست؛ بلکه یک نظام کامل اجتماعی است.»^[۱۱۶]
بند اول – تعریف سرمایه داری
اصطلاح “کاپیتال” مأخوذ از ریشه لاتینی کاپیتلیوم است. پیشوند “caput” به‌معنای سر و در زبان اقتصاد به‌معنای سرمایه‌ به‌کار می‌رود. پول، از آن جهت که سود و بهره به‌دنبال دارد، در اقتصاد، سرمایه مالی محسوب می‌شود.^[۱۱۷] سرمایه‌داری عبارت از روحیه سودجویی و سرمایه‌گذاری مستمر سودها، با توسل به راه و روش عقلانی است. در یک نظام سرمایه‌داری‌ هر فرد سرمایه‌دار، الزاماً باید از تمام امکانات موجود برای کسب حداکثر سود استفاده کند؛ زیرا در غیر این‌صورت، محکوم به زوال و ورشکستگی است.
سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه های کوچک سرمایه داری که در تملک افراد یا خانواده ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می شد انجام می گرفت. قواعد فعالیت های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می داد.
«سرمایه‌داری، حتی با خصلتی نسبتاً عقلانی در تمام جامعه‌های متمدّن؛ از جمله چین، هندوستان، بابل و مصر در قرون وسطی و همچنین دوره‌ی معاصر وجود داشته است. در این جوامع، سرمایه‌داری عمومیت داشته و بر سرمایه‌گذاری مجدد متکی بوده است. البته معاملات در این جوامع، تا مدت مدیدی تداوم تاریخی معاملات در مغرب زمین را نداشته است. با این‌وصف، بنگاه‌های سرمایه‌داری و مدیریت سرمایه‌داری؛ نه به‌عنوان فعالیّتی موسمی؛ بلکه به‌عنوان فعالیّتی منظم و مداوم ریشه‌ی باستانی دارد و در تمام جامعه‌ها به‌نحوی وجود داشته است. در عین حال باید توجه داشت که فقط در جامعه‌های غربی بود، که نظام سرمایه‌داری از لحاظ کیفی و کمّی به‌نحو بی‌سابقه‌ای تکامل یافت.»^[۱۱۸] در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. در چنین شرایطی ، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است. گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با بهره گرفتن از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر گذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت.
بند دوم- مؤلفه های سرمایه داری
سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی نظام مند دارای اصول و شاخص های متعددی است. مهم ترین اصول که اساس و بنیان آن را تشکیل می دهد عبارتند از اصالت فرد و مالکیت فردی، اقتصاد بازار، آزادی اقتصادی و رقابت آزاد،‌اصالت سود. هرچند بسیاری از مبانی اولیه سرمایه داری در طول تاریخ و خصوصا در نتیجه جنبش های ایدئولوژیک ناشی از مارکسیسم و کمونیسم تغییر یافتند اما این عناصر هنوز هم از ذاتیات سرمایه داری محسوب می شوند.
۲-۱) اصالت فرد و مالکیت فردی
سرمایه داری از نظر تاریخی بعنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. واژه فردگرایی از واژۀ لاتین «Individus» به معنای غیرقابل تجزیه و غیرقابل تقسیم اقتباس شده و به مفهوم «فرد گرایی» و اصالت فرد به کار می‌رود. در این گرایش استقلال فرد نسبت به گروه و جامعه ترجیح داده می‌شود.^[۱۱۹]
در نظام سرمایه داری مالکیت ابزار تولید در اختیار افراد است نه دولت. اساس حمایت سرمایه داری از مالکیت خصوصی ابزار تولید مبتنی بر دو ملاحظه است: اول اینکه مالکیت اموال تولیدی به معنای سلطه داشتن بر دیگران است. از دیدگاه آزادیخواهانه بهتر است که چنین تسلطی به جای آنکه در دست یک مالک یعنی دولت باشد؛ در دست افراد متعددی پخش باشد. علاوه بر این، در صورتیکه دولت بعنوان قدرت برتر، در مسائل اقتصادی ذینفع نباشد، می تواند به نحو موثری از قدرت انحصاری یا سوءاستفاده ملاکین جلوگیری کند. به این ترتیب در کشورهای سرمایه داری دولت مستقل از بنگاهها و شرکتهای خصوصی بوده و مستقیما نقش چندانی در اقتصاد خصوصا اقتصاد داخلی ندارد؛ هر چند ممکن است در مواقع بحرانی برای کمک و حل بحران دست به اقداماتی بزند.
۲-۲) اقتصاد بازار
در دوران ماقبل سرمایه‌داری، اقتصاد عمدتاً محلّی و خودکفا بود. هر خانواده‌ای صرفاً آن‌چه را که بدان نیاز داشت، تولید می‌کرد؛ تا نیازهای اولیه‌ی خود را با معاملات پایاپای در بازار محلّی ابتدایی برآورده سازد، تقسیم کار شناخته‌شده نبود و هر خانوار مجبور بود مشاغل زیادی را که اکنون بین صدها حرفه و تخصص تقسیم گردیده‌اند، انجام دهد. در مقابل، «اقتصاد بازاری نظام سرمایه‌داری، براساس تخصصی شدن کار، بنا نهاده شده و هر شخص، تنها بخش کوچکی از احتیاجات خود را با کارها و مهارت‌های خویش، برآورده می‌سازد و تولیدات برای ضرورت‌های خانگی تولید نمی‌شوند؛ بلکه برای عرضه در بازار تولید می‌شوند.»^[۱۲۰] بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید سود ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولید کننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
مهم ترین ویژگی بازار آزاد در اقتصاد سرمایه داری، عدم مداخله دولت در آن است.^[۱۲۱] در یک سیستم سرمایه داری دولتها مطلقا حق دخالت در مکانیزم بازار،‌تعیین قیمت و نرخ سود، انحصار تولید یا فروش کالاها و … را ندارند. بودجه دولتی که بیشتر از محل مالیات و گاها از طریق بانک مرکزی تامین می شود، صرف اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور می شود و دولت نباید با بهره گرفتن از این بودجه به رقابت اقتصادی دست بزند زیرا قدرت رقابت را از دیگران سلب می کند و آزادی اقتصادی و رقابت آزاد مفهوم خود را از دست می دهد. در واقع دولت در یک اقتصاد سرمایه داری در مقابل تولیدکنندگان بمثابه یک مصرف کننده و یک خریدار مستقل در نظر گرفته می شود و تراز بودجه دولت ارتباطی با وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان ندارد. چه بسا کسری بودجه دولت، خود موجب رونق بازار نیز باشد. مانند آنچه که در اقتصاد آمریکا و خصوصا در مبادلات این کشور با ژاپن انجام شده است.^[۱۲۲]
۲-۳) رقابت آزاد
در نظام‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری این عرف و عادت بود که مشخص می‌کرد، چه کالاها و خدماتی ارزشمندند. اشخاص زیادی وجود داشتند که به هیچ‌وجه نمی‌توانستند رقابت کنند؛ به‌خاطر آن‌که از برخی مشاغل یا تجارت محروم بودند. در اقتصاد مدرن و سرمایه داری که برآمده از نهضتهای اومانیستی و فردگرایی است، چنین محدودیتهایی به رسمیت شناخته نشده است. هر کس از هر نژاد و طبقه اجتماعی حق دارد آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد و وارد بازار رقابتی شود.« افراد به طور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‏باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است. اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست.»^[۱۲۳] برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‏شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت‏بازار را تنظیم می‏کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می‏کشاند.
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می‏داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. «نویسندگانی چون آدام اسمیت ، جان‌استوارت‌میل تجارت آزاد را ضامن صلح می‌دانستند ،تجارت آزاد تقسیم کاری را به وجود‌می‌آورد که بر پایه تخصص بین المللی در اقتصاد بین‌الملل استوار بوده و ملتها را چنان به یکدیگر‌وابسته می‌ساخت که توسل به جنگ عملاًغیر ممکن می‌گردید بر‌خلاف‌طرفداران تجارت آزاد مبتنی بر رقابت اقتصادی، سایر نوسندگان استدلال‌نموده‌اند‌که رقابت‌آزاد‌یکی‌ازعوامل اصلی منازعات بین المللی ‌است‌.»^[۱۲۴]
ساختار بازار هنگامی کاملاً رقابتی خوانده می شود که شرایط زیر در آن حاکم باشد:
- وجود شمار بسیاری بنگاه که هر یک دارای سهم ناچیزی از بازار بوده وضمن داشتن اطلاعات کامل بازار، از فرآیندهای تولید یکسان و کالای همگن برخوردار باشند.
- آزادی ورود به هر صنعت، بدین معنی که بنگاه های جدید بتوانند در رشته هایی که سود آنها بیش از سود عادی است وارد شوند. این آزادی ورود باعث انتقال منحنی تقاضای هر بنگاه به پایین می شود تا جایی که همه بنگاه ها سود عادی به دست آورند و لذا انگیزه ورود به آن صنعت از بین برود.
- چون همه بنگاه ها کالای همگن تولید می کنند، لذا هر گونه افزایش قیمت باعث از دست دادن تمامی بازار یک بنگاه به نفع سایر رقبا می شود. بنابراین بنگاه ها همه قیمت پذیرخواهند بود و تنها می توانند به قیمت موجود بازار تا هر اندازه که بخواهند تولید کنند.
 ۲-۴) سود
اصل سود از ویژگی‌های اساسی نظام سرمایه‌داری است. برطبق مبانی این نظام، مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است. لذا جهت هرچه بیشتر شکوفا شدن توانمندیهای افراد، اقتصاد سرمایه‌داری بیش از هر نظام اقتصادی، فرصت برای کسب سود را فراهم می‌کند.« اقتصاد سرمایه‌داری سه مورد آزادی که معمولاً در سیستم‌های ماقبل سرمایه‌داری یافت نمی‌شوند، را تضمین کرد: آزادی تجارت و مشاغل، آزادی دارایی و اموال و آزادی قرارداد .»^[۱۲۵]
سرمایه‌ی اولیه می‌تواند شامل پول، کار، ابزار فنی، مواد خام و تأسیسات باشد؛ اما در فعالیّت سرمایه‌داری، هم در حسابداری جدید و هم در شیوه‌های ابتدایی حسابداری، سرمایه بر حسب پول محاسبه می‌شود. پرفسور تانی در دیباچه “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” می‌گوید: «سرمایه‌داری به‌مفهوم معاملات بزرگ فردی و اداری، منابع مالی وسیعی که با سفته‌بازی، ربا، فعالیت بازرگانی، دزدی‌های دریایی و از طریق جنگ، ثروت‌های زیادی را نصیب صاحبان سرمایه کند، از آغاز تاریخ وجود داشته است. اما سرمایه‌داری به‌مفهوم یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازمان کار آزاد و قانونی که در جهت منافع مادّی سرمایه‌داران یا نمایندگان آن‌ها باشد و در ضمن بر تمام شئون جامعه هم اثر بگذارد، پدیده‌ای نوظهور است.» ^[۱۲۶]
فعالیت سرمایه‌داری بر محاسبه‌ دقیقی مبتنی بوده و اساساً فعالیتی حساب‌گرانه و عقلانی است؛ به‌بیان دیگر، فعالیت سرمایه‌داری بر مبنای استفاده‌ی منظم از کالاها یا خدمات شخصی برای کسب حداکثر سود، استوار است. بدین معنی که در پایان سال مالی، باید مبلغ دارایی‌های مالی یا ارزش مالی دارایی‌ها، از سرمایه‌ی اولیه بیشتر باشد. منظور از سرمایه‌ی اولیه ارزش ابزار تولید است؛ که در سرمایه‌گذاری به‌کار رفته است.کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. و این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند، تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
گفتار دوم – مخالفان و منتقدین سرمایه داری
منتقدین اصلی سرمایه داری شامل سوسیالیست ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این نظام مخالفند. مثلا ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند. برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:
- توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
- گرایش به انحصارطلبی بازار و امپریالیسم
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی های خصوصی سرمایه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. ایده اقتصاد سیاسی باعث شده برخی از منتقدین نظام سرمایه داری را نه تنها مسئول استثمار اقتصادی بلکه مسئول جنگ های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی ونسل کشی نیز بدانند.
بند اول – توزیع نابرابر ثروت و قدرت
یکی از اساسی ترین انتقادات مطرح در رابطه با سیستم سرمایه داری، مربوط به نحوه توزیع ثروت و قدرت به عنوان منابع اصلی رشد و پیشرفت است. براساس مبانی تئوریک اولیه سرمایه داری،‌دستیابی به قدرت و ثروت نیز مانند هر سرمایه دیگری از طریق مکانیزم رقابت آزاد و بدون هیچگونه دخالتی از جانب دولت یا هیچگونه تبعیضی میسر می گردد. افراد در نتیجه تلاشهای فردی خود و با اتکا به استعدادهای خود باید به این منابع دست یابند و تفاوت و تبعیض در کسب قدرت و ثروت، نتیجه طبیعی تفاوت استعدادها و تلاشهای افراد است. اما در روند تکامل سرمایه داری این پیشفرض تحقق نیافت. هنگامی که سرمایه‌داری‌ به‌ بلوغ‌ خود رسید ، بحث‌ آزادی‌ سرمایه‌ ، اقتصاد بازار، توزیع‌ درآمد تنها از طریق‌ سیستم‌ بازار و عدم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادی، تغییر یافت. آربلاستر دراین‌باره‌ می‌نویسد: «از پذیرش‌ این‌ اصل‌ کلی‌ که‌ صاحبان‌ دارایی‌ باید حکومت‌ کنند (دوران‌ مرکانتالیستها) تا این‌ استدلال‌ که‌ کارکرد حکومت، حراست‌ از دارایی‌ است‌ (دوران‌ لیبرالها) راه‌ درازی‌ نبود.» ^[۱۲۷]
رقابت آزاد زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‏کند که دیر پا و دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار به صورت انفرادی و یا با ادغام در یکدیگر، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‏شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، از نظر منتقدین چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‏شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود تا از رسیدن به انحصار و آثار بحران‏زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‏داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود. «منحصر شدن‌ دارائیها به‌ اشخاص‌ معدودی‌ در به‌ کار واداشتن‌ کارگران‌ آزاد همان‌ تأثیر را داشته‌ است‌ که‌ شلاق‌ در غلام. رنجبر که‌ چیزی‌ ندارد مجبور است‌ فوراً‌ مشغول‌ کار شود و الا از گرسنگی‌ خواهد مرد.»^[۱۲۸] آدام‌ اسمیت‌ نیز در کتاب‌ «ثروت‌ ملل» در بیان‌ تفاوت‌ «توزیع‌ ثروت» در جوامع‌ اولیه‌ و جوامع‌ پیشرفته، بر این‌ تفاوت‌ عظیم، تأکید کرده‌ و می‌نویسد: «چگونه‌ می‌توان‌ این‌ واقعیت‌ را توضیح‌ داد که‌ در مقابل‌ جوامع‌ اولیه‌ مساوات‌طلب، در جوامعی‌ که‌ کلیه‌ افراد کار می‌کنند ولیکن‌ جملگی‌ فقیر هستند، جوامع‌ پیشرفته‌ وجود دارند که‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ عمده‌ آنها شکاف‌ و تفاوت‌ عظیم‌ و آشکار در توزیع‌ درآمد و ثروت‌ میان‌ گروه های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ است، بطوریکه‌ کارگران‌ فقیر از سطح‌ زندگی‌ به‌ مراتب‌ نازلتری‌ از حکمفرمایان‌ و کارفرمایان‌ حاکم‌ بر زندگی‌ آنها برخوردارند.»^[۱۲۹]
از نظر منتقدین اینگونه نابرابریها از ذات و مبنای سرمایه داری نشات می گیرد و یکی از نقص های اصلی این سیستم محسوب می شود. از آنجا که مبنا و هدف فعالیت در این نظام عبارت است از دستیابی به بیشترین سود ممکن از طریق رقابت آزاد وتکیه آن نیز بر منفعت طلبی ذاتی انسانها است. در نتیجه تا حدی که شرایط پیرامونی اجازه دهد،سرمایه داران با کم کردن از هزینه های اولیه (مانند قیمت مواد خام، دستمزد کارگران و هزینه های جانبی مانند ق بیمه و…) و افزایش قیمت نهایی کالاها و تولیدات، تلاش می کنند تا حداکثر سود ممکن را برای خود کسب کنند.در این فرایند ممکن بسیاری از افراد طبقه ضعیف جامعه با اخراج و بیکاری و یا دستمزدهای بسیار کم مواجه شوند و از طرف دیگر با رشد قیمتها قدرت خرید این طبقه نیز بسیار کاهش می یابد. انحصار روزافزون در بازار آزاد نیز موجب می شود افراد و حتی بنگاههای کوچک توان خود را برای رقابت و یا ادامه فعالیت از دست داده و به طبقه ضعیف جامعه سقوط کنند. این مکانیزم خصوصا در شرایطی که نظام سرمایه داری یکه تاز اریکه اقتصاد باشد بیشتر و شدیدتر رخ می نماید. «اگر نظام‌ سرمایه‌داری، میدان‌ را از رقیبی‌ اجتماعی، خالی‌ ببیند، وسوسه‌ می‌شود که‌ نقص‌ها و نقطه‌ ضعف‌های‌ خود را نادیده‌ بگیرد. این‌ وسوسه‌ اکنون‌ خود را در میزان‌ بالای‌ بیکاری‌ در جهان‌ صنعتی‌ نشان‌ می‌دهد. هیچ‌ شگفت‌آور نیست‌ که‌ چون‌ تهدید سوسیالیسم‌ از بین‌ می‌رود، سطح‌ بیکاری‌ قابل‌ تحمل‌ برای‌ مقابله‌ با تورم، افزایش‌ می‌یابد. به‌ سرعت، بر نابرابری‌ ثروت‌ و درآمد، افزوده‌ می‌شود و طبقه‌ کارگر آس‌وپاس‌ که‌ دستش‌ به‌ هیچ‌ جای‌ نظام‌ اقتصادی‌ بند نیست‌ روز به‌ روز بزرگتر می‌شود. نظام‌ سرمایه‌داری‌ در بدو تولد خود این‌ مسائل‌ را داشت. اینها بخشی‌ از این‌ نظام‌ هستند. همین‌ مسائل‌ بود که‌ به‌ پیدایش‌ سوسیالیسم، کمونیسم‌ و نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌ انجامید.» ^[۱۳۰]
آمار مربوط به وضعیت اقتصادی در کشورهای سرمایه داری نیز موید این ادعای منتقدین است که ایده سرمایه داری موجب توزیع نابرابر و غیرعادلانه ثروت و قدرت شده و در نتیجه شکافهای بسیار عظیم و خارج از حد اعتدال طبیعی در جامعه ایجاد می کند. «دفتر مدیریت‌ و بودجه‌ آمریکا در سال‌ ۱۹۷۳ با استفاده‌ از منابع‌ مختلف‌ چنین‌ گزارش‌ داد که‌ ۲۰% فقیرترین‌ جمعیت‌ آمریکا تنها صاحب‌ ۲/۰ درصد ثروت‌ ملی‌ بوده‌اند، در حالی‌ که‌ ۲۰% ثروتمندترین‌ جمعیت‌ آمریکا صاحب‌ ۷۶ درصد ثروت‌ ملی‌ بوده‌اند. در سال‌ ۱۹۸۶ دفتر آمار ایالات‌ متحده‌ چنین‌ محاسبه‌ کرد که‌ ۱۲ درصد بالای‌ خانوارهای‌ آمریکایی‌ ۳۸ درصد دارائیهای‌ کشور را در اختیار دارند و همچنین‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در دارائیهای‌ افراد فقیر و دارائیهای‌ ثروتمندان‌ وجود دارد. دارائیهای‌ فقرا به طور عمده‌ از اموالی‌ تشکیل‌ می‌شود که‌ دارای‌ ارزش‌ بسیار کمی‌ است‌ و تولید درآمد نمی‌کند مانند وسایل‌ خانگی. در حالیکه‌ دارائیهای‌ ثروتمندان‌ دارای‌ ارزش‌ بسیار است‌ و تولید درآمدهایی‌ سرشار می‌کند مانند املاک‌ و مستغلات، در واقع‌ طبق‌ گزارش‌ دفتر آمار در سال‌ ۱۹۸۴، ۴۶ درصد همه‌ اموال‌ شرکتها در مالکیت‌ یک‌ درصد جمعیت‌ آمریکا قرار دارد.»^[۱۳۱] مطابق‌ آمار دیگری که‌ در سال‌ ۱۹۶۶ بر پایه‌ آمار مالیاتی‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا گردآوری‌ شده، نتایج‌ مشابهی‌ بدست‌ آمده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد: «دو درصد ثروتمندترین‌ افراد همگی‌ دارای‌ سرمایه‌ و ابزار تولید هستند، و ۹۰ درصد درآمدهای‌ افرادی‌ که‌ بیش‌ از ۲۰۰ هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت‌ است. ۶۰ درصد دارائیهای‌ بازار سهام‌ وال‌ استریت‌ نیویورک‌ در اختیار ۲۰۰ گروه‌ مالی‌ است. ۲۰ میلیون‌ سهامدار کوچک‌ که‌ نماد دمکراتیک‌ شدن‌ سرمایه‌داری‌ آمریکا است‌ فقط‌ قسمت‌ بسیار کمی‌ از وسایل‌ تولید را دارند بدون‌ هیچ‌ نظارتی‌ بر آنها.»^[۱۳۲] «یکی‌ از تحقیقات‌ مجله‌ فوربس‌(Forbes) در سال‌ ۱۹۸۸ درباره‌ ۴۰۰ نفر از ثروتمندان‌ این‌ بود که‌ ثروت‌ هر یک‌ از آنان‌ بیش‌ از ۲۲۵ میلیون‌ دلار بود و نشان‌ می‌داد که‌ ۱۸۵ نفر از این‌ افراد، حداقل‌ ۵۰۰ میلیون‌ دلار، و ۵۱ نفر، حداقل‌ یک‌ میلیارد دلار ثروت‌ داشتند. علاوه‌ بر این، بنا به‌ این‌ تحقیق، ۹۸ خانواده‌ وجود داشته‌اند که‌ دارایی‌ هر یک‌ از آنها بین‌ ۳۰۰ میلیون‌ تا ۵/۶ میلیارد دلار بوده‌ است. همه‌ ۹۸ خانواده‌ مزبور و ۱۵۴ نفر از ۴۰۰ نفر فوق‌ تمام‌ یا بخشی‌ از ثروت‌ خود را از طریق‌ ارث‌ بدست‌ آورده‌ بودند. در واقع، اعضای‌ بسیار بالای‌ طبقه‌ ثروتمند را اشراف‌ قدیمی‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ در این‌ طبقه‌ متولد شده‌اند و از دیرباز دارای‌ ثروت‌ بوده‌اند. اسامی‌ خانواده‌های‌ این‌ طبقه‌ نامهایی‌ آشنا می‌باشندمانند راکفلرها، روزولت‌ها، کندی‌ها، و اندربیلت‌ها، دوپونت‌ها، آستورها و دیگرانی‌ که‌ ‌‌ خوشبختی‌ و ثروت‌ آن‌ها حداقل‌ از دو نسل‌ پیش‌ آغاز شده‌ است. اعضای‌ پایین‌تر سرمایه‌داران‌ آمریکا کسانی‌اند که‌ دارای‌ املاک‌ و مستغلاتند و یا در بعضی‌ صنایع‌ جدید مانند صنایع‌ غذایی‌ و کامپیوتر سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند و یا برندگان‌ بخت‌آزمایی‌ و کسانی‌ که‌ بطور اتفاقی‌ ثروتمند شده‌اند، می‌باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش‌ و استعداد و کار و تلاش‌ شخصی‌ اینگونه‌ ثروتهای‌ افسانه‌ای‌ بدست‌ نمی‌آید.»^[۱۳۳] «در سال‌ ۱۹۸۷ بیست‌ درصد پایین‌ و فقیر خانواده‌های‌ آمریکایی‌ فقط‌ ۶/۴ درصد کل‌ درآمد کشور را دریافت‌ می‌کردند، در حالی‌ که‌ بیست‌ درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های‌ آمریکایی‌ ۷/۴۳ درصد آن‌ را می‌گرفتند. این‌ سهمیه‌ها با آنچه‌ که‌ در پایان‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ یعنی‌ بیش‌ از ۴۰ سال‌ پیش، وجود داشته، مشابهت‌ دارد. افراد دارای‌ درآمدهای‌ بالا بطور عمده‌ از دو گروه‌ مشابه‌ تشکیل‌ شده‌ است. گروه‌ اول‌ شامل‌ کسانی‌ است‌ که‌ از درآمدهای‌ ناشی‌ از داد و ستد، سهام‌ و سایر سرمایه‌گذاریها امرار معاش‌ می‌کنند. این‌ دارائیها ثروتهایی‌ را به‌ صورت‌ اجاره‌ بها، سود، بهره‌ و منافع‌ سرمایه‌ فراهم‌ می‌آورد. گروه‌ دوم‌ افراد دارای‌ درآمد بالا عبارتند از: مدیران‌ شرکتهای‌ عمده. یک‌ گزارش‌ پژوهشی‌ در سال‌ ۱۹۸۵ توسط‌ مجله‌ «اخبار آمریکا و جهان» به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ هر یک‌ از مقامات‌ عالی‌ رتبه‌ ۲۰۲ شرکت‌ از عمده‌ترین‌ شرکتها سالانه‌ بیش‌ از نیم‌ میلیون‌ دلار دریافت‌ می‌کنند. داستان‌ فقط‌ به‌ همین‌ حقوقها ختم‌ نمی‌شود، زیرا مدیران‌ عالی‌ رتبه‌ ممکن‌ است‌ خانه‌ها و مزایای‌ دیگری‌ دریافت‌ نمایند که‌ ارزش‌ آنها بیش‌ از حقوقشان‌ باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط‌ در آمریکا فقط‌ حدود ۳۱ هزار دلار در سال‌ است‌ و این‌ رغم‌ غالباً‌ شامل‌ دریافتیهای‌ دو یا چند نفر از اعضای‌ خانوار است. بیش‌ از ۷۰ درصد افراد و خانوارهای‌ آمریکایی‌ کمتر از این‌ مقدار دریافت‌ می‌کنند.»^[۱۳۴]
تفاوت سطح زندگی و درآمد ناهمگون، در جامعه ناگزیر است چرا که افراد دارای توانای های یکسان نبوده و سطح تلاش آنها نیز متفاوت از یدیگر است. به همین دلیل دارایی و درآمد آنها نیز متفاوت خواهد بود. اما اگر این تفاوتها از حد تعادل خارج شود و تناسبی با تفاوت سطح تلاش و استعداد افراد نداشته باشد، سوال برانگیز می شود و احساس تبعیض و بی عدالتی را ایجاد می کند. «یکی‌ از معماهای‌ تحلیل‌ اقتصادی، این‌ است‌ که‌ چرا اقتصاد بازار، فاصله‌های‌ توزیع‌ درآمد را از فاصله‌های‌ همه‌ ویژگیها و استعدادهای‌ شناخته‌ شده‌ قابل‌ سنجش‌ انسانها بیشتر می‌گرداند. برای‌ مثال، «توزیع‌ ضریب‌ هوشی‌(IQ) در مقایسه‌ با توزیع‌ درآمد یا ثروت‌ بسیار فشرده‌ است. یک‌ درصد بالای‌ جمعیت‌ صاحب‌ ۴۰ درصد کل‌ دارایی‌ خالص‌ آمریکا هستند، اما به‌ هیچ‌ وجه‌ صاحب‌ ۴۰ درصد کل‌ ضریب‌ هوشی‌ نمی‌باشند. هیچ‌ آدمی‌ پیدا نمی‌شود که‌ ضریب‌ هوشی‌ او هزاران‌ برابر دیگران‌ باشد. کسی‌ که‌ ضریب‌ هوشی‌ او فقط‌ ۳۶ درصد بالاتر از متوسط‌ باشد، از این‌ نظر در شمار یک‌ درصد بالای‌ رده‌بندی‌]IQ[ به‌ شمار می‌ آید.»^[۱۳۵]
کلید این معما هم در مکانیزم اصلی سرمایه داری نهفته است. اصالت سود و سرمایه در نظام سرمایه داری موجب می شود که سرمایه و ثروت افراد تعیین کننده سطح زندگی آنها باشد نه استعدادهای آنها. در یک جامعه اولیه و در تحلیل ذهنی این مساله غیرعادلانه به نظر نمی رسد زیرا فرض بر این است که در بازار آزاد و رقابت آزاد افراد بر مبنای استعدادهای خود می توانند به ثروت و سرمایه دست یابند و در نتیجه تفاوت ثروت متنایب با تفاوت استعدادهای فردی است اما با گذر از شرایط جوامع اولیه، به مرور زمان با انباشت سرمایه در دست افرادی معدود، ثروت به صورت موروثی به افراد منتقل می شود و دستیابی به سرمایه های عظیم و در نتیجه امکان فعالیت اقتصادی آزاد برای همه از بین می رود. «ثروت، ثروت‌ می‌آورد و این‌ فرایند به‌ مانع‌ وقت‌ شخصی‌ افراد بر نمی‌خورد. دیگران‌ [مدیران‌ برجسته، مهندسین، متخصصین‌ و کارگران] را می‌توان‌ به‌ خدمت‌ گرفت‌ تا ثروت‌ کارفرمای‌ خود را به‌ کار اندازند. سودها مرکب‌ است. در بازارهای‌ افسار گسیخته، نابرابری‌ درآمدها به‌ مرور زمان‌ افزایش‌ می‌یابند. کسانی‌ که‌ پولدار شده‌اند، هم‌ پول‌ دارند و هم‌ آشنا و رابط‌ که‌ در زمینه‌ فرصتهای‌ جدید سرمایه‌گذاری‌ کنند و بر پول‌ خود بیفزایند.»^[۱۳۶] این مکانیزم موجب می شود تا باوجود فرض قانونی برابری و آزادی افراد در رقابت اقتصادی، عملا طبقات اقتصادی در جامعه ایجاد گردد که بی شباهت به طبقات اجتماعی در جوامع گذشته نیستند. در گذشته طبقه اجتماعی افراد برطبق نژاد و رنگ و… مشخص می شد و تغییر طبقه برای افراد قانونا منع شده بود. در جوامع مدرن و سرمایه داری نوین، طبقه افراد بر حسب میزان ثروت و خصوصا دارایی به جا مانده از نیاکان مشخص می شود و امکان تغییر جایگاه عملا وجود ندارد. طبقه بندی که اندیشمندان از جامعه آمریکا ارائه داده اند، می تواند این مساله را به وضوح روشن سازد. «اغلب‌ جامعه‌شناسان‌ معتقدند که‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا پنج‌ دسته‌ اجتماعی‌ وجود دارد که‌ به‌ طور کلی‌ می‌توان‌ آنها را به‌ پنج‌ طبقه‌ منسوب‌ داشت‌ که‌ عبارتند از« طبقه‌ مافوق‌، طبقه‌ متوسط‌ متمایل‌ به‌ مافوق، طبقه‌ متوسط‌ پایین‌، طبقه‌ کارگر، و طبقه‌ پایین. ‌طبقه‌ مافوق‌ که‌ بین‌ یک‌ تا سه‌ درصد جمعیت‌ را تشکیل‌ می‌دهند اشراف‌ واقعی‌ هستند و نحوه‌ گذران‌ زندگی‌اینان‌ با خرج‌ کردن‌ پول‌ به‌ صورت‌ یک‌ شیئی‌ بی‌ارزش‌ مشخص‌ می‌گردد. این‌ گروه‌ اجتماعی‌ بسیار سربسته‌ و انحصار طلب‌ است و ورود بدانها بسیار مشکل‌ است، کلیسای‌ آنها معین‌ است، و روحیه‌ طبقاتی‌ در آنها بسیار مشخص‌ و شدید است. طبقه‌ متوسط‌ بالا و مافوق‌ نیز در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت‌ است‌ که‌ بطور عمده‌ از صاحبان‌ مشاغل‌ پردرآمد و متخصصین‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ طبقه‌ نیز مانند طبقه‌ مافوق‌ بطور نامتناسبی‌ از سفیدپوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل‌ می‌شود. نفوذ به‌ این‌ طبقه‌ و ارتقأ طبقاتی‌ از طبقات‌ پایین‌ به‌ این‌ قشر اجتماعی‌ هر چند کار آسانی‌ نیست‌ مخصوصاً‌ برای‌ سیاه‌پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان‌ پایه‌ هم‌ انحصاری‌ نیست‌.طبقه‌ متوسط‌ پایین‌ در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت‌ را در بر می‌گیرد و شامل‌ کلیه‌ کسانی‌ که‌ در قاعده‌ هرمی‌ قرار دارند که‌ رأس‌ آن‌ از عناصر طبقه‌ قبلی‌ اشغال‌ شده‌ است، می‌شود. طبقه‌ کارگر در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت‌ را در برمی‌گیرد. این‌ طبقه‌ به‌ طور عمده‌ از کارگران‌ ساده‌ تشکیل‌ می‌شود از قبیل‌ فروشندگان، کارکنان‌ خدماتی‌ و انواع‌ مختلف‌ کارگران‌ نیمه‌ ماهر. خصیصه‌ این‌ طبقه‌ آن‌ است‌ که‌ در اول‌ کار خود همان‌ قدر بدست‌ می‌آورند که‌ در آخر کار، و امکان‌ ترقی‌ برای‌ آنها بسیار ضعیف‌ است. اما طبقه‌ پایین‌ در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت‌ است. در عمل‌ این‌ طبقه‌ بسیار پراکنده‌ است‌ و عمده‌ افراد آن‌ را مهاجرین‌ تازه‌ وارد، خانواده‌های‌ غیر سفیدپوستی‌ که‌ از سرزمین‌ خود به‌ جای‌ دیگری‌ کوچ‌ داده‌ شده‌اند و هنوز با وضع‌ جدید اُنس‌ نگرفته‌اند، تشکیل‌ می‌دهند.»^[۱۳۷]

۲- بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.
۶-۱- اهداف تحقیق:
تصمیم‌گیری درست در‌رابطه با سرمایه‌گذاری و اعتباردهی توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وسایرین از یک سو، هم‌چنین، در‌رابطه با تامین سرمایه لازم و تخصیص بهینه منابع توسط مدیر از سوی دیگر، موضوع با اهمیتی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با‌توجه به اینکه تصمیمات بر مبنای یک سری اطلاعات با اتکا گرفته می‌شود، رتبه‌بندی و مقایسه شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای مالی و غیر‌مالی ، اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند تا آنها بتوانند عملیات بنگاه اقتصادی را ارزیابی و موقعیت آن را در طول زمان تحلیل نمایند. هم‌چنین، یافتن رابطه‌ای بین رتبه‌بندی و سطح افشای اختیاری، انگیزه مدیران را در امر افشای بیشتر اطلاعات به منظور کسب رتبه بالاتر و حفظ آن بالا می برد که این خود، برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انتظار می رود نتایج این تحقیق برای مدیران که دنبال تامین سرمایه لازم هستند و هم‌چنین، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان بازار در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مفید واقع شود.
۷-۱- روش کلی تحقیق:
از آنجا که هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی بر‌پایه اطلاعات واقعی و دستیابی به نتایجی قابل‌لمس است، از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است.
از جهتی دیگر، بر‌اساس چگونگی جمع‌ آوری داده‌ها، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) است. اجرای تحقیقات توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا به منظور یاری‌رساندن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. از این رو فرضیه‌های تحقیق به گونه‌ای تبیین شده‌اندکه روند تغییرات یک متغیر در دو گروه مختلف با یکدیگر را مورد مقایسه قرار می‌دهد. تحقیق حاضر از نظر دسته‌بندی‌های مختلف تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی است.
۸-۱- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری:
قلمرو زمانی: از ابتدای سال ۸۷ تا پایان سال ۹۱ می‌باشد.
جامعه و نمونه آماری: با‌توجه به اینکه تاکید بر استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری یکسان می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است به شرطی که همه شرایط زیر را داشته باشند:
۱- از ابتدای سال ۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و تا پایان سال ۹۱ از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حذف نشده باشند.
۲- برای برخورداری از قابلیت مقایسه دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند‌ماه باشد.
۳- طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تغییر سال مالی نداده باشند.
۴- از گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشند.
۵- در این پژوهش یکی از شاخص‌های مالی موردنظر برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، نسبت‌های سودآوری می‌باشد. به همین دلیل شرکت‌های نمونه می بایست طی دوره مورد پژوهش زیان‌ده نباشند.
۶- به دلیل اینکه یکی از معیارهای غیر‌مالی مورد استفاده در رتبه‌بندی، تعداد دفعات معاملات شرکت می‌باشد، لذا به منظور انتخاب نمونه‌ای همگن، تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از ۱۰۰مرتبه در سال کمتر باشد.
۷- نباید در طی دوره تحقیق، توقف عملیات یا تغییر فعالیت داشته باشند.
۸- اطلاعات مالی و غیر‌مالی آنها در دسترس و قابل‌دریافت باشد.
۹-۱- روش‌های گردآوری داده‌ها وابزار مورد استفاده برای آن:
در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از نرم‌افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می‌شود. پس از جمع‌ آوری داده‌ها، با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۱۰-۱- روش‌های تحلیل داده‌ها:
برای تحلیل آماری داده‌های گردآوری شده و آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند‌‌متغیری حداقل مربعات ساده(OLS)، محاسبه ضرایب همبستگی و آماره‌های F و T استفاده می‌شود و در صورت لزوم آزمون‌های اضافی آماری انجام خواهد شد. هم‌چنین به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارهای رتبه‌بندی، از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود.
۱۱-۱- مدل تحقیق
در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی‌ زیر استفاده می‌شود:
Disclosure = + Ranking_i,t + CEO_HOLD_i,t + RET_i,t + NEG_RET_i,t+ STD_RET_i,t+ MTB_i,t+ ln_SIZE_i,t+e_i,t
(۱)
که DISCLOSURE سطح افشای اختیاری شرکت می‌باشد.
RANKING: رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی است.
CEO_HOLD: نسبتی از سهام در اختیار مدیران که میزان مالکیت بیش از پنج درصد کل سهام شرکت باشد.
RET: میانگین بازدهی سهام شرکت در طول سال مالیt-4 تا t است.
NEG_RET: متغیر کنترلی است که اگر RET منفی باشد برابر یک و در غیر‌این صورت برابر صفر است.
STD_RET: میانگین انحراف معیار بازدهی روزانه سهام در طول سال مالی t-4 تا t است.
MTB: نسبت ارزش بازار به دفتری است.
Ln SIZE: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت^[۴] است.
i معرف شرکت و t معرف سال مورد بررسی است.
به منظور آزمون فرضیه دوم، ابتدا شرکت‌هایی از نمونه که در سال t رتبه شان بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی تغییر یافته، تعیین می‌شوند. سپس میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال t با میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال‌t-1 ، مقایسه می‌شود. برای بررسی رابطه تغییر رتبه شرکت با میزان افشای اختیاری، از رگرسیون چند‌متغیری حداقل مربعات ساده برگرفته از مدل اصلی تحقیق(معادله۶)، استفاده می‌شود. بدین منظور تغییرات متغیر وابسته و تغییرات متغیرهای کنترلی در معادله(۱) لحاظ می‌شوند و معادله(۲) به دست می‌آید.
∆Disclosure = + ∆Ranking_i,t + ∆CEO_HOLD_i,t + ∆RET_i,t + ∆NEG_RET_i,t+ ∆STD_RET_i,t+∆MTB_i,t+ ∆ ln_SIZE_i,t+e_i,t (۲)
۱۲-۱- شرح متغیرهای تحقیق
متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق، شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل اصلی و متغیر های مستقل کنترل به شرح زیر می باشند:
الف: متغیر مستقل
متغیر مستقل در این تحقیق، رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی می‌باشد. به منظور رتبه‌بندی از روش امتیازدهی F-SCORE استفاده می‌شود. در این روش، اطلاعات هر دو سال متغیرهای مورد بررسی باهم مقایسه می‌شوند. در صورتی که قدرمطلق متغیر مورد نظر نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد امتیاز یک و در صورت کاهش امتیاز صفر در نظر گرفته می‌شود. این عمل در کلیه نمونه‌های مورد بررسی برای تمامی متغیرها انجام می‌گیرد. بدین ترتیب نمونه‌های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای مالی دارای امتیازی بین صفر تا نه (تعداد متغیرهای مالی) و از لحاظ متغیرهای غیر‌مالی دارای امتیازی بین صفر تا یک (تعداد متغیر غیر‌مالی) خواهند گردید. روش امتیازبندی یک روش متداول در تحقیقات است(پیتروسکی^[۵]،۲۰۰۰؛ ناین^[۶]،۲۰۰۳؛ موهنرام^[۷]،۲۰۰۴؛ مهرانی و همکاران،۱۳۸۳؛ مهرانی و تحریری،۱۳۹۰).

شاخص‌های مالی
ترکیب نه علامت بنیادی مالی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و تصمیمات تامین مالی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد، رتبه شرکت را بر‌اساس شاخص‌های مالی مشخص می‌کند. عدد ترکیبی مالی که F_SCORE مالی نامیده می‌شود، جمع نه علامت بنیادی مالی مورد محاسبه می‌باشد. علامت یا عدد ترکیبی مالی به گونه‌ای طراحی شده است که توانایی و استحکام کلی وضعیت مالی شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.
نمره ترکیبی یا F_SCORE مالی برابر است با مجموع تمامی علائم بنیادی باینری:
مالیF_SCORE= F_∆ROA +F_∆ROE + F_∆TURN + F_∆INVT+ F_∆SLINV + F_∆LIQUID +F_∆LEVG + F_∆DIVEQ + F_∆MARGIN (3)
جدول ۱-۱، اطلاعات مربوط به شاخص‌های مالی و پشتوانه نظری آنها را نشان می‌دهد که در فصل دوم مختصرا توضیح داده خواهد شد.
جدول۱-۱: شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اما همانطور که قبلاً هم بیان شد، مسئولیت مذکور درباره ۱۴۲ از نوع مسئولیت قهری است. به عبارت دیگر مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اشخاص ثالث از نوع مسئولیت قهری است. چرا که در واقع ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست و اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند باید ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند یعنی باید وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نمایند.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
همانطور که گفتیم قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات زیادی قائل شده است که در شرکتهای دیگر پیش بینی نگردیده است. علت این امر نیز آن است که قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ ۷ مارس ۱۹۲۵ که نسبتاً جدید است گرفته شده است و عقاید جدید راجع به مدیریت شرکت در آن در نظر گرفته شده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. مگر اینکه اختیارات مدیران را محدود نموده باشند که این محدودیت بایستی در اساسنامه ذکر گردد.
ماده ۱۰۵ ق.ت مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
همانطور که ملاحظه می شود در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت می توان اختیارات مدیران را محدود نمود:

1. 1. به موجب اساسنامه، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است که این موضوع مورد بحث ما نیست و قبلاً به آن پرداخته ایم.

1. 1. به موجب قرارداد خصوصی، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب قرارداد خصوصی محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست، چرا که بنا به فرض در اساسنامه نیامده است.

بنابراین چنانچه به موجب قرارداد خصوصی که بین شرکاء و مدیر منعقد شده اختیارات مدیر را محدود نموده باشند، هر گاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکاء مسئول می باشد، اما این قرارداد که در اساسنامه نیامده است نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید، لذا ملزم به اجرای قرارداد می باشد.
اما همانطور که بیان شد، در شرکتهای سهامی ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت امکان رجوع شرکت، به مدیران را مقرر نموده است ولی در شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر این رجوع در قانون پیش بینی نشده است.
بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود نیز، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و شرکاء در صورت تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله می باشد. لذا شرکت باید تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را ثابت نماید.
به عبارت دیگر وقتی مدیران از مفاد قرارداد خصوصی تخلف می کنند، این قرار که در اساسنامه نیامده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شرکت ملزم و مسئول به اجرای قرارداد است و ممکن است در نتیجه اجرای این قرارداد به شرکت خسارت وارد شود، لذا در صورتی که به شرکت زیان وارد شود مدیر در مقابل شرکت مسئول است.
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
همانطور که قبلاً بیان گردید، از نظر حدود اختیارات و میزان مسئولیت مدیران، شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط در یک گروه قرار می گیرند و در همه این شرکتها نیز سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری می باشد. در خصوص حدود اختیارات مدیران در این ۴ شرکت قبلاً توضیحات لازم را داده ایم و در این قسمت صرفاً قصد داریم به مسئولیت مدیران بپردازیم. اما در خصوص شرکت تضامنی ماده ۱۲۱ ق.ت مقرر می کند:
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
اما همانطور که در بحث شخصیت حقوقی صحبت شد، اگرچه ماده ۱۲۱ ق.ت مدیران را وکیل شرکاء قلمداد کرده است اما مدیران در واقع وکیل شرکت هستند که بعد از تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنابراین گاه در شرکت‌نامه یا اساس‌نامه یا توافق بعدی شرکاء، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد حدود اختیارات او همان است هر که بر آن توافق شده است در غیر این صورت در تعیین اختیارات مدیران بایستی از قواعد عام راجع به شرکت و وکالت کمک بگیریم.
بر اساس این قواعد مدیر شرکت باید حدود اختیارات خود را که توسط شرکاء به او اعطا می شود رعایت نماید و به عنوان وکیل، غبطه شرکاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد.
بنابراین هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده باشند و مصلحت شرکت، را در نظر نگرفته باشند، شرکت باید معامله را قبول کند؛ ولی چنانچه از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود، شرکت می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند.^[۳۳]
به عبارت دیگر هر گاه مدیران عمل حقوقی انجام داده که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی مصلحت شرکت را رعایت نکنند، این امر تقصیر مدیر و موجب مسئولیت او در مقابل شرکت است. ولی شرکت بلحاظ اینکه مدیر مصلحت او را رعایت نکرده حق رد معامله را ندارد، زیرا این امر به ضرر شخص ثالثی است که با حسن نیت طرف معامله قرار گرفته است. بنابراین شرکت ملزم به اجرای قرارداد است.^[۳۴]
ولیکن مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است. چرا که در اینجا در خصوص رعایت مصلحت شرکت بین شرکت و مدیر قراردادی وجود ندارد بلکه مدیر بر اساس قانون (ماده ۶۶۷ ق.م) موظف و معتقد است که مصلحت شرکت را رعایت نماید و همانطور که می دانیم برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد الزام آوری موجود باشد و خسارتی که بار آمده است نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود. در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مرتبط نمی کند.^[۳۵]
همچنین مبنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی مدیر تقصیر است و در این خصوص نظریه تقصیر حکم فرماست و زیان دیده به عنوان مدعی باید ثابت کند که تقصیر مدیر سبب ورود خسارت شده است.
اما آنچه در این قسمت بیان شد در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری می‌باشد. چرا که در شرکت تعاونی نیز به استناد ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی، مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
اما نکته قابل توجه در اینجا آن است که علیرغم تصویب قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اینکه ماده ۷۱ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است ولیکن همچنان ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی به قوت خود باقی است. چرا که همانطور که بیان شد این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را معنی نموده است و این در حالی است که ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی در این خصوص ندارد و اصولاً در قانون بخش تعاونی به حدود مسئولیت مدیران اشاره ای نشده است. لذا ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی فسخ نشده و به قوت خود باقی است.
به عبارت دیگر از ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون شرکتهای تعاونی که مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارند به قوت خود باقی است و در اینجا نیز ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارد.^[۳۶]
اما مطلب دیگر در خصوص شرکت تضامنی آن است که چنانچه مدیر شرکت چنین وانمود کند که معامله ای را که برای خود انجام می دهد متعلق به شرکت است، این موضوع تقصیری است که مدیر مرتکب شده و در مقابل شرکت مسئولیت دارد، ولی شرکت نمی تواند به این استناد که معامله به حساب شخصی مدیر شرکت بوده است از خود سلی مسئولیت کند. زیرا اصولاً در کلیه شرکتهای تجاری مدیران حق ندارند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در شرکتهای تضامنی نیز ماده ۱۳۴ قانون تجارت تصریح می کند که هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. (این ممنوعیت علاوه بر شرکت تضامنی در شرکت نسبی و مختلط سهامی نیز مجری می باشد.)^[۳۷]
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
در بخش اول از فصل دوم توضیح دادیم که هنگامی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را در بیان می گذراند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سودوزیان برخاسته از بکارگیری این آورده ها را بیان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آوردنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوق به فعالیت تجاری بپردازد و برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.^[۳۸]
شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا شرکت شخصیتی جدا از شخصیت شرکاء دارا می باشد و در واقع دلیل این امر که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول است وجود همین شخصیت حقوقی است. بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید.
اما تا زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد نگردیده و محقق نشده نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. به عبارت دیگر این وجود شخصیت حقوقی است که سبب می شود شرکت کاملاً متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن گردد و در نتیجه همین استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.
بنابراین، زمانی که مدیران به انجام معامله می پردازند در حالی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد، بلکه بایستی خود مدیران پاسخگوی این تعهدات باشند و طرف معامله و اشخاص ثالث بایستی به خود مدیران مراجعه نمایند. چرا که با شخصیت حقوقی است که شرکت در عالم حقوق موجودیت پیدا می کند و تا زمانی که این امر ایجاد نگردیده چگونه می توان عهده دار تعهد گردد.
اما همانطور که در بخش اول اشاره کردیم، شرکتهای تجاری زمانی واجد شخصیت حقوقی می گردند که تشکیل شوند و اشاره کردیم که زمان تشکیل شرکت، در شرکتهای متفاوت فرق می کند و می دانیم که قبل از تشکیل شرکت، شرکت فاقد شخصیت حقوقی است. لذا با توجه به توضیحاتی که دادیم مشخص می شود که در شرکتهای تجاری، زمان ایجاد شخصیت حقوقی و زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی است و هنوز شخصیت حقوقی نیافته است فرق می کند، در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت قبلاً توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که هنوز شرکت شخصیت حقوقی نیافته است.
شرکتهای با مسولییت محدود، تضامنی و نسبی قبل از تأدیه سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی هستند.
شرکت سهامی عام، قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه منابع لازم و تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت سهامی خاص، قبل از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت مختلط غیرسهامی قبل از تأدیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی است.
در خصوص شرکتهای تعاونی در بخش اول توضیح دادیم به موجب ماده ۲ قانون بخش تعاونی برای اینکه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات آن قانون باشند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به نسبت برسند و با توجه به ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین شرکتهای تعاونی قبل از تأدیه  سرمایه و تقویم و تسلیم قسمتی از سرمایه که به صورت نقدی و جنسی است فاقد شخصیت حقوقی هستند.
همانطور که ملاحظه شد، ما زمانی را که شرکتهای تجاری هنوز شخصیت حقوقی نیافته اند در شرکتهای تجاری بررسی کردیم، حال اگر مدیران زمانی به انجام معامله برای شرکتهای تجاری بپردازند که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است، نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد و در واقع با شخصیت حقوقی است که شرکت وجودی مستقل می یابد و می تواند به فعالیت تجاری بپردازد. و لذا در نتیجه خود مدیران بایستی پاسخگو این تعهدات باشند. اما در بخش اول توضیح دادیم که شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری بعد از انحلال و تا زمان خاتمه امر تصفیه باقی می‌ماند ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود.
حال اگر مدیر تصفیه معامله ای بعد از انجام و اتمام تصفیه برای شرکت انجام دهد شرکت مسئول نیست چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. (البته همانطور که بیان شد این مسئله در خصوص کلیه شرکتهای تجاری صدق می کند و شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری تا پایان امر تصفیه باقی می ماند.)
لازم به توضیح است هر گاه بعد از انحلال و در دوران تصفیه مدیر تصفیه معامله ای انجام دهد که در راستای تصفیه نباشد تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌شود و مدیر تصفیه مجاز به انجام معاملاتی که در راستای تصفیه نباشد نیست. چون در دوران تصفیه نوع معاملات باید از نوع معاملاتی باشد که در راستای تصفیه باشد.
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۱-۲- رعایت موضوع شرکت
یکی از محدودیتهایی را که قانونگذار برای مدیران در اداره امور شرکت در نظر گرفته است. رعایت موضوع شرکت است. چرا که اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند.^[۳۹]
بنابراین لازم است که موضوع شرکت بطور صریح و روشن در اساسنامه ذکر گردد و فایده این امر آن است که حدود اختیارات مدیران از لحاظ موضوع شرکت روشن است.^[۴۰] از این حیث در برخی کشورها مثل آمریکا یا انگلستان در موقع تأسیس شرکت موضوع آن بطور وسیع تحت شماره های مختلف تعیین می‌کنند ولی در بعضی کشورها مثل ایران و فرانسه موضوع شرکت را بطور کلی تعیین می‌کنند تا شرکت در عملیات خود محدودیتی نداشته باشد.^[۴۱]
در کلیه شرکتهای تجاری مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی که خارج از موضوع شرکت باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است. زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصل شرکت را تشکیل می دهد و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری می کنند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرارداد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می دهند.^[۴۲]