شمای ۳-۱
اطلاعات طیفی ۲و۳و۳- تری متیل-H3- ایندول بدست آمده به شرح زیر است:
در طیف IR FT-جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm^-1 ۲۹۶۴و ۲۹۲۶ ظاهر می شود. باند جذبی مشاهده شده در cm^-1 ۱۵۷۷ مربوط به فرکانس کششی C=N ایمینی می باشد.
طیف ^۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl₃ شامل۶ هیدروژن آلیفاتیک مربوط به ۲گروه CH₃ به صورت تک خطی در ناحیه درppm31/1=δ و۳هیدروژن آلیفاتیک مربوط به متیل در ناحیه ppm30/2=δ به صورت تک خطی ظاهر می شود در ناحیه ppm22/7=δ هیدروژن آروماتیکی به صورت دوخطی با Hz 9/6 J=و دو هیدروژن آروماتیک به صورت دو خطی دوخطی در ناحیه ppm30/7=δ با Hz 8/7 J= هیدروژن آروماتیک به صورت دو خطی در ناحیه ppm56/7=δ با Hz 2/ J=7 ظاهر می شود.
۳-۱-۲-۲) سنتز ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین
افزایش سدیم بورو هیدرید به محلولی از متانول و ایندولنین مربوطه منجر به تشکیل مایع ویسکوز قهوه ای رنگی با راندمان۶۴ ٪ شد. (شمای۳-۲)

شمای۳-۲
طیف IR FT-فرکانس کششی N-H آمینی در cm^-1 ۳۳۶۷ و جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm^-1 ۲۹۶۲ نشان می دهد.
طیف ^۱HNMRاین ترکیب در حلال CDCl₃شامل یک تک خطی در ناحیه ppm 06/1 δ= برای ۳هیدروژن آلیفاتیکی CH3 و یک دو خطی در ppm 19/1= δبرای ۳ هیدروژن آلیفاتیکی CH3 با ۶/۲ Hz J=ویک تک خطی در ppm 29/1= δبرای ۳ هیدروژن آلیفاتیک CH3 ویک چهار خطی مربوط به تک هیدروژن مجاور CH3 ودرppm 52/3= δ
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با Hz 6/6 J=در ناحیه ppm83/4 = δیک تک خطی برای NH ، یک دو خطی مربوط به هیدروژن آروماتیکی در ppm 63/6= δ با Hz 8/7 J=ویک دو خطی مربوط به هیدروژن آروماتیک در ppm 74/6=δ با J=7/5 Hz ، یک دو خطی مربوط به دو هیدروژن آروماتیک در ناحیه ppm 03/7= δو Hz 5/7 J= نشان داده شده است.
۳-۱-۲-۳) سنتز ۲-( ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین-۱-ایل)-۲- اکسواستیل کلراید
افزایش اگزالیل کلراید به محلول ایندولین در بنزن منجر به تشکیل رسوب قهوه ای رنگی با راندمان۶۰% شد.(شمای۳-۳).

شمای۳-۳
در طیف IR جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-¹ ۲۹۶۷و ۲۸۶۸ ظاهر می شود حذف پیک آمینی و ظهور پیک آسیل هالیدی در cm-¹ ۱۷۳۹و آمیدی در cm-1 1648نشان از تولید حد واسط ۲- (۲، ۳، ۳- تری متیل ایندولین -۱-ایل) -۲- اکسواستیل کلراید می باشد.
۳-۱-۲-۴) سنتز ۴و۵و۵- تری متیل-۴و۵- دی هیدروپیرولو [۳،۲،۱–hi ] ایندول-۱و۲- دی اون
افزایش دی کلرو متان و آلومینیوم کلراید سوبلیمه شده به ترکیب ۲- (۲، ۳، ۳- تری متیل ایندو لین -۱-ایل)-۲- اکسو استیل کلراید باعث تشکیل رسوب قهوه ای رنگی با راندمان ۵۰ % شده است. (شمای۳-۴)

شمای ۳-۴
طیف FT-IR ، C-H آلیفاتیکی را در cm^-1 ۲۹۶۶، باند جذبی گروه های کربونیل آمیدی cm^-1 ۱۶۴۴ و کتونی را درcm^-1 ۱۷۲۳ نشان می دهد.
طیف HNMR ^۱ این ترکیب در حلال CDCl₃ شامل یک تک خطی در ناحیه ppm 06/1= δ مربوط به ۳هیدروژن آلیفاتیک متیل ویک دو خطی در ناحیه ppm 19/1= δ مربوط به ۳ هیدروژن آلیفاتیک متیل با Hz 2/6 J= و یک تک خطی
مربوط به گروه متیل دیگر در ناحیه ppm 19/1= δ می باشد، یک چهار خطی مربوط به تک هیدروژن مجاور گروه متیل در ناحیه ppm 52/3= δ باHz 6/6 J=، یک هیدروژن آروماتیکی در ناحیه ppm 75/6= δ به صورت یک دوخطی دو خطی با Hz 6/6 J=و Hz 5/7= J ظاهر شده است. دو هیدروژن آروماتیکی دیگر به صورت یک دو خطی دوخطی درناحیه ppm 05/7-0/7= δ با Hz 9/0 J=و Hz 5/7=J ظاهر می شود.
روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو (۳-۱-۳
این سری از ترکیبات از واکنش ۴، ۵، ۵- تری متیل-۴، ۵- دی هیدرو پیرولو[۱، ۲، ۳-hi] ایندول- ۱و ۲- دی اون و آریل آمینهای مختلف واستون طی انجام واکنش سه جزئی در حلال اسید استیک انجام می گیرد.(شمای۳-۵)

شمای۳-۵
۳-۱-۴) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو
سنتز این ترکیبات شامل دومرحله است ابتدا از تراکم نووناگل ۴، ۵، ۵- تری متیل-۴، ۵- دی هیدرو پیرولو[۱، ۲، ۳-hi] ایندول- ۱و ۲- دی اون با آریل آمین ها ایمین بدست می آید در مرحله بعد مول دوم ۴، ۵، ۵- تری متیل-۴، ۵- دی هیدرو پیرولو[۱، ۲، ۳-hi] ایندول- ۱و ۲- دی اون طی تراکم آلدولی با استون وحذف ملکول آب ترکیب آلفا- بتا غیر اشباع حا صل می شود سپس پروتون های اسیدی استون با حمله نوکلئوفیلی به ایمین و طی واکنش افزایش مایکل وتوتومریزاسیون تر کیب اسپیرو سنتز می شود. (شمای۳-۶)

شمای ۳-۶
۳-۱-۵) شناسایی ترکیبات اسپیرو
ساختار کلیه مشتقات سنتز شده در این بخش با بهره گرفتن از تکنیک FT-IR شناسایی و تایید شدند. ولی چون این ترکیبات به دلیل داشتن ساختار های پنج حلقه ای متوالی تحت فشار زاویه ای می باشند وپایداری لازم را نداشته وبه سرعت تجزیه می گردند، بنابراین امکان طیف گیری NMR میسر نشد.
۳-۱-۲-۱) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱-فنیل-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳-دیون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از ۴، ۵، ۵ – تری متیل -۴، ۵ – دی هیدرو پیرولو [۳، ۲، ۱-hi] ایندول – ۱،۲ – دی اون(۲مول) ،آنیلین واستون در حلال اسید استیک در دمای OC90به مدت ۴۸ ساعت رفلاکس شد ومحصول به صورت رسوب قهوه ای رنگی با راندمان ۳۶% حاصل شد.

شمای ۳-۷
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۶و C=O کربونیلی رادر ۱۷۰۷وگروه آمیدی را در ۱۶۴۲ cm^-1 نشان می دهد.
۳-۱-۵-۲) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱(پارا تولوئیدین)-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳-دیون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از۲مول ۴، ۵، ۵ – تری متیل -۴، ۵ – دی هیدرو پیرولو [۳، ۲، ۱-hi] ایندول – ۱،۲ – دی اون ،پارا تولوئیدین واستون در حلال اسید استیک در دمای ^۰C80-100به مدت ۷۲ ساعت رفلاکس شد ومحصول به صورت رسوب قهوه ای رنگی با راندمان ۲۸% حاصل شد.

شمای۳-۸
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۹و C=O را درcm^-11704وگروه آمیدی را در cm-1 1644 نشان می دهد
۳-۱-۵-۳) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱(۴-متوکسی فنیل)-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳-دیون

شمای ۳-۹
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۹و C=O را در cm^-11706وگروه آمیدی را در cm^-1 ۱۶۳۶نشان می دهد.
۳-۱-۵-۴) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱(۴-کلروفنیل)-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳- دیون

شمای۳-۱۰
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۵و C=O را درcm^-11710وگروه آمیدی را در cm-1 1642نشان می دهد.
بخش۲
۳-۲) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

اصل صلاحیت جهانی بیانگر صلاحیت دادگاه های داخلی در پیگرد و رسیدگی قضائی جرائمی که نظم بین المللی را به خطر می اندازد، می باشد. جرائمی مانند نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت از مصادیق این گونه جرائم که دولت ها در پیگیری و رسیدگی قضائی آن ها دارای صلاحیت جهانی هستند، می باشند. در چنین مواردی دادگاه اعمال کننده صلاحیت، به شرایطی مانند محل وقوع جرم یا تابعیت مجرم یا مجنی علیه توجه نمی کند، شرط لازم برای احراز صلاحیت، حضور متهم در قلمرو کشور مورد نظر می باشد، این حضور حتی می تواند به طور موقت باشد.^[۴۵۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که ضمانت اجرائی کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است. در نظم جدید حقوق بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون «قواعد امره»،^[۴۵۵] «تعهدات عام الشمول»^[۴۵۶] و «جنایتهای بین المللی»، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده می کنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال اگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلستان تقاضای استرداد می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر، حتی در سرزمین تحت حاکمیت، از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز از مصادیق جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. به علاوه، تشکیل محاکم کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و احکام صادره از سوی آنها و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیگیری قضائی در دیوان کیفری بین المللی پس از سالها تلاش، بیانگر نظم حقوقی جدیدی است که جامعۀ بشر به منزلۀ تعهدات و قواعد امره در گوشه و کنار جهان می باشد، به موازات تشکیل محاکم کیفری بین المللی، مسئلۀ ایجاد صلاحیت جهانی برای محاکم داخلی به منظور تعقیب و مجازات موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در طول مناقشات مسلحانه بین المللی و داخلی (به طور مثال قانون شانزدهم ژوئن ۱۹۹۳ دولت بلژیک) به یک روند رو به رشد تبدیل شده است یک مثال قابل توجه، طرح پرونده کیفری برای آریل شارون، وزیر دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۹۸۲ در اردوگاه های صبر اوشتیلا است. به هر حال به نظر می رسد تضمین های عدالت کیفری در سطح بین المللی همراه با احصای جرایم متعدد در اسناد معتبر بین المللی، نوید بخش دنیایی باشد که از این پس فعل یا ترک فعل ممنوعه براساس مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی به راحتی علیه انسانهای بی دفاعی چون ملت فلسطین، صورت نپذیرد.
یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان، ظهور مفهوم «مداخله بشر دوستانه» بوده است. در گذشته، هرگونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساساً بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما براساس اختیار شورای امنیت در مداخلۀ اجباری در کشورهای دیگر، و تحت فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا در سال های اخیر قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آن ها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله را در امور داخلی کشورها، به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی، را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامۀ ۶۸۸ (۶ آوریل ۱۹۹۱) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشر دوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامۀ ۷۷۰ (۱۳ آگوست ۱۹۹۲) دربارۀ توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی؛ قطعنامۀ ۷۹۴ (دسامبر ۱۹۹۲) در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون، قطعنامۀ ۸۰۸ (۱۹۹۳) در مورد تأسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر را در یوگسلاوی سابق زیر پا نهاده و مرتکب جنایتهای ضد بشری شده اند. شاید جالب تر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور «اعاده دموکراسی» باشد. قطعنامۀ ۹۴۰ (۳۰ ژوئن ۱۹۹۴) شورای امنیت، ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شدن وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادیهای اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان، ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه و سلامتی مردم تحت حاکمیت دولت هاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. شورای امنیت در صورت مشاهده تخلف از مقررات اساسی ناظر بر صلح و امنیت بین المللی و قواعد امره و تعهدات عام الشمول صالح ترین مرجع برای رسیدگی به شمار می رود. ولی متاسفانه شاهد آن بودیم که حسن نیت در اعمال اقدامات متقابل ضروری از نوع اقدام جمعی^[۴۵۷] وجود نداشته است و با این گونه تخلفات برخورد منطقی و حقوقی نشده است و ملاحظات سیاسی بر ملاحظات حقوقی جامعه جهانی ترجیح داده شده است.^[۴۵۸] ضروری است که با توجه به رویۀ گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات عاجل صورت گیرد.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که دولت های عضو این اعلامیه متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر، آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هر گونه تبعیض می داند، اعمال رژیم اسرائیل، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیر نظامیان، جنایت علیه بشریت است و اعضای سازمان ملل متحد باید رژیم اسرائیل را جانی علیه بشریت معرفی کنند.
مسئله قابل طرح دیگر، جرم نسل کشی است.^[۴۵۹]
ماده یک کنوانسیون مصوب ۱۹۴۸ به صراحت اعلام می دارد که نسل کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، از نظر حقوق بین الملل جرم است. در ماده ۸ کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هر یک از متعاهدین می تواند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد. دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد، لذا هر یک از کشورهای متعاهد در ICC کنوانسیون مذکور می تواند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی کند. جنایات اسرائیل در مناطق اشغالی میتند به گزارش های سازمان های بین المللی بخصوص سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد و مستند به قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد می باشد. با وجود حمایت آمریکا از اسرائیل و استفاده این کشور از حق وتو، شورای امنیت به دفعات کنوانسیون های ژنو به خصوص کنوانسیون چهارم ژنو را قابل اعمال و لازم الاجرا در مناطق اشغالی فلسطین اعلام کرد.
از طرفی با تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان بین المللی و مسئولیت افراد حقیقی در قبال ارتکاب جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بارقه های امیدی بر اجرای عدالت در سطح جهان به وجود آمد. همان گونه که در متن این پژوهش گفته شده بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در صورت مایل یا قادر نبودن دادگاه های محلی دیوان صلاحیت انحصاری رسیدگی به این جنایات را دارد. به شهادت گزارش کمیته حقیقت یاب دادگاه های اسرائیل قادر و مایل به رسیدگی نیستند. در این باره کمیته چنین گزارش می دهد:
«کمیته حقیقت یاب به ایت نتیجه رسیده است که تردیدهای جدی در باره آمادگی اسرائیل برای انجام تحقیقات واقعی، سالم، مستقل، سریع و فعال ـ آن گونه که قوانین بین المللی طلب می کند ـ وجود دارد. از نظر کمیته تحقیقات، سیستم اسرائیل در یک جمله کوتاه، ویژگی های نبعیض آمیز را در خود دارد و به همین سبب دستیابی به عدالت از سوی قربانیان فلسطینی را در این سیستم بسیار دشوار می سازد.»^[۴۶۰]
همان طور که دیوان در مورد عمر البشیر عمل کرد می توان به دیوان فشار آورد تا مسببان جنایات انجام شده در مناطق اشغالی فلسطین در محضر دیوان محاکمه شوند. البته با توجه به آن که در مورد رسیدگی به جنایات کشور های غیر عضو، در صورتی که دادستان با شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، از منظر حقوقی این معضل قابل حل به نظر می رسد، ولی به لحاظ وجود عوامل غیر حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی نمی توان به اقدام عملی دیوان دل بست.^[۴۶۱] معیار سنجش کافی برای ارزیابی عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین وجود دارد، لیکن مشکل اصلی در اعمال قاهرانه نرم هاست. در خصوص اسرائیل موانع سیاسی در اعمال نرم های موجود غلبه دارد. روند کیفری شدن نقض هاحش حقوق بشر دوستانه در پیوند با حقوق بشر می تواند و باید این روند پر هزینه انسانی را به پایان برساند.
از آن جایی که در دنیای امروز افکار عمومی بسیار تعیین کننده می باشد، پیشنهاد می شود که مسلمانان و همه شیفتگان حق و عدالت از توانایی های خود استفاده کنند و به افشای این جنایات و موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین مبادرت ورزند. باید آزادگان جهان را در راه رسیدن به این هدف مقدس متحد کرد. فشار افکار عمومی به دولت های قدرتمند می تواند نقش تعیین کننده ای در این مورد داشته باشد. این مهم تنها در سایه وحدت کشورهای مسلمان امکان پذیر است. داشتن شعار واحد و دیدگاه مشترک در میان طرفداران مردم فلسطین و فعالان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیار مثمر ثمر می باشد. کشورهای جهان باید حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بپذیرند این بدان معناست که در امور داخلی فلسطین دخالت نکنند و اجازه دهند تا آن ها مستقلاً مشکلات داخلی خود را حل کنند. در این راستا مردم فلسطین نیز باید به یک وحدت کلمه برسند و تحت یک پرچم و با شعار مشترک و وحدت ملی به مبارزه جهت کسب حقوق از دست رفته خود ادامه دهند.
نگارنده براین باورست که آینده بشریت، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیار امیدوار کننده می باشد، و این پایان نامه را با شعری از خواجه شیراز که فرمود:
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق، جهان می توان گرفت
به پایان می رساند.
پیشنهادات:
همان گونه که گذشت در نگاه کلی نظام حقوق بشر، بشر دوستانه و کنوانسیون های چهار گانه ژنو سیر تکاملی را طی کرده، به گونه ای که قطعنامه هایی از این حیث به میزان زیادی و نسبتا به طور رضایت بخشی در رعایت حقوق و تضمینات پذیرفته شده بین المللی کوشیده و بلکه به ارتقای آن نیز کمک کرده اند. لیکن می توان پیشنهاد هایی را برای تکامل و تعالی هر چه بیشتر نظام بین المللی ارائه کرد:

1. 1. با توجه به نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد باید یک سازمان جدیدی پا به عرصه بگذارد که در این موضوع از هیچ یک از کشور های بزرگ و حاکم تبعیت نکند. و عاری از هر گونه فشار سیاسی نسبت به کشورهای سلطه جو باشد.

1. 1. تمام کشور ها اعم از بزرگ و کوچک باید در آن عضو شوند و اساسنامه آن را در کشور خود تصویب کنند و به اصول این سازمان نو پا احترام بگذارند. و این سازمان باید یک مرجع قانونگذاری شدیدی داشته باشد به نحوی که این سازمان قطعنامه ای صادر می کند برای تمامی کشورهای عضو قابل احترام و از همه مهمتر قابل اجرا باشد.

1. 1. اگر زمانی کشوری به کشور دیگر حمله نظامی کرد، این سازمان باید کشور تجاوز گر را زیر فشار انواع و اقسام تحریم ها ببرد تا از تجاوز دست بکشد و کشورهای عضو باید به کشور مورد تجاوز قرار گرفته کمک نظامی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه و غیره را بنمایند.

منابع و ماخذ
قرآن کریم
الف: کتاب های فارسی
۱ـ آنتومی پ، و، راجرز پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران ـ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
۲ـ اوتر، استفان، کاربرد روشها و ابزارهای نبرد، ترجمه نادر ساعد، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، دیتر فلک، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، شهر دانش
۳ـ اییسن، نات، رزمندگان و غیر رزمندگان، ترجمه کتایون حسین نژاد، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، شهر دانش
۴ـ تاکنبرگ، لکس، وضعیت آورگان فلسطینی در حقوق بین الملل، ترجمه محمد حبیبی مجنده و مصطفی فضائلی، شهر دانش، ۱۳۸۱
۵ـ تامو شات، کریستن، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، میزان ۱۳۸۲
۶ـ توکلی طبسی، علی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در پرتو حقوق بین الملل، یاس نبی، ۱۳۸۳
۷ـ دیتر فلک، کمیته حقوق بشر دوستانه، شهر دانش، ۱۳۸۲
۸ـ ساعد وکیل، امیر و پوریا عسکری، نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳
۹ـ ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴
۱۰ـ سیاه رستمی، هاجر، حقوق اشغال نظامی و کارآنی آن در حمایت از افراد با توجه ویژه به اشغال عراق، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به راهنمائی ابراهیم بیگ زاده و مشادرت سید قاسم زمانی و حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۸۷
۱۱ـ شبرنگ، محمد، منشور ملل متحد، انتشارات دانشور
۱۲ـ شریفی طراز کوهی، حسین، مقاله سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه
۱۳ـ شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد امره و نظم حقوق بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۴
۱۴ـ شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان کیفری بین المللی، نشر جنگل، ۱۳۸۶
۱۵ـ شریعت باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین المللی، نشر جنگل، ۱۳۸۶
۱۶ـ صابری، هنگامه، ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه، تعهد دولت ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۷
۱۷ـ صفاتاج، مجید، نژاد پرستی صیهونیسم، نشر فلسطین وابسته به جمعیت دفاع از ملت فلسطین
۱۸ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ رشدیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳
۱۹ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۰
۲۰ـ فراسیون، منصور، راهنمای سازمان ملل متحد (ترجمه)، وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۵۴
۲۱ـ کنعانی، محمد طاهر و سایرین، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد زنو)، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵
۲۲ـ کتان، هنری، فلسطین و حقوق بین الملل، ترجمه غلامرضا فدائی، امیرکبیر، ۱۳۵۴
۲۳ـ کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو، جمعیت هلال احمر، ۱۳۸۱)
۲۴ـ محجوب، محمود و فرامرز یاوری، گیتا شناسی کشورها، شماره انتشاراتی ۱۵۴، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۶
۲۵ـ مرون، تئودور، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه کنکاشی برای جهانی شدن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۲۶ـ موحد، محمد علی، در هوای حق و عدایت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ۱۳۸۴
۲۷ـ میزر هایمر جان استفن والت، نقش گروه فشار اسرائیل در سیاست خارجی امریکا، ترجمه مهدی احساسی، نشر آبی، ۱۳۸۶

این پژوهش توانمندسازی کارکنان را بر اساس مدل سه شاخگی (۳c) مورد بررسی قرار داده است.
شکل ۱-۱: مدل توانمندسازی برگرفته از تئوری های تجربی و نظر خبرگان
۱۰
با بهره گرفتن از مدل سه شاخگی (۳c) که شامل ابعاد ساختاری^[۱۲] ،رفتاری (محتوایی)^[۱۳] و محیطی (زمینه ای)^[۱۴] است، ده مولفه و ۶۷ شاخص مطرح شد . منظور از شاخه ساختاری در این مدل پشتیبانی ساختاری،راهبردهای سازمان و ارتباطات سازمانی است . شاخه رفتاری شامل فرمهای رفتاری سبک رهبری مشارکتی،تیم محوری ، خلاقیت و کارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. شاخه محیطی و برونی سازمان شامل اسناد بالادستی (افق ۱۴۰۴ ، برنامه ششم توسعه و…)،پویایی محیطی و زیر ساخت های فناورانه می باشد.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
۱-۷ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر است:
۱-۷-۱ قلمرومکانی تحقیق
قلمرو مکانی اجرای پژوهش مورد نظر استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه استان چهارمحال و بختیاری می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان و مدیران استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه استان با مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی اجرای پژوهش مورد نظر بر اساس زمان پیش بینی شده از شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور۱۳۹۴ می باشد.
۱-۷-۳ قلمرو موضوعی تحقیق
گسترده موضوع یا بعد موضوعی پژوهش مورد نظر عبارت است مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان چهارمحال و بختیاری در افق ۱۴۰۴٫ بدیهی است که این موضوع بعنوان یک مسئله پژوهشی در یک دستگاه حاکمیتی دارای اهمیت مدیریتی ، سیاسی و اجتماعی مهمی می باشد و گستردگی نتیجه پایانی آن عملاً به سایر استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها قابل تعمیم خواهد بود.
۱۱
۱-۸ واژه ها و اصطلاحات
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
توانمندسازی^[۱۵]
تعریف نظری: اعطای اختیار و تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان. (ارستاد^[۱۶]،۱۹۹۷:ص۷۱)
تعریف عملیاتی: توانایی کارکنان در انجام وظایف سازمانی در جهت افزایش بهره وری استانداری و فرمانداری های تابعه
ساختار سازمانی^[۱۷]
تعریف نظری:چارچوب روابط، وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان.(نفری،۱۳۸۹: ۶۵)
تعریف عملیاتی:یکی از ابعاد سازمانی که به درجه ای از رسمیت، پیچیدگی و تمرکز اشاره دارد.
راهبرد سازمانی^[۱۸]
تعریف نظری: برنامه ای جامع که جهت گیری های عمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه می کند.(رضائیان،۱۳۹۲: ۲۳۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف عملیاتی: برنامه ای کلان، منسجم برای تحقق اهداف اساسی سازمان با توجه به مقتضیات زمان در استانداری و فرمانداری ها که با توجه به قوانین و بخشنامه های ابلاغی توسط استاندار ابلاغ می گردد.
ارتباطات سازمانی ^[۱۹]
تعریف نظری: فراگردی که طی آن افراد از طریق انتقال علایم پیام، به ارسال و دریافت معنی مبادرت می کنند. (رضائیان،۱۳۹۲: ۳۴۹)
تعریف عملیاتی: مبادله اطلاعات رسمی و غیر رسمی بین کلیه کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه .
۱۲
رهبری مشارکتی^[۲۰]
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
تعریف نظری: تصمیمات با مشارکت کارکنان انجام می گیرد.(الوانی،۱۳۹۲: ۱۵۰)
تعریف عملیاتی: معاونین، فرمانداران و مدیران نقش مربی و الهام کننده دارند و اطلاعات راهبردی را با همه کارکنان به اشتراک می گذارد و تصمیم گیری ها به صورت عدم تمرکز است.
تیم کاری^[۲۱]
تعریف نظری:یک گروه دو یا چند نفره از افراد که به طور منظم با یکدیگر تعامل برقرار می کنند و به منظور رسیدن به هدف ، کارها را هماهنگ می کنند.(کلب، ۱۹۹۵: ۲۶۸)
تعریف عملیاتی: همکاری دو یا چند نفر از کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه جهت انجام کارها در جهت رسیدن به یک هدف مشترک برای توسعه استان.
خلاقیت^[۲۲]
تعریف نظری: توانایی دیدن چیزها بایک نظر نو و غیر معمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر وجود آنها را تشخیص نمی دهد و ارائه رهیافت های جدید ، غیر معمولی و اثر بخش. (قائدی،۱۳۹۲: ۱۴۰)
تعریف عملیاتی: هر نوع فراگرد تفکری که مساله ای را به طور مفید و بدیع در استانداری و فرمانداری حل کند.
کارآفرینی^[۲۳]
تعریف نظری: فراگرد شکار فرصتها به وسیله افراد (به طور انفرادی یا در سازمانها)، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آنها.(تفت،۱۹۹۳: ۸)
تعریف عملیاتی: اخذ ایده های جدید و اشتیاق در کسب تکنیک های خلاقانه از منابع مختلف و بکارگیری آنها در جهت اهداف استانداری ها و فرمانداری های تابعه استان.
تعهد^[۲۴]
تعریف نظری: یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان. (مقیمی،۱۳۷۷: ۳۹۲)
تعریف عملیاتی:مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی، توجه آنان به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان.
۱۳
پویایی محیط ^[۲۵]
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول

۴/آمریکا بهطور علنی مسئولیت چنین اقداماتی را پذیذفته است، در قانون بودجه ۱۹۸۴، قسمت ۱۰۸ آمده است:
« در سال مالی ۱۹۸۴ مبلغی در حدود ۲۴ میلیون دلار از وجوهی که در اختیار سازمان بود … برای حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه حکومت نیکاراگوئه به مصرف رسیده است.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵/ آمریکا با توسل به اقدامات فوق اصول حقوق بینالملل را نقض کرده است. این اصول عبارتند از:
اصل عدم استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن در روابط بین المللی
اصل احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولتها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها
اصل آزادی دریا و تجارت آزاد و صلحآمیز از طریق دریا.
دیوان نخست لازم بود در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای نیکاراگوئه که از سوی ایالات متحده مورد اعتراض قرار گرفته بود اظهار نظر کند. دیوان در این خصوص در دو بند جداگانه صلاحیت اجباری خود را هم نسبت به نیکاراگوئه و هم نسبت به ایالات متحده مورد تاکید قرار داد.^[۷۱] دادگاه پس از استماع استدلالهای شفاهی طرفین دعوا، در ۱۰ مه تقاضای آمریکا مبنی بر حذف شکایت ۹ آوریل ۱۹۸۴ نیکاراگوئه از فهرست دعاوی مطروح در دادگاه را رد میکند و تصمیم میگیرد که به شکایت نیکاراگوئه رسیدگی نماید و در عین حال اقدامات تامینی را نیز در دستور کار قرار میدهد مبنی بر اینکه؛ آمریکا باید هر گونه اقدام، ایجاد محاصره یا محدودیت و یا در مخاطره انداختن دسترسی به بنادر نیکاراگوئه، به ویژه مینگذاری بنادر را فوری متوقف کند، حاکمیت و استقلال سیاسی نیکاراگوئه، همانند هر دولت دیگری در جهان باید محترم شمرده شود و نباید با توسل به اقدامات نظامی و شبه نظامی نقض گردد و در نهایت اینکه آمریکا و نیکاراگوئه نباید به اقدام نظامی متوسل گردند که اوضاع را وخیمتر کند. دیوان پس از آن وارد بررسی محتوای دادخواست و رسیدگی به موضوع گردید. ناگفته نماند که ایالات متحده آمریکا در تمام مراحل رسیدگی به امر صلاحیت، نسبت به تمام اتهامات نیکاراگوئه موضوعا هیچگونه انکار یا ایراد جدی مطرح ننمود و به جای آن به نوعی دفاع مثبت^[۷۲] متوسل گردید که بر اساس « حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی » پیش بینی شده در ماده ۵۱ منشور مل متحد پایهریزی شده بود^[۷۳].
دیوان پس از بررسیهای خود و تعیین حقوق مورد استناد خود به صدور رای میپردازد:
دیوان با توجه به اصل ممنوعیت استفاده از زور، کارگذاشتن مین در اوایل ۱۹۸۴ و انجام حملات به بنادر، تاسیسات نفتی و پایگاه های نفتی و دریایی نیکاراگوئه ، قابل استناد به آمریکا تشخیص داده و به منزله نقض اصل ممنوعیت استفاده از زور از سوی آن دولت میداند.
دادگاه لازم بود به این نکته نیز بپردازد که اقدامات صورت گرفته علیه نیکاراگوئه آیا در چهارچوب دفاع مشروع قابل توجیه است یا خیر ؟ برای این منظور لازم بود که بررسی نماید که آیا نیکاراگوئه علیه السالوادور، هندوراس و کاستاریکا به حمله مسلحانه متوسل شده است( چرا که تنها در چنین حالتی دفاع مشروع دسته جمعی قابل توجیه بود). تا آنجا که مربوط به السالوادور مربوط بود، دادگاه نظر میدهد که حضور نیروهای مخالف یکی دولت در قلمرو دولت دیگر به معنای حمله مسلحانه نیست.^[۷۴] اما در خصوص هندوراس و کاستاریکا دیوان اعلام میکند به دلیل کافی نبودن مدارک مبنی بر تهاجمات مرزی از داخل قلمرو نیکاراگوئه به سختی میتوان ثابت کرد که حمله مسلحانهای ازسوی نیکاراگوئه صورت گرفته باشد. دیوان همچنین با رد درخواست ایالات متحده، تاکید میکند که حتی بر فرض اینکه تامین تسلیحات برای مخالفان السالوادور قابل انتساب به دولت نیکاراگوئه باشد، برای توجیه توسل به دفاع مشروع فردی و جمعی بر اساس حقوق بینالملل عرفی علیه نیکاراگوئه، نباید تدارکات تسلیحات با حمله مسلحانه نیکاراگوئه علیه السالوادور یکسان شمرده شود. دیوان نمیتواند تصور کند که تامین تسلیحات برای مخالفان در کشور دیگر، حمله مسلحانه علیه کشور مزبور است.^[۷۵]
از دیدگاه دیوان میتوان چنین نتیجه گرفت که وقوع حمله مسلحانه، شرط لازم برای دفاع مشروع محسوب میگردد.دیوان در رای نهایی نیز درخواست کمک دولت مورد تجاوز رابرای اعمال دفاع مشروع جمعی، علیرغم وجود رابطه قراردادی، ضروری دانست و به همین دلیل ادعاهای آمریکا در خصوص اعمال دفاع مشروع جمعی با السالوادور را رد نمود. البته رای دیوان در پرونده نیکاراگوئه جوانب و بخشهای مختلفی را در برداشت، لکن بررسی آن بخش از رای صادره که به توسل به زور اشاره داشت، ما را به این نتیجه رسانید که تهدید به زور علیه یک دولت با حمله مسلحانه برابر نیست و دولت مورد تهدید میبایست اقداماتی غیر از اقدام در جهت دفاع مسلحانه از خود به عمل آورد.^[۷۶] یا حداقل اینکه برای دفاع مسحانه در برابر تهدید کشور دیگر، به دنبال اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل باشد.
ب: رای مشورتی دیوان در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای
موضوع سلاحهای هستهای و کاربرد آن در حالت دفاع مشروع، موضوعی است در میان قاعده منع توسل به زور و قاعده جواز ( دفاع مشروع) توسل به زور و مقررات منع کننده ( رژیم حقوقی منع کننده استفاده از سلاح ها و شیوه های نامتعارف جنگی) واقع شده است. برای این منظور توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ که از سوی مجمع عمومی صورت گرفت حایز اهمیت است.
مجمع سازمان بهداشت جهانی، در ماه می ۱۹۹۳ این سوال را از دیوان پرسید؛« با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاحهای هسته ای، آیا به کارگیری این سلاحها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بینالملل از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟»^[۷۷] حدودیک سال و نیم بعد یعنی در دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را درباره این مساله سریعا اعلام نماید؛«آیا تهدید یا به کارگیری سلاحهای هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟ »^[۷۸] دو دسته استدلال در خصوص رد یا قبول درخواستهای مطروحه وجود داشت که دیوان با ۱۳ رای در مقابل یک رای با رد ایرادات راجع به صلاحیت قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، وارد ارائه نظر مشورتی گردید.
دیوان بین الملل دادگستری پس از سعی وافر و بررسی طولانی در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاحهای هستهای، از طریق هر قاعده مربوط حقوق بینالملل، به سوال مجمع عمومی با توجه به نظرات قضات، در چند بند جداگانه تنظیم کرد و آنها را به رای گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بوده، در واقع متضمن عبارت« رای» و «حاصل یافته ها» و تجزیه و تحلیل عمیق دیوان می باشد:^[۷۹]
-« در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد» (به اتفاق آراء).
-« در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، فی نفسه، وجود ندارد»(۱۱رای موافق در برابر ۳ رای مخالف).
-«تهدید یا توسل به زور با بهره گرفتن از سلاحهای هستهای که مغایر با بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده ۵۱ صورت پذیرد، غیر قانونی است»(اتفاق آراء).
-«تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، همچنین باید با الزامات حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بخصوص با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاحهای هستهای ارتباط می یابند، مطابقت داشته باشد»(اتفاق آراء).
-« از الزامات فوقالذکر این طور بر میآید که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای اصولا مغایر با قواعد حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، است.در هر صورت، با عنایت به وضع کنونی حقوق بینالملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمیتواند بطور قطع و یقین نتیجهگیری کند که آیا تهدید یا بکارگیری سلاحهای هستهای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقاء دولتی در معرض خطر قرار دارد قانونی است و یا غیر قانونی».(۷رای موافق در برابر ۷ رای مخالف، با رای تعیین کننده رییس دیوان).
این نظریه نقطه عطفی در تاریخ دیوان بود. اگر چه نظریات مشورتی دیوان الزامآور نیستند لکن از ارزش بالایی برخوردارند و میتوان این آراء را دارای اعتباری در حد آراء ترافعی تلقی نمود.
ج: رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی
در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۲ دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمود.
موضوع دادخواست عبارت بود از حملات نیروی دریایی ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و انهدام آنها. البته دولت ایران، اقدام ایالات متحده را به عنوان استفاده غیر قانونی از زور و نقض حقوق بینالملل عام و یا منشور مطرح نکرد و آنرا در چهارچوب نقض عهد نامه مودت بین دو کشور طرح نمود. چرا که دولت ایران مدعی بود که ماده ۱ عهدنامه مودت در سایه موضوع و هدف معاهده، مفهوما استفاده از زور در روابط دوجانبه را منع میکند و در نتیجه حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران با تعهدات ناشی از آن مغایرت دارد.
دیوان در رای مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که ماده ۱ معاهده مودت را نمیتوان بطور مشخص در حکم ممنوعیت کاربرد زور مورد شناسایی قرار داد لکن دیوان یکی از استنادات ایران را وارد دانست.دیوان رای نهایی خود را پس از بررسی دعوی متقابل ایالات متحده آمریکا علیه ایران به قرار زیر صادر نمود:
« حملات ایالات متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایرانی در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ نمی تواند به عنوان اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده آمریکا به موجب بند۱«د» ماده ۲۰ عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، با تفسیری که از آن در پرتو قواعد حقوقی بین المللی راجع به استفاده از زور حاصل میشود، موجه باشد».
لکن دیوان نمیتواند درخواست ایران را دایر بر اینکه این حملات ناقض تعهدات ایالات متحده آمریکا به موجب بند ۱ ماده ۱۰ آن عهدنامه، راجع به آزادی تجارت بین سرزمینهای طرفین، را بپذیرد و بنابراین دعوی غرامت از سوی ایران پذیرفته نیست.^[۸۰]
د: ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی
ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی از سوی اسراییل به رویدادی مهم و قابل توجه در جهان بخصوص جهان اسلام تبدیل گردید. این موضوع محور بحث حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرا گرفت. دیواری که اسراییل آنرا سپر حفاظت و امنیت خود نام نهاد و فلسطینیها آنرا دیوار نژادپرستی و جدا سازی نام نهادند.
اگرچه ایده ساخت دیوار، طرحی است قدیمی، لکن از انتخابات سال ۲۰۰۰ و قدرت یافتن ایهود باراک، به صحنه سیاسی کشیده شد و از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ پس از تصویب دولت اسراییل و در پی آغاز انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ عملیات اجرایی آن شروع شد. ساخت دیوار مذکور که از بخشهای مختلفی نظیر ستونهای فلزی، دیوار بتنی یا فلزی هشدار دهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربینهای مراقبت، سگهای ردیاب، برجهای دیده بانی و … تشکیل شده بود که با موجی از مخالفتها همراه بود^[۸۱]. مخالفت دولت خودگردان فلسطین با این طرح مبتنی بر نقض خط مرزی ۴ ژوئن ۱۹۶۷ میلادی که مغایر با قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت است بود. این قطعنامه بر غیر قابل پذیرش بودن اکتساب سرزمین از طریق جنگ را مورد تاکید قرار میدهد. بخصوص آنکه ساخت این دیوار در عمل برپایی دولت یکپارچه در کرانه باختری و نوار غزه را ناممکن میساخت و با سیاست در پیش گرفته دولت خودگردان در تضاد بود.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ خود، اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بینالملل و توجیهناپذیر دانست. کوفی عنان تقاضای رای مشورتی را که در آن آثار حقوقی ساخت دیوار باشد کرد که با واکنش تند اسراییل همراه بود.^[۸۲]
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامهای در محکومیت ساخت دیوار حایل صادر نمود و از اسراییل خواست که ضمن متوقف کردن ادامه ساخت دیوار، نسبت به بازگرداندن به وضعیت سابق اقدام کند. تنها ایالات متحده آمریکا و جزایر مارشال و میکرونزی به این قطعنامه رای منفی دادند. تلاش شورای امنیت برای صدور قطعنامه علیه اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل با وتوی ایالات متحده آمریکا عقیم ماند. این فرایند و بی توجهی اسراییل به مخالفتهای بین المللی باعث شد که در ۷ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رای مشورتی در خصوص آثار حقوقی دیوار کند. دیوان پس از بررسی صلاحیت خود در رسیدگی و بیان رای مشورتی که مورد اعتراض قرار گرفته بود لازم بود که در ابتدا بطور صریح و آشکار نظر خود را راجع به اصل موضوع یعنی ساخت دیوار حایل بیان کند که آیا آنرا مغایر با حقوق بینالملل و ناقض آن میداند یا خیر؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقی گردد.
دیوان موکدا اقدام اسراییل را در ساخت دیوار حایل مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بینالملل شمرده است.(بندهای۷۸، ۸۱، ۸۴، ۹۱، ۹۲، ۹۳،۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹ و … ) و در پایان نیز با ۱۴ رای مثبت در برابر یک رای به مغایرت تاسیس دیوار با حقوق بینالملل رای داد.
دیوان در پاسخ مجمع عمومی که پرسیده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و قطعنامههای مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بینالملل رای داد.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اظهار نمود که اسراییل متعهد است، نقض حقوق بین الملل را خاتمه دهد، بیدرنگ عملیات ساخت دیوار حایل را متوقف کند و تمام مقرراتی را که برای ساخت دیوار حایل وضع کرده است، بی اعتبار نماید.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اسراییل متعهد به پرداخت خسارتهای ناشی از ساخت دیوار حایل نمود.
با ۱۳ رای موافق در برابر یک رای مخالف، همه دولتها را متعهد کرد که وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار حایل را به رسمیت نشناسند و از هر کمک جزیی یا عمده در حفظ وضعیت ایجاد شده خودداری نمایندو همچنین دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو بر پایهی مادهی یک مشترک، مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، اجرای حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسیون مزبور را از سوی اسراییل تضمین کنند.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف چنین اظهار نظر کرد که؛ سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امینت باید با ملاحظهی رای مشورتی حاضر بررسی نماید که چه اقداماتی برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار، ضروری است.^[۸۳]
با توجه به ویژگیها و پیامدهای ناشی از ساخت دیوار حایل، مشخص گردید که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بینالملل است یعنی حقوق بینالملل بشر دوستانه و حقوق بشر. اصول و قواعد یاد شده در زمره قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل بوده و در خصوص قابلیت اعمال آنها در سرزمینهای اشغالی نیز تردیدی وجود ندارد. ^[۸۴]
هـ : دعوای کنگو علیه اوگاندا
در ماه می سال ۱۹۹۷، لوران کابیلا با حمایت دولتهای همسایه کنگو بخصوص اوگاندا و رواندا موفق شد حکومت موبوتو را سرنگون نموده و قدرت را در کنگو بدست بگیرد. از دلایل اصلی دولتهای مزبور از کابیلا آن بود که رژیم قبلی از شورشیان مخالف اوگاندا و رواندا حمایت میکرد. کابیلا بعد از به قدرت رسیدن، همان رویه گذشته را پس از مدتی ادامه داد و از شورشیان مخالف دول یاد شده حمایت کرد. این امر باعث گردید که اوگاندا و رواندا نیروهایشان را با توجیه سرکوب شورشیان وارد خاک کنگو نمودند و از شورشیان مخالف دولت وقت کنگو نیز حمایت کردند. کابیلا نیز از دولتهای زامبیا، نامیبیا و آنگولا درخواست کمک کرد و آنها از آگوست ۱۹۹۸با گسیل داشتن سربازانی به کنگو، حمایت از کابیلا را در دستور قراردادند. با اعلام حمایت کشورهای گابن، آفریقای مرکزی، سودان و چاد از کابیلا، کشور کنگو در عمل صحنه حضور و دخالت کشورهای مختلف شد. رواندا و اوگاندا تاکید داشتند که سربازان آنها به منظور مقابله با گروه های مخالف وارد کنگو شده و چشمداشتی به منابع آن کشور ندارند.
اختلاف نظرها در خصوص ماهیت مخاصمه در کنگو متفاوت بود، رواندا و اوگاندا، آنچه را که در کنگو بهوقوع پیوسته بود، مخاصمهای داخلی تلقی میکردند و از سویی دیگر سایر دولتها نظیر زیمباوه معتقد بودند که در کنگو مخاصمهای بین المللی بین دولتهای زیمباوه، نامیبیا و آنگولا علیه دولتهای رواندا و اوگاندا در جریان است. چرا که این دولتها نیروهای خود را به دعوت دولت کنگو و در برابر تجاوز دولتهای رواندا و اوگاندا به آن کشور فرستادهاند.
شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۲۳۴ (مصوب ۱۹۹۹) به صورت ضمنی توصیف اخیر از مخاصمه در کنگو را مورد پذیرش قرار داد چرا که اعلام داشت که این مخاصمه صرفا داخلی نبوده بلکه دولتهای خارجی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنگو را تهدید کردهاند. ضمن آنکه شورای امنیت در همین قطعنامه بر حق قانونی دولت کنگو برای یاری گرفتن از دولتهای خارجی و عدم مشروعیت عملکرد دولتهایی که با توسل به زور خواهان سرنگونی دولت قانونی کنگو هستند، تاکید نمود.^[۸۵] کنگو در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ سه دعوا را علیه کشورهای بروندی، رواندا و اوگاندا در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. مدتی بعد شکایت علیه بروندی و رواندا مسترد شد ولی شکایت علیه اوگاندا ادامه یافت و در سال ۲۰۰۵ به صدور رای انجامید. دیوان در رای خود وقایع سه دوره را مورد بررسی قرار داد:
قبل از روی کار آمدن کابیلا در می ۱۹۹۷٫
پس از به قدرت رسیدن کابیلا که از ۲ آگوست ۱۹۹۸ ادامه یافت. (تاریخی که حملات نظامی اوگاندا آغاز شد).
زمان پس از دوم آگوست ۱۹۹۸٫
دیوان آن بخش از دفاعیه اوگاندا را پذیرفت که کابیلا از آن کشور درخواست کرده بود که سربازانش را وارد بخش شرقی کشور کند چرا که دولت کنگو به دلیل دوری این نواحی از پایتخت قادر به کنترل آنها نبوده است.^[۸۶] لکن ادعای اوگاندا را مبنی بر رضایت کنگو در جریان پیمان لوزاکا برای ادامه حضور در آن کشور نپذیرفت. دیوان معتقد بود که پیمان مزبور« تنها در بردارنده یک تقویم زمانی بود که طی آن می بایست به حضور تمامی نیروهای خارجی از سرزمین کنگو خاتمه داد^[۸۷]».
اوگاندا در بخشی از دفاعیات خود مدعی گردید که دلیل حمایت از شورشیان کنگو آن بوده است که دولت کنگو نیز از مخالفان دولت اوگاندا حمایت نموده است و این عمل را نوعی دفاع مشروع دانست. اگر چه دیوان به ممنوعیت یا جواز اقدام کنگو هیچ اشارهای ندارد، لکن در مقام ارزیابی دفاع مشروع ادعا شده از سوی اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصیف ننمود و در نتیجه حق دفاع مشروع را برای دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعای دفاع مشروع را به دلیل عدم رعایت تناسب رد کرد.^[۸۸] ضمن آنکه ضروری بودن دفاع مشروع را زیر سوال برد چرا که اوگاندا به فرودگاهها و شهرهایی حمله کرده بود که صدها کیلومتر از مرزهای اوگاندا دورتر بودند.^[۸۹]
بخش دوم
تحولات مفهوم تهدید یا توسل به زور