ج) تمام قوانین مرتبط با قاچاق کودک را به طور جدی به اجرا در آورد و اطلاعات و آمارهایی را در خصوص این مسئله منتشر کند؛ و
د) مکانیسم های اجتماعی را برای پیش گیری و نظارت بر قاچاق و بهره کشی از کودکان تقویت کند به عنوان مثال کمیته های محلی و در عین حال اقدامات پیشگیرانه را برای ارتقا شرایط زندگی و فرصت های اقتصادی خانواده های فقیر و در معرض خطر اتخاذ کند.[۲۴۴]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه می باشد. طبق بند (۱) این ماده “دولت ها باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا برای آنها در مخاصمات مسلحانه احترام گذارند".
همانطور که مفاد بند (۱) ماده ۳۸ پیدا است دولت ها متعهد هستند تا به مقررات قانون بین المللی بشر دوستی مربوط به کودکان در زمان های جنگ مسلحانه احترام گذارند. با توجه به اینکه مفاد معاهدات بشردوستانه تنها بین دولت های درگیر جنگ مسلحانه که طرف این معاهدات می باشند الزام آور هستند این سوال مطرح می گردد که معنای دقیق ماده ۳۸ کنوانسیون چیست. جمله بندی این ماده ظاهرا پیشنهاد می کند که این تعهد باید فراتر از الزام دو دولت متعهد و درگیر در جنگ باشد. همانطور که در بند ۴ این ماده تایید شده است: مطابق تعهدات شان نسبت به قانون بین المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیر نظامی، دولت های طرف کنوانسیون حقوق کودک باید تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ مسلحانه قرار گرفته اند انجام دهند. بنابراین، تعهد به تضمین حفاظت از کودکان به تمام دولت های متعهد نسبت به قانون بین المللی بشردوستی صرف نظر اینکه درگیر در یک جنگ مسلحانه می باشند یا نه بسط پیدا می کند. [۲۴۵]
همچنین طبق بند (۲) ماده (۳۸)،” دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۵ سال مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت نکنند و طبق بند (۳) ماده (۳۸)، دولت های عضو نباید اشخاص زیر ۱۵ سال را به خدمت نظام بگمارند و هنگام سربازگیری از اشخاص بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال، دولت ها باید اولویت را به اشخاص مسن تر بدهند".
در ۲۰۰۰ میلادی، جامعه بین المللی پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه [۲۴۶]را در تلاش برای مخاطب قرار دادن استخدام گسترده کودکان در نیروهای مسلح در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار داد.[۲۴۷] که در چارچوب ممنوعیت کار کودک در مخاصمات مسلحانه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.
در مقدمه این پروتکل بر تقویت بیشتر اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک تاکید می گردد و به نیاز به افزایش حمایت از کودکان در درگیری ها و تعارضات مسلحانه اشاره می شود. براساس ماده ۱ پروتکل الحاقی، “کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آنها که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده اند در درگیری ها شرکت مستقیم نداشته باشند". افزایش حداقل سن شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه از ۱۵ به ۱۸ سال توسعه آشکاری است که پروتکل برای حمایت بیشتر از کودکان در مخاصمات مسلحانه به عمل آورد. یکی از فواید پروتکل اختیاری کمک به پیشگیری از مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه نیز بود. با این حال تاجاییکه به دامنه شمول تعهد مندرج در ماده ۱ پروتکل مربوط می شود دو نقطه ضعف آن را باید مورد اشاره قرار داد. ضعف نخست مربوط به ماهیت تعهدی است که بر دولت ها تحمیل می کند. طبق مقررات این ماده دولت ها تنها وظیفه دارند که کلیه اقدامات ممکن را برای تضمین اینکه چنین مشارکتی انجام نگیرد به عمل آورند. حال اگر دولت ها را ملزم می کرد که کلیه اقدامات ضروری را برای رسیدن به آن هدف اتخاذ کنند و یا حتی بهتر از آن تضمین کنند چنین مشارکتی واقع نشود، اقدام مفیدتری برای کودکان تلقی می شود. ضعف دیگر ماده ۱ مربوط به دامنه حمایت برای کودکان در برابر حضور در مخاصمات مسلحانه می شود. پروتکل اختیاری نیز تعریفی از عبارت مشارکت مستقیم ارائه نمی دهد. بنابراین به کشورها اجازه می دهد با ارائه تفاسیر مورد نظر خود راه های گریزی از ترتیبات آن پیدا کنند. برای مثال، ممکن است دولت ها اعمالی مانند جمع آوری اطلاعات، انتقال مهمات، حمل و تدارکات مواد غذایی مورد نیاز سربازان و اقداماتی از این قبیل را به عنوان مشارکت غیر مستقیم تلقی نموده و کودکان را بدین منظور به کار گیرند، درحالیکه همین اعمال نیز خطرات روحی و جسمی بیشماری برای کودکان به همراه خواهد داشت.
همچنین به موجب ماده (۲) این پروتکل، “دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۸ سال اجباراً به خدمت نظام گرفته نشوند". افزایش محدوده سنی استخدام اجباری در نیروهای مسلح از ۱۵ سال به ۱۸ سال از جمله نکات مثبت پروتکل اختیاری است. زیرا بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک در مورد استخدام اجباری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال حمایت ضعیفی به عمل آورده است و دولت ها در این خصوص موظف هستند که اولویت را به کسانی دهند که سن بیشتری دارند. بند (۳) ماده (۳) پروتکل، ” به خدمت گرفتن اشخاص زیر ۱۸ سال با شرایط زیر پذیرفته است:
الف) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال داوطلبانه باشد؛
ب) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال با رضایت والدین یا ولی قانونی او صورت گرفته باشد؛
ج) این قبیل اشخاص کاملا از شرح وظایف خود طی خدمت نظامی آگاه باشند؛ و
د) این قبیل اشخاص پیش از پذیرفته شدن به خدمت نظام، باید سن خود را اثبات نمایند".
بنابراین ماده ۳۸ کنوانسیون شرکت کودکان را در جنگ ممنوع می سازد ولیکن این ممنوعیت تنها در مورد شرکت کودکان به طور مستقیم در مخاصمات می باشد، بدون اینکه اساساً معیاری را برای تمایز بین شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در مخاصمات مشخص کند. بنابراین کنوانسیون نه تنها تعهدات چندانی را به کشورها تحمیل نمی کند، بلکه راه را برای فرار از مقررات برای کشورها باز می گذارد، کما اینکه کشورها می توانند مدعی شوند شرکت کودکان در جنگ مستقیم نبوده است و به علاوه با رضایت والدین آنها صورت گرفته است. در هر صورت اجازه والدین نمی تواند مجوز شرکت کودکان در جنگ تلقی شود، زیرا حق حیات کودکان از حقوق فطری و ذاتی آنان است و این حق قابل انتقال نیست تا با تمسک به آن، کودک را از حیات و زندگی، محروم نمود.
کمیته حقوق کودک تاکید کرده است که دولت ها باید اقداماتی را به منظور حمایت از حقوق کودکان در حیطه صلاحیت قضایی شان در مواقع مخاصمات مسلحانه انجام دهند و اینکه اصول کنوانسیون حقوق کودک نباید در زمان مخاصمات مسلحانه نقض گردد. به ویژه، این کمیته بیان نموده که نظر به تعریف کودک و اصل بهترین منافع کودک، نباید به هیچ کودک زیر ۱۸ سال اجازه داد تا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مخاصمات شرکت کنند و اینکه نباید هیچ کودک زیر ۱۸ سال را به طور داوطلبانه یا اجباری به استخدام نیروهای مسلح در آورد. این کمیته از دولت ها می خواهد تا حداقل سن بالاتر از ۱۵ را برای استخدام در نیروهای مسلح تعیین کنند. کمیته حقوق کودک همچنین بیان کرده است که قانون بین المللی بشر دوستانه عنوان شده در ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک شامل کنوانسیون های چهار گانه ژنو، پروتکل الحاقی، اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اورژانسی و جنگ مسلحانه[۲۴۸]، اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک می شود. [۲۴۹]
این نکته را نباید نادیده انگاشت که یکی از انتقاداتی که از سوی نهادها و گروه های حامی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به کنوانسیون حقوق کودک وارد است، مربوط به همین ماده ۳۸ می شود. زیرا این ماده تنها ماده کنوانسیون حقوق کودک است که از سن مقرر در تعریف کودک (ماده ۱ کنوانسیون) عدول کرده است. این درحالی است که درگیری های مسلحانه وضعیتی است که بیشترین خطرات را برای سلامت کودکان و نقض شدید حقوق آنها را همراه دارد. [۲۵۰]
به موجب ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، “کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام گیرد".
ماده ۳۹ کنوانسیون بیان می کند که بهبودی باید در محیطی رخ دهد که سلامت، عزت نفس و شان و منزلت کودک تقویت گردد. اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک مستلزم این است که چنین اقداماتی بدون تبعیض برای تمام کودکان قربانی در دسترس باشد. کمیته حقوق کودک نشان داده است که جمله بندی ماده ۳۹ نیاز به ملاحظه طیف وسیعی از کودکان قربانی دارد. کمیته حقوق کودک علاوه بر موقعیت های عنوان شده در ماده ۳۹، به قربانیان خشونت، کودکان پناهنده ( ماده ۲۲)، کار کودک و کار اجباری ( ماده ۳۲)، سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر (ماده ۳۳) و فروش و قاچاق کودکان (ماده ۳۵) اشاره داشته است.
گفتار سوم : تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در زمینه حقوق کودک و
ممنوعیت کار کودک
بند اول: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۲۵۱] (۱۹۵۰ میلادی)
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقدمه اش بر هدف حمایت از حقوق و بهترین منافع کودکان تاکید می کند و اینکه برای دست یافتن به این هدف، کودکان باید دارای فرصت کافی برای اعمال حقوق خود مخصوصا در خانواده باشند. ماده ۴ این کنوانسیون در خصوص منع بردگی و کار اجباری می باشد. به موجب ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ۱") هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگهداشته شود، ۲ ) هیچ کس را نباید به کار اجباری وادار کرد". از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” در این ماده می توان حمایت از کودکان در برابر کار اجباری و بندگی را استنباط کرد.
بند دوم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر [۲۵۲] (۱۹۶۷ میلادی)
به موجب ماده ۱ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر “دولت های عضو متعهد می شوند تا به حقوق و آزادی های شناخته شده در موادش احترام گذاشته و برای تمام افراد تحت صلاحیت شان حقوق و آزادی را بدون هرگونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و وضعیت اقتصادی تضمین کنند". ماده ۶ در مورد رهایی از بردگی می باشد. به موجب بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون،” ۱) هیچ کس را نباید مورد بردگی یا بندگی قرار داد و تمام فرم های آن باید منع گردد. ۲) هیچ کس را نباید وادار به انجام کار اجباری کرد. مجددا واژه هیچ کس در این ماده بر حمایت از حقوق کودکان دلالت می کند". ماده ۱۹ این کنوانسیون منحصرا به حقوق کودک پرداخته است. به موجب ماده ۱۹، “هر کودک دارای حق برخورداری از اقدامات حمایتی مورد نیاز از سوی خانواده، جامعه و دولت می باشد".
بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱ میلادی) [۲۵۳]
منشور آفریقایی حقوق بشر (منشور بانجول[۲۵۴]) تنها در یک ماده به حقوق کودکان اشاره داشته است و آن هم در ماده ۱۸ می باشد و بیان می دارد دولت های عضو باید حمایت از حقوق کودک را همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین پیش بینی شده است، تضمین کنند.[۲۵۵]بنابراین همانگونه که در اعلامیه حقوق بشر بردگی منع گردیده است می توان حمایت از منع بردگی کودکان را به آن بسط داد. به موجب ماده ۵ این منشور “همه افراد دارای حق احترام به مقام و منزلت انسانی و شناسایی وضعیت حقوقی شان می باشند و تمام فرم های بهره کشی نظیر بردگی، تجارت برده، شکنجه، بی رحمی، رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده باید منع گردند". از عموم و اطلاق واژه “همه افراد” در این ماده می توان حمایت از کودکان در برابر تمام فرم های بهره کشی نظیر بردگی، تجارت برده، شکنجه، بی رحمی و رفتارهای غیر انسانی را استنباط کرد. به موجب ماده ۱۶ این منشور، ” ۱) همه افراد دارای حق برخورداری از بهترین وضعیت سلامت فیزیکی و روانی قابل دستیابی می باشند. ۲) دولت های عضو این منشور باید تمام اقدامات ضروری را برای حمایت از مردم خود انجام دهند و تضمین کنند که آنها در مواقع بیماری تحت درمان قرار خواهند گرفت". مجددا واژه همه افراد در این ماده کودکان را هم در برمی گیرد و با توجه به خطرات و پیامدهای فیزیکی و روانی که انواع مختلف کار بر کودکان می گذارد، لزوم ممنوعیت کار کودکان و تضمین برخورداری آنها از سلامت فیزیکی و روانی برجسته می گردد.
پروتکل الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر در خصوص حقوق زنان در آفریقا[۲۵۶] که در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا گردیده است به حقوق کودکان بویژه دختران توجه ویژه ای داشته است. به موجب ماده ۱۲ این پروتکل” دولت های عضو باید تمام اقدامات لازم را برای حذف تمام فرم های تبعیض علیه زنان و دختران در حیطه تحصیل و آموزش اتخاذ کنند".
در بسیاری از کشورهای و فرهنگ ها فرصت هایی که به دختران و پسران اعطا می گردند برابر نیستند. در واقع، تعدادی کمی از کشورها یا فرهنگ ها هستند که دختران و پسران را در برخورداری از فرصت ها یکسان در نظر می گیرند. همانطور که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده دستیابی به تحصیل یک حق انسانی و پایه و اساس مهمی برای پیشرفت فرد در آینده می باشد. با این وجود، در برخی از کشورها دختران به اندازه پسران حق دستیابی به آموزش و تحصیل ندارند. والدین اغلب ارزش بیشتری به تحصیل پسران خود می دهند تا دختران شان و دختران اغلب در سنین پایین از مدارس بیرون کشیده می شوند. نتیجه این نابرابری ها در حق تحصیل و آموزش را می توان در آمارهای جهانی بی سوادی مشاهده نمود. از بین ۱۶ درصد جمعیت جهان که قادر به خواندن یا نوشتن حتی یک جمله ساده نمی باشند، تقریبا دو سوم آن ها زنان می باشند. با توجه به اینکه دستیابی به تحصیل و حذف کار کودک به هم وابسته هستند، عدم دستیابی دختران به تحصیل زمینه را برای ورود آنها به بازار کار فراهم می کند. [۲۵۷]
بند چهارم: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک[۲۵۸] (۱۹۹۰)
منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک به عنوان اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک بر اساس اعلامیه حقوق و رفاه کودکان آفریقایی ۱۹۷۹ میلادی [۲۵۹]طرح ریزی شد اما بیشتر مواد این منشور بر اساس کنوانسیون حقوق کودک می باشد. مقدمه این منشور بیان می کند که کودک یک جایگاه منحصر به فرد و برتر را در جامعه آفریقایی به خود اختصاص داده است و نیاز به حمایت حقوقی و مراقبت ویژه با توجه به پیشرفت فیزیکی، اخلاقی، روانی، اجتماعی و سلامتی دارد. [۲۶۰]ماده ۱۵ منشور حقوق و رفاه کودک راجع به کار کودک می باشد. به موجب ماده ۱۵ منشور، ” ۱) هر کودک باید از تمام فرم های بهره کشی اقتصادی و از انجام هر کاری که برای کودک خطرناک است یا در پیشرفت فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی یا اجتماعی کودک تداخل ایجاد می کند محافظت گردد، ۲) دولت های عضو منشور باید تمام اقدامات قانونی و اجرایی را برای تضمین اجرای کامل این ماده که هم بخش رسمی و هم غیر رسمی اشتغال را تحت پوشش قرار می دهد و با اسناد سازمان بین المللی کار در خصوص کودکان مرتبط است اجرا کنند، دولت های عضو باید:
الف) از طریق قانون گذاری، حداقل دستمزد را برای استخدام مشخص کنند؛
ب) مقررات مناسبی را در خصوص ساعات و شرایط استخدام وضع کنند؛
ج) مجازات های شایسته یا قوانین دیگری برای تضمین اجرای موثر این ماده در نظر گیرند؛ و
د) انتشار اطلاعات راجع به خطرات کار کودک در تمام بخش های جامعه را فراهم کنند".
ظاهرا ماده ۱۵ منشور بر اساس عبارت بندی ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک می باشد. ماده ۱۵ منشور گستره حمایت های مطرح شده در کنوانسیون حقوق کودک را با اشاره به تمام اشکال بهره کشی در مقابل بهره کشی تنها بسط می دهد اما ماده ۱۵ منشور بر خلاف ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک به کاری که در تحصیل کودک تداخل ایجاد کند و یا برای او مضر باشد اشاره نمی کند. با این وجود، ماده ۱۵ منشور اجرای موثرتر و گسترده حقوق کودکان را تضمین می کند به عنوان مثال، تعهد دولت های عضو به انتشار اطلاعاتی در خصوص خطرات کار کودک.[۲۶۱]
به موجب ماده ۲۲ این منشور،” ۱) کشورهای عضو منشور باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که بر کودک تاثیر می گذارد، احترام گذاشته و آن ها را به اجرا در آورند. ۲) کشورهای عضو منشور باید تمام اقدامات ضروری را به منظور تضمین اینکه هیچ کودکی نباید به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت داشته باشد مخصوصا استخدام کودکان، اتخاذ کند. ۳) کشورهای عضو منشور باید مطابق با تعهداتشان بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حفاظت کنند و تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند، انجام دهند. چنین قواعدی باید برای کودکان در موقعیت های مخاصمات مسلحانه داخلی اجرا گردند". این منشور مستلزم این است که دولت های عضو مانع از استخدام کودکان به نیروهای مسلح شوند. مطابق با ماده ۲ منشور که کودک را هر شخص زیر ۱۸ سال در نظر می گیرد، این ممنوعیت استخدام برای افراد زیر ۱۸ سال می باشد برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که شرکت کودکان زیر ۱۵ سال را در مخاصمات مسلحانه منع کرده است. بنابراین درحالیکه منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک مشارکت کودکان زیر ۱۸ سال را در مخصامات منع کرده است، کنوانسیون حقوق کودک به کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال اجازه داده تا به طور مستقیم در مخاصمات شرکت کنند. تلاش برای جبران این وضعیت در پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه که حداقل سن استخدام را از ۱۵ به ۱۶ سال افزایش داده است، مشاهده می شود. [۲۶۲]
علاوه بر حمایت گسترده برحسب حداقل سن برای استخدام در نیروهای مسلح، بند ۳ ماده ۲۲ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک گستره ی تعهدات دولت ها را به مخاصمات داخلی بسط می دهد. [۲۶۳]
مبحث دوم : تحلیل اسناد سازمان بین المللی کار در راستای ممنوعیت کار کودک
گفتار اول: تحلیل اسناد مربوط به کار های خطرناک و زیان آور
بند اول: کنوانسیون شماره ۱۳ راجع به سفید آب سرب[۲۶۴] و توصیه نامه شماره ۴ راجع به مسمومیت ناشی از سرب[۲۶۵]
هنگام تاسیس سازمان بین المللی کار یکی از خطرات مهمی که عده زیادی از کارگران را تهدید می کرد و به گفته برخی بیماری شغلی شاخص در همه کشورها محسوب می شد و قربانیان آن از فسفر سفید هم بیشتر بود مسمومیت های تدریجی ناشی از فراورده های سرب بود. در بین این فرآورده ها مخصوصا سفید آب سرب که در نقاشی ساختمان مورد استفاده قرار می گرفت از همه خطرناک تر بود. در اولین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار طی توصیه نامه شماره ۴ به دولت های عضو توصیه شد که به کار گماردن زنان و کودکان کمتر از ۱۸ سال در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب وجود دارد ممنوع سازند. در همان زمان از جانب یکی از نمایندگان کارگران پیشنهاد شد که ممنوعیت استعمال سفید آب سرب در نقاشی ساختمان به طور کلی و در مورد همه کارگران مقرر شود. با وجود آنکه دفتر بین المللی کار مدارک فراوانی چه از لحاظ طبی و چه از نظر فنی و شیمیایی در مورد خطرات فراورده ها سرب و بویژه سفید آب سرب ارائه کرده بود. معهذا در مورد ضرورت تصویب معیارهایی درباره منع استعمال سفید آب سرب اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. مطالعات انجام شده در قوانین کشورهای جهان از طرف دفتر مذکور نشان می داد که در برخی کشورها از کارگران نقاش ساختمان که بیشتر از همه در معرض خطر بودند به هیچ وجه حمایتی صورت نمی گرفت. به هر حال سرانجام در سال ۱۹۲۱ موضوع در دستور کار کنفرانس قرار گرفت و به رغم مخالفت های عده ای که منافع سازنده این ماده را مطرح می ساختند و با پا فشاری نمایندگان دولت فرانسه کنوانسیون شماره ۱۳ به تصویب رسید. [۲۶۶]
به موجب کنوانسیون شماره ۱۳ در مورد سفید آب سرب مصوب سال ۱۹۲۱ هر یک از کشورهای عضو که به کنوانسیون ملحق شود مکلف است استعمال سفید آب سرب، سولفات سرب و همه فراورده هایی که این نوع مواد را در بر داشته باشند ممنوع سازد اما این ممنوعیت فقظ شامل کارهای نقاشی داخل ساختمان (به استثنای ایستگاه های راه آهن و موسسات صنعتی) می شود. در مورد موسسات صنعتی استفاده از ماده مذکور به شرطی مجاز است که مقامات صلاحیت دار پس از مشاوره با سازمان های کارگری و کارفرمایی استعمال آن را ضروری اعلام کرده باشند.[۲۶۷]
این کنوانسیون همچنین به کار گماردن افراد زیر ۱۸ سال را به استثناء کارآموزان در این قبیل کارها به کلی ممنوع شناخته است.[۲۶۸]
سرب یک ماده مخدر اعصاب است که ممکن است منجر به اختلال شدید بافت عصب مخصوصا در سیستم عصبی مرکزی در حال رشد گردد. این آسیب به سیستم عصبی مرکزی می تواند منجر به اختلالات رفتاری در کودکان شود.[۲۶۹] تاثیرات سرب بروی رفتار مجرمانه و گرایشات ضداجتماعی بسیار قابل توجه است. شواهدی وجود دارند دال بر اینکه قرار گیری کودکان در معرض سرب حتی به میزان بسیار پایین می تواند تاثیر منفی بر رشد عصبی روانی کودک داشته باشد. همچنین قرار گیری کودکان در معرض سرب تاثیرات منفی بر شناخت و یادگیری کودک می گذارد. یک مطالعه انجام شده برروی کودکانی که در معرض سرب قرار گرفته بودند نشان داد که سرب ضریب هوشی کودکان را تا حد قابل توجهی پایین می آورد. کودکان ممکن است در تولید سرامیک، شیشه سازی، تعمیر رادیاتور اتوموبیل، رنگ زنی شیشه در معرض سرب قرار گیرند. قرار گیری در معرض سرب همچنین در ذوب کاری و معادن و از طریق قرار گیری در معرض سوخت ها رخ دهد. آژانس ثبت مواد سمی و بیماری[۲۷۰] بیان کرده است که در محیط های یکسان، کودکان ممکن است بیش از افراد بزرگسال در معرض مواد سمی قرار گیرند به این خاطر که کودکان نسبت به افراد بالغ و بزرگسال آب بیشتری می نوشند، غذای بیشتری مصرف می خورند و هوای بیشتری مصرف می کنند و در بسیاری موارد، کودکان توانایی کمتری برای سم زدایی مواد شیمایی می باشند که این آن ها آسیب پذیر تر می سازد.[۲۷۱]
همچنین سطوح بالای سرب در کودکان کارگر در مشاغلی که انتظار نمی رود قرار گیری در معرض سرب وجود داشته باشد به چشم می خورد. برای نمونه کودکانی که در خیابان ها به سپور گری مشغول می باشند در معرض سرب ناشی از زباله های بیمارستان ها و مواد شیمیایی قرار می گیرند. [۲۷۲]
بند دوم: کنوانسیون شماره ۱۳۶ راجع به حفاظت در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن[۲۷۳] و توصیه نامه شماره ۱۴۴ راجع به حفاظت در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن[۲۷۴]
با توجه به خطرات مسمومیت ناشی از بنزن در سال ۱۹۷۱ میلادی کنوانسیون شماره ۱۳۶ و توصیه نامه شماره ۱۴۴ به تصویب کنفرانس بین المللی کار رسیدند. کنوانسیون شماره ۱۳۶ شامل همه فعالیت هایی می شود که کارگران را در معرض هیدروکربن بنزن C6H6 و فرآورده هایی که مقدار بنزن موجود در آنها بیش از یک درصد است قرار می دهد. [۲۷۵] این کنوانسیون مقرر می دارد که به کار گماردن کارگران کمتر از ۱۸ سال در کارهایی که در معرض خطرهای بنزن قرار می گیرند به طور کلی ممنوع است. [۲۷۶] مقررات تکمیلی در این زمینه در توصیه نامه شماره ۱۴۴ پیش بینی گردیده است. مواد توصیه نامه مسائل مختلفی از جمله نحوه محدود کردن استفاده و استعمال بنزن، پیشگیری های فنی بهداشت کار، پیشگیری طبی و آموزش کارگران را مورد توجه قرار داده است. دولت هایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند موظف هستند در گزارش خود به دفتر بین المللی کار پیش بینی های لازم مربوط به نحوه رعایت ممنوعیت استخدام کارگران کمتر از ۱۸ سال را به روشنی اعلام نمایند.
بررسی ها نشان می دهند که قرار گیری در معرض بنزن می تواند منجر به سوزش یا خارش پوست و چشم، سرگیجه، تهوع و احساس خفگی گردد. بنزن یک ماده سرطان زا است که به عنوان حلال برای چسب ها، رنگ ها و لاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. قرار گیری در معرض بنزن حتی به میزان کم باعث بروز علائم مسمومیت می گردد؛ قرار گیری در معرض بنزن به طور طولانی مدت می تواند منجر به اختلالات خونی همچون کم خونی و سرطان خون گردد. کودکان کارگر در گاراژ ها و پمپ بنزین ها به طور جدی در معرض خطر بنزن قرار دارند. [۲۷۷]
گفتار دوم : تحلیل اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است. بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است.
بند اول: کنوانسیون حداقل سن استخدام در صنعت، ۱۹۱۹ میلادی (شماره ۵) [۲۷۸]
کنوانسیون شماره ۵ نخستین کنوانسیون مصوب درباره حداقل سن استخدام می باشد که در اولین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار در مورد موسسات صنعتی به تصویب رسید. طبق این کنوانسیون استخدام یا کار کردن کودکان کمتر از ۱۴ سال در کارگاه ها و موسسات صنعتی اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع اعلام گردیده است[۲۷۹]. مدارس حرفه ای به شرط آنکه مورد تایید و نظارت مقامات مسئول باشند و نیز کارگاه های خانوادگی که در آن منحصرا اعضاء یک خانواده به کار مشغولند مشمول این ممنوعیت نمی باشند[۲۸۰].
کنوانسیون شماره ۵ در سال ۱۹۳۷ با تصویب کنوانسیون شماره ۵۹ در خصوص حداقل سن استخدام در صنایع (کنوانسیون اصلاح شده)[۲۸۱] مورد تجدید نظر قرار گرفت. کنوانسیون شماره ۵۹ با کنوانسیون شماره ۵ سه تفاوت اساسی دارد: اول آنکه حداقل سن را به ۱۵ سال افزایش می دهد[۲۸۲]. دومین تفاوت در این است که به جای آنکه به طور کلی کارگاه های خانوادگی را مستثنی سازد مقرر می دارد که قوانین کشور در صورتی می توانند اشتغال کودکان کمتر از ۱۵ سال را در کارگاه ها مجاز شمارند که کار انجام شده در آنها برای حیات، سلامت جسمی یا روحی و اخلاقی اشخاصی که به کار مشغولند خطری در بر نداشته باشد[۲۸۳]. سوم اینکه، در مورد کار هایی که چنین خطری محتمل است قانون کشورهای عضو باید راسا سنی بیش از ۱۵ سالگی تعیین کند و یا تعیین آن را به مقام مناسبی واگذار نماید و حداقل سن استخدام از ۱۴ سال به ۱۵ سال افزایش داده شد[۲۸۴]. در هر دو کنوانسیون شماره ۵ و ۵۹ کافرما موظف است اسامی کارگران کمتر از سن معین را با ذکر تاریخ تولد آنها در دفتری ثبت نماید، با این تفاوت که سن تعیین شده در کنوانسیون شماره ۵، ۱۶ سال[۲۸۵] و در کنوانسیون شماره ۵۹، ۱۸ سال [۲۸۶]می باشد.
توصیه نامه شماره ۵۲ [۲۸۷] که راجع به حداقل سن به کار گیری کودکان در کارگاه های خانوادگی می باشد به نحوی مکمل کنوانسیون شماره ۵۹ است. در این توصیه نامه به کشورهای عضو توصیه شده است تا قانون مربوط به حداقل سن را در تمام کارگاه ها و موسسات صنعتی و از جمله کارگاه های خانوادگی در حدود امکان به مرحله اجرا در آورند.
بند دوم: کنوانسیون حداقل سن استخدام در کار های دریایی، ۱۹۲۰ میلادی
(شماره ۷) [۲۸۸]
به موجب کنوانسیون شماره ۷ به کار گیری کودکان کمتر از ۱۴ سال در کشتی هایی که به دریانوردی مشغول هستند ممنوع است.[۲۸۹]این ممنوعیت شامل کشتی های جنگی و کشتی هایی که در آن فقط اعضاء یک خانواده کار می کنند و نیز کشتی های آموزشی نمی شود مشروط بر اینکه جنبه آموزشی آنها مورد تایید و نظارت مقامات مسئول باشد[۲۹۰]. کنوانسیون شماره ۷ در سال ۱۹۳۶ میلادی بوسیله کنوانسیون شماره ۵۸ مورد تجدید نظر قرار گرفت. کنوانسیون شماره ۵۸ حداقل سن را به ۱۵ سال افزایش می دهد و آن را به عنوان سن پایه تعیین می کند[۲۹۱]. معهذا علاوه بر مستثنیات مذکور در کنوانسیون شماره ۷، اجازه می دهد که نوجوانان ۱۴ ساله هم در صورت دارا بودن گواهی معتبر از مقام مسئول مبنی بر اینکه کار مورد نظر به نفع ایشان است، به کار گمارده شوند[۲۹۲].
بند سوم: کنوانسیون حداقل سن استخدام در کشاورزی، ۱۹۲۱ میلادی (شماره ۱۰) [۲۹۳]
