البته در صورتی که دارنده وسیله نقلیه غاصب آن وسیله نقلیه باشد حکم قضیه طوری دیگر است زیرا قوه قاهره از غاصب سلب ضمان نمی کند ‌بنابرین‏ غاصب نه تنها مسئول خسارت وارد آمده بر مال مغصوب است بلکه مسئول خساراتی است که از مال مغصوب به دیگران وارد می‌آید،زیرا شدیدترین مجازات ها برای غاصب باید در نظر گرفت.^[۷۵]

علی رغم این که در اکثر سیستم های حقوقی، قوای قاهره از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده است، در قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه، قانون‌گذار این کشور، فورس ماژور را از عوامل رافع مسئولیت ندانسته است.

بند دوم: تقصیر زیان دیده

تقصیر زیان دیده و قبول خطر در سیستم کامن لا از دیر باز مطرح بوده و به قاعده «اقدام» در فقه نزدیک است.^[۷۶] از جمله مواردی که مطالبه خسارت مشروع نیست،رضایت شخص زیان دیده بر انجام عمل منجر به خسارت است.البته مشروط بر اینکه رضایت برخلاف اخلاق حسنه نباشد چرا که بر اساس ماده ۹۶۰ قانون مدنی چنین رضایتی اعتبار ندارد. رضایت زیان دیده سبب می شود که عنصر خسارت به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا نکند.علم و اطلاع از وجود خطر، لزوماًً به معنای رضایت ضمنی به خطر محسوب نمی شود.ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مورد دیگری را بیان می‌کند که خسارت در آن مشروع نمی باشد.^[۷۷]

این ماده مقرر می‌دارد: « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد».

‌بنابرین‏ تقصیر زیان دیده هنگامی شخص مسئول را از مسئولیت معاف می‌کند، که علت منحصر حادثه باشد و رابطه علیت بین حادثه و دخالت وسیله نقلیه را قطع کرده باشد، مثلاً شخصی ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد. اما متأسفانه قانون کشور ما به تقصیر زیان دیده در حوادث رانندگی خیلی کم توجه ‌کرده‌است.

به عنوان مثال گاهی اوقات عابر پیاده در ورود خسارت دخیل بوده اما قانون کشور ما همیشه از عابر پیاده حمایت می‌کند و راننده را مسئول جبران خسارات می‌داند.

بدون تردید یکی از قربانیان اصلی سوانح و حوادث ترافیکی در جهان و کشور ما، عابران پیاده هستندکه درصد قابل توجهی از تلفات انسانی را تشکیل می‌دهند هر انسانی در هر جایگاه شخصی و اجتماعی با هر سن و سال در چرخه ترافیکی می‌تواند عابر باشد و این بدان مفهوم است که خطر بالقوه برای شخصی که در فرایند ترافیکی و رفت و آمد قرار دارد، وجود دارد. به همین منظور قانونگذاران برای ایمنی و سلامت عابران، حقوق و تکالیفی قائل شده‌اند. به جرئت هم می‌توان گفت تعداد مواد قانونی که تأکید بر حقوق عابران دارد، بیش از پنج برابر مواد قانونی تکلیف عابران و ناظران است.

در روزگار پیشین، استفاده از کوچه و خیابان در بسیارى از موارد ویژه عابر پیاده بود، چه آن که بسیار کسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل کوچه هاى تنگ و باریک امکان تفکیک نیز وجود نداشت، از وسایل نقلیه آن روز بیشتر در مسیرهاى برون شهرى استفاده مى شد، تا این که وسایل نقلیه موتورى در زندگى آدمیان ظاهر شدند. اندک بودن وسایل موتورى سبب شد که استفاده عابر پیاده از خیابان ها و کوچه ها بر وسایل نقلیه موتورى مقدم باشد و حقوق آن ها به عنوان حق اصلى و اولیه شناخته شود. ‌به این جهت،عابر پیاده حق داشت هر گونه که بخواهد از خیابان عبور کند، مگر آن که مزاحمت ایجاد کند و سد معبر شود.

اما رانندگان به دلیل آن که شمارشان اندک و داراى پدیده جدیدى بودند، ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حرکت عابر پیاده تنظیم مى کردند، تا جایى که عابر پیاده هر گونه که در خیابان حرکت مى کرد و راننده به او آسیب مى رساند، باز هم راننده ضامن بود. ‌بنابرین‏ راندن خودرو اصولاً یک حرکت پرخطر محسوب می گردید که از خطرپذیری بالایی نیز برخوردار بود که استدلال ما در این زمینه بدیهی است. چرا که با برخورد یک وسیله نقلیه که از آهن آلات و فلزات یا اجسام محکمی ساخته شده با عابر پیاده، این عابر پیاده است که نسبت به خودرو ضرر و آسیب بیشتری می بیند.

چرا که نهایتاًً راننده از نظر مالی و مادی آسیب می بیند ولی عابر در این حادثه ممکن است علاوه بر سلامتی دچار نقص عضو یا حتی مرگ شود.لذا با این بدیهیات قانون همواره به نفع عابر است. ‌بنابرین‏ با این استدلال همواره شاهد هستیم که قوانین راهنمایی و رانندگی همواره به عنوان ‌محدود کننده ای در برابر اعمال رانندگان ظاهر شده است.

در ماده ۱۴۹ چنین آمده است: «هرگاه قتل غیر عمدى به واسطه بى احتیاطى یا عدم مهارت راننده و یا متصدى وسیله موتورى یا عدم رعایت نظامات دولتى واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاى دم محکوم مى شود». ^[۷۸]

چنان که مى بینیم مفاد کلى عبارت فوق آن است که راننده در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کند، مقصر است، اما چرا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

شاید قانون‌گذار در وضع این قوانین به نکات زیر توجه داشته است: نخست: استفاده عابر پیاده را از خیابان و جاده اصل قرار داده و این نیز بدان جهت است که عابر پیاده پیش از پیدایش ماشین از کوچه و خیابان استفاده مى کرد و در ضمن،کرامت انسانى بر ماشین تقدم دارد. دوم: خطرناک بودن وسیله موتورى و عدم نگهدارى دارنده و راننده را اماره بر تقصیر دانسته است. سوم: سیستم شهرسازى قدیم ایجاب مى کرده که خیابان ها و کوچه ها تنگ و باریک باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند. چهارم: شمار وسایل نقلیه اندک و عابر پیاده بسیار بوده و حقوق اکثریت بیشتر مورد توجه واقع شده است.

این امور باعث شد تا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و براى آن که عدالت نیز رعایت شود، راننده را ملزم نمود که احتیاط کند، مهارت داشته باشد و مقررات دولتى را رعایت کند که یکى از آن ها داشتن گواهى نامه و سرعت مجاز است.

اما سؤالی که ایجاد می شود این است که آیا امروزه با توسعه راه ها و معابر شهری و اصلاح هندسی خیابان ها این عادلانه است در صورت دخالت عابر پیاده در ورود خسارت همیشه راننده مسئول جبران خسارت باشد؟

اگرچه همواره گفته می‌شود، حق تقدم با عابر پیاده است اما این مسأله را نباید نادیده گرفت که زمانی حق با عابر پیاده است که وی در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند نه این که عابر پیاده به هر شکلی که می‌خواهد در خیابان تردد کند و هیچ کس هم معترض اعمال و رفتار او نباشد شود چرا که این عابر پیاده است که با رفتن در معابر مختص خودروها جان و سلامتی خود و حتی دیگران را در معرض خطر جدی قرار داده است، درصد بسیار زیادی از ترافیک در کشورما به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات توسط عابران پیاده است که در این میان نادیده گرفتن خط کشی عابرپیاده یکی از بارزترین بی توجهی ها به قوانین و مقررات می‌باشد.