قال رسول الله(ص): «المسلم أخوا المسلم لیحل ماله الا عن طیب نفس منه؛ مسلمان برادر مسلمان است؛ (و تصرف در) مال او حلال نیست مگر از روی رضایت قلبی او”
عن الشیخ ابی جعفر محمد بن العثمان العمری (قدس الله روحه) فی جواب مسائله الی صاحب الدار (علیه السلام): « فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر أذنه» بر کسی حلال نیست که در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کن. لازمه این سلطه آن است که مالک در مال خویش حق تصرف داشته و کسی بدون دلیل شرعی نتواند این حق را از او سلب کند و حق تصرف در مال او را ندارد.البته مالک بر اصل مال تسلط دارد اما بر «احکام اموال» تسلطی ندارد: یعنی حدود و ضوابط تصرف و مالکیت در قانون و شرع مقرر گشته است. شیخ انصاری می گوید: «الناس مسلطون علی اموالهم لاعلی احکامهم» لذا برخی از اصول همچون «اصل لا ضرر» بر اصل تسلط مالک حاکم خواهد بود و محدوده حق تصرف مالک، عدم زیان رساندن به دیگران است.
پذیرش ظلم و تن دادن به وابستگی به کفار و مشرکین، دو روی یک سکه اند، و غالباً در پی ظلم پذیری، سلطه های استبدادی و وابستگی های سیاسی و اقتصادی نیز مطرح می شود. چنانکه گذشت در این راستا و در جهت حذف سلطه بیگانه بر جهان اسلام، فقهاء قاعده ای بر مبنی آیات قرآن تحت عنوان، «نفی سبیل» وضع و فروعاتی با توجه به این اصل استنباط نموده اند.

 ۳-۳-۲-۱-۸-قاعده نفی سبیل:

سبیل در لغت به معنای راه ^[۵۷]و حجت ^[۵۸]و از نظر فقهی مراد از نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی جعل نکرده که بر اثر آن،‌ برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت کند.^[۵۹] و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرار داده اند که بود و نبودشان یکی است.^[۶۰] این قاعده شامل تمامی افراد و انواع کافر می­ شود؛ چه کافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادی­ که محکوم به کفر و منتحل به اسلام هستند،^[۶۱] مثل افرادی که در مورد ائمه غلو می کنند و یا در مورد خداوند قائل به تشبیه هستند. این حکم شامل همه مسلمانان می شود و مختص به شیعیان نیست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.^[۶۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
این قاعده،‌ حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد آنها تا جایی درست است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت این قاعده جلوی آن ادله را می گیرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم می کند.^[۶۳] مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بیع، خرید قرآن توسط کافر باید صحیح باشد ولی بر اساس این قاعده، این خرید و فروش ممنوع است.
این قاعده، یکی از قواعدی است که در بسیاری از ابواب فقهی جریان دارد و فقها در بسیاری از فروعات فقهی، به این قاعده تمسک کرده اند و احکام آنرا نفی کرده اند.

 ۳-۳-۲-۲-قواعد ویژه دادوستد با مسلمین:

همانگونه که در مباحث قبلی عنوان شد ازمنظر ملیت گرایانه مردم جهان، این ارتباط (تجارت الکترونیک )را از جهت جغرافیایی و سیاسی به بازرگانی داخلی (در داخل مرزها یک قلمرو سیاسی) و بازرگانی خارجی (در خارج مرزها) تقسیم کرده اند. این تقسیم بندی امری اعتباری است و در بینش اسلامی، این گونه مرزبندی ها مردود و لذا عاملی برای تقسیم فعالیت های بازرگانی شمرده نمی شوند ومرزبندی معتبر تنها بر اساس عقیده ایمان یا کفراست که بازرگانی را تقسیم کرده اند و درکتب فقهی از تجارت با کفار و اهل حرب ذکری به میان آمده است.در اینجا به شماری از قواعد مهم روابط تجاری میان مسلمین اشاره می شود:
هدف از اجرا در مرحله اول، ایجاد روح الفت و موانست میان مهاجران و زدودن ترس غربت از دلهای آنان بود. در این مرحله پیامبر(ص) به اصحاب فرمودند: «در راه خدا دو به دو عقد برادری ببندید» در مرحله دوم برای تعدیل ثروت و رفع فقر، خطاب به انصار فرمودند: «برادران شما، اموال و فرزندان خود را رها کرده و به سوی شما آمده اند…» انصار به یک صدا جواب دادند: ای پیامبر خدا، اموال ما بین ما و مهاجران تقسیم گردد.
قرآن کریم بدین معنی اشاره کرده می فرماید: «والذین تبوؤالدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لیجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون^[۶۴]  و چنین بود که پیامبر بر اساس این پیمان، ارث بردن از یکدیگر را میان مهاجران و انصار برقرار کرد. پس از جنگ بدر که غنایمی به دست مسلمین افتاده بود، پیامبر(ص) خطاب به انصار فرمود: اگر می خواهید مهاجران را در خانه ها و اموالتان شریک کنید و من نیز همچنان که آنها را در غنیمت شریک کردم، شما را نیز در غنیمت شریک می کنم و اگر می خواهید، غنیمت از آن مهاجرین باشد و شما  مالک خانه و اموال خود بمانید. انصار گفتند: خیر، ما مهاجران را در اموال و خانه هایمان شریک می کنیم و در غنایم هم شریک آنها نمی شویم. و چنان بود که حکم توارث مگر در میان خویشاوندان، نسخ شد.
پس از فهم این مقدمه ، فضای مبتنی بر اصل اخوت اسلامی به خوبی روشن خواهد شد. طبق این اصل،  انجام هر معامله سودآور، با مسلمانان مقدم بر سایر افراد متقاضی قرارداد خواهد بود و اگر روابط تجاری دول یا بازرگانان با بعضی از دولتها یا تجار خارجی، موجب شکست بازار مسلمین و حیات اقتصادی آنان گردد، این عمل حرام خواهد بود.
این گفتار، مصداقی از بیان خداوند سبحان است که می فرماید: “ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم” ^[۶۵] و « المسلمون ید واحده على من سواهم یسعى بذمتهم ادناهم»^[۶۶] با این مفهوم که جهان اسلام یک وحدت اعتباری داشته و تمامی مسلمین در مصالح خویش شریک اند. قرآن نیز بدین معنی اشاره فرموده و تمامی مسلمین را «برادر» یکدیگر دانسته و فرمان به اصلاح امور یکدیگر داده است. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون»^[۶۷] اصلاح مطرح شده در آیه، شامل اصلاح امور سیاسی و اقتصادی، نیز می باشد، یعنی مسلمین در صدد تشکیل مجامع مشترک المنافع برآیند و مجموعه حوایج خویش را به وسیله یکدیگر برآورده ساخته تا موجبات رشد و اعتلای اسلام و مسلمین را فراهم آورند.
در حال حاضر تشکیل بازار مشترک اسلامی می تواند این مهم را تحقق بخشد. زیرا کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم جمعیت و منابع طبیعی از قدرت خوبی در اقتصاد جهان برخوردارند. نفت و گاز که اقتصاد جهانی نیازمند آن است و هنوز منبع انرژی دیگری را جانشین آن نساخته است، همچون سلاحی پرتوان در دست امت اسلامی است. متحد ساختن نظامات تجاری، امور گمرکی، رفع موانع گمرکی و ایجاد تسهیلات بیشتر، کمک مهمی به توسعه مبادلات بازرگانی میان امت اسلامی خواهد کرد. تقویت بانک توسعه اسلامی و اتاق بازرگانی اسلامی که در اجراء طرح های مشترک صنعتی میان کشورهای اسلامی نقش اساسی دارند، نیز گامی مؤثر در توسعه توانایی های امت اسلامی خواهد بود.
درنتیجه شمار زیادی از قراردادهای جاری درعصر حاضر که به صورت الکترونیکی منعقد می شوند درچارچوب عقود و ایقاعات اسلامی معنی دار ، صحیح و لازم الاجرا هستند.

۳-۳-۳- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها :

چنانکه می دانید در فقه اسلامی ، احکام تابع مصالح است. یعنی آنچه واجب است مبتنی بر منفعتی لازم الاستیفاء در دنیا و یا آخرت است و آنچه حرام است متضمن ضرری لازم الاحتراز در دنیا ویا آخرت است. از این روی اگر به موضوعی برخوردکنیم که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به عللی به صراحت در نصوص منابع فقهی نیامده باشد، به تنقیح مناط می توان دریافت که مشروع است یا خیر. لذا گفته می شود کلما حکم به العقل حکم به الشرع.^[۶۸] مثلا استفاده از هواپیما بعنوان وسیله نقلیه در زمان معصومین علیهم السلام معمول نبوده است. حال اگر در نصوص اسلامی مروری فرمایید در هیچ مقامی سخن از هواپیما و حکم استفاده از آن به صراحت نیامده است. اما از عمومات ادله و به دلیل عقل در می یابیم که استفاده از هواپیما بعنوان وسیله نقلیه نه فقط شرعا مانعی ندارد بلکه گاهی واجب است. زیرا وسایل تابع مقاصد هستند “ الوسائل تتبع المقاصد“^[۶۹] و استیفاء منافع لازم الاستیفاء و احتراز از مضار لازم الاحتراز فراوانی بر استفاده از هواپیما مترتب است.
در خصوص معاملات الکترونیکی موارد نیز چنین است. با توجه به امتیازاتی که معاملات الکترونیکی نسبت به اشکال و شیوه های معاملات سنتی دارند، نه فقط اقدام به آنها منع شرعی ندارد بلکه در بسیار از موارد رجحان هم دارد و بالاتر گاهی لازم یا واجب است.
قرآن به صراحت مسلمانان را از اسراف باز می دارد : “ ولاتسرفوا ان الله لا یحب المسرفین“^[۷۰] و مبذرین(تلف کنندگان نعمتهای خدادادی) را برادران شیاطین می نامد:" ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین“^[۷۱]. بنابراین اجتناب از اسراف و تبذیر در همه شؤون زندگی از جمله نیروی انسانی ، وقت ، سرمایه و امکانات مطلوب است. استفاده از اشکال و شیوه های معاملات الکترونیکی در چارچوبی معقول و مشروع از مصادیق بارز اجتناب از اسراف و تبذیر است:.
مثلا در صورتی که سایت تجاری روی اینترنت بخوبی پیاده سازی گردد ، هزینه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کالا و هزینه های خدمات پس از فروش بعد از ارائه کالا کاهش می یابد. بعلاوه در هر تراکنش خرید اقلام متعدد و بیشتری میسر است. (صرفه جویی) معاملات الکترونیکی به افراد و یا سازمانها و موسسات امکان ایجاد مدل های کاملا” جدید تجاری را خواهد داد. در شرکت های تجاری مبتنی بر ثبت سفارش پستی، هزینه های زیادی صرف چاپ و ارسال کاتولوگ ها، پاسخگوئی به تلفن ها و ردیابی سفارشات، می گردد. در تجارت الکترونیکی، هزینه توزیع کاتولوگ و ردیابی سفارشات بسمت صفر نیل خواهد کرد. بدین ترتیب امکان عرضه کالا با قیمت ارزانتر فراهم خواهد شد.
اکنون تأثیرات منفی یا مثبت بازار، شبکه ای شده است و بخوبی در قیمت محصول منعکس می شود. در تجارت اینترنتی تعداد بی شماری نمونه از دوایر بازخورد مثبت وجود دارد که مزایای زیادی برای تعداد بی شماری از استفاده کنندگان شبکه ایجاد کرده است. هزینه پایین و گسترش سریع تعداد روابط، مدل روابط تجاری را قادر می سازد که در آن سود،  خیلی سریع افزیش یابد. امکان اخذ اطلاعات بیشتری در رابطه با وضعیت کالای مورد نظر برای مشتریان وجود دارد.(کاتولوگهای وسیع، رؤیت و آگاهی از مشخصات دقیق کالا).
ارائه اطلاعات چندین روش دارد از جمله: متن، طراحی، صدا، ویدئو و سرانجام لمسی. در حال حاضر اینترنت ازتعدادی از این روشها از جمله ارائه متن، گرافیک، انیمیشن های ساده برخوردارمی باشد. با پیشرفت فن آوری اطلاعات و شبکه در چند سال آینده به نظر می رسد که ورود ویدئو و انیمیشن های ۳D با هزینه پایین به اینترنت جهت استفاده شرکتها امکان پذیر شود.
خریدار قادر به انتخاب کالای خود با روش های متفاوتی است.(آزادی عمل درانتخاب منبع خرید، کمیت و کیفیت کالا، روش های پرداخت، روش های دریافت و…) خدمات وب معمولاً در ۲۴ ساعت شبانه روز ارائه می شود و قابل دسترسی است.  یعنی هر کس می تواند با مراجعه به اینترنت خدمات مورد نیاز خود را به طور خودکار دریافت کند. فن آوری مورد استفاده در اینترنت هم به صورتی در حال پیشرفت است که این امکان را به وجود می آورد که کاملاً انعطاف پذیر است و با هر مشتری بر طبق نیاز و خواسته او ،کالا یا خدمات یا اطلاعات را فراهم می آورد. یکی از بزرگترین مستحدثات معاملات الکترونیکی این است که معاملات، جهانی شده است.شرکتها به همه مشتریان در سراسر جهان دسترسی خواهند داشت. مشتریان هم همین طور به همه عرضه کنندگان جهانی دسترسی خواهند داشت.
مشتریان با بهره گرفتن از اینترنت کالاها و خدمات شرکتها و فروشگاه ها را با هم مقایسه کرده و می توانند بین شرکتها و فروشگاه های محلی، فروشگاه یا شرکتی را که محصول مناسبتری ارائه می دهد انتخاب کنند. امکان برقراری  ارتباط متقابل با مشتریان با روش های مطمئن تر و بدون صرف هزینه قابل ملاحظه، فراهم است. اینترنت همچنین نیز جهت تعاملات فرد به فرد و شخص به شخص به کار می رود و با وجود برنامه هایWeb-server انواع تعاملات بین اشخاص در اینترنت امکان پذیر شده است. در حقیقت حتی آنهایی که وب را چیزی بیش از توسعه تبلیغات جهان فیزیکی نمی دانند نمی توانند فرصتهایی را نادیده بگیرند که باعث تعاملات می شود. این تفاهم می تواند نتایج زیر را در بر داشته باشد:
۱)حفظ تمایلات مشتریان که می تواند فرصت های فروش را افزیش دهد.
۲)دانش بیشتر درباره شخصیت مشتریان، فراهم کردن فرصتها بری اهداف بهتر و تجدید فروش.
۳)باز خورد مشتریان، برای استفاده در جهت بهبود طراحی محصول و افزیش دخالت مشتریان در طراحی محصول.
۴)هدایت خودکار مشتریان در جایی که مشتریان خود را راهنمایی می کنند که چه چیزی باعث کاهش هزینه های فروش می شود.
اینترنت شناخت شخصیت مشتریان را با جمع آوری و تجزیه و تحلیل ویژگی های (خصوصیات) آنان آسان می کند. این کار به این شکل صورت می گیرد که اطلاعات درباره مشتریان روی کامپیوتر ثبت می شود و هرگاه مشتری به سایت وارد شد، می توان به آن اطلاعات درباره مشتری رجوع کرد. بسیاری از سایت ها مشتریان بالقوه را تشویق می کنند که یک آدرس e-mail را برای خود ایجاد کنند.

با توجه به آنچه عرض شد بی اساس بودن شبهات سخیفی که گروهی از متحجرین درخصوص ” رؤیت و وصف کالا ” ، “قبض و اقباض کالا” و “ثمن و مثمن” یا “تآدیه” به معاملات الکترونیکی ایراد می کنند، کاملا هویدا است. زیرا:
۱)هدف از رؤیت کالا که مورد تأکید روایات اسلامی است ، علم به مشخصات آن و ممانعت از غرر یا ضرر است.
۲) امروز استانداردهای معتبر دنیا ملاک تشخیص نوع و کیفییت کالاها ست و در مقام معامله خریدار و فروشنده بر صورت تفصیلی استاندارد مطلوب تراضی می کنند. بعلاوه چندرسانه بودن اینترنت رؤیت کالا را بیش از بیش آسان می سازد.
۳)اینکوترمز^[۷۲]بعنوان مجموعه تعهدات متقابل فروشنده و خریدار راه را به سوی هر گونه ابهام یا ایهامی می بندد و جایی برای غرر و ضرر باقی نمی گذارد. قبض و اقباض نیز در چارچوب گشایش اعتبارات اسنادی یا بازرسی کالا در مبدآ حمل و اخذ تضمینهای بانکی میسر است.
۴)پروتکلهای بین المللی حامی عقود و ایقاعات تحقق یافته در داد و ستدهای الکترونیکی هستند و در صورت بروز اختلاف، قانون مورد توافق در قرارداد ملاک تشخیص حق و وسیله رفع ترافع خواهد بود.
۵)پرداختها در معاملات الکترونیکی، انتخابی و موضوع توافق طرفین معامله است و معمولا از کانالهایی بسیار امن و مطمئن انجام می گیرد. بطوری که جای هیچ تردیدی در وصول ثمن و مثمن باقی نمی ماندو در صورت بروز اختلاف صحت مدعای طرفین با اسناد الکترونیکی خطا ناپذیر، قابل اثبات یا رد است.
۳-۳-۴-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات^[۷۳]؟ و آیا در تجارت الکترونیکی، خیارات راه دارد؟
در تعریف اصطلاحی معاطات چنین آمده است: هرگاه مبادله مالی بدون اجراء عقد شکل بگیرد، معاطات نامیده می شود.
بسیاری از فقها معاطات را همانند بیع دانسته و هیچ فرقی در احکام و شرایط آن با بیع قائل نیستند. ^[۷۴]
اگر تجارت الکترونیکی (با توجه به قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی) یک تجارت و خرید و فروش واقعی و با شرایط بیع باشد، به نحوی که در خرید و فروش لفظ وجود داشته باشد بیع محسوب شده و تمام احکام بیع (از جمله ثبوت خیار) را دارد.^[۷۵] همچنین در صورتی که در عقد تجارت الکترونیکی لفظی به کار نرود و عقد این مبادله با کتابت (نوشتن) باشد ، به نظر برخی از مراجع فعلی تقلید، کفایت از انشاء لفظ دارد^[۷۶] و بیع محسوب می شود. البته بعضی از فقهاء بر این نوع تجارت اشکال  کرده اند که چنین معامله ای فاقد بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.^[۷۷]
اما اگر شرایط عقد بیع (لفظ یا مکتوبی که دلالت بر انشاء عقد داشته باشد) در آن ملحوظ نشده باشد، معاطات است. در معاطات نیز همه شرایط بیع از جمله ثبوت خیار وجود دارد.^[۷۸]
فصل چهارم:مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک، مراجع حل اختلاف و امضای الکترونیکی
بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک
بخش سوم: شرایط انجام تجارت الکترونیک
بخش چهارم: مرجع حل اختلاف
بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن
بخش ششم:معامله از طریق اینترنت
۴-۱-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:
۴-۱-۱-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: