از آن جا که بهترین تفسیر از قانون همان تفسیر غایی می‌باشد که «درک مقصود قانون گذار اساس این تفسیر را شکل می‌دهد و با توجه به شمول معنوی جرایم قابل تعزیر، بر تعزیرات شرعی و حکومتی و همچنین عدم استثناء تعزیرات حکومتی از حکم مواد ۴۶ و۴۷ ق.م.ا در تبصره ماده‌ی۴۷ آن قانون ، می توان گفت که عدم قید جرایم دارای مجازات های بازدارنده در ماده ۴۶ در کنار جرایم قابل تعزیر، ناشی از سهو مقنن بوده و بنا بر این تعدد عنوانی در جرایم دارای مجازات های بازدارنده قابل تعدد است.^[۸۸]

۱-۳ صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد

آخرین شرط تحقق تعدد اعتباری این است که دو یا چند جرم تعزیری بر فعل واحدی که توسط مرتکب انجام یافته، شمول داشته و قابلیت اعمال مجازات بر مرتکب، از جهت هرکدام از عناوین جزایی متعدد، موجود باشد. به عنوان مثال، دفن جسد مقتول با علم به قتل و به نحو غیر مجاز اگر به قصد خلاصی مجرم از محاکمه صورت گیرد مشمول جرم مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه نیز می‌باشد. ملاحظه می‌گردد که هر دو عنوان جزایی مذکور بر فعل واحد( دفن غیر مجاز جسد مقتول با علم به قتل ) بار می‌شوند.^[۸۹]

بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا ۱۳۷۰

۲-۱ از نظر نوع جرم ارتکابی

شرط اول این ماده از نظر نوع جرم ارتکابی است با توجه به متن ماده و تبصره ی آن که حدود و قصاص و دیات را استثناء ‌کرده‌است و مستنبط از ادله و منابع حقوق کیفری اسلامی و بنا به حکم ماده ۱۲ ق.م.ا ‌در مورد تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بدون تردید منظور قانون گذار از استعمال جرایم ارتکابی مختلف و تغییر آن در ماده مذبور منحصراًً ناظر به جرایمی است که مجازات آن ها در باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده ذکر شده است.^[۹۰]

این ماده اختصاص به تعدد مادی جرم دارد. منتهی این قاعده فقط در جرایم تعزیری و یا بازدارنده اعمال شده و در جرایمی که مشمول قوانین حدود، قصاص، و دیات هستند، حکم تعدد همان است که مقررات پیش‌بینی شده است.^[۹۱]

‌بنابرین‏ اگر کسی مرتکب دو یا چند جرم شده باشد که مشمول حد یا قصاص یا دیات باشند اگر چه واقعاً جرایم متعددی واقع شده است ولی اعمال مجازات بر متهم از شمول قواعد ۴۶ و ۴۷ ق.م.ا خارج است دلیل این امر این است که « طبع حقوق جزای اسلامی در فقه امامیه چنان است که در حدود و قصاص و دیات خود را در مرز نصوص، مقید و محدود می‌سازد؛ زیرا عموم احکام مجازات های مذبور در نصوص وارد و روشن شده است و در این موارد فقه شیعه اجتهاد در برابر نص نموده، بلکه آن را مطلقاً جایز نمی داند.^[۹۲]

۲-۲ عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب

قاعده ی تعدد جرم ‌در مورد شخصی اعمال می شود که مرتکب چند جرم جداگانه که هر یک از آن جرایم عنواناً یا موضوعاً با یکدیگر متفاوت و یا غیر متفاوت بوده و قبلاً هم نسبت به هر یک از این جرایم رسیدگی به عمل نیامده و شخص مورد تعقیب واقع نشده و مجازات نشده و یا این که بعد از صدور حکم قطعی و قبل از تحمل کیفر مجدداً مرتکب جرم دیگری شود، چنین شخصی به عنوان ارتکاب جرایم متعدده قابل تعقیب بوده و مشمول تعدد مجازات خواهد بود.^[۹۳]

مراد از این شرط این است که جهت اعمال مقررات تعدد واقعی، می بایست در زمان محاکمه و صدور حکم مرتکب فاقد سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده باشد. زیرا درصورت تحمل مجازات تعزیری و ارتکاب جرم جدید تعزیری یا بازدارنده، اعمال مجازات بر مجرم، مطابق قواعد تکرار جرم (ماده ۴۸ ق.م.ا ) صورت می‌گیرد. البته ی عده ای از حقوق دانان^[۹۴]صرف وجود حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا را فارق بین تعدد وتکرار جرم و موجب اعمال مقررات تکرار جرم(در صورت ارتکاب جرم جدید) می دانند.^[۹۵]

۲-۳ از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها

نکته ی قابل توجه دیگر قلمرو جرایم ارتکابی در مجازات بازدارنده و تعزیری است؛ اطلاق ماده‌ی۴۷ ق.م.ا بیانگر شمول جرایم مختلف غیر عمدی و خطئی در مقررات این ماده است.

اگر چه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مختلف غیر عمدی و جمع مجازات‌ها موافق اصول و مقتضای ارتکاب جرم می‌باشد، ولی تشدید مجازات مرتکب در جرایم متعدد و غیر عمدی مشابه چندان با انصاف و منطق مجازات‌ها سازگاری ندارد، ولی چون تشدید مجازات در این نوع تعدد به اختیار دادگاه می‌باشد، شاید بتوان از این اشکال چشم پوشی کرد.^[۹۶]

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی

۳-۱ از نظر نوع جرم ارتکابی

بند الف ماده ۱۳۳ قانون لایحه قانون مجازات اسلامی حکم تعدد مادی را در خصوص ارتکاب جرایم تعزیری را بیان نموده و مقنن در جرایم تعزیری از قاعده مجازات جرم اشد یا سیستم عدم جمع مجازات‌ها پیروی نموده است.

قانون گذار در ماده ۱۳۱ تصریح نموده که در جرایم موجب حد تعدد جرایم موجب تعدد مجازات است و در جمع میان حدود و تعزیر و یا قصاص و تعزیر حکم به جمع مجازات‌ها و اولویت اجرای حد و قصاص را نسبت به تعزیرات مورد پذیرش قرار داده است.

‌بنابرین‏ لایحه قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سابق که فقط حکم جرایم تعزیری را بیان نموده بود به شرح احکام جرایم مستوجب حد نیز پرداخته ولیکن در رابطه با جرایم موجب قصاص و دیات قانون خاصی مقرر نگردیده و تنها در ماده ۱۳۲ به جمع مجازات های موجب قصاص و حد در صورت تعدد، و در ماده‌ی۱۳۴ به جمع مجازات های جرایم موجب قصاص و تعزیر پرداخته است.

۳-۲ عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر

مطابق قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰ مرز میان تعدد و تکرار جرم اجرای مجازات قبلی بوده و ‌بر اساس این قانون هنگامی جرایم مشمول قاعده تعدد جرم می شدند که فرد مرتکب جرایم متعدد تعزیری می گشت، بدون این که در رابطه با هیچ جرم موجب تعزیری متحمل مجازات شده باشد. به عبارتی عدم سابقه اجرای مجازات تعزیری یکی از شروط تشدید مجازات بر اساس قاعده تعدد بود.

قانون فعلی در صورتی که مجرم دارای سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر باشد وی را مشمول قاعده تکرار جرم می‌داند، در صورتی که این حالت در قانون قبلی داخل در قاعده تعدد بود.

‌بنابرین‏ در قانون جدید عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم تعزیری یکی از شروط تعدد جرم است.

۳-۳ عدم لزوم عمدی بودن جرایم

همان گونه که در قانون سال ۱۳۷۰ نیز ذکر شد اطلاق ماده نشان دهنده ی عدم لزوم عمدی بودن جرایم است، هرچند که اعمال قاعده ی تشدید در جرایم غیر عمدی منصفانه به نظر نرسد.

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم

در رابطه با تعیین مجازات درباره ی مرتکب جرایم متعدد نظرات مختلفی بیان شده که لازم است آن ها را مورد مطالعه قرار دهیم.

بند اول: جمع مجازات ها