وقتی دادگاه تصمیم می گیرد ، نمی تواند یا نباید تصمیم گیرنده را از تکمیل دلایل ارائه شده معاف کند یک روش دیگر برای رسیدن به نتیجه مشابه از طی مسیر غیر رسمی وجود دارد به این صورت که، فرد تصمیم گیرنده به صورت داوطلبانه دعوت می شود تا دلایل تکمیلی خود را ارائه دهد . این کار بر موضوع ارائه شواهد دیگر و یا پذیرش دلایل تصمیم گیرنده اثر می گذارد[۱۴۸].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۴.بی معنا بودن لغو تصمیمات براساس عدم وظیفه به بیان دلایل
مطالب گفته شده نشان می دهد که نقص تصمیمات تنها بر اساس عدم ارائه دلیل مناسب بی معناست چون تصمیم مشابه را می توان باز هم اتخاذ کرد چون محتوای خود تصمیم با توجه به وظیفه ارائه دلیل درک نشده است.
این نوع تفکر چندین عبارت قضایی دارد به عنوان مثال در مورد پرونده آدامی . اولد ال جی[۱۴۹] گفته می شود مگر اینکه تصمیم طبق شرایط گفته شده اتخاذ شود در غیر این صورت نامعتبراست[۱۵۰] .
به هر حال این نوع تفکر نبست به دو موضوع بسیار حساس است.
از یک طرف می توان بیان کرد که حتی اگر عبارات گفته شده در اصطلاح خودشان پذیرفته شوند یک پرونده متقاعد کننده بر علیه نقض تصمیمات با دلایل مناسب مطرح نمی شود .
همان طور که می بینیم وظیفه ارائه دلیل یک فعالیت غیر ابزاری مهم است که به افرادی در بخش عمومی نیاز دارد تا منطقی بودن تصمیمات را نشان دهند . تصمیماتی که با دلیل مناسب همراه با شند و به ارزش انسانی توجه داشته باشند ، برای اطاعت از اصول سازمان ها باز هم قدرت لازم است. برخلاف این پیشینه می توان اظهار داشت که چیزی غیر از نقض تصمیمات نمی توان انجام داد چون افراد باید از تعهدات فعالیت بر طبق تصمیم اخذ شده آزاد شوند و یا عواقب نقض آنها دامن گیر آنها نشود[۱۵۱].
نیروی درک شده این عبارت ضرورتا به چگونگی متقاعد سازی مرتبط است ، در وهله اول پرونده غیر ابزاری برای دلایل ذکر شده در نظر گرفته شده بر منافع مدعی تاثیر بگذارد و به ویژه اینکه این تاثیر زیاد باشد .
به عبارت دیگر،عبارت مطرح شده در بخش های قبلی را می توان در اصطلاح خود مطرح کرد می توان بیان کرد که پیروزی های ناشی از انتقال بیان دلایل کاملا بی رنگ نیستند، که به نوبه خود به معنای این است که عدم تناسب یا کفایت دلایل گروه ویژه ای را در بر نمی گیرد که در آن نقض به طور ویژه نامناسب باشد.
سه مسیر در این عبارت وجود دارد :
ابتدا، کاملا درست است اگر تصمیم اخذ شده به دلیل عدم ارائه دلیل کافی رد شود، ولی باز هم می توان تصمیم مشابه را اخذ کرد.
به هر حال عدم وجود دلیل باعث کاهش قطعیت می شود، که با آن می توان گفت که تصمیم درست است یا خیر .عدم ارائه دلیل قانونی بودن تصمیم را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نمی توان کاملا مطمئن بود که نقض تصمیم به دلیل عدم وجود دلیل بی معناست[۱۵۲].
دوم اینکه ، ما می توانیم فراتر از بیان این موضوع برویم که پیروزی بر اساس دلیل ممکن است کاملا وابسته به ‘پیروس[۱۵۳]‘ نباشد. وقتی وظیفه ارائه دلیل اعمال شود افراد حق برخورداری از یک تصمیم قانونمند را دارند آنها حق تصمیم گیری با ارائه دلیل را دارند[۱۵۴].
و در این صورت تصمیم گیری آنها قانونی خواهد بود عبارات بیشتری بر علیه استفاده از تشخیص اصلاحی به
ارائه مفادی منجر شده که توسط هاتسیون ال جی در ارماکو[۱۵۵] مشخص شده است : با عنوان ریسک بیان حقیقت که در بالا به آن اشاره شد او مشاهده کرد که مجاز کردن تصمیم گیرندگان برای تکیه بر دلایل غیر هماهنگ ممکن است به کاربردهایی منجر شود که برای کشف بیشتر به بررسی های منطقی نیاز دارند و در حالی که در پروسه های قانونی مجاز هستند ولی نامناسب اعلام شوند[۱۵۶].
سوم اینکه: میتوان بیان کرد که در زمینه بیان نامناسب بودن تصمیمات به دلیل عدم ارائه دلایل کافی همراه این ریسک وجود دارد. همانطور که در بالا گفته شد چون نیاز به ارائه دلایل اصولی را بر فرد تصمیم گیرنده اعمال میکند که به عنوان محرک در پروسه تصمیم گیری عمل میکند. مدعی مجبور میشود تا تصمیمی که همراه با دلایل کافی نیست را بپذیرد بنابراین رد تصمیم برای ارائه دلایل کافی صورت میگیرد.
این کار ممکن است انجام شود اما این احتمال نیز وجود دارد که سیاست قضایی نقض تصمیم یک شانس برای استفاده کامل از قابلیت استفاده از اصول در ارائه دلیل باشد.
این نکته توسط هاتسیون در ارماکو بیان شده است او اظهار داشت که تکیه بر دلایل غیر هماهنگ باعث رد تصمیم اخذ شده از جانب تصمیم گیرنده میشود. در وال[۱۵۷] ، سالیوان[۱۵۸].نشان میدهد که باید دلایل در هنگام تصمیم گیری ارائه شوند.
همه این موارد رد میکنند که ممکن است شرایطی ایجاد شود که در آن نقض یک تصمیم بدون دلیل عواقب منفی دربر داشته باشد. چه در اصطلاح هزینه مالی و چه اختلال های اجرائی یا قضایی، در این شرایط است که نقش تشخیص اصطلاحی مشخص میشود و در زمان نبود این روش پیش فرض های قدرتمندی در زمینه نقض تصمیم مطرح میشود[۱۵۹].
۵.منشاء عدم وجود تکلیف به بیان دلایل
سر لوئیس بلام –کوپر[۱۶۰] ،که موضوع قضاوت دادگاه عالی در پرونده اخیر قرار داشت نصیحت لرد منسفیلد[۱۶۱] به حاکم بخش را در سال ۱۷۹۰ نقل قول کرد توجه کنید که عدالت به چیزی نیاز دارد و سپس بر طبق آن تصمیم بگیرد . اما هرگز دلایل خود را ارائه ندهید.برای قضاوت خود درست عمل کرده اید اما دلایل شما یقینا غلط خواهند بود.
گرچه این ممکن است یک موقعیت نهایی باشد حقوق عرفی تشخیص هر وظیفه کلی برای ارائه دلیل را رد می کند که به بیان جاستیک[۱۶۲] در ۱۹۸۸ منجر شد.
وظیفه ارائه دلایل به لحاظ اساسی بسیار مهم است . و باید به صورت یک وظیفه قانونی قابل اعمال شود. تصویب این وظیفه ضروری است چون حقوق عرفی اغلب نمی تواند به درستی به این مسئله بپردازد .
در لنکشایر[۱۶۳]،دادگاه استیناف وظیفه ارائه دلیل را در پروسه ی قانونی اعلام کرد که با کشف شواهد همراه بود . متقاضی به بررسی پروسه قانونی تصمیمات مقامات ، برای رد هر دوی این موارد پرداخت و با توجه به استاندارد بالا در اجرای عمومی ،افراد دولت باید به دادگاه از طریق بیان دلیل در تصمیم گیریشان کمک کنند تا به دادگاه اجازه بررسی این موضوع را بدهند که آیا خطایی رخ داده یا خیر.
۶.دکترین گسترش یافته
این دکترین در تیم استیناف سرویس شهری کانینگهام[۱۶۴] بیان شده است و برای در بر گرفتن وظیفه ارائه دلیل در زمان تصمیم گیری در موارد خاص گسترش یافته است . در اینجا افسر زندان به طور موفقیت آمیزی به بحث در مورد تصمیمی که از جانب تیم استیناف سرویس شهری اخذ شده پرداخته است تا پاداشت ۶۰۰۰۰یورو را به عنوان جریمه غیر منصفانه پرداخت کند، چون اگر از دادگاه بخش صنعتی استفاده می کرد این دیه ۱۵۰۰۰یورو بود این تیم دلیلی برای تصمیم اخذ شده اش بیان نکرد و بر طبق گفته لرد دونالدسون[۱۶۵] گرچه بعضی از تصمیم گیرندگان بر طبق قانون به ارائه دلیل نیاز دارند ولی باعث نمی شوند که دادگاه این شرایط را برای افراد عادی اعمال نکند.
انصاف به دادگاه و حکمیت نیاز دارد بطوری که سیتیم باید دلایل کافی خود را برای تصمیم خود بیان کند از این طریق طرفین قادر می شوند تا موضوع مورد بررسی را در ذهن خود داشته باشند و به صورت قانونمند عمل کنند، دادگاه استیناف در کانینگهام تحت تاثیر این حقیقت قرار گرفت که تصمیم اخذ شده توسط تیم استیناف بدون ارائه دلیل غیر منطقی است . همچنین دادگاه به این موضوع پرداخت که تیم کار قضایی انجام داده وحقی
برای تجدید نظر انجام نداده و عدم ارائه دلیل بر ضد منفعت عموم نمی باشد . لرد دونالدسون همچنین اعلام کرد که دلایل به خاطر انتظارات مشروع باید ارائه شوند .[۱۶۶]
-
- عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل
مک کور ماک وی گورد [۱۶۷] و تیم رسیدگی به شکایت آن:
براساس قانون این کشور نیست که مراحل پروسه های قانونی در هر پرونده به ارائه دلایل از جانب فرد تصمیم گیرنده در بخش اجرایی برای تصمیمی که اخذ کرده نیاز داشته باشد .وقتی یک ادعا با توجه به قانون اجرایی پروسه منصفانه با عدم ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده همراه باشد دادگاه باید به موارد زیر توجه کند :
۱)ماهیت فعالیت قانونی که فرد تصمیم گیرنده انجام داده است
۲)اصول وضع شده ای که از طریق آن مشخص می شوند
۳)عوامل تعیین کننده ممکن است به دلیل عدم ارائه دلیل فرد شاکی از آنها رنج می برد.
این موضوع را می توان با توجه به عدم وجود عوامل تعیین کننده ،تعیین کرد…و اگر عوامل تعیین کننده کاملا بیان شده باشند دگر نمی توان گفت که بی عدالتی صورت گرفته است.[۱۶۸]
مجلس سنا به وظیفه ارائه دلیل در دودی و وزیر کشور برای دپارتمان کشوری پرداخت این پرونده به موضوع ارائه دلیل برای وجود تفاوت در تصمیم قاضی و وزیر کشور در حکم بیان شده اشاره دارد . لرد ماستیل[۱۶۹] در این پرونده به مرور پروسه قضایی پرداخت یک روند قابل بررسی برای عملکرد بازتر در هنگام تصمیمات اجرایی اعلام کرد :
قانون یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اجرایی بیان نکرده است با این وجود، فراتر از این سوال است که چنین وظیفه ای ممکن است در شرایط مناسب اعمال شود.
توجه به اهمیت دانستن دلایل تعیین شده طول مدت حبس توسط زندانی بسیار مهم است و با توجه به عدم توجه عموم به دانستن دلایل برای عدم ارائه آنها لرد ماستیل اعلام کرد عدم ارائه دلیل غیر منصفانه است .
همچنین لرد ماستیل اعلام کرد که ارائه دلیل بسیار ضروری است چون بخش داخلی مورد بررسی قرار گرفته و زندانی باید بداند که می تواند حکم او مورد بررسی قرار بگیر یا خیر . این نظریه توسط چندین تن از نظریه پردازان برای بیشتر موارد به کار برده شده که در آن تصمیم اخذ شده مورد تجدید نظر قضایی قرار گرفته است اما جای تردید دارد که دادگاه اغلب از این تعبیر پیروی می کند یا خیر .
عدم ارائه دلیل باید به صورت استثنایی اعمال شود . دو قضاوت اخیر نشان دهنده روشی است که در آن تصمیمات در کانینگهام و دودی در پرونده مورد اول به کار برده شده اند . در لمبث[۱۷۰] سر لوئیس بلام کوپر کیوسی[۱۷۱] به عنوان یک وظیفه از فعالیتهای دادگاه عالی اعلام کرد که :
به نظر من قانون انگلیس هم اکنون به مرحله ای رسیده که حداقل در آن یک وظیفه کلی برای ارئه دلیل مطرح شده است هر زمان که معنای اجرایی قانونی با مفهوم اجرا ترکیب شود بر فعالین اجرایی تاثیر می گذارد .
او اعلام کرد که تاکید بر اهمیت موضوع مطرح شده قانون مسکن ۱۹۸۵ مفهوم انصاف را در کل مفاد قانون برای بیان کلی دلایل بیان کرد .بنابراین یک تصمیم از جانب مقامات محلی اعلام کرد که سکونت وتهیه مسکن به صورت دائمی مناسب است و براساس قانون باید در حمایت از آن دلایل مربوطه اعلام شوند قابل توجه است که ارائه دلیل برای بخش های مرتبط قانون صورت نگرفته است .
همچنین قاضی به فراتر از موضوع مطرح شده در دودی و کانینگهام پرداخته و گفته است : بررسی همه شرایط بسیار مشکل است به جز زمانی که ارائه دلیل بعضی از جنبه های امنیت ملی را مشخص می کند یا به صورت غیر عمد اطلاعات محرمانه را فاش می کند یا به حریم خصوصی تجاوز می کند . در بسیاری از موارد ، به استثناء ارائه دلیل اشکال محدود تر دلیل باید توجیح شوند تا اینکه وظیفه ارائه دلیل کلا حذف شود.
اینکه دادگاه عالی از این دیدگاه ها پیروی می کند تاخیر مشخص نیست اما آنها برای قانع ساختن مقامات دولتی در ارائه دلیل کافی برای دادگاه در دامنه گسترده از تصمیمات کافی هستند .
درموسسه جراحی دندانپزشکی[۱۷۲] پرونده شامل ارائه دلیل برای انجام یک قضاوت آکادمیک است ،سرلی جی بعضی از پروند ه های اخیر مشابه را بیان کرده است . او گفته است که یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیم اخذ شده وجود ندارد و سوالی که برای دادگاه مطرح است این است که آیا یک تقاضای کلی از انصاف یا ویژگی یک تصمیم کلی را می توان برای این وظیفه به کار برد .اوگفت که :
هر یک از پرونده ها بین دو قطب قرار می گیرند یا احتمالا و در صورت امکان در یک قطب قرار می گیرند :تصمیماتی که برای ارائه دلیل اتخاذ شده اند و تصمیماتی که برای آنها دلایل کاملا مخالف است بین دو قطب قرار می گیرند و این دو پرونده را از هم جدا می کند بطوریکه تعادل فاکتورها برای ارائه دلیل برقرار می شود . هم اکنون اطمینانی برای نشان دادن جایگاه این بخش ها وجود ندارد.
سر لی دو گروه از پرونده ها رو مشخص کرده در آنها وظیفه ارائه دلیل وجود دارد .اولین آنها شامل تمایل به برقراری انصاف است بنابراین دلایل باید به درستی ارائه شوند وشوند.دودی مثالی از این پرونده است . دومین گروه وقتی است که تصمیمات نا بهنجار و غیر معقول به نظر می رسند مانند پرونده کانینگهام . انصاف به ارائه دلیل نیاز دارد بنابراین متقاضی بداند که تصمیمات اینگونه قابل بحث هستند یا خیر .
از دیدگاه پروسه قانونی ،سدلی جی بیان می کند که عدک انجام بررسی های قضایی باید در پرونده عدم تکلیف برای ارائه دلیل مطرح شود براساس شواهد قبلی ممکن است دلایل درست نباشند . اگر پاسخ دهنده نتواند نشان دهد که اینگونه نیست و نتواند نشان دهد که تصمیمات به ارائه دلیل نیازی ندارند پس معافیت از ارائه دلیل بیان می شود .[۱۷۳]
فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل
الزام به بیان دلایل به عنوان یک اصل حقوقی مورد پذیرش اکثر کشورها قرار گرفته است ،و می توان گفت که نسبتا این اصل حقوقی اجرا میشود اما باید دانست که دامنه این اصل تا کجا امتداد دارد و محدودیتهای آن را شناخت در این فصل به ببرسی همین موضوع می پردازیم .
گفتار اول :دامنه ارائه دلیل
