در ماده ۵ قانون مدیریت خدمت کشوری تعریف ذیل را از دستگاه اجرایی پذیرفته شده است: «کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یاتصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.»
ثانیا ضمانت اجراهای اداری مبتنی بر تحولات و کارکردهای نوین و مدرن دنیای امروزی
می باشند، به گونه ای که متناسب با تحولات، دگرگونی های نظام اداری دنیا متحول می شوند و از اصل مهم انطباق در حقوق اداری بهره می برند «طبق این اصل از آن جا که این خدمات برای تامین نیازهای عمومی است و نیازها و منافع عمومی دائما در حال تغییر و دگرگونی است به همین خاطر دستگاه های متولی خدمات عمومی موظفند خدماتی که به جامعه ارائه می دهند متناسب با نیازها و مقتضیات روز باشد.»^[۷۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
هر چند اصل انطباق بیشتر در ارتباط با خدمات اداری می باشند اما بایستی چنین اشاره کرد که ضمانت اجراهای اداری نیز بیشتر برمبنای منافع و نیازهای عمومی تدوین و اجرا می گردند چرا که در غیر این صورت یعنی در صورتی که ضمانت اجراهای اداری ثابت و لایتغیر بودند، نظام اداری از پویایی، تحول و دگردیسی های دنیای امروز بی بهره خواهد بود.
ثالثاً؛ همان طور که قبلاً گفته شد در این جا مهمترین ضمانت اجراهای اداری که در محدوده مسئولیت کارگزاران و کارمندان دستگاه های اجرایی دولت است آورد ه شد، والا ضمانت اجراهای اداری می تواند طیف وسیعی از اعمال و تصمیمات خلاف مقررات نهادهای صنفی همچون، نظام مهندسی، پزشکی و….. نیز در برگیرد اما با عنایت به محدودیت و چارچوب خاص موضوع صرفاً به بررسی ضمانت اجراهای اداری با ماهیت تخلف یا تخلفات اداری می پردازیم و تخلفات انضباطی نهادهای صنفی مذکور در این جا مورد مطالعه و بررسی قرار نمی گیرند.
در ادامه به پاره ای از مهمترین ضمانت اجراهای اداری اشاره خواهد شد:
مبحث اول: ضمانت اجراهای اداری
ضمانت اجراهای اداری همان طور که گفته شد عکس العمل و واکنش نظام اداری به تخلفات کارمندان و کارگزاران اجرایی بر اساس متن قوانین و مقررات اداری می باشد؛ بنابراین این ضمانت اجراها می تواند طیف گسترده ای را در بر گیرد که با عنایت به محدودیت هایی که هر رساله دارد در اینجا به عمده ترین و مهمترین آنها می پردازیم.
گفتار اول: توبیخ و اخطار کتبی
یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین ضمانت اجراهای اداری توبیخ و اخطار کتبی
می باشد. در نظام ضمانت اجراهای اداری همچون نظام ضمانت اجراهای کیفری اصل تناسب یا به عبارت بهتر توازن و هم وزن بودن فعل ارتکابی ومجازات شرط اساسی و اولیه است. اصولا هر مجازاتی بایستی با فعل ارتکابی متناسب باشد؛ در غیر این صورت مجازات موصوف از وصف عادلانه و منصفانه بودن به دور خواهد بود. بنابراین در بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با ضمانت اجراهای اداری یکی از اولیه ترین ونخستین ضمانت اجراها یا به عبارت بهتر مجازات ها توبیخ و اخطار کتبی کارمند دولت می باشد.
ابتدا به مبانی قانونی ضمانت اجراهای مذکور در قوانین و مقررات پرداخته و سپس به توضیح موضوع می پردازیم . ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در بند الف و ب خود به این مسئله اشاره نموده است، در بند الف با عبارت «اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی » و در بند ب نیز با عنوان «توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی» به این ضمانت اجراها پرداخته است. در بند الف ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ ضمانت اجرای مذکور مورد حکم قرار گرفته است : «چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بند های الف و ب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند ج ماده مذکور محکوم
میشود.» همان طور که از ماده مذکور نیز به خوبی بر می آید کارکنان مشمول قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بر اساس بندهای الف و ب ماده ۹ قانون مذکور محکوم می شوند. یعنی اخطار و توبیخ کتبی با یا بدون درج در پرونده استخدامی .
در قوانین دیگری نیز از ضمانت اجرای مذکور نام برده شده که به دلیل اختصار مطالب از ذکر آن خودداری می کنیم.
توبیخ به معنای سرزنش کردن و مورد مذمت قرار دادن می باشد. در این راستا دستگاه اداری کارمند خود را به دلیل ارتکاب تخلفات اداری مورد مواخذه، سرزنش و مذمت قرار می دهد و به وی یادآوری می کند در صورت ارتکاب تخلفی مهمتر، به مجازاتی شدید تر محکوم خواهد شد.
« در رابطه با توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی باید مراتب در فرم مخصوص رای منعکس گردد و با توجه به این که در اجرای مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی در برخی موارد در تعیین وضعیت استخدامی کارمند و دریافت یا عدم دریافت حقوق و مزایا موثر است لذا صدور احکام جداگانه ضرورتی ندارد وابلاغ رای صادره به کارمند و درج آن همراه با رای صادره در پرونده استخدامی کفایت می کند».^[۷۶]
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی از جمله تنبیهات اداری است که قانونگذار در بند ۱ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی کرده است. در رابطه با مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی مواردی قابل ذکر به نظر می رسد:
الف: از آن جائی که مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی به مستخدم ابلاغ
می شود ضروری است همچون سایر آراء ضمن رعایت تمام مقررات از جمله مقررات شکلی در فرم مخصوص درج و به اطلاع مستخدم رسانده شود.
ب: برای اجرای آراء مبنی بر مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده ابلاغ رای به مستخدم کفایت می کند و ضبط نسخه ای از رای در پرونده پرسنلی (استخدامی) مجاز نمی باشد.
ج : هدف از این مجازات این است که به مستخدم متخلف اعلام خطر شود بدون آن که تاثیری در پرونده استخدامی وی داشته باشد و در واقع بدون آن که در پرونده استخدامی منعکس گردد او را متوجه نماید از ارتکاب تخلف مجدد خودداری نماید ولی در عمل وقتی این مجازات اعمال شود حتما پرونده استخدامی مستخدم آن را نشان می دهد . زیرا رای هیات علیه مستخدم جهت ابلاغ به اداره وی ارسال و اداره نیز مکلف به ابلاغ است و پس از ابلاغ نیز جهت آثاری که بر آن مترتب است ناگزیر از نگهداری تصویری از رای می باشد.»^[۷۷]
در ارتباط با تخلف اخطار اداری نیازی به صدور حکم کارگزینی و یا دستور مقامات اجرایی و یا انشاء نامه ای نیست. در توبیخ کتبی حکم کارگزینی صادر نمی شود ولی توسط مسئولین باید به وسیله انشا نامه و یا صدور دستور اجرا شود. در مجموع به نظر می رسد این مجازات اگر از قانون حذف شود یا اختیار آن منحصرا به مسئولین ادارات داده شود بهتر است .
گفتار دوم: کسر حقوق، فوق العاده شغل یا عناوین مشابه
یکی دیگر از ضمانت اجراهای اداری کسر حقوق می باشد. به نظر می رسد با عنایت به این که حقوق کارمند توسط دستگاه اداری به وی پرداخت می شود و با توجه به این که در هنگام اجرای این ضمانت اجرای اداری دستگاه مربوطه با شکل خاصی و به عبارت بهتر سختی ویژه ای مواجه نمی شود بنابراین یکی از کاربردی ترین ضمانت اجراهای اداری کسر حقوق، فوق العاده شغل و عناوین مشابه می باشد.
با توجه به بند فوق شرط تحمیل مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل ممکن است .
اولا: میزان کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر باید تا یک سوم باشد؛
ثانیا: مدت این مجازات هم از یک ماه تا یکسال است.
نکته ای که ذکر آن ضروری است آن که کارمند نمی تواند درخواست کند که دفعتا واحد میزان کسر حقوق محاسبه و کسر شود. چون رای هیات همان طور که صادر شده است باید اجرا شود. چنانچه اجرای مجازات برای مدتی باید ادامه داشته باشد تاثیر مجازات منظور بوده است . یعنی برای چند ماه اجرای مجازات در زندگی متخلف نقش سازندگی داشته و از موجبات اصلاح فرد است. اصولا رنج آور بودن از خصوصیات مجازات ها است و فردی که متخلف شناخته شده و مجازات وی ضروری دانسته می شود باید رنج و سختی مکافات عمل خود را تحمل کند.
به نظر می رسد با عنایت به مالی بودن ضمانت اجرای مذکور تا حدودی به ضمانت اجراهای کیفری همچون جزای نقدی شباهت داشته باشد. چرا که در هر صورت تحمل و اجرای مجازات بر اموال و حقوق فرد اعمال می گردد. اما در هر صورت باید به این نکته مهم توجه کرد که جزای نقدی در امور کیفری ماهیت کیفری و جزا دهنده دارد؛ در حالی که کسر حقوق و فوق العاده شغل و عناوین مشابه ماهیت اداری داشته و بر شخص کارمند اداری اعمال می گردد و هدف از آن این است که کارمند اداری متوجه اقدام یاتصمیم یا به طور کلی فعل یا ترک فعل ناصواب و نادرست خویش گشته و آن را اصلاح نماید. در هر صورت کسر حقوق از یک ماه تا یکسال می باشد و حداکثر آن یک سوم از حقوق می باشد .
گفتار سوم: انفصال از خدمت
یکی دیگر از ضمانت اجراهای مهم حقوق اداری انفصال از خدمت می باشد. به نظر می رسد ماهیت ضمانت اجرای مذکور به خوبی گویای آن است که جنبه اداری آن کاملا روشن و مشخص می باشد. به عبارت بهتر یکی از مثال های مهم و قابل توجه در حوزه و قلمرو حقوق اداری انفصال از خدمت است . بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ بیانگر ضمانت اجرای مذکور می باشد.
ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حالت های انتزاع از خدمت در دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل دانسته است : «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند:
بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط ؛
استعفاء؛
بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد)؛
آماده به خدمت بر اساس ماده (۱۲۲)؛
اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط.
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت….»
ابتدا به بررسی انفصال موقت از خدمت می پردازیم. همان گونه که اشاره کردیم بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال موقت از خدمت اداری اشاره نموده است، به نظر
می رسد با عنایت به مطالب مذکور تعریف ذیل از انفصال موقت قابل ارائه باشد: «انفصال موقت وضع و حالت مستخدمی می باشد که به موجب حکم قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه های کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معین و مشخصی از اشتغال به خدمت ممنوع شده است.
بنابراین انفصال از خدمت از سوی دادگاه های کیفری نیز قابل اعمال می باشد. حکم به مجازات انفصال هنگامی می تواند مورد پیدا کند که کارمند بالفعل شاغل باشد یا امری که مستوجب انفصال کارمند است مربوط به زمان اشتغال او باشد. بنابراین بعد از بازنشستگی کارمند صدور حکم به مجازات انفصال مبنای قانونی ندارد.
در رابطه با این سئوال که بعضی از پرونده ها که تخلف ارتکابی از سوی کارمند عنوان جرم هم دارد مثل اختلاس یا کلاهبرداری، مستخدمین دولت در مراجع قضائی غیر از مجازات های حبس و شلاق و…. به مجازات های اداری مثل انفصال موقت برای چند ماه محکوم می شوند آیا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری هم می توانند به این پرونده ها رسیدگی ومستخدم را به یکی از مجازات های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم نمایند؟
بعضی از حقوقدانان چنین پاسخ می دهند «اصولا مراجع قضائی به جنبه عمومی جرم و هیات ها به جنبه اداری عمل (تخلف) رسیدگی می کنند لذا مجازات اعمال شده از سوی مراجع قضائی از حیث جنبه عمومی جرم است و ارتباطی به جنبه اداری تخلف ندارد» ^[۷۸] با این وصف در آرائ مراجع قضائی مشاهده می شود که ضمن مجازات های کیفری، مجازات های اداری مثل انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت نیز تعیین گردیده است و این که آیادر این گونه موارد هیات ها میتوانند به پرونده رسیدگی و یکی از مجازات های اداری را اعمال نمایند صراحتا در قوانین حاکم اشاره ای نشده است. در ارتباط با این موضوع بایستی گفت لازم است به نوع جرم و مجازات توجه نمود و پاسخ داد، زیرا در بعضی از جرائم علاوه بر مجازات هایی چون حبس، شلاق و… مجازات اداری چون انفصال موقت نیز جزء مجازات های اصلی جرم محسوب می شود. مثلا در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از رؤسا و مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ همان قانون که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا ….. در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع گردند و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضائی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد یعنی قاضی پس از رسیدگی به جرم مذکور هم مجازات حبس و هم انفصال موقت را با توجه به جمیع جهات هر اندازه که لازم بداند تعیین می کند و هر دو مجازات یعنی حبس و انفصال موقت خدمت اداری از مجازات های اصلی جرم مذکور است.
نتیجه این که هیات رسیدگی کننده هم می تواند به تخلف (عمل ارتکابی) رسیدگی و یکی از مجازاتهای مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اعمال نماید ولی گاه مجازات های اداری از مجازات اصلی جرم نمی باشد و قاضی کیفری به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا مجازات های بازدارنده تعیین می کند که مجرم علاوه بر مجازات حبس یا شلاق، مجازات های اداری چون انفصال موقت از خدمت نیز محکوم گردد. در اینگونه موارد به نظر می رسد اعمال مجازات دوباره توسط هیات های رسیدگی کننده اداری جائز نباشد. به عنوان مثال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی چنین اشعار می دارد «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید…»
مجازات های مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از اقسام کیفرهای تکمیلی است . مقصود از مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می شود و باید در حکم دادگاه قید گردد و الا هرگاه خود به خود و بدون ذکر در حکم دادگاه و به موجب قانون بر مجرم اعمال و وضع گردد مجازات تبعی است.
«تتمیم مجازات از متفرعات مجازات تعزیری و بازدارنده است و نمی تواند از اصل کیفر بیشتر باشد»^[۷۹]
محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب ماده مذکور باید در مدت معین باشد، منتها حدود این مدت از سوی قانونگذار معین نشده و به نظر قاضی محول شده است که این خود مغایر اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد. اما بایستی به تعریف حقوق اجتماعی که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره نماییم. در این تبصره حقوق اجتماعی چنین تعریف گردیده است : «تبصره ۱ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ؛
ب – عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند؛
ج – عضویت در هیئت های منصفه و امناء ؛
د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ؛
هـ - استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت،

۳-۱

۳-۱

۳-۱

۲-۱

۲-۱

۲-۱

۳-۱-۶- معرفی فرایند ایزومریزاسیون نفتا با فناوری ایزومیر
فناوری ایزومریزاسیون توسط چند شرکت در دنیا به ثبت رسیده است. در ایران نیز این فرایند به نام
(( فرایند ایزومیر^[۲۶])) بطور مشترک توسط پژوهشگاه صنعت نفت^[۲۷] و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران^[۲۸] در سال ۱۳۸۱ به ثبت رسیده است.
فرایند ایزومریزاسیون نفتا برای بالا بردن عدد اکتان نفتای سبک از طریق انجام واکنش های ایزومریزاسیون هیدروکربورهای پارافینی ابداع گردیده است و نیز بهترین روش برای تبدیل نرمال پنتان به ایزوپنتان، وتبدیل نرمال هگزان به متیل پنتان و دی متیل بوتان است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فرایند ایزومیر از یک کاتالیست پایه زئولیتی به نام HYSOPAR برای انجام واکنش های ایزومریزاسیون بهره گرفته شده است. این کاتالیست در نوع خود از بهترین کاتالیست های تجاری محسوب می شود. فعالیت آن بالا و واکنش ها تا مرز تعادل ترمودینامیکی پیش می روند. برای حفظ فعالیت HYSOPAR نیازی به تزریق مواد شیمیائی نیست. در نتیجه برخلاف کاتالیست آلومینای کلره نیاز به تزریق مواد خورنده کلردار ندارد. بنابر این از آلیاژهای معمولی در طراحی و احداث فرایند می توان بهره گرفت. کاتالیست HYSOPAR در مقابل آب و گوگرد مقاومت بالائی دارد و برخلاف کاتالیست آلومینای کلره نیاز به محافظت در مقابل این ناخالصی ها ندارد. این کاتالیست به دفعات قابل بازیابی است و به این دلیل عمر مفید آن در واحدهای عملیاتی تا بیش از ده سال هم گزارش شده است. عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی حین عملیات موجب شده تا واحدهایی که براساس استفاده از کاتالیست HYSOPAR طراحی شده اند جریان دورریز (Disposal) نداشته باشند و این در حالیست که استفاده از کاتالیست آلومینای کلره موجب می شود تا واحدهای ایزومریزاسیون جریان مداومی از پساب داشته باشند. در طرح توسعه پالایشگاه های ایران برای تولید فرآورده با مشخصات جدید احداث شش واحد ایزومریزاسیون در نظر گرفته شده است.
جدول ۳-۳- نام پالایشگاه ها و ظرفیت مربوط به آن ها

نام پالایشگاه

ظرفیت بر حسب بشکه در روز

بندر عباس

۱۴۸۰۰

تهران

۱۸۰۰۰

اصفهان

۲۹۵۰۰

اراک

۸۵۰۰

آبادان

۴۰۰۰

لاوان

۵۰۰۰

برای میدان مغناطیسی خارجی که از سوی آهنربا به جت الکتروریسی وارد می‌شود داریم:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۱۳)
با توجه به معادله ۳-۲ نیروی وارده از سوی میدان مغناطیسی خارجی به جت الکتروریسی برابر است با:
(۳-۱۴)
(۳-۱۵)
معادله ۳-۱۵ نشان می‌دهد که نیروی مغناطیسی خارجی در جهت به جت الکتروریسی اعمال می‌شود. با توجه به جهت بردارهای یکان دستگاه مختصات استوانه‌ای، در جهت کوچک شدن قطر حلقه مارپیچی جت الکتروریسی است.
نیروی وارده از طرف هر حلقه جت الکتروریسی به حلقه پایینی جت به صورت معادله ۳-۱۶ می‌باشد :
(۳-۱۶)
با بهره گرفتن از معادله ۳-۱ نیروی وارده از طرف هر حلقه جت الکتروریسی به حلقه پایینی جت به صورت معادله ۳-۱۸ بدست می‌آید.
(۳-۱۷)
(۳-۱۸)
با توجه به معادله ۳-۱۸ نیروی که توسط میدان حلقه لایه پایینی جت الکتروریسی ایجاد می‌شود باعث می‌شود که حلقه لایه بالایی به سمت حلقه لایه پایینی کشیده شود. به عبارت دیگر دو حلقه در لایه‌های بالا و پایین جت الکتروریسی تمایل دارند به یکدیگر نزدیک شوند.
نیروی کلی که از طرف میدان‌های مغناطیسی به جت الکتروریسی وارد می‌شود برابر است با:
(۳-۱۹)
با توجه به معادله‌ای ۳-۱۲،۳-۱۵ و۳-۱۸ و جایگذاری آنها در معادله ۳-۱۹ نیروی کلی برابر می‌شود با:
(۳-۲۰)
(۳-۲۱)
با توجه به معادله ۳-۲۱ اندازه بردار برایند برابر خواهد بود با :
(۳-۲۲)
اگر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی() تغییر کند، یعنی میدان مغناطیسی خارجی با میدان الکترواستاتیکی هم‌جهت شود روابط به صورت زیر خواهد بود.
(۳-۲۳)
همان طور که در معادله ۳-۲۳ دیده می‌شود وقتی که میدان مغناطیسی خارجی با میدان الکترواستاتیکی هم‌جهت می‌شود نیروی حاصل از هر دو میدان در یک راستا بوده و با هم جمع می‌شوند. جهت برایند نیروی حاصل از این دو میدان به سمت می‌باشد. در این حالت میدان مغناطیسی خارجی و میدان الکترواستاتیکی هر دو باعث افزایش قطر حلقه مارپیچی جت الکتروریسی می‌شوند.
(۳-۲۴)
با توجه به معادله ۳-۲۴ اندازه بردار برایند برابر خواهد بود با :
(۳-۲۵)
همان­طور که قبلاً اشاره شد ناشی از حرکت سلونوئیدی جت می­باشد. بنابراین برای بدست آوردن آن از معادلات سلونوئید [۵۲] استفاده می­کنیم.
در یک سلونوئید الکتریکی اندازه B از رابطه۳-۲۶ بدست می ­آید:

نفوذپذیری مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی و از رابطه زیر بدست می ­آید:

تعداد دور سیم پیچ، جریان عبوری از سیم پیچ و dl المان طول سیم پیچ است. H در هر نقطه از طول مسیر برحسب شار مغناطیسی () برابر خواهد بود با:

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه‌ای می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک، مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

۱-۱-۹- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه‌ی منابع به مرکز فقهی اهل بیت (ع) و کتابخانه بزرگ فقهی آیت‌الله فاضل لنکرانی مراجعه نمودم. برای ترجمه‌ی مطالب عربی نیز با سختی‌هایی مواجه شدم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- مفاهیم

۱-۲-۱- اقتصاد

اقتصاد از ریشه‌ی قصد به معنای پیمودن راه میانه و دوری از افراط و تفریط در مسیر است. بنابراین: واژه‌ی اقتصاد در زبان‌های عربی معنای «میانه‌روی» و « اعتدال» دارد (کلینی ۱۳۷۸ق، ۱۷).
اقتصاد در معنای اصطلاحی آن که امروزه بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مجامع علمی به کار برده می‌شود، علمی است که رفتار و روابط انسان را با اشیاء مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت می‌یابد مورد مطالعه‌ی قرار می‌دهد (سانوئلین، ۱۳۴۳، ۶).

۱-۲-۲- نظام

نظام در تئوری عمومی نظام‌ها به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود که در راه نیل به هدف‌های معینی هماهنگ‌اند (چالزوست، ۱۳۶۹، ۲۶).

۱-۲-۳- نظام اقتصادی

مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت‌کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت) را به یکدیگر و به اموال و منابع طبیعت پیوند می‌دهد و براساس مبانی مشخص در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان: ۱۳۷۹، ۱۲).

۱-۲-۴- نظام اقتصادی اسلامی

به مجموعه‌ی نهادهای جهان شمول گفته می‌شود که با یکدیگر روابط خاص دارند و به صورت هماهنگ و منظم، براساس مبانی مکتبی و در جهت اهداف اقتصادی اسلام، سامان یافته‌اند (تهرانی: ۱۳۷۸، ۴۶).
به تعبیر دیگر مجموعه اقدامات و تدابیری است که از اساس فکری و عقیدتی معینی نشأت می‌گیرد که ناشی از مشکلات و اوضاع اقتصادی است (بی‌آزارشیرازی، ۱۳۶۸، ۷۳)
شهید مطهری اگر چه تعریف معینی از نظام اقتصادی اسلام ارائه نمی‌دهد امّا بر مبنای تعریف ارائه شده در بحث تعریف مفاهیم اقتصادی، در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» گفته است می‌توان مؤلفه‌ها و ارکان اصلی این تعریف را از برخی از مطالب ایشان بدست آورد.
«همان طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نمو را متوقف و فلج کند و جلوگیری نماید (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۴).
فصل دوم
دیدگاه‌های اقتصادی اسلام

۲- نظام اقتصادی اسلام

در این مفهوم اختلاف‌های بسیاری وجود دارد. گرچه شهید صدر نظام اقتصادی را به صورت روش تعریف نکرده است، از برخی کلمات آن چنین استنباط می‌شود که از دیدگاه او بین نظام و مذهب اقتصادی تفاوت وجود دارد. «به نظر شهید صدر مذهب اقتصادی اسلوب و روشی است که جامعه از آن روش در حیات اقتصادی و حل مشکلات آن تبعیت می‌کند». (صدر، اقتصادنا، ص۳۵۹). و هر نظریه‌ی اساسی در زندگی اقتصادی را که درباره‌ی‌ اندیشه‌ی عدالت اجتماعی است، در بر می‌گیرد. (همان، ۳۶۲).
در حالی که نظام مشتمل بر مرزبندی روابط بین مردم به تناسب شرایط زمانی و مکانی است. البته نظام روابط اقتصادی، بی‌تردید بر اساس اصول ثابت مذهب اقتصادی مرزبندی می‌شود.
پس از شهید صدر، برخی اقتصاددانان مسلمان، متوجه این تفکیک نشده و بین مفهوم نظام اقتصادی اسلام و مفهوم مذهب اقتصادی از دیدگاه شهید صدر تفاوتی قایل نشدند (نمازی، ۱۳۸۲، ۲۲۳).
دکتر سعاد ابراهیم صالح نیز بین مذهب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام تفاوت قایل است. به نظر وی مذهب اقتصادی شامل مبادی، قواعد و اصول عامه‌ای است که در قرآن کریم و سنت نبوی وارد شده‌اند و برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها صلاحیت دارند و ثابت و تفسیر ناپذیرند. ولی نظام اقتصادی، مجموعه‌ی عملیات، تطبیقات و تنفیذاتی است که با حفظ اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مکان بوسیله‌ی جامعه پذیرفته می‌شود (به نقل از منذر، ۱۳۷۶).
دکتر منذر تحف اعتقاد دارد که هر نظام اقتصادی بر سه جزء مشتمل است: فلسفه‌ اقتصادی و مجموعه‌ای از مبادی و اصول و روش تحلیلی عملی که متغیرهای اقتصادی را مرزبندی می‌کند. به نظر وی اسلام هر سه جزء را ارائه کرده است. (منذر، ۱۳۷۶؛ ۹۴)
پروفسور خورشید احمد نظام اقتصادی اسلام را در بردارنده‌ی هدف‌ها، نگرش‌های اخلاقی تعریف شده و الگوهای رفتاری برای عاملان اقتصادی و قوانین خاص، مقررات و تدبیرهایی که دولت آن‌ها را اجرا می‌کند، می‌داند. (خورشید: ۱۳۷۴، ۲۷۰).
دکتر میرآخور می‌گوید: نظام‌های اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه‌ای از نهادها، شامل هنجارهای رفتاری رسمی و غیررسمی با قابلیت اجرا که خداوند متعال به عنوان شارع آن‌ها را از رهگذر قواعد قرآنی وضع فرموده است. قواعدی که چارچوب اجرایی آن‌ها را سنت حضرت پیامبر (ص) تعیین می‌کند و در وضعیت‌‌های نوین از طریق اجتهاد تعمیم می‌یابند تا شامل تخصیص منابع کمیاب، تولید، تبادل کالاها و خدمات و توزیع درآمدها و ثروت‌ها شوند (یوسفی، ۱۳۷۷، ۲۲۵).
اختلاف ‌نظرها درباره‌ی مفهوم نظام اقتصادی اسلام، بیش از این‌ها است و بیان مشروح اختلاف‌های مزبور می‌تواند عنوان موضوع تحقیق و بررسی جداگانه‌ای باشد. از آن چه نقل شد روشن می‌شود که در این مفهوم نیز اتفاق ‌نظر وجود ندارد و این مفهوم در برگیرنده طیف وسیعی از برداشت‌ها خواهد شد.
از این رو نظام اقتصادی اسلام را می‌توان چنین تعریف کرد:
«نظام اقتصادی اسلام، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در روابط اقتصادی در سه حوزه‌ی تولید، توزیع و مصرف است که از کتاب و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و عقل استنباط می‌شود، الگوهای مزبور چگونگی پیوند شرکت کنندگان در نظام اقتصادی به یکدیگر و به منابع اقتصادی را تبیین کرده و براساس مبانی بینشی و اصول راهبردی معینی در جهت اهداف اقتصادی اسلام سامان یافته‌اند. چون این مفهوم نقشی کلیدی در این تحقیق دارد لازم است در ابتدا توضیحات در مورد اجزای آن داده شود و سپس ویژگی‌های نظام اقتصادی با مفهوم فوق بیان شود.

۲-۱- الگو در تعریف نظام اقتصادی اسلام

در علم اقتصاد، الگو عبارت است از: نمایش ساده چیزهایی که تصور می‌شود مهم‌ترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه‌‌‌اند. الگوهای اقتصادی معمولاً به زبان توابع، اتحادها و نمودارها نمایش داده می‌شوند. منظور از الگو همین مفهوم مصطلح در اقتصاد است. با این تفاوت که الگوهای مورد نظر، جنبه‌ی دستوری دارد. این الگوها از منابع اسلامی به روش اجتهاد مصطلح همراه با تحلیل‌های عقلی استنباط شده و در قالب‌های علمی روز هر زبان توابع و نمودارها ارائه می‌شود.
الگوهای رفتاری، رابطه بین افراد و اموال و منابع اقتصادی را در سطح خرد و کلان بیان می‌کنند. برای نمونه الگوی مصرف، تولید، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فرد مسلمان یا جامعه‌ی اسلامی، الگوهای رفتاری نامیده می‌شود، الگوهای روابط، رابطه بین شرکت کنندگان در یک نظام را با یکدیگر در سطح خرد و کلان بیان می‌کنند. برای نمونه الگوی خرید و فروش، اجاره، شرکت، قرض، مالیات‌ستانی و خدمات‌دهی دولت از این قبیل‌اند.

۲-۲- ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام

۱- نظام اقتصادی اسلام نظامی دستوری
نظام اقتصادی را می‌توان به دو قسم «تحقق یافته» و «دستوری» تقسیم کرد. نظام اقتصادی تحقق یافته، نظامی است که در خارج به صورت بالفعل وجود دارد، ولی نظام اقتصادی دستوری چنین نیست بلکه طرحی است که بوسیله‌ی یک مکتب بشری یا الهی برای تغییر و تنظیم واقع موجود به منظور حرکت در مسیر هدف‌های مورد نظر آن مکتب تجویز می‌شود.
نظام اقتصادی اسلام نظامی دستوری است، یعنی الگوهای رفتاری و روابط در این نظام از متن آیات و روایات و با بهره گرفتن از تحلیل‌های عقلی به دست می‌آید و از آن‌ها برای تغییر و تنظیم واقع موجود استفاده می‌شود.
۲-نظامی مبتنی بر مبانی بینشی اسلامی
بی‌تردید هدف‌ها، رفتارها و روابط اقتصادی از اعتقادات و ارزش‌های پذیرفته شده شرکت کنندگان در نظام اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. گرچه در تعریف‌های نظام اقتصادی به این مطلب تصریح نشده ولی مورد قبول بیش‌تر اهل فن در این زمینه،‌ به جز اثبات گرایان، است. الگوهای رفتاری و روابط و نیز هدف‌های نظام اقتصادی اسلام هم بر جهان‌بینی و ارزش‌های اسلامی مبتنی است. بناء امور مزبور بر مبانی بینش اسلامی موجب هماهنگی و سازگاری اعضاء و اجزاء و هدف‌های نظام اقتصادی می‌شود.
علاوه بر این موجب می‌شود که بین نظام اقتصادی و سایر زیر نظام‌های نظام عام زندگی (سیاسی، اجتماعی و… ) تضاد و تنافی نباشد. در حقیقت مبانی بینشی عام اسلامی زیر بنای مشترک همه‌ی نظام‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی است.
مطالعه‌ی نظام اقتصادی اسلام با توجه به مبانی بینشی آن موجب می‌شود که نظام اقتصادی اسلام به عنوان یک جزء مستقل از سایر اجزای نظام عام اسلامی مورد مطالعه‌ی واقع نشده و دغدغه‌ای را که شهید صدر در این باره داشت مرتفع شود، زیرا: سایر اجزای نظام عام اسلامی نیز بر همین زیربنا استوار شده‌اند.
منابع نظام اقتصادی اسلام
منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام همان منابع فقه یعنی آیات و روایات وارده از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و عقل است، آیات و روایات به تناسب بحث به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف: آیات و روایاتی که موضوع آن‌ها بینش‌ها است مانند نصوصی که موضوع آن‌ها خداوند و صفات او، انسان، دنیا، آخرت و روابط بین این امور است. نصوصی که به بیان مفاهیم ارزشی می‌پردازند.
مفاهیمی از قبیل: سعادت، مصلحت، عدالت، امنیت، رفاه، دنیا، مال، ثروت، سود، کسب، کار، فقر، غنی، زهد، تجمل و قناعت جزء این دسته از آیات و روایات به شمار می‌روند. این نصوص به تبیین صحیح ارزش‌ها و تفکیک آن از ضد ارزش‌ها می‌پردازند و روح حاکم بر رفتارهای انسان را بیان می‌کنند.
ب: آیات و روایاتی که موضوع آن‌ها «منش‌ها» است. رفتارها و روابط شرکت‌کنندگان در نظام، موضوع این نصوص است. این نصوص خود به دو دسته قابل تقسیم است.
۱- برخی از نصوص بیان کننده انگیزه و اهداف رفتارها و روابط اقتصادی مورد نظر اسلام‌اند.
۲- برخی دیگر، قواعد و حدود رفتارها و روابط اقتصادی را بیان می‌کنند. این نصوص که در قالب قضایای حقوقی و اخلاقی بیان می‌شوند، رفتارها و روابط انسان‌ها را بر اساس بینش‌ها و ارزش‌ها به سمت هدف‌های مورد نظر اسلام تنظیم می‌کنند.
قضایای عقلی به دو گروه مستقلات و غیر مستقلات تقسیم می‌شوند:
مستقلات عقلی قضایایی هستند که عقل مستقلاً و بدون استمداد از شرع به صحت آن‌ها دست می‌یابد. در این قضایا عقل از بدیهیات و اولیات شروع کرده و با برهان به نتایج نظری می‌رسد.

تمام تصمیمات شرطی را در دو بخش درست و غلط بررسی نمایند.
تمام حلقه­ها را در شرایط مرزی و در محدوده­های عملیاتی اجرا کنند.
ساختمان داده ­های داخلی را بررسی نمایند تا از اعتبار آن‌ها مطمئن شوند.
۲-۷-۲-۲ آزمون جعبه سیاه
آزمایش جعبه سیاه که آزمایش رفتاری نیز نامیده می­ شود، بر نیازهای تابعی نرم‌افزار تأکید دارد. یعنی، آزمایش جعبه سیاه باعث می­ شود مهندس نرم‌افزار مجموعه­هایی از شرایط ورودی را به دست آورد که کاملاً تمام نیازهای تابعی برنامه را بررسی می­ کنند. آزمایش جعبه سیاه راه جایگزینی برای روش جعبه سفید نیست. در عوض، روشی تکمیلی است که احتمالاً رده متفاوتی از خطاها را نسبت به روش‌های جعبه سفید آشکار می‌کند. به واسطه‌ی آنکه آزمون وب‌سایت از دید کاربر انجام می­ شود، روش پیشنهادی در این پایان نامه یک آزمون جعبه سیاه می ­تواند در نظر گرفته شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آزمایش جعبه سیاه سعی در یافتن خطاهایی در دسته­بندی­های زیر دارد:
توابع غلط یا حذف‌شده
خطاهای واسط‌ها
خطا در ساختمان داده ­ها یا دسترسی به بانک اطلاعاتی خارجی
خطاهای رفتاری یا کارایی
خطاهای آماده سازی و اختتامیه
برخلاف آزمون جعبه سفید که در اوایل فرایند آزمایش انجام می­ شود، آزمایش جعبه سیاه در مراحل آخر آزمون به کار گرفته می­ شود. چون آزمایش جعبه سیاه عمدتاً به ساختار کنترلی توجهی ندارد، توجه بر دامنه اطلاعات متمرکز می­ شود. آزمایش­ها برای پاسخگویی به سؤالات زیر طراحی می­شوند:
چگونه اعتبار عملکردی آزمایش می­ شود؟
چگونه رفتار و کارایی سیستم آزمایش می­ شود؟
چه رده­هایی از ورودی، نمونه­های آزمایش خوبی می­سازند؟
آیا سیستم مخصوصاً به مقادیر خاص ورودی حساس است؟
چگونه مرزهای یک رده از داده ­ها مجزا می­ شود؟
سیستم چه نوساناتی برای سرعت و حجم داده ­ها دارد؟
ترکیبات خاص داده ­ها چه اثری بر عملکرد سیستم دارند؟
با به‌کارگیری روش­ها­ی آزمایش جعبه سیاه، مجموعه ­ای از نمونه­های آزمایشی به دست می­آیند که معیارهای زیر را برآورده می­سازند:
نمونه­ها­ی آزمایشی که باعث کاهش بیش از حد یک واحد از تعداد نمونه­های آزمایشی می­شوند که برای رسیدن به آزمایش قابل‌قبول مورد نیاز می­باشند.
نمونه­ها­ی آزمایشی که چیزی در مورد حضور یا عدم حضور رده­هایی از خطاها ارائه دهند. به جای اینکه یک خطا مربوط به یک آزمایش خاص در حال انجام را آشکار نمایند.
۲-۸ کارهای مرتبط
استفاده از زبان‌های خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار امری متداول است. این مسئله در سال‌های اخیر که ابزارهای تولید و طراحی زبان‌های خاص منظور پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
طبق بررسی‌های انجام‌شده زبان خاص دامنه­ای که به طور خاص برای انجام آزمون بار روی برنامه‌های کاربردی تحت وب باشد، وجود ندارد. اکثر زبان­های خاص دامنه موجود در حوزه آزمون نرم‌افزار، برای آزمون عملکردی برنامه‌های کاربردی (چه در فضای وب و چه در فضای سیستم‌عامل) نوشته‌شده‌اند. آزمون عملکردی برنامه‌های تحت وب، در واقع بخشی از آزمون بار است؛ به عبارت دیگر از ابزارهای موجود برای انجام آزمون عملکردی برنامه‌های وبی، می‌توان برای آزمون بار نیز استفاده کرد. در واقع آزمون بار اجرای سناریوهای مشخصی از آزمون عملکردی به صورت همزمان توسط تعداد زیادی کاربر و ثبت رفتار سیستم در برابر این درخواست‌ها است. از آنجا که زبان خاص دامنه‌ای به طور اختصاصی برای آزمون بار وجود ندارد، در این بخش اشاره‌ای به زبان‌های خاص دامنه و ابزارهای موجود برای انجام آزمون عملکردی که برای انجام آزمون بار نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، خواهد شد.
زبان‌های مختلف هر یک به تناسب خود دارای کتابخانه‌هایی هستند که می‌توان با آن‌ها آزمون بار نیز انجام داد. با بررسی کارهای مشابه، می‌توان این کتابخانه‌ها را عمدتاً در دو دسته جای داد:
کتابخانه‌ها و چهارچوب‌های انتخاب و انجام عملیات روی عناصر موجود در صفحه وب.
کتابخانه‌های کار با نخ­ها و اتصال‌ها.
کتابخانه‌های دسته اول عمدتاً نحو خاص خود را دارند و به همین دلیل در زمره زبان‌های خاص دامنه قرار می‌گیرند. معروف‌ترین کتابخانه در این دسته، سلنیوم^[۲۸] است. نسخه جدید این کتابخانه، در واقع چارچوبی قابل‌حمل برای آزمون برنامه‌های کاربردی است. این چارچوب امکانی فراهم می‌کند که در آن کاربر می‌تواند با عناصر وب از طریق برنامه تعامل داشته باشد. این ابزار در زبان‌های مختلفی چون جاوا، C#، Modern C++، پرل، پایتون، PHP، روبی و گرووی قابل استفاده است. رابط برنامه کاربردی جدید مورد استفاده در این زبان‌های برنامه‌نویسی که از نسخه سلنیوم۲ به بعد ارائه گردید، با نام سلنیوم وب درایور^[۲۹] شناخته می‌شود. با بهره گرفتن از وب درایور کاربر می‌تواند در برنامه خود با برنامه کاربردی تحت وب، «تعامل کامل» داشته باشد[۱۷]. این تعامل درست شبیه حالتی است که کاربر در مرورگر با برنامه کار می‌کند با این تفاوت که درخواست‌ها به و پاسخ‌ها از برنامه تحت آزمون، کاملاً توسط برنامه آزمون کننده مدیریت می‌شود.
هرچند با بهره گرفتن از سلنیوم آزمون‌های مختلفی روی برنامه‌های تحت وب نوشته شده است، اما تمامی این آزمون‌ها در راستای آزمون کاربردی نرم‌افزارهای وبی بوده‌اند و هیچ یک قابلیتی برای آزمون بار در نظر نگرفته‌ و طبعاً زبان خاص دامنه­ای نیز برای این منظور ارائه نداده‌اند.
در بسیاری از کارهای مشابه که از چهارچوب‌های خودکاری سازی مانند سلنیوم استفاده نکرده‌اند، عموماً درخواست‌ها به صورت دستی ارسال، دریافت و پردازش می‌شوند. معمولاً این نوع آزمون‌ها «کامل» نیستند زیرا تأثیرات زبان سمت کلاینت (معمولاً جاوااسکریپت) که توسط مرورگر به اجرا درمی‌آید، در آن‌ها نادیده گرفته می‌شود[۱۸]. در این موارد تعامل با عناصر وب، مسئله مهم دیگری است. روش عمومی استفاده از عبارات منظم است تا بتوان با عناصر مختلف صفحه تعامل داشت. به طور کلی به دلیل کندی، دشواری توصیف الگوها، در برخی موارد ضعف در پشتیبانی از کُدگذاری‌های صفحه و نهایتاً امکان خطای بیشتر، در موارد کمی از عبارات منظم برای انتخاب عناصر صفحه استفاده شده است.
ابزار دیگری که می‌توان آن را در زمره زبان‌های خاص دامنه کار با عناصر وب جای داد، تویل^[۳۰] است. این ابزار در واقع یک مرورگر کوچک و سبک خط فرمانی است که با دستورات خاص خود قادر به انجام فرآیندهایی در صفحات وب است[۱۹]. تویل در واقع موتور برنامه‌های کاربردی وبی گوگل است و توسط این شرکت پشتیبانی می‌شود. این ابزار قادر به شناسایی خطاهای رخ داده در سطح پروتکل است اما در کل نسبت به ابزارهای دیگری چون سلنیوم قدرت و انعطاف‌پذیری کمتری دارد.
چهارچوب دیگر ویندمیل^[۳۱] نام دارد که بسیار شبیه به سلنیوم است با این تفاوت که این چهارچوب با زبان پایتون و جاوااسکریپت نوشته‌شده و انعطاف‌پذیری سلنیوم برای استفاده در زبان‌های گوناگون را ندارد. با بهره گرفتن از این چهارچوب و بر اساس نحو خاصی که دارد، می‌توان آزمون‌های برنامه‌های کاربردی تحت وب نوشت. ویندمیل هم می‌تواند به صورت خط فرمانی و هم با ضبط رفتار کاربر در مرورگر‌ به کار رود[۲۰].
اما دسته دوم کتابخانه‌ها، مربوط به مدیریت تعداد درخواست‌های همزمان به برنامه کاربردی است. این درخواست‌ها عمدتاً از طریق برنامه‌نویسی چندنخی پیاده‌سازی می‌شوند. هرچند مدل کلی برنامه‌نویسی چندنخی تقریباً در تمامی موارد یکسان است، اما زبان‌های مختلف هر یک قواعد خاص خود را برای کار با نخ­ها دارند. همچنین زبان مورد استفاده باید امکان ایجاد اتصالات شبکه به طور همزمان را نیز داشته باشد.
جدول ۲-۱: مقایسه زبان­های خاص دامنه با زبان خاص دامنه­ پیشنهادی