این نسخه مطابق با تحلیل عوامل که توسط گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹) انجام شد. ۴ عامل اساسی شامل مقیاس­های علائم جسمانی، علائم اضطراب و اختلال خواب، اختلال کارکرد اجتماعی و مقیاس افسردگی استخراج گردید. توسط گیبونز^[۷۹]، ساختار عاملی، روایی و پایایی (GHQ-28) در الساوادور بررسی شد. نمونه شامل ۷۳۲ نفر از دانشجویان بوده و از نمره گذاری لیکرت و تحلیل مؤلفه‌ ­های اساسی و چرخش واریماکس استفاده شده بود . با روش بازآمایی، ضریب پایانی ۷۴/۰ بوده و با در نظر گرفتن نقطه برش ۷/۶، حساسیت آزمون ۸۸/۰ و ویژگی آن ۲/۸۴ به دست آمده است. گریفثوس^[۸۰] روائی (GHQ-28) در بیماران سرپائی آسیب نخاعی را همراه با جدول مصاحبه بالینی بررسی نمودند، حساسیت ۸۱/۰ و ویژگی ۸۲/۰ به دست آمد. هابز ویژگی­های روان سنجی (GHQ-28) را در نیوزلند با نمونه ۳۲۸ نفری بررسی کردند. حساسیت آزمون ۷/۹۵، ویژگی ۷/۶۷ به دست آمد. همچنین همبستگی بین نمره کل و ۴ مقیاس علائم جسمانی، اضطرابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر۸۰/۰ ،۸۸/۰، ۶۵/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد.

 

در ایران مطالعات اندکی در خصوص کیفیت روان سنجی و ساختار عاملی GHQ صورت گرفته است. تقوی ویژگی­های روان سنجی GHQ-28 را با نمونه ۹۲ نفری دانشجویان دانشگاه شیراز بررسی کرد. ضرایب اعتبار، بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۰/۰، ۹۳/۰ ،۹۰/۰ به دست آمده است. ضریب روایی هم زمان با پرسشنامه میدلکس ۵۵/۰ و روائی سازه بین ۷۲/۰ تا ۸۷/۰ محاسبه شده است. همچنین وی با تحلیل عوامل چهار عامل افسردگی، اضطراب، اختلال کارکرد اجتماعی و جسمانی را استخراج نمود که ۵۸/۰ واریانس توسط این چهار عامل تبیین شده است. در این پژوهش نیز مانند پژوهش­های پیشین، چهار عامل استخراج شده و نمره کل دارای همبستگی از ۳۵/۰ تا ۸۷/۰ بودند. پالاهنگ ارزیابی مقدماتی GHQ-28 را به منظور آماده سازی آن برای یک مطالعه همه گیر شناسی در کاشان با نمونه ۸۰ نفری انجام داد و حساسیت، ویژگی، کارائی، میزان خطای کلی طبقه بندی آزمون به ترتیب برابر ۸۸/۰، ۷۴/۰، ۸۰/۰، ۲۰/۰ به دست آمد . نتایج حاصل از مطالعه­ ای که امر الله ابراهیمی بر ۸۰ بیمار و ۸۰ فرد بهنجار انجام داد نشان داد عوامل علائم جسمانی، اضطراب و بیخوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی ۵۴/۶۹ درصد واریانس را تبیین ‌می‌کنند. بیشترین بار عاملی مربوط به عامل ۱ و کمترین آن مربوط به عامل ۴ است. در رابطه با روایی ابزار، روایی ملاکی و پیش بین GHQ-28 از طریق همبستگی ۷۸/۰ به دست آمد. در خصوص پایائی پرسشنامه، آلفای کرونباخ ۹۷/۰، ضریب اسپیرمن- بران ۹۰/۰ و ضریب تنصیف گاتمن نیز ۹۰/۰ به دست آمد و حساسیت ۸۰/۰، ویژگی ۹۹/۰، کارایی ۸۹/۰ و خطای کلی طبقه بندی ۱۱/۰ به دست آمد به طور کلی پرسشنامه دارای روایی سازه ،ملاکی، پیش‌بینی و تشخیص بالایی است و در جهت تعیین وضعیت سلامت روان جمعیت­های مختلف بالینی و جمعیت عادی از اعتبار بالایی برخوردار است.

 

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات

 

مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :

 

الف: مطالعات کتابخانه ای؛ که جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، و مقالات استفاده شده است.

 

ب. تحقیقات می‌دانی: در این قسمت به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است.

 

۳-۶-روش تحلیل داده ها

 

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله است که طی آن داده ها به دست آمده در نهایت پردازش می‌شوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.

 

با توجه به مطالب بیان شده برای تحلیل آماری داده های گردآوری شده از فنون آمار توصیفی شامل: تنظیم جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار که بیشتر برای نمایش اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی) استفاده می شود. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیات از آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است .

 

۳-۷- ملاحظات اخلاقی

 

برای رعایت و احترام به حقوق شرکت‌کنندگان از همه پرسشنامه‌های تحقیق بدون نام استفاده شد.

 

برای آزمودنی‌ها کاملاً توضیح داده شد که هدف پژوهش چیست تا حد امکان با صداقت به پرسش‌ها پاسخ گویند.

 

 

 

نتایج به گونه‌ای مطرح می‌شود که کلیه ملاحظات از جمله محرمانه بودن و حریم خصوصی افراد رعایت شود. البته با توجه به اینکه پرسشنامه‌ها بدون نام می‌باشد و نتایج نیز به صورت کلی مطرح می‌شود، این اصل هم به درستی رعایت خواهد شد.

 

خلاصه فصل:

 

روش انجام پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی از نوع ارزشیابی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان رشته اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با روش نمونه گیری طبقه ای با نسبت مساوی بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک های دلبستگی ، مکانیسم دفاعی و سلامت عمومی بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل تنظیم جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار که بیشتر برای نمایش اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی) استفاده می شود.در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیات از آزمون همبستگی _رگرسیون و تحلیل واریانس در محیط نرم افزارspss استفاده شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه

 

عمل پردازش داده های حاصل از پرسشنامه، عمدتاً با بهره گرفتن از نرم افزار آماری صورت گرفته است . تلاش شده است تا نتایج حاصل از پاسخ‌ها به صورت خلاصه و به همراه جدول و نمودار مربوطه ارائه شود و تحلیل ها نیز بر اساس این جداول صورت می پذیرد.

 

در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش سعی شده است ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی مشخصات فردی گروه نمونه بپردازیم و در ادامه با بهره گرفتن از شاخص های فراوانی و درصد و میانگین به بررسی سوال های پرسشنامه پرداخته شود .

 

در قسمت آمار استنباطی با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی با در نظر گرفتن ماهیت داده ها و بررسی داده ها، به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم

 

۴-۱٫آمار توصیفی

 

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون، سن و تحصیلات و …. پاسخ دهنده پرداخته می‌شود.

 

۴-۱-۱٫ ویژگی های جمعیت شناختی

 

جدول۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنس فراوانی درصد زن ۱۴۲ ۵۴٫۶ مرد ۱۱۸ ۴۵٫۴ جمع ۲۶۰ ۱٫۰۰۰

جدول شماره ۴-۱، توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان را بر حسب جنس نشان می­دهد. بر اساس یافته­ ها از کل نمونه مورد بررسی ۱۴۲ نفر زن و ۱۱۸ نفر مردبوده­اند که بیشترین درصد فراوانی نیز متعلق به طبقه زنان می‌باشد.

 

 

نمودار۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات فراوانی درصد کمتر از۳۰ ۷۳ ۲۸٫۱ ۴۰-۳۰سال ۱۲۱ ۴۶٫۵ ۴۰ سال و بالاتر ۶۶ ۲۵٫۴ جمع ۲۶۰ ۱۰۰%

۲-۲- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه:

 

۲-۲-۱- مفهوم گردشگری

 

از دیدگاه اقتصاددانان، گردشگری صنعتی است که موجب انتقال بخشی از قدرت خرید مردم مرفه به دیگر مردم می­گردد و به لحاظ قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، افزایش سرعت گردش پول و گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهم­ترین منابع درآمد به شمار می ­آید. تحلیل اقتصادی گردشگری بین‌المللی متکی بر تعاریف صحیح و مقبول جهانی است که مشخصات گردشگری بین‌المللی را توصیف نموده و حرکت­های مختلف گردشگری را طبقه ­بندی و تاثیر اقتصادی آن­ها را به همراه فعالیت­های اقتصادی که ایجاد ‌می‌کنند بیان نماید.

 

سازمان جهانی گردشگری سه نوع گشت را از یکدیگر متمایز می­ نماید:

 

-‌گشت‌های برون مرزی، که شامل مسافرت افراد مقیم در کشوری به کشورهای دیگر است.

 

-گشت­های درون مرزی، که شامل مسافرت افراد غیر مقیم کشوری در داخل آن کشور است.

 

– گشت­های محلی، که شامل مسافرت افراد مقیم کشور در داخل آن کشور است.

 

گردشگری بین‌المللی متشکل از گشت­های درون مرزی و برون مرزی است.

 

گردشگری گونه‌های گوناگونی دارد:

 

گردشگری تفریحی: رایج­ترین نوع جهانگردی. گردشگری درمانی: برای بهره‌گیری از آب­های گرم معدنی یا برای بهره‌گیری از امکانات تشخیصی و درمانی کشورهای دارای این ظرفیت. گردشگری مذهبی: زیارت و حج و سفرهای دینی بودائیان و هندویان و غیره. گردشگری بازاری: سفر گردشی به منظور جانبی خرید و فروش کالا. گردشگری همایشی: برای شرکت در همایش‌ها و بازدید از مناطق. گردشگری الکترونیک: همان e-tourism که در بر­گیرنده اطلاعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی است. بوم­گردی (اکوتوریسم): گردش در طبیعت. گردشگری ورزشی : به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات بین‌المللی.

 

تعاریف اساسی گردشگری در سازمان ملل متحد و طی کمسیون آمار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ انجام شده است. در سال ۱۹۹۱ این تعاریف در کنفرانس سازمان جهانی گردشگری واقع در اتاوا^[۳] بازنگری شد و برخی از پیشنهادها به آن اضافه گردید و از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته شد. سازمان جهانی گردشگری این پیشنهادها را در گزارشی به نام (توصیه ­هایی ‌در مورد آمارهای گردشگری) به چاپ رسانیده است. گردشگری بین‌المللی اینگونه توصیف شده است؛ بازدید کننده ­ای که طول اقامت او در یک کشور، ۲۴ ساعت یا بیشتر باشد، و حداقل یک شب را در کشور بازدید شده بگذراند و انگیزه­ او برای مسافرت یکی از دلایل زیر باشد.

 

الف. گذراندن اوقات فراغت (سرگرمی، تعطیلات، درمان، مطالعه، امور مذهبی یا ورزشی).

 

ب. مأموریت‌­های شغلی، خانوادگی یا بازرگانی.

 

جریان گردشگری بین الملل پویاترین مبادلات اقتصادی را که ممکن است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود ‌می‌آورد. گردشگری بین‌المللی به خصوص در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوبی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طور کلی بیانگر بالاترین کمک صادراتی به تراز پرداخت­های آن کشورها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، این کشورها نسبت به ترقی و تنزل ارزش و حجم جهانگردی بسیار حساس هستند. به هر حال روند­ها در حال تغییر هستند و کشورهای جدید صنعتی که اصولا شامل کشورهای آسیایی (تایلند، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) است، سریع­ترین رشد را در زمینه گردشگری بین‌المللی دارند. ده کشوری که بیشترین حجم ورود گردشگر بین‌المللی را دارند به ترتیب فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، بریتانیا، روسیه و مالزی است. ده کشور اول که فرستنده­ی بیشترین گردشگر می­باشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳).

 

صادرات گردشگری یک مؤلفه‌­ی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰۵۸۵ بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ این مقدار با نرخ رشد ۳٫۱% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین‌المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به ۳۱۵۲۰۰۰ رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، ۲۰۱۳). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط ۲۵% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال ۲۰۳۰ حجم گردشگر ورودی ایران را ۴۳۱۹۰۰۰ پیش ­بینی ‌کرده‌است. نمودار (۲-۲) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان می­دهد.

 

 

 

نمودار (۲-۲): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری.

 

منبع:WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, IRAN,2013

 

همین طور که در نمودار(۲-۲) نشان داده شده است با وجود کاهش حجم صادرات ناشی از خدمات گردشگری اما سهم این خدمات از کل صادرات کشور افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۱ کاهش مداومی در حجم ورود گردشگر بین الملل وجود دارد. سرمایه ­گذاری­های که در این صنعت صورت گرفته معادل ۴۶۳۴۳ بیلیون است که در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۷/۲% رشد داشت.

 

ایران از بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی انجمن جهانی سفر و گردشگری، در جایگاه ۵۳ از نظر سهم حجم تجارت و صادرات از طریق گردشگری است. متاسفانه از نظر نرخ رشد صادرات صورت گرفته توسط این صنعت ایران رتبه ۱۷۴ امین کشور را دارد. البته ایران جزء ده کشور اول است که بیشترین اشتغال زایی را به صورت مستقیم توسط این صنعت داشته است. طبق پیش ­بینی­های صورت گرفته توسط این سازمان برای سال ۲۰۲۳ نرخ رشد ایران در اکثر فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی خواهد بود و تنها نرخ رشد صادرات صورت گردفته توسط گردشگران است که که حدود ۵۰% از میانگین جهانی کمتر است (انجمن جهانی سفر و گردشگری،۲۰۱۳).

 

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی

 

همان‌طوری که می‌دانیم در قوانین ماهوی جزایی اصل بر تفسیر مضیق است و قاضی نمی‌تواند با تفسیر موسع مثلاً از طریق قیاس، اعمال ارتکابی افراد را با قوانین جزایی تطبیق دهد و برای آن ها مجازات تعیین نماید. بلکه صرفاً می‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظی آن ها را تفسیر نماید. اما بالعکس در تفسیر قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع است. ‌بنابرین‏ قاضی می‌تواند با توسل به روش تفسیر موسع در مواردی که قانون ابهام، اجمال و یا سکوت دارد، آن ها را به نفع متهم تفسیر نماید. به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به حکم محکومیت خویش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، اگر روز آخر این مدت با یک روز تعطیلی (جمعه یا تعطیل رسمی) برخورد نماید آیا متهم حق اعتراض در روز بعد که روز بیست و یکم می‌شود را دارد یا خیر؟ بدیهی است با توسل به تفسیر موسع باید بگوییم که متهم چنین حقی را دارد.

 

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون

 

اصول کلی در مقررات ماهوی، تعیین جرایم و مجازات‌هاست. یعنی اینکه چه اعمالی پدیده مجرمانه محسوب می‌شوند و چه مجازاتی را دربردارند، موضوع مقررات جزایی ماهوی است. اما موضوع مقررات شکلی، تشریفات مربوط به رسیدگی جرایم و نحوه محاکمه و صدور حکم و اعمال مجازات است که این مقررات همان گونه که قبلاً بیان شد، برای مراحل چهارگانه دادرسی تبیین شده که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ تعیین جرایم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوی و نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعمال و کیفیت اجرای مجازات موضوع مقررات شکلی است.

 

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری

 

منابعی که در قواعد شکلی مطرح است، اصولاً همان منابعی است که برای قوانین ماهوی کیفری وجود دارد. منابعی که دستگاه‌های قضایی مؤظف به رجوع و استناد به آن ها در تصمیمات قضایی هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها.^[۱۶]

 

البته لازم به یادآوری است که در مقررات شکلی جزایی در منابع معتبر فقهی به آن صورت قواعدی وجود ندارد غیر از مواردی که در بحث ادله اثبات دعوی و همچنین شرایط قاضی و قطعیت یا عدم قطعیت آرای صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، ‌در مورد سایر موارد مربوط به دادرسی کیفری مباحث مبسوطی که به جزییات تشریفات دادرسی بپردازند وجود ندارد.

 

‌بنابرین‏ در بحث مرحله تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوی مشهور فقهی وجود ندارد که قانون‌گذار به آن ها استناد نماید. ولی علی ای حال اگر هم خلایی باشد، قاضی حق دارد به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ ‌به این منابع رجوع نماید.^[۱۷]

 

اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده ۳۷۴ قانون‌گذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که ‌بر اساس آن رأی‌ صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.

 

با این مقدمه به توضیح منابع آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم:

 

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی

 

همان‌طوری که فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند ‌بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ در شیوه های دادرسی، در انجام تحقیقات مقدماتی (احضار یا جلب متهم، بازجویی و تفهیم اتهام به متهم، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاکمه متهم و صدور حکم و اجرای آن مطابق قوانین موضوعه عمل نماید و در جایی که اجمال یا ابهام یا تعارض یا خلأ قانونی وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

 

در درجه اول مهمترین منبع برای اجرای قواعد دادرسی قانون اساسی می‌باشد اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی برای قاضی جایز نیست و تصمیمات و آرایی که خلاف قانون مذکور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر می‌باشد.

 

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها،مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یا خیر؟ به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضایی صرفاً مجاز به یافتن حکم هر قضیه در قوانین موضوعه می‌باشند. لذا چه موارد ماهوی و چه در موارد شکلی حق ندارند به منابع دیگری مراجعه و به آن ها استناد نمایند.

 

‌بنابرین‏ آیا استناد به منابع فقهی در مواردی که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل فوق‌الذکر نمی‌باشد؟

 

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

 

همچنین ‌بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ‌بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

 

از طرف دیگر مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

 

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد ‌بر اساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراًً از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می‌باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.^[۱۸]

 

می افزایند و ‌به این ترتیب، نه تنها هزینه های رسانه را تأمین می‌کنند، بلکه خود نیز سود سرشاری به دست می آورند.

 

چهارم، عوامل انسانی یا افرادی از قبیل تهیه کنندگان، گویندگان، بازیگران، آهنگ سازان و … که ایده ی شرکت سازنده را شکل می‌دهند.

 

پنجم، مخاطبان یا کسانی که از طریق رسانه در معرض پیام بازرگانی قرار می گیرند و انتظار آگهی دهنده این است که در قبال صرف هزینه ی صورت گرفته به انتظارش پاسخ مثبت دهند و رفتار مورد نظر او را، که مثلاً خرید کالای خاصی است، انجام دهند.

 

از پنج گروه فوق، چهار گروه اول از تهیه و پخش تعداد آگهی های بیشتر، منفعت مادی بیشتری کسب

 

می‌کنند. آگهی دهنده با فروش بیشتر و سازنده، تولید کننده و عوامل انسانی شرکت کننده در آگهی یک رسانه یا سازمان رسانه ای، با پخش هر چه بیشتر آگهی های تجارتی، درآمد بیشتری کسب می‌کنند؛ ‌بنابرین‏، چهار گروه یاد شده سودگیری و منفعت مشترکی دارند و نوع روابط و چانه زنی های آن ها حاکی از این سودگیری هم جهت است. اما مخاطبان که از نظر این چهار گروه، مصرف کنندگان بالقوه هستند و در واقع هدف این گروه ها قرار گرفته اند، به یک معنا در مقابل تهاجم آن ها هیچ گونه سپر دفاعی ندارند و بعضاً از قبل تسلیم شده اند».^[۲۵۴]

 

بر اساس این گونه تحلیل هاست که تاریخ تبلیغات، به ویژه در غرب و ایالات متحده، شاهد روگردانی تدریجی از اصل «اخطار به مشتری»^[۲۵۵] بوده است^[۲۵۶]؛ اصلی که به موجب آن مشتری باید احتیاط لازم را به جا آورد و کالا را به مسئولیت خود انتخاب و خریداری کند. برااساس این اصل، مشتری مکلف بوده است تا با تمهیدات لازم از انجام معامله ای که به سود او نیست، یا زیان آور است، دوری گزیند. اما امروزه این اصل اقتدار خود را از دست داده و به موازات احتیاط خریدار، فروشنده نیز مکلف است تا از هر عملی که مخاطب را به اشتباه می افکند، خودداری کند؛ به عبارت دیگر، مسئولیت مشتری منافاتی با تکلیف فروشنده ندارد.

 

جالب این که نظام حقوقی اسلام از ابتدا اصل «اخطار به مشتری» را نپذیرفته است.به تعبیر برخی نویسندگان «قاعده اخطار به مشتری که در حقوق انگلیس پذیرفته شده است، در حقوق اسلام کاملاً مردود است؛ زیرا فروشنده باید مراقب باشد که کالا ها و خدمات او تا حد امکان در وضعیت خوبی قرارگیرند و نیز توقعات معقول خریدار را برآورده سازد».^[۲۵۷]

 

در فصل سوم، به هنگام تبیین قواعد فقهی مربوط به معاملات و تبلیغات تجاری به صراحت بر مسئولیت های فروشنده نیز تأکید شده است؛ برای مثال تبلیغات بازرگانی، در صورتی که فریبنده و زیان آور باشد، نه تنها طبق قواعد «نفی ضرر» و «غرور» به مشتری اجازه فسخ معامله را می‌دهد، که امکان جبران زیان های ناشی از این عمل غیر قانونی و خلاف اخلاق را نیز فراهم می آورد.

 

این گونه است که توجه به حقوق مخاطب، یکی از ارکان اساسی مقرراتی شد که، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای و ملی، برای تبلیغات بازرگانی وضع گردید؛ برای مثال، نگاهی به مقررات رهنمود شورای اتحادیه اروپایی ‌در مورد تبلیغات بازرگانی فریبنده جالب توجه است.

 

اتحادیه اروپایی در دو دهه ی اخیر، ضمن کوشش ها و اقدام های مختلفی که در زمینه ی قانونگذاری ارتباطات انجام داده است، به تدوین و تصویب مقررات خاص ‌در مورد تبلیغات بازرگانی نیز توجه فراوان داشته است. در این زمینه، علاوه بر «رهنمود مصوب ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۴ شورای جامعه اروپایی ‌در مورد نزدیک کردن مقررات تقنینی و تصویب نامه ای و اداری کشور های عضو درباره تبلیغ تجارتی فریب دهنده»، که به طور ویژه ‌در مورد آگهی های بازرگانی، تدوین و تصویب شده است، مقررات پیش‌بینی شده درباره ی تبلیغات تجاری در «رهنمود تلویزیون بدون مرز» مصوب ۳ اکتبر ۱۹۸۹ شورای جامعه اروپایی و تجدید نظر شده در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ نیز، شایان توجه هستند.

 

مقررات رهنمود شورای اتحادیه اروپایی ‌در مورد تبلیغات بازرگانی فریب دهنده (مصوب ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۴)، دارای مقدمه و متن اصلی است. در مقدمه رهنمود، با تأکید بر اهمیت تبلیغات تجارتی در جریان آزاد کالا ها و خدمات در فراسوی مرزها و کمک به پیشبرد اهداف بازار مشترک اروپا، ضرورت مقابله با پراکندگی و ناهماهنگی قوانین و مقررات و تصمیمات مراجع اداری و قضائی کشور های عضو جامعه اروپایی در زمینه آگهی های فریب دهنده، و حمایت از منافع مصرف کنندگان و حفظ اعتبار و حیثیت فعالیت های حرفه ای مؤسسات تبلیغ بازرگانی، خاطر نشان شده است.

 

متن اصلی رهنمود، که به منظور تحقق اهداف مندرج در مقدمه تدوین شده، دارای ۹ ماده است. در ماده های یکم تا سوم رهنمود، هدف اساسی مورد نظر، تعریف های تبلیغ بازرگانی و تبلیغ فریب دهنده و نیز عناصر و شاخص های تبلیغ فریب دهنده، توصیف و تشریح شده اند. ماده چهارم، به چگونگی مراقبت دولت های عضو اروپایی ‌در مورد کارایی وسایل و امکانات کنترل تبلیغ بازرگانی فریب دهنده و از جمله قوانین و مقررات ممنوع کننده آن، و اقدام های تعقیبی و جزایی علیه این گونه تبلیغ در مراجع اداری و قضایی کشورهای مربوط اختصاص یافته است.در ماده پنجم رهنمود، امکان کنترل تبلیغ بازرگانی فریب دهنده از سوی سازمان های مستقل حرفه این نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ششم، صلاحیت ها و اختیارات مراجع اداری و دادگاه های قضایی رسیدگی کننده به جرایم ناشی از تبلیغات تجارتی فریب دهنده را مطرح ‌کرده‌است و در ماده ۷ رهنمود، موضوع ممانعت نکردن این رهنمود از حفظ آن دسته از قوانین و مقررات کنونی یا آینده کشور های عضو جامعه اروپایی خاطر نشان شده است که در جهت تأمین حمایت گسترده تر از مصرف کنندگان و شاغلان فعالیت های بازرگانی و صنعتی وضع می‌شوند .مواد ۸ و۹ رهنمودنیزبه ترتیب،‌بر ضرورت همگانی شدن کشورهای عضوجامعه مذکوربامقررات این رهنمود،حداکثرتاتاریخ اول اکتبر ۱۹۸۶ ومسئولیت ‌دولت‌های‌ آنهادراجرای این مقررات تأکیدکرده اند.

 

فصل سوم :

 

بررسی تبلیغات تجاری در نظام حقوقی ایران

 

این فصل به بررسی اصول و مبانی حقوق تبلیغات تجاری در ایران می پردازد. ‌به این منظور در مبحث اول نگاهی به تاریخچه موضوع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم کرد و در مبحث دوم مقررات تبلیغات بازرگانی که در صدا و سیما از ابتدا با مطبوعات و سایر رسانه ها متفاوت بوده و از این رو باید به طور مستقل مطرح شود، در مبحث سوم مورد بحث قرار گرفته است .

 

مبحث اول : تبلیغات تجاری و بازرگانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

 

گفتار اول: تبلیغات تجاری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 

داستان تبلیغات تجاری در ایران همانند سرگذشت آن در دیگر سرزمین های جهان است. گذشته از تبلیغات سنتی، ‌در مورد تاریخچه آگهی های بازرگانی به سبک جدید نیز گمانه زنی های متفاوتی صورت گرفته است.

 

در حالی که به عقیده ی برخی، «سابقه تبلیغات بازرگانی در ایران به حدود ۸۰ سال قبل، یعنی سال ۱۳۰۰ هجری شمسی، که اولین آگهی تجارتی در روزنامه ی اطلاعات چاپ شده بود، بر می‌گردد».^[۲۵۸] برخی دیگر معتقدند «نخستین آگهی تجاری مطبوعاتی در شماره سوم روزنامه وقایع اتفاقیه، بیش از ۱۵۰ سال پیش، انتشار یافت» و «در مهر ماه ۱۳۳۷ شمسی هم که ایستگاه تلویزیونی خصوصی ایران آغاز به کار کرد، از ابتدا آگهی داشت»^[۲۵۹].

همچنین ذکر التزام متعاملین به معاوضه مشروط به وجود آن شرط باشد به هر دلیلی که شرط حاصل نشود التزامی به معاوضه وجود ندارد و خیار ثابت می‌باشد به همین علت است که در صورت تخلف از شروط صحیح فقط خیار فسخ هست نه حق اخذ ارش»^[۱۰۰]

ثانیاًً: حتی به فرض مورد پذیرش قرار گرفتن مقداری از ثمن در مقابل شرط و به ازاء آن( به خصوص در مواردی که مشروط به گونه ای است که در مقابل آن مستقلاً مال قرار می‌گیرد) به هنگام تعذر با عدم وفای مشروط علیه به شرط عوض مجهول نمی گردد زیرا از دیدگاه عرف و اهل نظر مقدار ثمن مقابل شرط معین می‌باشد و جهالتی در میان نیست به علاوه در فرض تعذر شرط با عدم وفای مشروط علیه به مفاد شرط اگر ثمن را بواسطه فساد شرط مجهول بدانیم باید عقد را نیز باطل دانست در حالی که در موارد مذکور هیچ کس قول به بطلان عقد را قبول نکرده است و صرفاً خیار فسخ برای مشروط له قائل شده اند. همچنین می توان ‌به این نکته اشاره نمود که در صورت تبعض صفقه بواسطه بطلان معامله نسبت به قسمتی از مبیع علی رغم اینکه قسمتی از ثمن به آن بخش از بیع تعلق گرفته است اغلب فقها قائل به شرط خیار تبعض صفقه برای مشتری شده اند و اگر قائل به بطلان معامله در صورت فساد شرط باشیم باید این فرض را نیز قطعاً باطل بدانیم ولیکن خود آن ها این امر را قبول ندارند.

علم رافع جهالت، علم در حال عقد است و چنین علمی در هنگام عقد نسبت به عوضین وجود دارد و در معاملاتی که ثمن در آن ها نسبت به اجزاء تقسیط می‌گردد علم به مقدار قسط معتبر نیست به عبارت دیگر جهالتی که بعد از عقد ممکن است بر عوض عارض شود سبب بطلان نیست بلکه جهالت به عوض در حین انشای عقد مؤثر است.

برای رد استدلال سوم نیز به ایرادات حلی و نقضی استناد شده است:

اولاً: ایرادات نقضی

معتقدیم به بطلان عقد در صورت فساد شرط به علت عدم رضاء مضمون عقد در خصوص شروط فاسدی که در عقد نکاح وجود دارد قائل به عدم رضاء به مضمون عقد در خصوص شروط فاسدی که در عقد نکاح وجود دارد قائل به عدم فساد عقد می‌باشد و روایات زیادی در این زمینه یعنی صحت عقد و فساد شرط عدم بهره مندی از تمام استثنائات و این بطلان به جهت اخلال در ارکان عقد یا تناقض میام مفاد شرط و عقد است. جهت نقض دیگری که وجود دارد آن است که اگر شرط متغیر گردد یا مشروط علیه به شرط وفا نکند و امکان اجبار هم نباشد و همچنین در فرض تخلف از وصف قائل به فساد عقد نیستند و فقط قائل به حق فسخ برای مشروط له می‌باشند.

یکی دیگر از جهات نقض در خصوص تبعض صفقه می‌باشد یعنی اگر بخشی از مبیع باطل باشد بیع باطل نیست و حق فسخ وجود دارد در حالی که اشکال وارده منوط نمودن رضایت به عقد به وجود شرط دراینجا قوی تر است زیرا اگر قائل باشیم رضایت به عقد مشروط به وجود شرط که امری فرعی است در خصوص عوضین که مستقیماً مورد توجه طرفین بوده و فرض اصلی مبادلۀ آن ها می‌باشد و هر جزء از عوض در مقابل جزئی از معوض قرار می‌گیرد به وضوح قائل استنباط می‌باشد.^[۱۰۱]

ثانیاًً-ایرادات حلی

۱٫همان‌ طور که می‌دانیم معامله و معاوضه میان دو عوض یا تراضی حاصل می‌گردد یعنی با فقدان اکراه و اجبار و مقوصد از تراضی در باب معاوضات همین است و نه طیب نفس. در صورتی که ما قائل باشیم که مقصود از تراضی، طیب نفس است پس باید بیع مضطر را باطل بدانیم زیرا بیع کراهت شدید دارد. مثلاً اگر کسی خانه خود را برای تهیه پول جهت مداوای فرزندش بفروشد، راضی به بیع نیست و فقط جهت رفع حاجت آن را می فروشد پس نتیجه آنکه در این عقیده اند که بطلان و فساد موجب فساد عقد نمی گردد.^[۱۰۲]

مبحث دوم- نظریه عدم سرایت بطلان شرط به عقد

گفتار اول: روایات

حدیث نبوی که در کتب فقهای شیعه و اهل تسنن ذکر شده و این حدیث را مشایخ سه گانه (محمد بن یعقوب، کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق) در صحیح جایی از امام صادق نقل کرده‌اند ‌به این ترتیب که بریره نزد شوهرش بود عایشه آن ها را از مالکانی خرید و آزاد کرد و سپس رسول خدا آن را مخیر کرد بین اینکه اگر می‌خواهد نزد شوهرش بماند اگر می‌خواهد از شوهرش جدا شود. کسانی که آن را به عایشه فروخته بودند. شرط کرده بودند که ولاء متعلق به آن ها باشد ولیکن پیامبر فرمودند که ولاء برای کسی است که آن را آزاد کرده و معنای فرمایش پیامبر است که شرط فروشنده درست نیست و فاسد است. در دلالت این حدیث در عدم فساد عقد یا فساد شرط شک و تردیدی وجود ندارد زیرا پیامبر فرمودند که «اگر خواست نزد شوهرش بماند و اگر خواست آن را آزاد کند. این امر منوط بر صحیح بودن آزاد کردن است. و صحت آزادی متوقف بر صحت بیع آن چرا که عتق در ملک ممتق صورت می‌گیرد.

روایات دیگر روایت مرسله از جمیل بن فراج و روایت صحیحه طیبی است^[۱۰۳] ‌به این شرح که از یکی از ائمه نقل شده در خصوص مردی که می خرد کنیزی و فروشنده شرط می‌کند که آن را نفروشد و هبه نکند. آیا این شرط صحیح است؟ فرمودند «هنگامی که شرط نموده اند در آن شرط عمل نماید.» و در جایی دیگر از اباعبدالله (ع) نقل شده، سوال کردم در خصوص شرط نسبت به کنیز که فروخته نشود و ارث نبرد و هبه نشود آن حضرت فرمودند «شرط مذکور جز درخصوص عدم ارث صحیح است. و هر شرط مخالف کتاب الله باطل است» پس در مجموع بر می‌آید که لزوم این دو شرط موقوف به صحت بیعی است که در ضمن آن شط شده است هر چند که شرط فاسدی «عدم توارث» در عقد وجود داشته باشد و این روایات دلالت می کند که شرط فاسد مفسد عقد نیست البته بر این حدیث ایراد نموده اند کخه مبانی بر صحت شرط عدم بیع و هبه است در حالی که این روایت بر خلاف قول مشهور است و حتی ؟؟ اجماع برخلاف آن شده است.

مرحوم شیخ انصاری^[۱۰۴]، در پاسخ به ایراد فرموده اند که می توان امر به وفاء به شروط مذکور را حمل به استحباب نمود زیرا مشهور فقها علی رغم به عدم وجوب وفاء به شروط مذکور منکر استحباب نمی باشند ولیکن باید گفت که ظاهر روایت دلالت بر وجوب وفاء دارد و همان‌ طور که می‌دانیم از دیدگاه اصول جمله خبری در مقام طلب موکد وجود می‌باشد.

روایت دیگر همان روایت عبدالله بن دراج که قبلاً برای نظریه تسری فساد به عقد به آن اشاره شد بدین شرح که می‌گوید: سوال کردم از ابالحسن موسی بن جعفر در خصوص مردی که می خرد طعامی یا کالایی ‌به این شرط که ضرری متوجه او نباشد، آیا صحیح است؟ فرمودند «لایتبغی» ظاهر این روایت آن است که مشتری اگر چنین شرطی نماید و به قیمت کمتری بیع را بفروشد ما به التفاوت ثمن در بیع اول و دوم بر عهده بایع اول می‌باشد و این شرط فاسد ولیکن امام حکم به بطلان بیع اول ننمود بلکه فرمودند لایتبغی و در این قول چند احتمال وجود دارد.

یکی آنکه «شایسته نیست که بر بایع این شرط را نماید پس نفس شرط مکروه می‌باشد و بدیهی است که این امر در صورت صحت شرط است و الامکروه بودن شرط معنی ندارد.