فهرست منابع و ماخذ۱۵۵

منابع فارسی۱۵۶منابع لاتین۱۵۸ضمائم و پیوست ها۱۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول صفحه جدول ۲-۱)فرایند توسعه ی کارآفرینی در دوره های مختلف ۳۶ جدول ۲-۲)تعاریف کارآفرینی از دیدگاه اندیشمندان ۳۸ جدول ۲-۳)شش عامل مشترک کارکردی با نقش های اصلی کارآفرینان در تئوریه ای اقتصادی ۴۰ جدول شماره ۲-۴)برخی از ابعاد کارآفرینی، تعاریف و زمینه‌های تئوریکی آن ها

۴۵ جدول۲-۵: دیدگاه های بازارگرایی و برخی از تئورسین های آن ۵۲ جدول ۲-۶خلاصه ی دیدگاه های بازارگرایی و نظریه پردازان اصلی آن ۵۹ جدول شماره ۲-۷ : اثرات محیط زیستی توسعه توریسم در اکوتوریسم ۷۸ جدول۳-۱متغییرهای بازارگرایی ۸۸ جدول۳-۲متغییرهای گرایش به کارآفرینی ۸۹ جدول۳-۳ متغییرهای ویژگی های مدیر ۸۹ جدول۳-۴ متغییرهای گردشگری ۹۰ جدول۳-۵ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی بازارگرایی ۹۰ جدول۳-۶ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی گرایش به کارآفرینی ۹۱ جدول۳-۷ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی ویژگی های مدیریت ۹۱ جدول ۳-۸ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی گردشگری ۹۲ جدول۳-۹ آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه ۹۶ جدول۴-۱جنسیت ۱۰۳ جدول ۴-۲ سن ۱۰۴ جدول ۴-۳ تجربه ۱۰۵ جدول ۴-۴ سمت سازمانی ۱۰۶ جد.ول۴-۵ تحصیلات ۱۰۷ جدول۴-۶ توضیح فراوانی سوال اول ۱۰۸ جدول ۴-۷ توضیح فراوانی سوال دوم ۱۰۸ جدول۴-۸ توضیح فراوانی سوال سوم ۱۰۹ جدول ۴-۹ توضیح فراوانی سوال چهام ۱۰۹ جدول ۴-۱۰ توضیح فراوانی سوال پنجم ۱۱۰ جدول۴-۱۱ توضیح فراوانی سوال ششم ۱۱۱ جدول۴-۱۲ توضیح فراوانی سوال هفتم ۱۱۱ جدول ۴-۱۳توضیح فراوانی سوال هشتم ۱۱۲ جدول۴-۱۴ توضیح فراوانی سوال نهم ۱۱۳ جدول۴-۱۵ توضیح فراوانی سوال دهم ۱۱۳ جدول ۴-۱۶ توضیح فراوانی سوال یازدهم ۱۱۴ جدول۴-۱۷ توضیح فراوانی سوال دوازدهم ۱۱۵ جدول۴-۱۸ توضیح فراوانی سوال سیزدهم ۱۱۵ جدول۴-۱۹ توضیح فراوانی سوال چهاردهم ۱۱۶ جدول۴-۲۰ توضیح فراوانی سوال پانزدهم ۱۱۷ جدول۴-۲۱ توضیح فراوانی سوال شانزدهم ۱۱۷ جدول۴-۲۲توضیح فراوانی سوال هفدهم ۱۱۸ جدول۴-۲۳ توضیح فراوانی سوال هجدهم ۱۱۹ جدول۴-۲۴ توضیح فراوانی سوال نوزدهم ۱۱۹ جدول۴-۲۵ توضیح فراوانی سوال بیستم ۱۲۰ جدول۴-۲۶ توضیح فراوانی سوال بست ویکم ۱۲۱ جدول۴-۲۷ توضیح فراوانی سوال بیست ودوم ۱۲۲ جدول۴-۲۸ توضیح فراوانی سوال بیست و سوم ۱۲۲ جدول۴-۲۹ توضیح فراوانی سوال بیست و چهارم ۱۲۳ جدول۴-۳۰ توضیح فراوانی سوال بیست و پنجم ۱۲۴ جدول۴-۳۱ توضیح فراوانی سوال بیست و ششم ۱۲۴ جدول۴-۳۲ توضیح فراوانی سوال بیست و هفتم ۱۲۵ جدول۴-۳۳ توضیح فراوانی سوال بیست و هشتم ۱۲۶ جدول۴-۳۴ توضیح فراوانی سوال بیست و نهم ۱۲۷ جدول۴-۳۵ توضیح فراوانی سوال سی ام ۱۲۸ جدول۴-۳۶ توضیح فراوانی سوال سی و یکم ۱۲۹ جدول۴-۳۷ توضیح فراوانی سوال سی و دوم ۱۲۹ جدول۴-۳۸ توضیح فراوانی سوال سی و سوم ۱۳۰ جدول۴-۳۹ توضیح فراوانی سوال سی و چهارم ۱۳۱ جدول۴-۴۰ توضیح فراوانی سوال سیو پنجم ۱۳۱ جدول۴-۴۱ توضیح فراوانی سوال سی و ششم ۱۳۲ جدول۴-۴۲ توضیح فراوانی سوال سی و هفتم ۱۳۳ جدول۴-۴۳جدول میانگین، میانه، انحراف معیار کل داده ها ۱۳۴ جدول۴-۴۴ آزمون نرمال بودن داده ها ۱۳۶ جدول۴-۴۵تاثیربازاریابی کارآفرینانه برصنعت گردشگری ۱۳۷ جدول۴-۴۶تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ویژگی های مدیران ۱۳۸ جدول۴-۴۷تاثیرویژگی های مدیران برصنعت گردشگری ۱۳۸ جدول۴-۴۸آزمون فرصیه اصلی۱ ۱۴۰ جدول۴-۹۴آزمون فرضیه فرعی۱-۱ ۱۴۱ جدول۴-۵۰آزمون فرضیه فرعی ۱-۲ ۱۴۲ حول۴-۵۱آزمون فرضیه فرعی ۱-۳ ۱۴۳ جدول۴-۵۲آزمون فرضیه اصلی۲ ۱۴۴ آزمون ۴-۵۳آزمون فرضیه فرعی ۲-۱ ۱۴۵ جدول ۴-۵۴آزمون فرضیه فرعی ۲-۲ ۱۴۶ جدول۴-۵۵آزمون فرضیه فرعی۲-۳ ۱۴۷ جدول۴-۵۶آزمون فرضیه اصلی ۳ ۱۴۸ جدول۴-۵۷آزمون فرضیه فرعی۳-۱ ۱۴۹ جدول۴-۵۸آزمون فرضیه۳-۲ ۱۵۰ جدول ۴-۵۹آزمون فرضیه فرعی۳-۳ ۱۵۱ جدول۴-۶۰ آزمون فرعی ۳-۴ ۱۵۲ جدول۴-۶۱ آزمون فرعی ۳-۵ ۱۵۳ جدول ۵-۱: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اهم ۱۵۶ جدول ۵-۲ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه های فرعی ۱۵۷ جدول ۵-۳ : نتایج آزمون فرضیات ۱۶۰ جدول ۵-۴: خلاصه تحقیقات پیشین. ۱۶۱

فهرست اشکال و نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق ۲۴ نمودار۱-۲: مراحل انجام تحقیق ۲۵ نمودار ۴-۱:جنسییت ۱۰۳ نمودار ۴-۲:سن ۱۰۴ نمودار ۴-۳تجربه ۱۰۵ نمودار۴-۴سمت سازمانی ۱۰۶ نمودار۴-۵تحصیلات ۱۰۷ شکل ۵-۱ بررسی نقش واسطه گری متغیر ویژگی‌های مدیران ۱۶۰

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

در این فصل می­خوانید:

 

• • مقدمه

 

• • بیان مسئله

 

• • اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• • فرضیه ­های تحقیق

 

• • اهداف تحقیق

 

• • سوُالات تحقیق

 

• • الگوی مفهومی تحقیق

 

• • مراحل انجام تحقیق

 

• • روش تحقیق

 

• • روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

• • تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق

 

• قلمرو تحقیق

 

با اینکه در قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰^[۱۶۴] کارکرد و مشخصات پروانه بهره­ برداری در معادن یر از نفت و گاز بیان شده است، نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، جزئیات پروانه بهره ­برداری معادن نفت و گاز بیان نگردیده است. به دلیل این ابهامات، تاکنون عملاً هیچ پروانه بهره ­برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است.^[۱۶۵]

 

ب) مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی

 

یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درخصوص سرمایه ­گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند ۳ قسمت ت ماده ۳ قانون مذبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت ‌به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه ­های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه ­گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده است.»

 

این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع مالی به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روش­های قراردادی جدیدی طراحی کند؛ از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه ­گذاران خارجی و داخلی مورد تصریح قرار گرفته است. در مجامع نفتی، تصویب این بند پایانی بر مباحثی حمل شده است که روش­های مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه ­گذاری را مخالف قانون اساسی و نظر قانون­گذار می­دانسته است. طبق این دیدگاه، بند (۳) مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه ­گذاری و سایر روش­هایی که منجر به مشارکت می­ شود را صراحتاً اجازه داهد است.

 

بند (۳) مذبور، برای مشارکت دوو قید آورده است. یکی از آن شرط ­ها این است که مشارکت باید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می­ شود که انتقال مالکیت نفت وگاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطه­ای اشکال ندارد. امروزه در اکثر قراردادهای مشارکت قید می­ شود که نفت و گاز در نقطه معینی خارج از مخزن به مالکیت طرف قرارداد درآید.

 

همان­طور که قبلاً بیان شد، این قید کلی­تر در ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. به موجب ماده ۱۲۵، روش­های قراردادی باید «با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت» طراحی شوند.در ماده ۱۲۵ معین نشده که حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت تا چه زمانی باید اعمال شود؛ اما بند ۳ قسمت ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این جهت واضح­تر و خاص­تر است، زیرا صرفاً انتقال مالکیت نفت و گازدر مخزن را منع ‌کرده‌است.

 

دومین شرط مذکور در بند ۳ تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلاً در بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم برای کلیه روش­های قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند ۳ ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است.^[۱۶۶]

 

نتیجه ­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی:

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفته است. در همین جهت اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ را منحصراًً در اختیار بخش دولتی قرار داده است. در اصل ۴۵، معادن جزء انفال تلقی شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. در اصل ۸۱ اعطای امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات به خارجیان از جمله در معادن ممنوع شده است. به نظر می­رسد به دلیل این که از دیدگاه قانون اساسی، معادن نفت و گاز و فعالیت­های بالادستی منحصراًً در اختیار دولت قرار گرفته است، واگذاری عملیات بالادستی نفت و گاز به سرمایه ­گذاران خارجی اساساً مطرح نبوده است تا جزئیات بیشتری ‌در مورد آن­ها مقرر شود.

 

از آنجا که سرمایه ­گذاری در عملیات بالادستی در قالب قراردادهای سرمایه ­گذاری انجام می­ شود، وضعیت این قراردادها با توجه به قوانین متعدد و متعارض در حقوق ایران روشن نیست.در ماده ۵ قانون نفت- اصلاحی ۱۳۹۰- انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای علمیات نفتی، با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تابع آیین­ نامه­ای قرار داده شده است که با پیشنهاد وزارت نفت و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. به رغم وجود این تکلیف از سال ۱۳۶۶، آیین نامه مذبور هنوز تصویب نشده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱، هر چند ‌در مورد نفت و گاز به صراحت مقرراتی بیان نشده است، در بند (ب) ماده ۳ آن قانون امکان سرمایه ­گذاری در فعالیت­هایی که در انحصار دولت است، به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و یا بی. او. تی. مجاز اعلام شده است.در قانون مذبور خصوصیت مشترک این سه روش قراردادی ‌به این ترتیب بیان شده است که «برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه ­گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولتی یا بانک­های یا شرکت­های دولتی نباشد.»

 

در قانون اجرای سیاست­های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ بر بقای فعالیت­های بالادستی در بخش دولتی تأکید گردیده، سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت­های مربوط به معادن نفت و گاز منحصراًً در اختیار دولت قرار گرفت. با وجود این، دولت مجاز شد که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیاز خود را در این زمینه­ ها در قالب قراردادهای خرید خدمات از بخش خصوصی تأمین نماید. جزئیات این قراردادها به آیین نامه اجرایی موکول شده است. اما در آیین نامه مذبور نیز جزئیات قابل توجهی در خصوص فعالیت­های بالادستی نفت و گاز مطرح نشده است.

 

در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است که روش­های قراردادی گوناگونی قراردادهای سرمایه ­گذاری- را جهت جذب انجام عملیات بالادستی نفت و گاز طراحی کند. وزارت نفت را نیز مکلف ‌کرده‌است تا «شرایط اساسی این روش­ها را با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نوع و شرایط این قراردادهای سرمایه ­گذاری هنوز توسط وزارت نفت تهیه نشده و طبیعتاً به تصویب شورای اقتصاد نیز نرسیده است.

 

مجدداً قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱) به وزارت نفت اختیار داده است که برای «جذب و هدایت سرمایه ­های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه ­گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اقدام نماید. طبق ماده ۷ این قانون «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می­رسد.» این امر نیز هنوز محقق نشده است.

 

‌بنابرین‏ پرسشی که مطرح می‌شود این است که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ درمورد نهاد حضانت چه دیدگاهی دارد و تفاوت‌ها و نوآوری‌های این قانون نسبت به سایر قوانین چیست؟ در این پایان نامه تحت عنوان « تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ » ‌به این پرسش، پاسخ داده می‌شود و همچنین سعی می‌شود نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی گردد.

 

ب – اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از آن‌جا که حضانت به عنوان یکی از نهادهای حمایتی از اطفال مطرح است و این قشر از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، تعیین شخصی که مسئولیت حضانت را برعهده می‌گیرد و نیز شرایطی که این شخص باید دارا باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهت تکمیل این حمایت نیز باید ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی نمود تا ‌به این ترتیب بتوان زندگی سعادتمندانه طفل را تضمین کرد. از این رو قانون گذار که سعی در حفظ حقوق این قشر آسیب‌پذیر داشته در راستای حمایت از آن‌ ها قوانین و ضمانت اجراهایی را وضع نموده تا به ویژه کسی که مسئولیت نگهداری طفل را برعهده دارد مأمن و پناهگاهی برای او محسوب شود. در این پژوهش علاوه‌بر مطالعه حضانت به نقد و بررسی این قوانین نیز پرداخته می‌شود.

 

ضرورت مطالعه و بررسی نهاد حضانت در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است :

 

۱- از بعد نظری

 

از بعد نظری دو ضرورت مطرح می‌گردد. اول، رفع ابهامات و خلأهای قانونی در خصوص نهاد حضانت و همچنین بیان ضمانت اجراهای تعیین شده ازسوی قانون گذار در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مسئول حضانت. و ضرورت دوم نیز عبارت است از پیشنهاد به قانون گذار برای تنظیم مقرراتی جامع پیرامون نهاد حضانت درجهت حمایت از حقوق اطفال و اقدام مناسب برای تأمین هرچه بهتر آینده آنان.

 

1. – از بعد عملی

از بعد عملی اولین اهمیت و ضرورتی که به نظر می‌رسد عبارت است از دست‌یابی به نظر قانون‌گذار ‌در مورد شناسایی صاحب حق حضانت و در نتیجه سعی شود از دعاوی احتمالی که ممکن است بین اشخاصی که خود را صاحب واقعی این حق می‌دانند از جمله پدر و مادر طفل، در این مورد پیش آید جلوگیری نمود و همچنین بتوان با شناسایی مسئول حضانت، او را وادار به اجرای تکالیف قانونی خود کرد. همچنین ضرورت دیگری که به ذهن می‌رسد، معین نمودن اختیارات و مسئولیت‌هایی است که قانون برای صاحب حق حضانت شناخته و همچنین بتوان مسئول حضانت را از سوء استفاده‌ از اختیاراتی که قانون به او داده منع نمود و با مشخص نمودن دقیق نحوه و میزان هزینه های نگهداری طفل و نیز اقدام در جهت تضمین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او، در جهت مصالح کودک گام برداشت.

 

پ – هدف های تحقیق

 

۱ – هدف کلی

 

هدف کلی در این پژوهش تبیین نهاد حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

 

۲ – اهداف جزئی

 

یکی از اهداف این پایان نامه این است که مشخص کنیم قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ‌در مورد حضانت طفل چه شخص یا اشخاصی را بر سایرین اولویت بخشیده. از جمله دیگر اهداف این پژوهش تبیین مفاهیم حق و تکلیف در حضانت و کشف تفاوت ضمانت اجرای آن در قانون جدید و قدیم حمایت از خانواده و همچنین قانون مدنی است. علاوه‌بر این تبیین وجوه اشتراک و افتراق بین مفاهیم نفقه و هزینه نگهداری طفل، از دیگر اهداف این تحقیق است.

 

ت – سؤال های تحقیق

 

۱ – سؤال اصلی

 

دیدگاه قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ‌در مورد نهاد حضانت چیست ؟

 

۲ – سؤالات فرعی

 

۱-۲ در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ چه کسی درمورد حضانت طفل صاحب حق اولویت است؟

 

۲-۲ حضانت حق است یا تکلیف و آیا قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ را درحوزه حضانت و ضمانت اجراهای آن نسخ ‌کرده‌است؟

 

۳-۲ نفقه و هزینه نگهداری اطفال چه تفاوتی با هم دارند و هرکدام در چه مواردی مورد حکم قرار می‌گیرند؟

 

ج – تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

 

۱ – تعریف اصطلاحات

 

۱-۱ حضانت : حضانت در معنی اصطلاحی عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.

 

۲-۱ حق : حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال یا انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. حق سلطه ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند.

 

۳-۱ تکلیف : وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی، حتی اگر ناظر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می‌نامند.

 

چ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

۱ – مبانی نظری

 

قانون مدنی از ماده ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ در باره حضانت سخن گفته و آن را حق و تکلیف پدر و مادر می‌داند. در قانون حمایت از خانواده جدید ( مصوب ۹۱ ) نیز از ماده ۴۰ تا ماده ۴۷ به بحث حضانت و نگهداری اطفال و نفقه پرداخته. ‌در مورد این‌که هرگاه پدر و مادر فوت نموده یا فاقد شرایط لازم برای نگهداری طفل باشند، حضانت بر عهده چه کسانی است دو نظر بیشتر در بین فقها پذیرفته شده است:

 

۱- درصورت فقدان پدر و مادر، حضانت با جد پدری است زیرا او ولی قهری است و باید در حضانت بر سایر خویشان مقدم شود.

 

۲- درصورت فقدان پدر و مادر، حضانت به خویشان نسبی با رعایت ترتیب ارث واگذار می شود و هرگاه در یک طبقه و یک درجه، خویشان متعددی وجود داشته باشند، از طریق قرعه، یکی از آنان را برای حضانت تعیین می‌کنند.

 

هرگاه طفل، قوم و خویشی نداشته باشد حاکم باید شخصی را برای حضانت منصوب کند و در آخرین مرحله، نگهداری طفل، واجب کفایی است.

 

از نظر دکتر سید حسین صفایی و اسدالله امامی در کتاب « مختصر حقوق خانواده » در حقوق ایران می‌توان گفت پس از پدر و مادر، حضانت با جدپدری است و درصورت فقدان جدپدری باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جدپدری ‌در صورتیکه چنین اختیاری به او داده شده باشد واگذار کرد و ‌در صورتیکه طفل نه پدر و مادر نه جد پدری و نه وصی منصوب داشته باشد با توجه به ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قیم علاوه بر اداره اموال مولی علیه، عهده دار حضانت نیز می‌باشد. و به طور کلی دادگاه در هریک از این موارد مذکور، برابر قانون حمایت از خانواده می‌تواند حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

 

۲ – پیشینه تحقیق

 

به عنوان مثال ، شورا می‌تواند به منظور پایان دادن به نقض فاحش و گسترده حق حیات ، تحریم های مالی و تجاری را که متضمن نقض حق مالکیت و آزادی تجارت می‌باشد مقرر نماید، زیرا بدیهی است که اهمیت حق حیات بیش از حق مالکیت و آزادی تجارت است . در هر حال اختیار شورای امنیت مبنی بر نادیه گرفتن حقوق بشر در وضع تحریم ها ی اقتصادی با دو محدویت اساسی مواجه است:

 

محدودیت نخست این است که شورای امنیت نمی توانداز رهگذر اعمال تحریم های اقتصادی ، حقوق اساسی بشر را نادیه گیرد

 

محدودیت دوم این است که شورای امنیت نباید در برنامه های تحریم اقتصادی ، قواعد حقوق بشر را به نحوی که موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی گردد نادیده گیرد زیرا این اقدام با توجه به مسئولیت اصلی شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منافات دارد

 

‌بنابرین‏ چنانچه وضعیت معیشتی مردم یک کشور به گونه ای باشد که اعمال تحریم ها ی گسترده اقتصادی به تشدید در گیریها و هجوم پناهندگان به کشورهای همسایه منجر گردد، شورای امنیت باید از برقراری چنین تحریم هایی خودداری نموده و به تحریم های محدود و هدفمند که صرفاً مقامات دولتی و یا سران ‌گروه‌های شورشی یا تروریست را شامل می شود اکتفا کند.

 

۲-۱-۵- گفتار پنجم:محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر دوستانه

 

‌بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه، جمعیت غیر نظامی باید در قبال جنگ و آثار آن تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرند این دیدگاه مورد قبول کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیر قرار گرفته هر گونه برنامه تحریمی که در چارچوب مخاصمات مسلحانه برقرار می‌گردد تحت حکومت حقوق بشر دوستانه بین‌المللی قرار دارد که بر اساس آن لازم است بقا و نیازهای ضروری جمعیت غیر نظامی تامین گردد.

 

زنان و کودکانی که جزء جمعیت غیر نظامی می‌باشند و در وضعیت های فوق العاده و مخاصمات مسلحانه قرار دارند نباید از مسکن ، غذا، کمک های دارویی و یا سایر حقوق غیر قابل انتقال به موجب مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، احتماعی و فرهنگی، اعلامیه حقوق کودک یا سایر اسناد حقوق بین الملل محروم گردند.

 

‌بنابرین‏ جمعیت غیر نظامی از حمایت های حقوق بشر دوستانه در قبال تحریم های اقتصادی اعمال شده در زمان جنگ برخوردار می‌باشند، اما سوال اینجا است آیا قواعدحقوق بشردوستانه به تحریم های اقتصادی که در زمان صلح اعمال می‌گردند نیز تعمیم می‌یابند؟

 

حقوق بین الملل که کمترین صدمه ای به غیر نظامیان در زمان جنگ را ممنوع ساخته است ، نمی تواند اجازه دهد که کل جمعیت یک کشور به دلیل عدم تسلیم حکومتشان به خواسته های جامعه بین الملل ، صدمه ببینند و فقیرترین و ضعیف ترین افراد نابود شوند

 

بر این اساس قواعد راجع به حمایت از از افراد انسانی که در قالب دو اصل تشخیص و ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی جای می گیرند بر کلیه برنامه های تحریم اقتصادی اعم از آنکه در خلال جنگ و یا در زمان صلح اجرا گردند قابل اعمال می‌باشند.

 

۲-۱-۵-۱- بند اول:اصل تفکیک

 

مقصود از اصل تفکیک در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه آن است که باید میان مبارزان و غیر مبارزان تمایز به عمل آید و کسانی که در هدایت عملیات جنگی نقشی ندارد نباید هدف اقدامات مسلحانه قرار گیرند. همچنین برخی اماکن و اموال و اشیا نباید هدف حملات نظامی واقع شوند.

 

تشخیص و تفکیک مبارزان و غیر مبارزان دارای ریشه‌های عرفی بسیار کهنی می‌باشد .اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند در مقابل آن ها نیز نباید در مخاصمات شرکت کنند در غیر این صورت خصیصه غیر نظامی بودن خود را از دست خواهند داد. غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت نداشته باشند تحت حمایت حقوق بین الملل قرار می گیرند.

 

ماده ۵۰ مقررات لاهه راجع به قواعد و عرف های جنگ های زمینی ۱۹۰۷ مقرر می‌دارد:

 

هیچ گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر آن علیه گروهی از مردم به دلیل رفتار افرادی که آن گروه نمی توانند مشترکا و منفردا مسئول اقدامات آن ها قلمداد گردند اعمال نخواهد شد.

 

همچنین طبق ماده ۴۸ و ۴۹ پروتکل الحاقی اول: حمایت از جمعیت غیر نظامی مستلزم آن است که آن ها در هر وضعیتی از مبارزان متمایز گردند. باتعمیم اصل تفکیک به برنامه های تحریم اقتصادی این نتیجه حاصل می شود که تحریم ها باید صرفا دولتمران و یا آن دسته از افرادی که نقش مؤثری در تصمیم گیری ها دارند ازقبیل رهبران ‌گروه‌های تروریستی یا شورشی را هدف قرار داده و به نحوی طراحی شوند که مردم عادی را تحت تاثیر قرار ندهند .

 

تحریم های اقتصادی محدود تر و جزئی تر نسبت به برنامه های تحریم گسترده تر و عاری از تمایز ارجحیت دارند.با توجه به اثرات زیانبار تحریم های اقتصادی به نظر می رسدآن دسته از تحریم های گسترده که نمی توانند میان افراد مسئول و غیر مسئول تمایز قائل گردند بایدغیر مجاز شناخته شوند

 

تحریم های جامع و گسترده بر خلاف تحریم های جزئی بنابه ماهیتشان اجازه تقکیک میان مردم عادی ودولت یا نهاد های خاص دولتی که سیاست هایشان می‌تواند تحت تاثیر میان مردم عادی و دولت یا نهادهای خاص دولتی که سیاستهایشان می‌تواند تحت تاثیرتحریم ها قرار گیرد را نمی‌دهد تحریم های جامع، مردم عادی را به صورت گروگانهایی در دست شورای امنیت و دولت یا دولتهایی که اقدامات قهری را اجرا می نمایند در می اورند.

 

‌بنابرین‏ تحریم هایی منطبق با اصل تفکیک می‌باشند که صرفا افراد مسئول و متخلف را تحت فشار قرار دهند این گونه تحریم های به تحریم های هوشمند موسوم گردیده اند و مهمترین مصداق آن ها تحریم های مالی مباشد.

 

۲-۱-۵-۲- بند دوم :ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی

 

بند ۱ ماده ۵۴ پروتکل احاقی اول به معاهدات ژنو ۱۹۴۹ مقرر می‌دارد.

 

ایجاد گرسنگی برای مردم به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع است

 

علاوه بر این مواد ۲۱ و۲۲ معاهده چهارم ژنو مقرراتی را ‌در مورد ارسال مواد دارویی برای درمان مجروحین پیش بین کرده و جلوگیری از این اقدام را ممنوع ساخته است

 

به عقیده برخی از صاحب نظران مقررات مذبور دراجرای اقدامات اقتصادی قهری شورای امنیت نیز کاربرد دارند به عنوان مثال ادامه تحریم های اقتصادی جامع برضد عراق که بخش عمده ای از زیر ساخت اقتصادی آن بر اثر اقدامات مسلحانه منطبق با فصل هفتم منشورملل متحد نابود شده بود ناقض مقررات مذکور می‌باشد.

 

با این وجود به نظر می‌رسد اصل کلی رعایت جنبه‌های انسانی دراعمال تحریم های اقصادی که از اصول حقوق بین الملل عام به شمار میآیدمتضمن ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی نیز می‌باشد و بدون تعمیم قاعده اخیر از حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به تحریم های اقتصادی نیز باید آن را از قواعد و لازم الاجرا در برنامه های تحریم اقتصادی محسوب نمود .

 

علت عدم مشروعیت برخی تحریم ها^[۴۷]:

 

۱٫ تحریم های یک‌جانبه نقض اختیارات شورای امنیت است:

 

ماده ۵۲ «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون ‌در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

 

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون ‌در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

حقوق مندرج در قانون ‌در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی^[۱۰۲]

 

به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن‌ ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۶۰«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».

 

ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده ۶۰ نیز قانون‌گذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.

 

در بندهایی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:

 

هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند ‌بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.

 

به موجب ماده ۶۰ این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب می‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. ۱- اجبار یا اکراه متهم ۲- استفاده از کلمات موهن ۳- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده ۴- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام

 

در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.

 

ماده‌۶۲ «تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزه‌دیده ممنوع است».

 

این ماده از نوآوری‌های قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌دیده ممنوع است: ۱-کشف جرم ۲- حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم ۳- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی ۴- حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ۵- ابلاغ اوراق قضایی ۶- اجرای تصمیمات قضایی^[۱۰۳]

 

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار

 

اگر چه صرف تقدیم ‌شکواییه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماًً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم می‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین‌ دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانون‌گذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع‌ آوری نکرده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی آن نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است^[۱۰۴].

 

احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش می‌دهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم به وسیله ساما‌نه‌های یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد^[۱۰۵].