“
به عنوان مثال ، شورا می‌تواند به منظور پایان دادن به نقض فاحش و گسترده حق حیات ، تحریم های مالی و تجاری را که متضمن نقض حق مالکیت و آزادی تجارت می‌باشد مقرر نماید، زیرا بدیهی است که اهمیت حق حیات بیش از حق مالکیت و آزادی تجارت است . در هر حال اختیار شورای امنیت مبنی بر نادیه گرفتن حقوق بشر در وضع تحریم ها ی اقتصادی با دو محدویت اساسی مواجه است:
محدودیت نخست این است که شورای امنیت نمی توانداز رهگذر اعمال تحریم های اقتصادی ، حقوق اساسی بشر را نادیه گیرد
محدودیت دوم این است که شورای امنیت نباید در برنامه های تحریم اقتصادی ، قواعد حقوق بشر را به نحوی که موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی گردد نادیده گیرد زیرا این اقدام با توجه به مسئولیت اصلی شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منافات دارد
بنابرین چنانچه وضعیت معیشتی مردم یک کشور به گونه ای باشد که اعمال تحریم ها ی گسترده اقتصادی به تشدید در گیریها و هجوم پناهندگان به کشورهای همسایه منجر گردد، شورای امنیت باید از برقراری چنین تحریم هایی خودداری نموده و به تحریم های محدود و هدفمند که صرفاً مقامات دولتی و یا سران گروه‌های شورشی یا تروریست را شامل می شود اکتفا کند.
۲-۱-۵- گفتار پنجم:محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر دوستانه
بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه، جمعیت غیر نظامی باید در قبال جنگ و آثار آن تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرند این دیدگاه مورد قبول کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیر قرار گرفته هر گونه برنامه تحریمی که در چارچوب مخاصمات مسلحانه برقرار می‌گردد تحت حکومت حقوق بشر دوستانه بین‌المللی قرار دارد که بر اساس آن لازم است بقا و نیازهای ضروری جمعیت غیر نظامی تامین گردد.
زنان و کودکانی که جزء جمعیت غیر نظامی می‌باشند و در وضعیت های فوق العاده و مخاصمات مسلحانه قرار دارند نباید از مسکن ، غذا، کمک های دارویی و یا سایر حقوق غیر قابل انتقال به موجب مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، احتماعی و فرهنگی، اعلامیه حقوق کودک یا سایر اسناد حقوق بین الملل محروم گردند.
بنابرین جمعیت غیر نظامی از حمایت های حقوق بشر دوستانه در قبال تحریم های اقتصادی اعمال شده در زمان جنگ برخوردار می‌باشند، اما سوال اینجا است آیا قواعدحقوق بشردوستانه به تحریم های اقتصادی که در زمان صلح اعمال می‌گردند نیز تعمیم می‌یابند؟
حقوق بین الملل که کمترین صدمه ای به غیر نظامیان در زمان جنگ را ممنوع ساخته است ، نمی تواند اجازه دهد که کل جمعیت یک کشور به دلیل عدم تسلیم حکومتشان به خواسته های جامعه بین الملل ، صدمه ببینند و فقیرترین و ضعیف ترین افراد نابود شوند
بر این اساس قواعد راجع به حمایت از از افراد انسانی که در قالب دو اصل تشخیص و ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی جای می گیرند بر کلیه برنامه های تحریم اقتصادی اعم از آنکه در خلال جنگ و یا در زمان صلح اجرا گردند قابل اعمال می‌باشند.
۲-۱-۵-۱- بند اول:اصل تفکیک
مقصود از اصل تفکیک در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه آن است که باید میان مبارزان و غیر مبارزان تمایز به عمل آید و کسانی که در هدایت عملیات جنگی نقشی ندارد نباید هدف اقدامات مسلحانه قرار گیرند. همچنین برخی اماکن و اموال و اشیا نباید هدف حملات نظامی واقع شوند.
تشخیص و تفکیک مبارزان و غیر مبارزان دارای ریشه‌های عرفی بسیار کهنی می‌باشد .اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند در مقابل آن ها نیز نباید در مخاصمات شرکت کنند در غیر این صورت خصیصه غیر نظامی بودن خود را از دست خواهند داد. غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت نداشته باشند تحت حمایت حقوق بین الملل قرار می گیرند.
ماده ۵۰ مقررات لاهه راجع به قواعد و عرف های جنگ های زمینی ۱۹۰۷ مقرر می‌دارد:
هیچ گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر آن علیه گروهی از مردم به دلیل رفتار افرادی که آن گروه نمی توانند مشترکا و منفردا مسئول اقدامات آن ها قلمداد گردند اعمال نخواهد شد.
همچنین طبق ماده ۴۸ و ۴۹ پروتکل الحاقی اول: حمایت از جمعیت غیر نظامی مستلزم آن است که آن ها در هر وضعیتی از مبارزان متمایز گردند. باتعمیم اصل تفکیک به برنامه های تحریم اقتصادی این نتیجه حاصل می شود که تحریم ها باید صرفا دولتمران و یا آن دسته از افرادی که نقش مؤثری در تصمیم گیری ها دارند ازقبیل رهبران گروه‌های تروریستی یا شورشی را هدف قرار داده و به نحوی طراحی شوند که مردم عادی را تحت تاثیر قرار ندهند .
تحریم های اقتصادی محدود تر و جزئی تر نسبت به برنامه های تحریم گسترده تر و عاری از تمایز ارجحیت دارند.با توجه به اثرات زیانبار تحریم های اقتصادی به نظر می رسدآن دسته از تحریم های گسترده که نمی توانند میان افراد مسئول و غیر مسئول تمایز قائل گردند بایدغیر مجاز شناخته شوند
تحریم های جامع و گسترده بر خلاف تحریم های جزئی بنابه ماهیتشان اجازه تقکیک میان مردم عادی ودولت یا نهاد های خاص دولتی که سیاست هایشان می‌تواند تحت تاثیر میان مردم عادی و دولت یا نهادهای خاص دولتی که سیاستهایشان می‌تواند تحت تاثیرتحریم ها قرار گیرد را نمی‌دهد تحریم های جامع، مردم عادی را به صورت گروگانهایی در دست شورای امنیت و دولت یا دولتهایی که اقدامات قهری را اجرا می نمایند در می اورند.
بنابرین تحریم هایی منطبق با اصل تفکیک می‌باشند که صرفا افراد مسئول و متخلف را تحت فشار قرار دهند این گونه تحریم های به تحریم های هوشمند موسوم گردیده اند و مهمترین مصداق آن ها تحریم های مالی مباشد.
۲-۱-۵-۲- بند دوم :ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی
بند ۱ ماده ۵۴ پروتکل احاقی اول به معاهدات ژنو ۱۹۴۹ مقرر می‌دارد.
ایجاد گرسنگی برای مردم به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع است
علاوه بر این مواد ۲۱ و۲۲ معاهده چهارم ژنو مقرراتی را در مورد ارسال مواد دارویی برای درمان مجروحین پیش بین کرده و جلوگیری از این اقدام را ممنوع ساخته است
به عقیده برخی از صاحب نظران مقررات مذبور دراجرای اقدامات اقتصادی قهری شورای امنیت نیز کاربرد دارند به عنوان مثال ادامه تحریم های اقتصادی جامع برضد عراق که بخش عمده ای از زیر ساخت اقتصادی آن بر اثر اقدامات مسلحانه منطبق با فصل هفتم منشورملل متحد نابود شده بود ناقض مقررات مذکور می‌باشد.
با این وجود به نظر می‌رسد اصل کلی رعایت جنبه‌های انسانی دراعمال تحریم های اقصادی که از اصول حقوق بین الملل عام به شمار میآیدمتضمن ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی نیز می‌باشد و بدون تعمیم قاعده اخیر از حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به تحریم های اقتصادی نیز باید آن را از قواعد و لازم الاجرا در برنامه های تحریم اقتصادی محسوب نمود .
علت عدم مشروعیت برخی تحریم ها[۴۷]:
۱٫ تحریم های یک‌جانبه نقض اختیارات شورای امنیت است:
“
