“
ماده ۵۲ «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی[۱۰۲]
به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده ۶۰«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».
ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده ۶۰ نیز قانون‌گذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.
در بندهایی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:
هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.
به موجب ماده ۶۰ این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب می‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. ۱- اجبار یا اکراه متهم ۲- استفاده از کلمات موهن ۳- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده ۴- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام
در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.
ماده۶۲ «تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزه‌دیده ممنوع است».
این ماده از نوآوری‌های قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌دیده ممنوع است: ۱-کشف جرم ۲- حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ۳- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی ۴- حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ۵- ابلاغ اوراق قضایی ۶- اجرای تصمیمات قضایی[۱۰۳]
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار
اگر چه صرف تقدیم شکواییه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماًً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم می‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانون‌گذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع آوری نکرده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی آن نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است[۱۰۴].
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش می‌دهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانههای (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم به وسیله سامانههای یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد[۱۰۵].
“
