۵-۲. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری
اختیاری و داوطلبانه بودن ورود بزه دیده و بزه کار به فرایند میانجیگری و ادامهی داوطلبانه ی آن تا پایان، اگرچه از یک منظر حُسن است، لیکن از منظر دیگر، آسیب محسوب میشود. طرح چند سوال
میتواند آسیب مطروحه را آشکار گرداند. با فرض وجود اختیار مذکور از ابتدا تا انتهای این فرایند، چند درصد از شکات حاضر میشوند در حالی که دستگاه عدالت کیفری با ضمانت اجراهای خود انتظار مرتکب را میکشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرایند میانجیگری شود که توفیق آن از پیش محرز نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که هر یک از طرفین در هر نقطهی زمانی از این فرایند و در صورت بروز
کوچکترین اختلاف در گفت و گوها و اخذ تصمیمی خلاف منافع خود، گفت و گو را ترک نماید و
همهی تلاش ها را ناکام گذارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از طی همه ی مراحل، بزه کار و بزه دیده نتایج را بپذیرند و آن ها را عملی نمایند؟ انجام مذاکرات تا پایان و عدم پای بندی و پذیرش مفاد آن توسط بزه کار، آسیب جبران ناپذیر روحی و روانی به بزه دیده وارد می آورد.
اختیاری بودن این فرایند اطلاق نداشته و مقید به حدود و ثغوری است. تعیین حد و مرزهای مذکور و ارائه ی تعریفی جامع و مانع از این خصیصه تا حدودی انتقاد مذکور را توجیه می نماید اگرچه اصل ایراد مذکور وارد به نظر می رسد.
۵-۳. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری
یکی دیگر از عواملی که می تواند مذاکرات را دچار مشکل نموده و از پیش آسیب تلقی می شود، این است که میانجی گر معمولاً افرادی از جامعهی محلی می باشند که اگرچه شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفین نزاع می باشند، لیکن آموزش های لازم در جهت اداره ی گفت وگوها را ندیده و از تخصص و تجربه ی لازم در اداره و به نتیجه رساندن گفت و گوها برخوردار نمی باشند. این امر صرف نظر از عدم حصول نتیجه، اوضاع را وخیم تر کرده و بزه دیده را با مشکلات دیگری روبه رو می نماید. این نقصان نیز لاینحل نبوده و با ارائه ی آموزش های لازم و گماردن افراد با تجربه قابل حل است. (طالع زاری،۱۳۹۲:۵۸)
۵-۴. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری
با وجود این که بیش از سی سال از تجربه ی اعمال میانجی گری کیفری به شکل جدید در کشورهای مختلف نگذشته است، مدلهای میانجی گری حجم وسیعی از برنامههای مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض را دربر میگیرند. مدلهای میانجیگری کیفری گاهی به صورت مستقیم، گاهی غیرمستقیم، گاهی به صورت رسمی و گاهی غیررسمی، گاهی با حضور گروه ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آنها اعمال می شود. این برنامه ها گاهی وابسته به دستگاه عدالت کیفری اند، گاهی نهادهای غیردولتی و مدنی آنها را اداره می کنند و گاهی آنها وابسته به نهادهای مذهبی مانند کلیساها، سازمان ها و تشکل های مذهبی هستند.
برخی از این برنامه ها بزه کار محور بوده و در مورد جرایم خاصی رسیدگی می کنند و یا به عدهی خاصی مانند کودکان، زنان، مهاجرین سرویس می دهند و برخی نیز عمومیتر عمل می کنند. با عنایت به این ناهمگونی ها، وضع استانداردهای حداقل، برای عملکرد مطلوب چنین برنامه هایی بسیار حیاتی به نظر میرسد و چنین استانداردهایی، کمک مژثری برای نهادینه کردن و وحدت و یکپارچگی و عملکرد مطلوب چنین طرحها و برنامههایی است. در سالهای اخیر، تلاشهای جامعهی بین الملل و سازمان های بین المللی و منطقه ای و ملی در مورد ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه های عدالت ترمیمی و میانجی گری بسیار قابل توجه بوده است. از آن جمله، توصیه نامه ی شورای اروپا در رابطه با میانجی گری کیفری و قطع نامه ی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ و تلاشهای اخیر سازمان ملل در آخرین کنگره ی کمیسیون پیش گیری از جرم و عدالت کیفری در آوریل ۲۰۰۲ را می توان نام برد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۵-۵. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار
منتقدین، فرایند میانجی گری را به نام بزه دیده و به کام بزه کار می دانند و اعتقاد دارند این فرایند که به بهانه ی التیام آلام بزه دیده و حل مشکلات و جبران خسارات وی ایجاد شده است، فضای مناسبی است که بزه کار از برخورد سخت و خشن دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و در آن رضایت بزه دیده را جست و جو می نماید و در واقع حضور در این فرایند؛ بیش از آن که به نفع بزه دیده باشد، وی را به ابزاری در جهت رسیدن بزه کار به اهداف خود یعنی اخذ رضایت وی و فرار از سیکل سنتی دستگاه عدالت کیفری تبدیل نموده است. در پاسخ به این ایراد باید گفت فرایند میانجی گری با اهدافی فراتر از مصلحت صرف بزه دیده پیش بینی گردیده و سودمندی این مدل، ناظر به افراد زیادی از جمله ی بزه دیده، بزه کار، جامعهی محلی و دستگاه عدالت کیفری می باشد که تأمین منافع یکی، نافی و ناقض منافع دیگری نمی باشد.
بنابراین میانجی گری کیفری، یک روش انسانی در مواجهه با اختلافات انسانی است که در کنار دستگاه عدالت کیفری رسمی، با حفظ وابستگی و همچنین با حفظ حدودی از استقلال، به عنوان یک ساز و کار مکمل و در بسیاری از موارد، به عنوان بدیلی برای فرایند رسمی عدالت کیفری، به مقابله با تعارضات ناشی از مسائل مجرمانه برمی خیزد.
هدف اساسی میانجی گری کیفری این است که تا حد ممکن منافع و دیدگاه های ارکان اصلی عدالت کیفری، یعنی بزه دیده و بزه کار و جامعه ی محلی، با همدیگر به تعادل و توازن نزدیک شود و در خلال برنامه های میانجی گری، بزه دیدگان به جایگاهی تعیین کننده در دستگاه عدالت کیفری دست پیدا می کنند؛ بزه کار از معایب گرفتاری در خشونت ها و تنگناهای دستگاه عدالت کیفری سرکوبگر رهایی یافته و با اختیار و آگاهی، در صدد تصحیح خطاهای خویش برمی آید. افزون بر آن، بزه دیده، بزه کار و نهادهای جامعه ی مدنی از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میانجی گری کیفری بهره مند شده و با منتفی شدن تعارض ایجاد شده در مناسبات بزه دیده و بزه کار، رشته های مناسبات انسانی گسسته شده، دوباره ترمیم می یابد.
نشر و شایعه ی مفهوم میانجی گری و نهادهای مشابه و ایجاد ساختارهایی بر این اساس در عرض حقوق کیفری، یکی از مناسب ترین روش ها در زمینه ی قضازدایی است که با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی، تنازعات بین بزه دیده و بزه کار را حل و فصل می نماید (طالع زاری، ۱۳۹۲: ۵۹).
ج- تشکیل پرونده شخصیت
امروزه شناخت شخصیت مجرمانه، نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد چه اینکه قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پروندهی جنایی به بررسی پرونده شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید هر چند که ضرورت این شناخت مدتها قبل تشخیص داده شده ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
به منظور پی بردن به زوایای شخصیت مجرم، تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری از ضرورات یک دادرسی عادلانه کیفری محسوب میگردد. در بعضی از نظامهای حقوقی تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً از سوی مقنن طی مواد آئین دادرسی ذکر شده اما در نظام حقوقی حال حاضر ایران بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و عند اللزوم ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می گیرد لکن در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت بصورت مستقل و جدای از پرونده کیفری وجود ندارد و قانونگذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است.
از مزیت های حضور مددکار و مشاور زن تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران زن می باشند. با ظهور مکتب اثباتی در اواخر قرن ۱۹ میلادی توجه به شخصیت مجرم جلب شد و تحقیقات صورت گرفته اصل آزادی اراده را زیر سوال برد. ویژگیهای شخصیت متهمی که هنجارهای جامعه را نادیده گرفته است و توجه به این امر که هدف از مجازاتها تغییر کرده است و دیگر سزادهی تنها هدف مجازات نیست و مجازاتها باید در راستای باز اجتماعی کردن و جلوگیری از تکرار جرم باشد. بنابراین مجازاتها باید هماهنگ و منطبق با شخصیت بزهکار باشد. صرف جمع آوری اطلاعاتی در مورد سجل کیفری و تحقیقات محلی که آن هم به صورت غیر علمی صورت می گیرد کافی به نظر نمیرسد.
“آزمایش علمی شخصیت که از آن به آزمایش پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی تعبیر می شود برای شناخت ویژگی های بیولوژیک روانی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی کسی که در تعارض با ارزش های مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد و از آن به پرونده شخصیت تعبیر می شود امری ضروری است. تشکیل چنین پرونده ای که نخست در مورد اطفال بزهکار پذیرفته شده بود به جرایم مهم ارتکابی از سوی بزرگسالان نیز تسری یافت. (آشوری، ۱۳۸۴:۱۵۰).
طبق مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان معروف به مقررات پکن آمده در کلیه مواردبه استثنای مورد مربوط به جرایم فرد پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم پیشینه و شرایط زندگینوجوان یاشرایط ارتکابی جرم بررسی خواهدشد تاصدورحکم عادلانه توسط مرجع ذیصلاح راتسهیل نماید، البته صرفابه شرایط اجتماعی و خانوادگی متهم نباید توجه کرد بلکه به شرایط جسمی و روحی فرد نیز باید توجه شود.
طبق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال ونوجوانان بزهکار را به دادگاه اطفال داده است هر چند این ماده تشکیل پرونده شخصیت را اجباری ننموده است ولی در هر حال قاضی اطفال را در تشکیل پرونده شخصیت باز نگه داشته است". (شامبیاتی، ۱۳۸۴:۹۶). اما طبق مطالعات تطبیقی بسیاری از کشورها از پرونده شخصیت در طول تعقیب و رسیدگی استفاده می کنند به طور مثال “در حقوق انگلیس که دادسرا وجود ندارد این قاضی است که دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر میکند و یا در حقوق آین دادرسی کیفری فرانسه که بیشباهت به حقوق کیفری ایران نیست تحقیقات مقدماتی که در اختیار بازپرس است تشکیل پرونده شخصیت نیز برعهده همین نهاد قرار داده شده است". (آشوری، ۱۳۸۴: ۱۵۱-۱۵۰).
شناخت بزه کار و شناسایی علل بزه کاری، به دستگاه قضایی این امکان را میدهد که امنیت جامعه را به بهترین وجه تامین کند و جامعه را از تکرار افعال مجرمانه مصون نگاه دارد. محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او صحیح نیست و قاضی نباید تنها به جرم ارتکابی توجه کند و علل وقوع آن را به فراموشی بسپارد. به همین علت، امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به شخصیت بزه کار توجه کرده و قوانین برخی کشورها قاضی را مکلف به تشکیل پرونده ی شخصیت نموده است. در کشور فرانسه تشکیل پرونده ی شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده ی شخصیت ضرورت دارد.
۱- مفهوم شخصیت
شخصیت یک مفهوم کلی و انتزاعی است و متخصصان تعاریف متفاوتی برای آن ذکر کرده اند. معنای لغوی شخصیت از معنای اصطلاحی آن متفاوت است و واژهی شخصیت اصطلاحی است که در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد. در تعریف لغوی آن به شرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه اشاره شده است. روان شناسان نیز تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه نموده اند. از جمله گفته اند: سازمان پویایی از سیستمهای روان- تنی فرد است که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می کند. هم چنین شخصیت را الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی می دانند و معتقدند که شخصیت امکان پیش بینی آن چه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد، فراهم می کند. برخی نیز مدعی اند که تعریف جامعی از شخصیت که عمومیت داشته و مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی، «شخص» کسی که موضوع حق قرار میگیرد، مانند انسان شرکتهای تجاری، انجمن های خیریه و دولت. بنابراین شخص حقیقی یعنی انسان که آن را شخص طبیعی هم مینامند؛ و شخص حقوقی همان شرکتهای تجاری را در بر می گیرد (جعفری لنگرودی، ۳۷۸:۱۳۸۴ ). «شخصیت» در اصطلاح حقوقی «عبارت از قابلیتی در انسان است که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید» (امامی، ۱۳۸۳، ج ۴: ۱۶۶). در یک جمعبندی میتوان گفت شخصیت به مجموعهای از احساسات، افکار، هیجانات و
انگیزههای شخصی گفته می شود که در تعامل شخص با دیگران نمایان می شود. روان شناسان معتقدند که هیچ دو نفری دقیقاً شخصیت یکسانی ندارند و به عبارت دیگر شخصیت افراد منحصر به فرد و در عین حال دارای خصوصیات مشترک است.
-
- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار
حقوق جزای کلاسیک که بر مبنای افکار سزار بکاریای ایتالیایی و با انتشار کتاب «رساله ی جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ پایه گذاری گردید، یک حقوق جزای «جرم مدارانه» بود؛ سزار بکاریا در کتاب خود، حقوق کیفری را از نظر شکلی و ماهوی طراحی کرد. در این دوران حقوق کیفری عمومی، دارای نهادهایی مانند تعدد جرم و تکرار جرم گردید و جرایم حسب شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی شدند. آیین دادرسی کیفری نیز به نوبه ی خود، انواع دادگاه ها، صلاحیت و تشریفات رسیدگی به آنها را با توجه به انواع جرایم تعیین نمود. در این دوران، شخصیت بزه کار چندان مورد مطالعه قرا نگرفت و واکنش های اجتماعی در مقابل پدیده ی مجرمانه، تحت تاثیر تفکرات فلسفی بنیان گذاران مکتب کلاسیک، سازماندهی شد، لیکن با پیدایش مکتب تحققی ایتالیایی و انتشار کتاب « انسان بزه کار» سزار لومبروزو در نگرش نسبت به مجرم و پدیدهی مجرمانه، یک انقلاب به وجود آورد؛ با ظهور این مکتب و به دنبال آن تولد علم «جرم شناسی» توجه همگان به شخصیت بزه کار جلب شد. حقوق کیفری شکلی و ماهوی نیز تحت تاثیر
یافته های جرم شناسی و اندیشه های مجرم مدارانه به طور اساسی متحول شد و نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، کیفیات مخففه و رژیم های مختلف اجرای مجازات های سالب آزادی با توجه به شخصیت بزه کار وارد قلمرو حقوق کیفری گردید.
از دیدگاه مکتب تحققی، مجرم به سان میکروب اجتماعی است که لازم است جامعه را از لوث وجود او پاک کرد و برای این کار باید با توسل به اقدامات تأمینی (و نه تربیتی)، که عاری از هرگونه شرایط و ملاحظات اخلاقی یا حقوقی است، اجتماع را از شر این میکروب مصون نمود. از این حیث، نیازی به تناسب اقدام تأمینی با جرم ارتکابی نیست و حتی اتخاذ اقدام تأمینی منوط به وقوع جرم نمی باشد، بلکه احراز حالت خطرناک در فرد کفایت می کند.
«اقدامات تربیتی» در صورتی مجرا و مبنای صحیحی دارند که افعال مجرم یا خطاکار از روی آزادی اراده و اختیار انجام گرفته باشد. از نظر مکتب «تحققی»، که مجرمان را افرادی مجبور و فاقد اراده می داند، آموزش و تربیت مجرم منتفی می گردد و تنها کاری که می توان در مقابل این افراد انجام داد، آن است که با توسل به یک سلسله اعمال تأمینی از قبیل زندانی کردن و یا حذف مجرم، جامعه را از خطر آنان ایمن نمود. (حسینی، ۱۳۹۲: ۲۳).
مکتب تحققی در مخالفت با نظریه ی کلاسیک و با استناد به تحقیقات جامعه شناختی انریکو فری، معتقد بود آنچه برای جامعه ایجاد خطر می کند، حالت خطرناک مجرم است، نه عمل ارتکابی. مکتب دفاع اجتماعی نوین با این تفکیک میان «رفتار ارتکابی» و «مجرم» مخالفت نموده و محاکمه ی توأمان «جرم و مجرم» را پیشنهاد نموده است؛ چرا که کیفیت و نوع عمل ارتکابی، نشان دهنده ی شخصیت بزه کار است. دفاع اجتماعی رفتار بزه کارانه را تظاهر شخصیت انسان می داند؛ انسانی که مسئولیت پذیر است و این مسئولیت در شخصیت او فردیت یافته است و به اعتبار همین مسئولیت است که می توان بزه کار را به درجاتی مورد مواخذه قرار داد (اردبیلی، ۱۳۹۰: ج ۱). این مکتب، بزه کاری را پدیده ای انسانی و اجتماعی می داند و معتقد است باید واقعیت فرد انسان مورد توجه قرار گیرد. لذا بر تشکیل پرونده ی شخصیت تأکید می کند و معتقد است که قضاوت درباره ی بزه کار باید جایگزین قضاوت درباره ی بزه شود.
در واقع تحت تأثیر یافته های این مکاتب و خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی جدید، پرونده ی شخصیت در قوانین آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها پیش بینی گردید که از آن جمله می توان به ماده ی ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۱۹۹۳ و قوانین ۱۹۴۹ ایالات کولوراد و نیویورک آمریکا و قانون جزای ۱۹۵۱ بلغارستان اشاره کرد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۷: ۲۴۵-۲۴۶).
۳- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری
پرونده ی شخصیت حاوی سوابق تحصیلی، روان پزشکی، خانوادگی، وضعیت سنی و شغلی و موقعیت اجتماعی متهم است، اما پرونده ی کیفری سوابق کیفری فرد، ارکان جرم، دفعات ارتکاب جرم و مستندات حقوقی را دربر می گیرد.
هدف اصلی پروندهی شخصیت، فردی کردن تصمیم دادگاه و مقامات دادسرا به ویژه در صدور قرارهای تأمین و قرار تعلیق تعقیب و انطباق آن با شخصیت مجرم است.(حسینی،۱۳۹۲:۲۴)
قضات دادگاه و دادسرا می توانند به هر وسیله ای که لازم بدانند مبادرت به تشکیل پرونده ی شخصیت نمایند. برای این منظور قاضی باید آگاهیهای جرم شناسی فراحقوقی و فراکیفری داشته باشد. تشکیل پروندهی شخصیت به ویژه در خصوص اطفال ونوجوانان بزه کار اهمیت بیشتری دارد؛ به طوری که مادهی ۱۶ از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه ی اطفال، بر ضرورت تشکیل پروندهی شخصیت جز در مورد اتهامات جزیی اطفال و نوجوانان، در طول جریان تحقیقات و دادرسی تصریح نموده است.
پروندهی شخصیت، حاوی گزارشی از اظهارنظر متخصصان روان شناسی کودک، پزشک، روان کاو و مددکار اجتماعی، در زمینهی وضعیت روحی و روانی جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی میتواند با مطالعه و بررسی آن، به وضعیت کودک یا نوجوان تحت پیگرد اشراف یابد تا عکس العملی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
۴- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت
تشکیل پروندهی شخصیت تا حدودی تضمین کنندهی کرامت بشری است. لذا برای آن فوایدی را بر شمردهاند. مهمترین این فواید، نابودی اعمال ضد اجتماعی، جلب اعتماد مردم، رعایت عدالت، ممانعت از تکرار جرم و اصلاح بزه کار است.
۴-۱. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری
با احراز عناصر تشکیل دهندهی جرم، قاضی باید برای بزه کار مجازاتی تعیین نماید تا موجب تنبیه بزه کار و پیش گیری از وقوع جرم شود. بررسی پرونده ی شخصیت و شناخت شخصیت مجرم در تعیین نوع مجازات و انتخاب شیوهی بازپروری او حائز اهمیت است. یکی از طرق کنترل بزه کاری در مرحلهی نخست شناخت این اعمال است که این عمل به شیوه های مختلفی می تواند انجام شود. یکی از این طرق، شناخت شخصیت بزه کار است؛ زیرا با توجه به اطلاعات کامل و آگاهیهای لازم به خوبی می توان به این واقعیت واقف شد که چه عواملی زمینه ساز جرم بوده است. نتیجهی چنین تحقیقی آن است که به کلیهی ویژگی های بزه کار آشنایی کامل حاصل می شود و لذا میتوان حدس زد که در آینده چه رفتاری خواهد داشت.
نکتهی مهم تر آن که، پس از شناخت عوامل بزه کاری می توان به ارزیابی آنها پرداخت و ضمن مبارزه برای نابودی آنها، عاملی را که بیش از همه نقش ایفا کرده و بر سایر عوامل مسلط بوده است، باز شناخت و در مبارزه ی کلی در اجتماع، اقدامات علیه آن را قوی تر و وسیع تر نمود.
۴-۲. جلب اعتماد مردم
فایدهی دیگر شناخت بزه کار، جلب اعتماد مردم است. در جوامعی که توجه به جرم ارتکابی و اخذ اقرار است تا بتوان مجازات را اعمال نمود، مردم به دستگاه عدالت بی اعتماد می باشند؛ زیرا از یک سو مردم و خانواده زیان دیده از جرم، کیفر تحمیلی را ناچیز می پندارند و دستگاه عدالت را به تسامح، اهمال و بیتوجهی متهم میکنند و از سوی دیگر بزه کار و خانواده ی او آن را غیر انسانی و عاری از روح عدالت خواهی به شمار میآورند. در نتیجه همهی مردم با بدبینی و بی اعتمادی به دستگاه قضا می نگرند و بررسی شخصیت بزه کار به علت کشف حقایق پوشیده و عریان شدن واقعیات موجب می شود همه از حکم قاضی راضی باشند؛ به آن احترام بگذارند و به دستگاه عدالت نیز اعتماد نمایند.
۴-۳. رعایت عدالت
مهم ترین هدف رسیدگی به اختلاف، تحقق عدالت و فصل خصومت است. همچنین از بزرگ ترین اهداف جرم شناسی که بهصورت ظاهر مطمح نظر دستگاه عدالت نیز میباشد، رعایت عدالت به ویژه دربارهی بزه کار است. اگر تعبداً پذیرفته شود که هر بدکاری باید به سزای اعمال خود برسد، لااقل این امر مورد قبول قرار گرفته است که باید عدالت را در حد کمال در حق او رعایت کرد و اجازه نداد بیش از حد لازم مورد مجازات قرار گیرد.
در «عدالت خانه های سنتی» که جز گذشته گرایی هدفی ندارد، عدالت رعایت نمی شود؛ زیرا بدون آن که شخصیت بزه کار مورد توجه قرار گیرد و عواملی که بر اراده اش تأثیر بخشیده و باعث تبهکاری و آلودگی او شده است در نظر گرفته شود، تنها با تکیه بر مسئولیت و ارادهی آزاد و بدون توجه به عوامل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی، عاطفی و مانند آن محکومیت می یابد. (حسینی، ۱۳۹۲: ۲۵).
۴-۴. پیشگیری از تکرار جرم
با تشکیل پرونده ی شخصیت برای بزه کار، دادگاه میتواند با شناختی که از خصوصیت شخصیتی بزه کار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است، تصمیمی اتخاذ کند که بزه کار را از تکرار جرم بازدارد و به این گونه او را خلع سلاح کند (اردبیلی، ۱۳۹۰:۱).
