“
چنان که گفته شد اگر تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل باشد حق حبس منتفی خواهد بود حال اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مؤجل و در یک زمان باشد آیا تعیین چنین اجلی دلیل بر سقوط حق حبس می‌باشد؟برخی به این سؤال پاسخ منفی داده و معتقدند در چنین مواردی هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری سازد [۱۵۸] .در مقابل، برخی دیگر حق حبس را در این صورت منتفی دانسته[۱۵۹] و نوشته اند:«هرچند فرض قانون در ذیل ماده ۳۷۷ مربوط به مؤجل بودن یکی از دو مورد و حال بودن مورد دیگر است…اما ظاهر این است که منظور از قانون گذار از مؤجل بودن مبیع یا ثمن، معرفی حداقل ضابطه استثنایی حکم کلی است، نه منحصر ساختن مورد استثنا به مؤجل بودن یکی از دو مورد عقد، هرچند بیان حکم استثنا یعنی لزوم تسلیم مورد حال، ناظر به صورت اختلاف دو مورد، در حال و مؤجل بودن است».از طرف دیگر، با توجه به این که به نظر ایشان حق حبس خلاف قاعده است، در صورت تردید دروجود حق حبس باید آن را منتفی دانست.
ازاین رو به نظر می‌رسد وجود حق حبس ترجیح دارد، زیرا از حق حبس وجود همزمانی در تسلیم استنباط می شود ولی این که این همزمانی چه وقت صورت بگیرد، اثری در نفس و ماهیت آن ندارد.بنابرین، در صورت مساوی بودن اجل، حق حبس وجود دارد.
شایان ذکر است که اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع در اختیار بایع بوده و مشتری نیز ثمن را پرداخت نکرده باشد.ازاین رو، اگر بایع یا مشتری پس از عقد بیع به میل و رضای خود به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن قبل از قبض عوض مبادرت کند در واقع از حق حبس خود اعراض نموده است و به این بهانه که طرف مقابل از تسلیم عوض، خودداری ورزیده است حق ندارد آن را استرداد نمایند، زیرا مال مذبور از آن متصرف فعلی بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف او بر مالش پذیرفته نیست.ماده ۳۷۸ در این باره مقرر می‌دارد:«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار».
از مفهوم مخالف ماده مذبور استفاده می شود که اگر مورد معامله به انحای دیگر مانند اکراه، تهدید یا حیله از ید بایع خارج شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، موجب زوال حق حبس بایع نخواهد بود و وی حق استرداد آن را برای اعمال حق خود دارد.[۱۶۰]
این که ماده ۳۷۸ تنها به بایع اشاره کرده از باب مثال بوده است.بنابرین قبض بدون اذن خواه از طرف بایع باشد خواه از طرف مشتری، نمی تواند موجبات سقوط حق حبس را فراهم آورد.
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا با رفع ید از مبیع می توان گفت بایع تصرف خود را نیز از دست داده است یا این که تا زمانی که مشتری بر مبیع وضع ید نکند هنوز مبیع در تصرف و کنترل بایع می‌باشد؟
پاسخ این است که رفع ید کافی برای زوال تصرف بایع از مبیع نیست و حتی اگر بایع کالا را از طریق نماینده خود جهت تحویل به خریدار ارسال نماید، مادامی که کالا در دست نماینده است کنترل و تصرف او بر مبیع محرز است و هر لحظه می‌تواند دستور دهد تا نماینده اش از تحویل کالا خودداری کند. همچنین در قراردادهای فروش که متصدی حمل نماینده فروشنده برای رساندن کالا به خریدار است مادامی که کالا را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل نداده است کنترل و تصرف آن ها را به نمایندگی از جانب فروشنده دارا است و می‌تواند به دستور فروشنده آن ها را حبس و از تحویل آن ها جلوگیری کند.
اما در صورتی که فروشنده کالا را به نماینده خریدار تحویل بدهد، وی در واقع از حق حبس خود بر اساس ماده ۳۷۸ صرف نظر کرده‌است.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در حقوق ایران همانند کنوانسیون خریدار حق دارد پرداخت ثمن را تا بازرسی کالا به تأخیر اندازد.چنان که گفته شد در کنوانسیون این حق برای خریدار وجود دارد(ماده(۳)۵۸)، ولی در حقوق ایران به این موضوع اشاره نشده است و بر اساس اصل عدم، چنین حقی برای خریدار وجود ندارد مگر این که در قرارداد شرط شده باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین چیزی را ایجاب کند.
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه
شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند.[۱۶۱] حتى به نظر برخى فقها در صورتى که پس از تشکیل عقد (و نه هنگام آن) درباره مهلت‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد ( براى نمونه رجوع کنید به کاسانى، ج ۵، ص۲۵۰). کنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بین‌المللى کالا، در مواردى که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است.
بنابر مادّه ۳۸۰ قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آنکه احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد .شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى به‌شمار نرفته است، از جمله در صورتی که دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط کند.[۱۶۲]
همچنین در مواردى که یکى از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل کارى پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدى حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آن ها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است.[۱۶۳] با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود.[۱۶۴] تعهد به طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست.[۱۶۵]
دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است.[۱۶۶]
۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد
“
