“
و یا طرح دعوای متقابل در مقابل تقاضای تأمین خواسته خواهان هر چند تقاضای تأمین خواسته یک دعوای تمام عیار محسوب نمی شود و یا ادعای تهاتر از سوی خوانده در مقابل طلبی خواهان.
مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث
مال موضوع تأمین ممکن است مورد ادعای شخص ثالث باشد، شخص ثالث به هر شخص خارجی گفته می شود که در دعوا دخالت نداشته است . البته چون ادعای شخص ثالث محتاج به رسیدگی ماهوی می‌باشد ، به نظر می‌رسد تا تکلیف شخص ثالث روشن نشود، اجرای قرار تأمین خواسته ممنوع می‌باشد، البته در باره شخص ثالث این را هم باید بپذیریم که هر خسارتی به موجب این اقدام وی به خواهان وارد شود باید متحمل شود ، البته در بحث اینکه مال مورد تأمین مورد ادعای شخص ثالث در بحث توقیف اموال که از موارد آثار اجرای قرار نسبت به خوانده دعوا می‌باشد اشاره خواهد شد.
مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار
ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: خوانده حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار به این قرار اعتراض نماید»
باید دانست این اعتراض در قالب ایراد مطرح می شود و دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و در صورت پذیرش ایراد رفع اثر از قرار نماید.
همچنین می‌تواند این قرار به درخواست خواهان رفع اثر شود، بدین بیان که چون خواهان شکست خود را در دعوا پیش‌بینی می کند، برای جلوگیری از اضرار بیشتر تقاضای رفع اثر از آن را می کند.
همچنین از موجبات اعتراض خوانده این می‌تواند باشد که چون خواسته از معرض تضییع و تفریط بودن خارج شده تقاضای رفع اثر از آن را بنماید و یا همان گونه که قبلا گفته شد ایراد نماید که سند رسمی یا سفته واخواست شده یکی از شرایط رسمیت را نداشته و یا این موارد در مرجع صالح اثبات شود که البته باید دانست در این موارد نیز خواهان می‌تواند با پرداخت خسارت احتمالی تأمین دیگری بگیرد.
سوال آنکه آیا خوانده می‌تواند با پرداخت وجهی از قرار تأمین خواسته هر مالی رفع توقیف نماید؟
برخی حقوق دانان ابراز داشته اند که رفع توقیف از موضوع تأمین خواسته ایداء معادل مال بازداشت شده است اما اکثریث قضات در یک نشست قضایی ابراز داشته اند مواد ۱۲۴ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ تکلیف قضییه را روشن کرده‌است.[۱۶]
« در صورتی که خواسته عین معین باشد و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن بازداشت نماید» « در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده بازداشت می‌کند» .
« لیکن خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده‌است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بسپارد، همچنین می‌تواند در خواست تبدیل مالی که توقیف شده به مال دیگری بنماید ، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده کمتر نباشد، در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.»
بنابرین با توجه به موارد مذکور تودیع خسارت احتمالی موجب رفع توقیف از مال توقیف شده،خواهد شد مگر اینکه خواسته عین معین باشد
سوال دیگر آنکه آیا اگر در مرحله بدوی حکم علیه خواهان صادر شود آیا خوانده می‌تواند تقاضای رفع اثر از تأمین نماید؟
در اینجا حقوق دانان اختلاف شده است بعضی دادگاه را مطلقاً مکلف به رفع اثر از قرار می دانند[۱۷].
برخی بین حکم قطعی و قابل تجدیدنظر تفکیک قائل شده اند۳.
بدین تفسیر که همان گونه که ماده ۱۱۸ ق.آ.د.م صدور حکم قطعی یا استرداد دعوا یا دادخواست را موجب رفع تأمین می‌داند، بنابرین اگر حکم به لحاظ مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قطعی و غیر قابل تجدیدنظر باشد، در چنین مواردی دادگاه از قرار تأمین رفع اثر خواهد کرد و اگر حکم قابلیت تجدیدنظر داشته باشد مرجع تجدیدنظر تصمیم گیری خواهد کرد[۱۸].
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی صورت می‌گیرد و در صورت محق نبودن خواهان ضرر و زیان وارده از محل خسارت احتمالی پرداخت می‌گردد و این امر مستلزم تعیین وقت رسیدگی و حضور طرفین است اما با اطلاق ماده ۱۱۸ همان قانون در تأمین خواسته چنانچه موجبات ادامه توقیف و تأمین اموال، مرتفع شود، دادگاه می‌تواند در جلسات فوق العاده نسبت به الغای قرار اقدام نماید، بنابرین نیاز به حضور طرفین و همچنین تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد و بدون اعتراض و حضور وی نیز این امر میسر است.
مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی
ممکن است خوانده برای رفع صدور قرار به تأمین دلیل متوسل شود و یا خواهان برای اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین دلیل کند، در این صورت آیا دادگاه می‌تواند با توجه به دلایل ابزاری صدور قرار تأمین خواسته صادر نماید یا آن را رد نماید.
همان گونه که در مباحث قبلی گفتیم تأمین خواسته برای در امنیت قرار دادن خواسته است. و خواهان در درخواست خواسته اش صرفاً تأمین خواسته باشد کافی است و اصلاً نیاز به تأمین دلیل نمی باشد و در حقیقت تأمین دلیل در بطن تأمین خواسته نهفته است اما در اینکه خوانده برای اثبات در معرض تضییع و تفریط نبودن به دلیل متوسل می شود، در این صورت اگر دادگاه دلیل وی را موجه تشخیص دهد از صدور قرار تأمین خواسته خودداری می کند و یا پس از اجرای قرار تأمین خواسته، قرار رفع اثرصادر می کند.
فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا
گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.
در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به این اشخاص پس از اجرای بررسی می شود.
مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان
“
