تنها استثنایی که درمورد این سیستم در اساسنامه دیوان پذیرفته شده، ماده ۱۲۴ اساسنامه است. به موجب این ماده که به مقررات انتقالی شهرت دارد و تنها شرط مجاز در اساسنامه نیز محسوب می شود ، « به رغم بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲، دولتی که عضو این اساسنامه می شود می‌تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به آن دسته از جنایات مذبور در ماده ۸ که ادعا شود توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته اند، به مدت هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه درمورد آن دولت نمی پذیرد.»
در خلال این هفت سال دولت عضو می‌تواند در مورد جنایات جنگی که توسط اتباع، یا در سرزمین ان دولت ارتکاب یافته، مانع اعمال صلاحیت دیوان شود. در هر صورت باید توجه داشت، پذیرش صلاحیت یک درجه ای دیوان به معنی پذیرش صلاحیت جهانی آن نیست؛ زیرا صلاحیت دیوان به جرایم ارتکاب یافته در سرزمین دولت عضو یا توسط اتباع آن دولت محدود شده است. بدیهی است صلاحیت جهانی زمانی مطرح است که به هیچ عنوان رضایت دولت ها شرط اعمال صلاحیت دیوان نباشد.
۱-۴-۳-۲ صلاحیت جهانی یا محدود
دولت های حامی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک دیوان مقتدر و مستقل اصرار داشتند که بر ماهیت صلاحیت دیوان اصل صلاحیت جهانی حاکم باشد. طرف مقابل دولت هایی بودند که خواهان پر رنگ شدن نقش حکومت ها در شکل گیری و اعمال صلاحیت دیوان بودند و تلاش می‌کردند که صلاحیت جهانی مبنای تعیین صلاحیت دیوان نباشد در این مبحث ابتدا نظر موافقان اصل صلاحیت جهانی و سپس نظر مخالفان را بررسی می‌کنیم و در نهایت به بررسی تصمیم مصوب در کنفرانس رم می پردازیم.
الف. نظر موافقان
دیدگاه اعمال صلاحیت جهانی با این فرض شروع شد که، به موجب حقوق بین الملل جاری، تمامی دولت ها می‌توانند صلاحیت جهانی را بر جنایات مهم بین‌المللی اعمال نمایند. این دیدگاه با این عقیده ساده ترکیب شد که دولت ها می‌توانند آنچه را که به صورت فردی قادر به انجام آن هستند به صورت دسته جمعی نیز انجام دهند.[۷۸]
بدین معنی که هر دولتی که به استناد اصل صلاحیت جهانی به صورت انفرادی حق دارد در مورد جنایات مهم بین‌المللی اقدام نماید، می‌تواند با دیگر دولت ها به طور مشترک از طریق یک سازمان بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی این حق را اعمال کند.[۷۹]
با اتکاء به این استدلال، آلمان در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم طرحی ارائه داد که به موجب آن به محض اینکه دولتی اساسنامه دیوان را تصویب کند، دیوان نسبت به جنایات مربوط قدرت اعمال صلاحیت خواهد داشت. به موجب این طرح دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به دول غیر عضو نیز صلاحیت خواهد داشت.[۸۰]
این همان مفهوم صلاحیت جهانی است؛ زیرا صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم در سرزمین دولت عضو و نیز صرف نظر از وجود یا عدم رابطه بین مرتکب یا قربانی با دولت عضو اساسنامه، دیوان می‌تواند در هر سرزمینی که یکی از جنایات مذبور اتفاق افتاده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. شایان توجه است که دولت های غیر عضو اساسنامه تکلیفی جهت همکاری با دیوان ندارد.
این مسأله برخلاف وضعیتی است که در مورد دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا حاکم است.
چون این دادگاه ها به موجب قطعنامه شورای امنیت و بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل تشکیل شده اند تمام دولت ها موظف به همکاری با این دادگاه ها می‌باشند.
به هر حال گرچه طرح آلمان با حمایت بعضی از هیئت های نمایندگی دولت ها و نیز سازمان های غیردولتی[۸۱] مواجه شد،[۸۲]اما مخالفت دولت های دیگر به خصوص اعضای دائم شورای امنیت مانع از تصویب آن شد.
ب. نظر مخالفان
قصد دولت ایالات متحده امریکا بر این بود که تحت هر شرایطی صلاحیت دیوان به گونه ای تعیین شود که اتباع کشور وی، که ممکن است در نقاط مختلف دنیا مرتکب جنایات در صلاحیت دیوان بخصوص جنایات جنگی شوند، از شمول صلاحیت دیوان خارج باشند. به همین دلیل همواره شرط رضایت دولت متبوع مرتکب تأکید داشت و معتقد بود با توجه به اینکه شرایط دیگری برای اعمال صلاحیت دیوان مثل رضایت دولت محل وقوع جنایات ، قید می شود در کنار آن رضایت دولت متبوع متهم نیز آورده شود.[۸۳]
بر این اساس به شدت با تعیین صلاحیت دیوان، بر اساس اصل صلاحیت جهانی- که به موجب آن برای اعمال صلاحیت دیوان رضایت هیچ دولتی شرط نیست- مخالف بود.
این کشور اصرار داشت که در هر صورت دیوان نسبت به افراد دارای تابعیت دولت های غیر عضو اساسنامه، نباید اعمال صلاحیت نماید، زیرا این امر برخلاف ماده ۳۴ کنوانسیون وین درمورد معاهدات برای دولت های غیر عضو معاهده نیز ایجاد تعهد می کند.[۸۴] به عبارت دیگر اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع کشور غیر عضو یا نسبت به جرایمی که در قلمرو یک کشور غیر عضو ارتکاب یافته است، تعهداتی را برای آن کشور ایجاد می کند.[۸۵] استدلال دیگری که مخالفان ایجاد صلاحیت جهانی به موجب حقوق بین الملل درمورد تمام جنایات در صلاحیت دیوان بود که در گفتار قبلی درمورد این موضوع بررسی لازم صورت گرفت و لذا در اینجا ضرورتی برای تکرار احساس نمی شود.
دولت انگلستان نیز که با اعمال صلاحیت جهانی از سوی دیوان مخالف بود، طرحی ارائه نمود که به موجب آن ، با توجه به اینکه دولت های عضو اساسنامه با تصویب آن رضایت خود را نسبت به اعمال صلاحیت دیوان اعلام می‌کنند، دیگر نیاز به اعلام رضایت مجدد نمی باشد. اما درمورد دولت های غیر عضو اساسنامه ازم است دولت محل دستگیری مجرم و دولت سرزمینی یعنی دولت محل وقوع جرم ، هر دو توأمان در مورد یک وضعیت خاص نسبت به صلاحیت دیوان اعلام رضایت کنند. گرچه این طرح سپس مورد جرح و تعدیل واقع شد و دولت محل دستگیری حذف شد، اما در هر حال این طرح نیز مبتنی بر مخالفت با درج صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان بود.
طرح دیگری که در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم مطرح شد، طرحی بود مبتنی بر اعلام رضایت مجدد دولت ها.[۸۶] همان طور که در ابتدای این گفتار نیز بیان شد، به موجب این طرح علاوه بر پذیرش اساسنامه دیوان، جهت اعمال صلاحیت آن ضرورت دارد که دولت مربوط به موجب اعلامیه ای رضایت خود را در این خصوص اعلام کند.[۸۷] واقعیت آنکه به موجب این طرح نیز صلاحیت جهانی دیوان نادیده انگاشته شده است. زیرا اعمال صلاحیت دیوا منوط به رضایت دولت مرتبط با جنایت ارتکابی دانسته شده است.
حال انکه صلاحیت جهانی مبتنی بر هیچگوه رضایتی از سوی دولت ها نیست.
در پایان کنفرانس رم هیچ یک از پیشنهادات مذبور عیناً پذیرفته نشد و میان دولت ها درمورد مبنای صلاحیت دیوان مصالحه ای صورت گرفت که به عنوان راه حل نهایی به تصویب رسید.
ج. تصمیم نهایی
در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم، جمهوری کره پیشنهادی مطرح نمود که مبتنی بر صلاحیت جهانی نبود؛ اما این پیشنهاد نوعی مصالحه میان نظرات موافقان و مخالفان با صلاحیت جهانی محسوب می شد. به موجب این پیشنهاد، رضایت یکی از دولت های سرزمین محل دستگیری مرتکب ، متبوع وی یا متبوع قربانی جرم جهت اعمال صلاحیت دیوان ضروری بود.[۸۸] این پیشنهاد از حیث اینکه صلاحیت جهانی دیوان را کنار گذاشته بود، شبیه طرح پیشنهادی دولت انگلستان بود اما « تفاوت این طرح با طرح دولت انگلستان این بود که رضایت همزمان دولت محل دستگیری و دولت سرزمینی را لازم نمی دانست.»[۸۹] بلکه فقط رضایت یکی از دولت های یاد شده کافی بود.
“
