۲-۱-۳۲- مفهوم خشنودی شغلی ازمنظر صاحب‌نظران :

• • • خشنودی شغلی عبارت ازاحساسات ‌و نگرش‌های مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خوددارند.یک کارمندخشنودعواطف مثبت وعلاقه وافری به شغل خودداردوبرای آن ارزش زیادی قائل است.خشنودی شغلی مفهوم پیچیده ‌و چندبعدی است.یک کارمندباتوجه به تأکیدی که ‌بر عوامل مختلف مرتبط باشغل خوددارد، به طورکلی به دوطریق خشنودی شغلی(درونی وبیرونی) نگرشهای خودرانسبت به شغل آشکارمی کند.خشنودی شغلی یکی ازعوامل بسیارمهم ‌در موفقیت شغلی است.عاملی که باعث افزایش کارایی ونیزاحساس رضایت فردی می شود. محققان خشنودی شغلی را ازدیدگاههای گوناگون تعریف کرده‌اند و معتقدند اگرشغل، لذت مطلوب رابرای فردتأمین کند، در این حالت فردازشغلش راضی است. ترکیب معینی ازعوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق ‌و مزایا و روابط محیط کاری سبب می شود فرد از شغلش خشنود و راضی باشد (عسکری وکلدی ،۱۲۱:۱۳۸۷ -۱۲۰)

    

  

• • خشنودی شغلی می‌تواند ناشی از دو دسته عوامل بیرونی مثل افزایش حقوق، ارتقا و سایر مزایا باشد و عوامل درونی مانند احساس پیشرفت، خودکارایی، مباهات برای انجام کار باشد. ‌اگر این عوامل برآورده شود و نیازها وارزش های کارکنان برآورده شود در نتیجه خشنودی شغلی کارکنان افزایش می‌یابد (مهداد،۶۲:۱۳۸۷).

• • خشنودی شغلی عبارت از نگرش مثبت و کلی فرد به شغل معینی است. به بیان دیگر، درجه رضایت فرد از شغل خود و میزان احساس و کشش مثبت از آن، خشنودی شغلی نامیده می شود.محیط کار در افراد، احساسات و نگرش های متفاوتی به وجود می آورد که ممکن است حاکی از رضایت یا عدم رضایت باشد (همان منبع).

• • خشنودی شغلی، مجموعه نگرش های مثبت فرد به شغلش را دربرمی گیرد وبه معنای دوست داشتن وظایف شغلی ‌و شرایطی است که اشتغال درآن صورت می پذیرد (همان منبع).

• • خشنودی شغلی عبارت است از نگرش مثبت فرد نسبت به شغل خویش به نحوی که شخص با علاقه و روحیه بالا به شغل خود بپردازد (همان منبع).

• • خشنودی شغلی در حقیقت نوعی توافق پذیری عاطفی فرد با شغل و شرایط آن است که خود شامل دو مؤلفه شناختی و رفتاری است. جنبه شناختی، عقاید کارکنان ‌در مورد موقعیت شغلی و جنبه رفتاری آن تمایل رفتاری فرد را نسبت به شغلش نشان می‌دهد. جنبه شناختی به دلیل آنکه رابطه بیشتری با نگرش فرد دارد، نسبت به مؤلفه های رفتاری از اعتبار بیشتری برخوردار است (محمدی، ۱۳۹۱: ۳۳).

• • خشنودی شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغل شان به طور کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می‌دهد.خشنودی شغلی پنج حیطه داردکه عبارتند از: خشنودی ‌از کار،خشنودی از سرپرستی، خشنودی ازهمکاران، خشنودی ازحقوق و خشنودی از ترفیعات ؛ علاوه بر آن از جمع این حیطه ها خشنودی شغلی کلی حاصل می شود(نعامی و شکرکن ،۱۳۸۳: ۵۹).

• • خشنودی شغلی مجموعه‏ای از احساسهای سازگار و ناسازگار است که‏ کارکنان با آن احساسها به کار خود می‏نگرند. میان این احساسها و دو عنصر دیگر از نگرشهای کارکنان تفاوتی مهم و آشکار وجود دارد.خشنودی شغلی یک‏ احساس نسبی خوشی یا درد است (من از داشتن کارهای گوناگون خشنود می‏شوم) که از اندیشه‏های عینی(کار من پیچیده‏ است)و ‌نیت‌های رفتاری جداست (برآنم‏ که تا سه ماه دیگر این کار را رها کنم) این‏ سه نگرش با هم به مدیران یاری می ‏دهند تا واکنش‏های کارکنان را به شغل شان درک‏ کنند و اثر آن را بر رفتار بعدی شان‏ پیش‏گویی نمایند (همان منبع).

• • خشنودی از شغل و خشنودی از زندگی ‌به این بستگی دارد که فرد به چه میزان بتواند مجرای مناسب برای توانائیها، علائق، خصیصه های شخصیتی و ارزشهایش بیابد. این موارد بر این مبتنی هستند که فرد توانسته باشد نوعی شغل و شرایط کاری و سبک زندگی برای خود ایجاد کند که در آن بتواند به ایفای نقش بپردازد که بر اساس تجارب خود در مراحل رشد و جستجو، آن را مناسب و مطلوب شمارد (سوپز^۱،۳۴۴:۲۰۰۴).

• از دیدگاه هرزبرگ اگر فردی در محیط شغلی خود با توجه به عوامل انگیزشی مانند: پیشرفت ،توسعه شغلی، شکل ماهیت کار، کسب موفقیت، احترام از جانب دیگران، ارجاع مسئولیت، فردی با ارزش به حساب می‌آید در درون خود احساس خشنودی از شغل خواهد کرد (محمدی،۱۳۹۱ :۳۳).

خشنودی شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغل است. خشنودی شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس خشنودی فردی می‌گردد. خشنودی شغلی را میتوان عامل روانی قلمداد نمود و نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال است.خشنودی شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد (همان منبع).

۱٫ Supez

• • خشنودی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد .فراهم آوردن این ارزش ها با ارضای نیازهای اساسی فرد هماهنگ است و به تحقق آن کمک می‌کند این نیازها از دو نوع جدا ولی به هم وابسته اند ،یعنی نیازهای بدنی و فیزیکی و نیازهای روانی به ویژه نیاز به رشد می‌باشد. رشد اساساً با توجه به ماهیت خود کار امکان پذیر می‌گردد (لاک^۱، ۴۴۳:۱۹۹۹).

• • خشنودی شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل اش اطلاق می شود .کسی که خشنودی شغلی اش در سطح بالایی باشد نسبت به کارش نگرش مثبتی دارد، ولی کسی که از کارش ناخشنود است نگرش وی نسبت به کارش منفی است (رابینز ،۲۰۰۳).

• • خشنودی شغلی برخلاف رضایت شغلی که به جنبه مادی وروانی توجه دارد، به بعد روانی موضوع می پردازد. مثلا ازجایی که امکان دارد، شاغلی ازنظرنیازهای روانی درسازمان به ارضاءرسیده باشد ولی ازنظرحقوق ودستمزدبه ارضاءنرسیده باشد، در این صورت به نظر ‌می‌رسد که شاغل ازشغل خود خشنود باشد، ولی رضایت اوحاصل نشود. به طوری که بعضی ‌در رضایت شغلی ،خشنودی شغلی رانیز مستتر می دانند(عسکریان،۱۰۸:۱۳۹۲).

در نتیجه احکام شریعت مبنای قانون موضوعه حقوق قرار می گیرند، به گونه ای که قانون، ازترجمان فقه و صورت رسمیت یافته آن به شمار آید.و فقه، معیار مشروعیت قانونِ موضوعه قرار گیرد به گونه ای که مغایرت قوانین با احکام شریعت سبب عدم مشروعیت آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده شود.

افزون بر نقش های ذکر شده ــ که بیانگر جایگاه شریعت و فقه، به عنوان منبع مادّی، در حقوق ایران است ــ شریعت و فقه در فقدانِ واقعیِ قانون (خلأ قانونی) یا فقدان حُکمیِ قانون (سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین)، در همه عرصه‌ها و قلمروها، دومین منبع رسمیِ حقوق پس از قانون و نیز نخستین منبع رسمی تکمیلی است^[۳۴] .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از فقه و شریعت و احکام شرع نامی به میان نیامده، بلکه با عناوین «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» به آن اشاره شده است. (همان)

‌بنابرین‏ اصول کلی مورد بحث در شریعت و فقه (قواعد فقهی)، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، منبع حقوق است؛ اما اصول کلی حقوقی در قلمرو حقوق تجربی، عرفی و موضوعه، بسته ‌به این‌که قانون گذار از آن استفاده و به آن استناد کرده باشد یا خیر، منبع به شمار می‌آید یا منبع محسوب نمی‌شود، ولی شرط اعتبار آن‌ ها مغایر نبودن با موازین شرع است.

بند دوم ـ تأثیر قرآن و فقه در حقوق ایران

پس از بیان نقش قواعد شرعی وفقهی در حقوق موضوعه ایران باید ‌به این پرسش پرداخت که آیا قرآن و فقه در حقوق موضوعه ایران تأثیری داشته یا نه؟ این سوال از این امر نشأت می‌گیرد که طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیره. این ها باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد. ‌بنابرین‏ از یک طرف قرآن در حقوق نفوذ نموده و از سوی دیگر در تدوین مقررات حقوقی، فقه امامیه مورد توجه بوده و هست و این امر به منزله نفوذ در حقوق موضوعه ایران می‌باشد. کم نیستند موادی از قانون مدنی که یا مستقیماً ترجمه آیاتی از قرآن می‌باشند یا برگرفته از آیات می‌باشند. به عنوان مثال مقررات ارث قانون مدنی یا اصل وصیت را در قرآن در سوره نساء می توان دید^[۳۵].

مواد قانون مدنی را در شرح وصیت در سایه روایات و متون فقهی تشریح نمود (حلی، ۱۴۰۹)

‌بنابرین‏ قرآن در کنار فقه امامیه تأثیرات زیادی بر حقوق موضوعه در وضع و تفسیر قوانین داشته است.

۱ـ قلمرو قرآن و فقه در وضع قوانین

هرچه مقررات حقوقی یک کشور با مذهب و اعتقادات قلبی سازگارتر باشد از نظر روانی به نفع دولت هاست: اولاً دولت مجبور نیست برای وادار ساختن مردم به اجرای قواعد هزینه ای صرف کند چرا که مردم خود به خود عمل می‌کنند. ثانیاًً قوه قضائیه کمتر با قانون شکنان مواجه می شود.

امروزه منابع حقوق موضوعه را باید در قرآن و سنت و به طور کلی متون فقهی جستجو نمود. با وجود اصل ۴ قانون اساسی امروزه مهم ترین منبع حقوق موضوعه ایران، فقه و حقوق اسلامی است. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است».

گذشته از اصل ۴، منع مجلس از وضع قوانین مخالف با مذهب رسمی کشور (اصل ۷۲) و نظارت استصوابی شورای نگهبان در وضع قوانین (اصل ۹۱) و راهنمایی و الزام دادرس در استناد به فقه در صورت فقدان حقوق موضوعه (اصل ۱۶۷) همه از منافذی است که به وسیله آن ها فقه مستقیماً به پیکره حقوق موضوعه تزریق می شود و به نوعی نفوذ دوباره فقه و قرآن را به نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد^[۳۶].

امروزه فقه و حقوق یک همزیستی خاصی آغاز نموده اند و آن اینکه مجلس در آینده ‌بر اساس موازین اسلامی قانون وضع کند. با این وجود از نحوه تنظیم اصل ۴ قانون اساسی به نظر می‌رسد که حقوق رسمی ایران، فقه نیست بلکه هرچه وضع شود باید ‌بر اساس فقه و مبانی قرآنی باشد و این خود نشان می‌دهد که گرچه آرمان قانون اساسی اتحاد فقه و حقوق بوده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ج۲، ص ۳۸۴)

شیوه تنظیم اصل ۴ نشان می‌دهد که این اتحاد حاصل نشده است. زیرا اصل مذبور اشعار می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیره این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» برای آن آرمان یعنی برای اینکه حقوق موضوعه، فقه امامیه باشد، قانون اساسی باید می گفت: «حقوق اسلامی قانون رسمی کشور است». در حالی که با وضع اصل ۴ فقط مجلس مکلف است که وضع قوانین آتی بر طبق موازین اسلامی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷)

تردیدی نیست که قرآن و احادیث و به طور کلی فقه اسلامی زیربنای حقوق موضوعه ایران است. با این وجود از نحوه نگارش قانون اساسی بر می‌آید که دست قانون گذار در تدوین مقررات تا حدودی باز است و این امر ضرورت تعیین قلمرو قرآن و فقه را در تدوین حقوق موضوعه را نشان می‌دهد.

‌بنابرین‏ در مواردی فقه و قرآن منبع مستقیم حقوق موضوعه است و مواد قانونی دقیقاً مضمونی از آیات یا احادیث می‌باشد مانند مقررات ارث در قانون مدنی، و در مواردی که مصالح و نیازهای جامعه وضع قانونی را اقتضا کند که در فقه سابقه نداشته است، دست مجلس در وضع قانون باز است. تنها کافی است که قوانین مغایر فقه و احکام اسلامی نباشد. . در نتیجه اگر قانونی مورد نیاز جامعه باشد ولی در فقه مطرح نشده باشد و به عکس در یک رژیم حقوقی دیگر مانند فرانسه وجود داشته باشد در صورتی که آن قانون مغایر احکام اسلامی و مبانی قرآنی نباشد، مجلس می‌تواند آن را مورد اقتباس قرار داده و با تغییراتی و به عبارتی با بومی کردن قانون آن را به پیکره حقوق ایران پیوند دهد.

۲ـ قلمرو قرآن و فقه در تفسیر قوانین

تفسیر یعنی کشف و ظهور (طبرسی ۱۴۱۵ ج ۱ ص ۱۷) و به معنای شرح و بیان (عمید، ۱۳۸۲ ، ص ۴۰۸) بوده و در اصطلاح علم حقوق یعنی تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ج۲، ص ۲۰۸). لزوم تفسیر از این امر ناشی می شود که قانون گذار هر قدر هم دقیق و آینده نگر باشد باز مسائل اجتماعی در محدوده دقت و آینده نگری او نمی گنجد. به عبارتی سرعت تحولات اجتماعی بیش از سرعت قانون گذاری است. وانگهی گاه توده نامنسجم قوانین با شماری از نسخ و تخصیص ها مشکلی است که جز به یاری تفسیر نمی توان قانون را اعمال نمود. از سوی دیگر استناد به ابهام و اجمال و تناقص و سکوت قانون دست آویز مناسبی برای معافیت از احقاق حق نیست. ‌بنابرین‏ چاره ای جز تفسیر قواعد وجود ندارد.

مولفان دیگر، به محوریت رشد خود و رشد وجدان در رشد اخلاقی اعتقاد دارند (مثلا : هایند ،۲۰۰۲). بسیاری از افرادی که به رشد وجدان پرداخته‌اند، بر شیوه های انضباطی خانواده و واکنش کودکان به تعارض والد – کودک، به عنوان جنبه‌های مرتبط تجارب خانوادگی، متمرکز شده اند . در نقطه مقابل تأکید بر رویه های انضباطی والدین، برخی بر اهمیت روابط والد- کودک (به جای نوع تربیت) تأکید کرده‌اند (مثلا :دان ، هایند، کوچانسکا ). در چارچوپ این روابط، به اهمیت متقابل تأکید شده و همچنین برای رشد ادراک اجتماعی وسیع تر قدرت انگیزشی روابط مد نظر قرار گرفته است (مثلا :آیسنبرگ وفابس ،۱۹۹۸). تجارب خانوادگی مرتبط با مهرورزی، رویه های تربیتی ، کیفیت روابط و تاثیرات خانواده بر درک احساسات، از جمله مسائل مورد تأکید است.

موضوع نحوه تاثیرگذاری عواطف و شناخت ها در رشد اخلاقی، امری کلیدی در توصیفات نظری مختلف بوده است. اگرچه بسیاری از نوشته های کلاسیک درباره رشد اخلاقی (به خصوص استدلال اخلاقی) بر فرایند های شناختی تأکید کرده‌اند (به تبعیت از کلبرگ ،۱۹۸۴)، اکنون بسیاری از متخصصان اذعان دارند که روابط عاطفی با اعضای خانواده در رشد رفتارها و ادراکات اخلاقی ، امری محوری است (مثلا :هایند ، ۲۰۰۲ ؛هافمن ،۲۰۰۰کیگان ،،۱۹۸۴). نظریه پردازان در میزان تأکید بر عواطف و نقش عواطف خاص، اختلاف نظر دارند. افرادی که رشد رفتارهای جامعه پذیر را بررسی می‌کنند، بر همدلی تأکید کرده‌اند، درحالی که کیگان و هافمن بر نقش اضطراب در برابر عدم تأیید یا تنبیه و احساس شرم ازگناه صحه گذاشته اند. کیگان همچنین به خود رضایتمندی^[۱۰۳]۱ ناشی از انجام دادن درست کارها نیز اشاره می‌کند. در میان رویکردهای نظری مختلف به رشد اخلاقی، اکنون تأکید براهمیت نقش فرآیندهای عاطفی و شناختی به صورت توامان ، رواج یافته است.

 پژوهش ها ، نقش فرایندها ی خانوادگی و اجتماعی شدن اخلاقی^[۱۰۴]۲ را بررسی کرده‌اند. تایلر(۱۹۹۱) والکر(۱۹۸۸) اهمیت بافت های خانوادگی و والدین را در تحریک مرحله قضاوت اخلاقی، برجسته کرده‌اند، که از طریق فرایندهایی همچون گرمی و عاطفه والدینی، نگرش ها، تعاملات، انضباط و سبک های گفتگو توسعه می‌یابد. فرایندهای خانوادگی، همچون سازگاری خانوادگی ، پیوستگی و ارتباط، در پیش‌بینی تفاوت های محتوای تفکر اخلاقی نوجوانان تاثیرگذار هستند(وایت ۲۰۰۲). این فرایندها در مطالعات بارن و السون(۱۹۹۲) هم دیده شده است . السون و همکاران، پیوستگی خانوادگی را در قالب تعهد عاطفی^[۱۰۵]۱ در بین اعضای خانواده تعریف کرده‌اند. فرایندهای ویژه ای که با پیوستگی در ارتباط هستند، عبارتند از : گرمی ، قید و بندهای خانوادگی، ائتلاف ، زمان ، فضای خانه ، دوستان ، تصمیم گیری ، علایق و تفریح و سرگرمی . السون و همکاران (۱۹۹۲) سازگاری خانواده را درچارچوب توانایی سیستم خانواده در تغییر ساختار قدرت خود (جرات ورزی، کنترل و انضباط)، سبک مذاکره ، روابط نقشی و قوانین نقشی در پاسخ به استرس رشدی و موقعیتی، تعریف کرده‌اند . سرانجام ، السون (۱۹۹۲) ارتباط مثبت را بر حسب همدلی ، گوش کردن فعال (انعکاسی) و تفسیرهای حمایتی معنا نموده اند ،که خانواده را قادر می‌کند تا از نیازها و ترجیحات همدیگر آگاه باشند. السون و همکاران (۱۹۹۲) در آخر، ‌به این نتیجه رسیده اند که سطوح بالایی پیوستگی ، سازگاری و ارتباط مثبت، با کارکرد بهتر خانواده در ارتباط است (وایت، ۲۰۰۴).

وایت(۲۰۰۰) مدل السون در درباره اجتماعی شدن ارزش ها را گسترش داد و ‌به این نتیجه رسید که آن دسته نوجوانانی که خانواده های خود را از نظر پیوستگی یا روابط عاطفی در سطح بالا ارزیابی می‌کردند-در مقایسه با نوجوانان دارای خانواده سطوح پایین در روابط عاطفی -در انتخاب منابع اقتدار اخلاقی ، خانواده را به عنوان منبع تاثیرگذار انتخاب می‌کردند. همچنین ، نوجوانانی که سیستم خانوادگی خود را از نظر سازگاری در سطح بالا ادراک کرده‌اند، در مقایسه با نوجوانان دارای سطح سازگاری پایین، در ارتباط با تغییر ساختار قدرت، سبک گفتگو، روابط نقشی و نقش های خانوادگی، بسیار انعطاف پذیر هستند و گزارش کرده‌اند که در تصمیم گیری ها از منابع اقتدار اخلاقی مختلف تاثیر می‌پذیرند . سرانجام، وایت دریافته است نوجوانانی که روابط بسیار مثبتی با والدین خود دارند- در مقایسه با نوجوانان دارای روابط ضعیف- در ارتباط با موضوعات اخلاقی سطوح بسیار معنی داری از اجماع (توافق) با والدین را به نمایش می‌گذارند. این یافته ها در مطالعات دیگر هم تکرار شده است (وایت ، هووی ، پیرز، ۲۰۰۰).

بندورا (۱۹۹۱) مطرح ‌کرده‌است که والدین، برای هدایت کودکان استانداردهای اخلاقی تدارک می بینند و در تلاش هستند آن ها را به فرزندان خود آموزش دهند. پژوهش های اخیر، اهمیت پژوهش در زمینه دیدگاه های خانوادگی چندگانه را برای چگونه فهمیدن و ایجاد تفکر اخلاقی مناسب تأیید کرده‌اند. روابط مثبت بین والدین و تفکر اخلاقی کودکان، این فرض را پیش می کشد که والدین، منابع شناختی نوجوانان را از طریق مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیری و اختصاص وقت بیشتر به تشریح مسائل اخلاقی، برمی انگیزند. برای مثال، پاور (۱۹۸۹) دریافت که والدین دارای سطوح پیشرفته قضاوت اخلاقی، به شکل بهتری قادرند تضادها و ابهامات در استدلال اخلاقی را برای فرزندانشان مشخص کنند، زیرا آن ها بسیاری از جنبه‌های اخلاقی یک موقعیت اخلاقی را برای فرزندان خود مشخص می‌کنند و بسیاری از جنبه‌های اخلاقی یک موقعیت اخلاقی را می فهمند . قدرت رابطه ی تفکر اخلاقی نوجوان – والدین در تحقیقات قبلی، مطابق با سن کودک متغیر بوده است . برای مثال، هان، لانگر و کلبرگ (۱۹۷۶) دریافتند که رابطه معناداری بین سطوح رشد اخلاقی دختران و والدین آن ها وجود ندارد و فقط یک همبستگی متوسط بین پسرها و والدین آن ها مشاهده شد. والکر و تایلر (۱۹۹۰) شصت وسه خانواده دارای فرزندان کلاس های پایه اول ، چهارم و دهم را بررسی کردند. یافته های آن ها نسبتاً مثبت بود، امّا رابطه معناداری بین والدین و سطوح استدلال اخلاقی فرزندان آن ها ‌بر اساس مقیاس مصاحبه قضاوت اخلاقی به دست نیامد. با وجود این اسپیچر(۱۹۹۴) دریافت که همبستگی های قضاوت اخلاقی کودک- والدین در اواخر نوجوانی و بزرگسالی افزایش پیدا ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ ، از ادبیات پژوهش آشکار است که الگوهای درون خانوادگی، در استدلال اخلاقی هماهنگی بیشتری با افزایش سن دارد.